طرح مجلس برای شفاف کردن حقوق مدیران به بن بست خورد/شعر فی‌البداهه دلخوش برای ذوالنور نتیجه نداشت/کاتب: حقوق رئیس جمهور هم حداکثر ۱۱میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌شود/داداشی: کمیسیون اصل ۹۰ به حاشیه رفته است
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد موضوع داغ امروز مجلس بود که مخالفت طراحان طرح آن را بی نتیجه گذاشت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از خبرآنلاین، پس از داغ شدن موضوع فیش های حقوقی چند طرح در مجلس با همین موضوع مطرح شد. محمد دهقان، نماینده طرقبه و چناران طراح یکی از آنها بود که طرحش را دوفوریتی ارائه داده بود اما تنها یک فوریت آن رای آورد. طرح دیگری از دل بررسی های کمیسیون اصل نود درآمد. طرح دهقان ابتدا برای بررسی به کمیسیون اجتماعی رفت اما پس از مدتی برای بررسی کامل تر و تطبیق با طرح کمیسیون اصل نود به این کمیسیون ارجاع شد، کاری که بارها با مخالفت طراحان اولیه همراه شد.
نتیجه بررسی‌های کمیسیون اصل نود امروز در دستورکار صحن علنی مجلس قرار گرفت و موافقان و مخالفان طرح هر دو از جناح اصولگرای مجلس بودند. تندروها که به طراحان اولیه نزدیک ترند در مقام مخالف سخت گفتند و اصولگراهای معتدل در مقام موافق گزارش کمیسیون اصل نود. تعداد زیادی از نمایندگان هم نسبت به ارجاع طرح به کمیسیون اصل نود تذکر و اخطار دادند که در بین آنها تنها مصطفی کواکبیان اصلاح طلب بود. لاریجانی با توضیحاتی که در ادامه می آید، این اخطارها و تذکرها را وارد ندانست.
اما بررسی یک ساعت و نیمه این گزارش در مجلس نتیجه‌ای دربرنداشت و در نهایت وکلای ملت با ۱۰۷ رأی موافق، ۹۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از ۲۴۰ نماینده حاضر در صحن علنی با کلیات طرح مخالفت کردند. به این ترتیب این طرح به طور کلی از دستور خارج شد و ارائه مجدد آن مستلزم تهیه طرح جدید و بررسی در کمیسیون تخصصی مجلس است.
نظارت آنلاین وزارت دارایی بر دریافتی مدیران
توضیح گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مورد طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد ازسوی رئیس این کمیسیون ارائه شد. داوود محمدی ضمن قرائت گزارش این کمیسیون گفت: این گزارش با اشاره به فیش‌های حقوقی نامتعارف در رسانه‌ها و جامعه و واکنشهای ایجاد شده بر اثر این موضوع و با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری در خطبه نماز عید سعید فطر مبنی بر استرداد حقوق‌های دریافتی این مسئولین به بیت‌المال و برخورد با این افراد، آماده شده است.
وی اظهار داشت: این گزارش بعد از ۴ ماه کار فشرده و پس از ارجاع از طریق ریاست مجلس به کمیسیون اصل ۹۰ در ۳ بخش تهیه شد: ا- آسیب شناسی و چرایی موضوع ۲- راهکار‌های مقابله ۳- ارجاع به دیوان محاسبات تا با توجه به امکانات و ابزاری که دارند به بررسی کارشناسانه موضوع فیش‌های حقوقی نامتعارف بپردازند.
محمدی خاطرنشان کرد: این گزارش ویژه فیش‌های حقوقی نامتعارف مقامات دولتی است که به وسیله کارشناسان از دستگاه‌های مختلفی از جمله دولت و مجلس جلسات مستمری با حضور اعضای ثابت و غیر ثابت کمیسیون اصل ۹۰ و نمایندگان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی، قوه قضاییه و سازمان حسابرسی با آسیب‌شناسی و بررسی اهم ادله بروز این حادثه را مشخص کرده‌اند که در چند موضوع خلاصه می‌کنیم.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ اظهار داشت: تعدادی از دستگاه‌ها خود را از قانون خدمات مدیریتی کشوری مستثنی می‌دانند که این سبب بروز تبعیض میان دستگاه شده است.
