انفصال از خدمت نوبخت و طیب نیا تکذیب شد/ هیچ پرونده ای در دیوان محاسبات وجود ندارد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از تابناک، صبح امروز، یکی از نماینده های مجلس، از رأی دیوان محاسبات کشور به انفصال از خدمت وزیر اقتصاد و دارایی و سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد؛ اما دادستان دیوان محاسبات نظر دیگری در این باره دارد.

 جواد کریمی قدوسی در گفت وگو با یکی از خبرگزاری ها، با انتقاد از عدم بررسی پرونده های حقوق های نجومی در کمیسیون اصل نود گفت: دیوان محاسبات نیز در پرونده حقوق های نجومی قصور داشته است.

بنا به گزارش سخنگوی قوه قضائیه، دولت و دیوان محاسبات، پرونده ای راجع به حقوق های نجومی به قوه قضائیه ارجاع نداده اند؛ البته چون دیوان محاسبات، دادستانی دارد، می تواند محکمه تشکیل دهد، ولی این کار انجام نشد.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دیوان محاسبات در یک مورد نسبت به آقای نوبخت و طیب نیا اقدام کرده و حکم سنگین انفصال از خدمت برای این دو نفر صادر شده بود؛ اما لابی های پشت پرده، فشار زیادی به دادستان دیوان و صادرکننده رأی وارد آورده بودند و حتی از طرف آقای لاریجانی هم رایزنی هایی شده بود تا این رأی تعدیل شود؛ این فاجعه است.

وی گفت: در پرونده حقوق های نجومی این دو نفر محکوم شدند، ولی رأی سنگین انفصال از خدمت برای این دو نفر اجرا نشد.

این در حالی است که فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت و گوی کوتاه با تابناک ضمن رد این خبر اظهار داشت: قرار است بحث فیش های حقوقی توسط شخص رئیس کل اطلاع رسانی شود و به همین منظور نیز نشست خبری در هفته آینده داشته باشند.

دادستان دیوان محاسبات گفت: درباره این موضوع باید بگویم، این خبر از اساس تکذیب می شود و چنین چیز صحت نداشته است. تا کنون اتفاقی مبنی بر اینکه تخلفی رخ داده باشد و بعد از رایزنی اعلام کنند که موضوع را رسیدگی نکنید، به هیچ عنوان درست نیست.

وی گفت: دادستانی می تواند مستقل کار دادرسی را انجام دهد و هیچ نهاد دیگری نمی تواند در این زمینه ورود کند. اساسا گزارشی در خصوص این دو فرد یعنی نوبخت، سخنگوی دولت و طیب نیا وزیر اقتصاد به دادسرا نیامده است.

شجاعی ادامه داد: فرایند رسیدگی به پرونده ها این گونه است که ابتدا گزارش به دادسرا می رسد و در دادسرا به موضوعات رسیدگی می شود؛ بنابراین اگر بخواهند، فشاری نیز وارد کنند، باید فشار بر دادسرا باشد تا دادستان را از ادعا و کیفرخواست منصرف کنند؛ اما اصلا چنین چیزی نبوده، چون هیچ گزارشی از این دو فرد به دادسرا نیامده تا منجر به تشکیل پرونده یا انفصال از خدمت شود.