وی افزود: علاوه بر این حقوق و مزایا، میزان حقوق و مزایا در برخی نهادها مشخص نشده و باید این نقص برطرف شود، بعضی از مدیران از دستگاه‌های مختلفی حقوق دریافت می‌کنند که رقم قابل توجهی است و بین حقوق ثابت و مستمر و غیر مستمر تفاوت آشکاری وجود دارد که باید شناسایی شود. همچنین نبود نظارت مناسب و کافی آخرین دلیل بروز این مسئله بوده است.
محمدی ادامه داد: برای رفع نقایص عنوان شده ۱۱ ماده قانونی از تصویب ما در کمیسیون اصل ۹۰ گذشت و بر اساس این ۱۱ ماده قانونی اولا هیچ دستگاهی از این قانون مستثنی نشده و اسم تمام دستگاه‌هایی که در قانون اساسی آماده، مشمول این قانون هستند دوما امر نظارت برای اینکه دیگر چنین مسئله‌ای بروز نکند مشخص شده و دولت مکلف گردیده که سامانه‌ای در وزارت دارایی برای مشخص شدن حقوق مسئولین در آن تعریف کند و به صورت آنلاین توسط دستگاه‌های نظارتی قابل دسترسی باشد تمام دریافتی مدیران در این سیستم درج می‌شود همچنین برای دستگاه‌های نظارتی نیز تکالیفی وضع شده که اگر قصوری انجام دادند طبق این قانون مورد پیگیری قرار بگیرند.
وی تصریح کرد: حداکثری دریافتی در نظر گرفته شده در این طرح برای مقامات و مدیران دولتی است اما کسانی که کار کارشناسی انجام می‌دهند موضوع این قانون نیستند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با بیان اینکه بر روی این طرح پنج ماه کار شده است، ادامه داد: دستگاه‌های دولتی، قوه قضاییه، مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان مختلف به مدت ۵ ماه بر روی این ۱۱ ماده کار کردند که امیدوارم با تصویب این قانون بخشی از معضلاتی که جامعه از آن ناراحت شده برطرف شود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری اگر چه مسئله فیش‌های حقوقی بسیار نادر بود اما همین تعداد نادر هم زیبنده نظام نیست، امیدوارم که با ساماندهی حقوق و دستمزد مقامات و مدیران دولتی در یک چارچوب شفاف این ناراحتی در جامعه از بین برود.
ذوالنوری: عزل و نصب‌های منجلیقی را از بین ببریم
نماینده مردم قم اولین مخالف این گزارش بود که از دل صحبت‌هایش چندان بوی مخالفت به مشام نمی‌رسید. مجتبی ذوالنوری خودش هم به این موضوع اذعان داشت: اصل چیزی که تهیه شده، مطلب متقن و خوبی است و مخالفت بنده با اصل موضوع نیست. اما مشکلاتی در طرح هست.
ذوالنوری توضیح داد: ما چند میلیون بیکار داریم. فرهنگیان ما با معوقات بسیار وظیفه تربیت نسل آینده را برعهده دارد. کارگران و کارمندان ما که بسیاری از آنها حداقل دستمزد را می گیرند، بخش عمده جامعه را در برمی گیرند.
نماینده جبهه پایداری در مجلس ادامه داد: در این طرح در ماده ۲ باز هم راهی را برای حقوق بالا باز شده است. برخی ها می گویند اگر این کار را نکنیم نیروهای کیفی از سازمان های دولتی خارج می شوند. اما امام علی می فرمایند مسئولیت تو لقمه چربی برای تو نیست بلکه باری است بر گردن تو.
وی گفت: اگر این وضعیت را نداشته باشیم، این رقابت برای رسیدن به پست های مدیریتی کم می شود. اگر مدیری برای حقوق بالا این کار را دنبال می کند، بهتر است هرچه زودتر این پست را خالی کند. کسانی که نمی خواهند بروند در بخش خصوصی کنند. با محدود کردن حقوق، این عزل و نصب های منجلیقی در کشور از بین می رود اما الان می بینیم که کسی را از خارج سازمان و بدون تخصص کافی در پست مدیریتی قرار می دهند.
شعر فی‌البداهه یک موافق برای یک مخالف
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس نخستین موافق بود. کاظم دلخوش تاکید کرد: طرحی که تهیه شده ابتدا به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده و همان طرح را کمیسیون اصل نود با اصلاحات اندک به مجلس فرستاده است. یعنی در اصل همان اصلاحات کمیسیون اجتماعی را بررسی می کنیم.
وی سپس درباره اهمیت موضوع اظهار کرد: بحث حقوق های نامتعارف که توسط معدودی از مدیران انجام می شد، دامن همه مدیران کشور را گرفت. همانند مشکلاتی که اختلاس سه هزار میلیاردی ایجاد کرد. ببینید که چه مشکلاتی را به وجود آورد و چطور کشور را آبستن حوادث کرد.
دلخوش گفت که «آقای ذوالنور هم مخالفتی نکرد» و سپس فی‌البداهه شعری را خطاب به ذالنور خواند: «وقتی هدف من و شما یکسان است/ تصویب طرح ها آسان است/ ذوالنور خوب و صمیمی/ این طرح به نفع مردم ایران است». شعر خواندن دلخوش در صحن مجلس پیش از این هم حاشیه هایی را به همراه داشته است.
او در ادامه گفت: کمتر از یک درصد از مدیران کشور حقوق نامتعارف داشتند اما دامن همه مدیران را گرفت. یا مردم به کسانی که صبح تا شب در بیمه ها و بانک ها کار می کنند، بدبین شده و خانواده شهدا و جانبازان نگران شده اند.
محبی نیا: از دانشگاه تهران ۳۰۰ هزار تومان می‌گرفتم
نماینده مردم میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب مخالف دوم بود. جهانبخش محبی نیا ابتدا تلاش کرد فضایی را ایجاد کند تا بعدها برچسب موافق حقوق نجومی به او نخورد. او گفت: آقای دلخوش به حق فرمودند که مخالفت آقای ذالنور یا بنده به معنای موافقت با حقوق‌های نجومی نیست.
محبی نیا سپس بخشی از دریافتی‌هایش را اعلام کرد: فیش حقوقی بنده را وقتی در دانشگاه فرهنگیان بودم اگر ببینید، بیشتر از دو میلیون و ۳۰۰هزار تومان دریافت نمی کردم. یا در دانشگاه تهران بیشتر از ۳۰۰ هزار تومان دریافت نمی کردم و دنبال حقوق بالا هم نبوده ام.
وی سپس دلایل مخالفتش را بیان کرد: ما مجلس را به انفعالی رسانده ایم و منتطریم بزهی اتفاق بیفتد و همگی عصبانی شویم و طرحی را برای مجازات بزهکارها ارائه دهیم و بعد از آن فراموش کنیم. من نگران هستم که این طرح هم مشمول همان طرح‌های آرشیوی شود که آمدند و با اقتدار طرحی را نوشتند و شورای نگهبان هم تصویب کرد اما باقی ماند تا برخی از مسئولان کشور به غیر از مقام معظم رهبری بگویند فساد در کشور نهادینه شده است.
وی ایرادی هم به عنوان طرح داشت: عنوان طرح را ملاحظه بفرمایید. بنای کج همانجا گذاشته شده است. عنوان طرح را باید بگذاریم «دریافت حقوق و مزایای مقامات و مدیران» که کلی باشد. در طرح آورده ایم که استردتد مازاد اما شاه بیت طرح در متن نمودی ندارد.
او پیشنهاد داد که طرح به کمیسیون اصلی خود برگردد و اصلاح شود.
کاتب: حقوق رئیس جمهور هم حداکثر ۱۱میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌شود
موافق بعدی نماینده گرمسار و یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس بود. غلامرضا کاتب گفت: این طرح ویژگی هایی دارد که خواسته مردم و مقام معظم رهبری است. یکی از مهمترین ویژگی های آن، شمولیت این طرح است که همه نهادها حتی شورای نگهبان، نیروهای نظامی و نهادهای زیرمجموعه رهبری را دربرمی‌گیرد.
وی با بیان اینکه ویژگی مهم دیگر این طرح بازگشت حقوق های نامشروع است، گفت: اینجا صرفا به بحث دریافت پرداخته نشده، بلکه به استرداد هم پرداخته است. از اول سال ۸۸ دریافتی ها را بررسی می کند و هر مدیری دریافت نامتعارف داشته، حقوقش به خزانه بازمی‌گردد. بر اساس گزارش دیوان محاسبات نزدیک ۴۰۰ نفر بیشتر از حق قانونی خود دریافت داشته اند که اینها برمی گردد.
کاتب توضیح داد: ضمانت اجرایی اش هم این است که اگر مدیری اطلاعات نادرست داد سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت می گیرد.
وی گفت: ویژگی بعدی این طرح این است که پرداختی شامل حقوق و مزایا نباید از دو برابر حداکثر دریافتی قانونی دریافت کند. حداکثر دریافتی ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. که دو برابرش می شود ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان. یعنی حتی رئیس جمهور هم نمی تواند بیشتر از این حقوق بگیرد.
حاجی‌دلیگانی: این طرح مشکل حقوق‌های نجومی را حل نمی‌کند
در ادامه این جلسه، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس، طی سخنانی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح مذکور، گفت: از این طرح چیزی نمانده جز اینکه یک فرمالیزیشن برای مردم بشود که بگوییم مسئله حقوق‌های نجومی را حل کردیم، در حالی که بخش عمده‌ای از این مشکل حل نشده است.
او که خود از امضاکنندگان طرح است در ادامه مخالفتش اظهار کرد: با تصویب این طرح، دریافتی نجومی برخی مدیران تازه شکل قانونی به خودش می‌گیرد؛ معلوم نیست اعداد و ارقام آورده شده در این طرح از کجا آمده است؟
حاجی‌دلیگانی ادامه داد: گفته شده ۲۰ میلیون تومان می‌توانند دریافت کنند اما معلوم نیست این رقم را از کجا آورده‌اند، در حالی که خود دولت از ۱۰ میلیون تومان حرف می‌زند؟ تعیین‌تکلیف برای حقوق و دستمزد براساس آیین‌نامه بایستی در کمیسیون‌های اجتماعی و بهداشت و درمان مجلس انجام می‌شد، اما چرا این طرح به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع شده است؟
حاجی دلیگانی اضافه کرد: آقای لاریجانی! چرا کمیسیون مشترکی را برای رسیدگی به این طرح تشکیل ندادید؟ چرا این طرح به عنوان کمیسیون‌های فرعی به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع نشده است؟ برای استرداد مبالغ غیرقانونی هیچ حکم یا واژه جدی در این طرح نیامده است و هیچ پیش‌بینی برای چگونگی برخورد با متخلفان در این طرح انجام نشده است؟
نماینده شاهین‌شهر در مجلس همچنین تأکید کرد: با اضافه کردن این حقوق‌ها، مشکل دیگری در کشور به وجود می‌آید و مسابقه‌ای بین مردم برای گرفتن پست دولتی ایجاد می‌شود، در حالی که امروز اگر فردی ۲ یا ۵ میلیون تومان بخواهد وام بگیرد، باید کارمند دولتی را برای ضمانت پیدا کند، مگر ما چقدر دولت کارمندی در کشور داریم؟ بایستی شرایطی را برای سایر مردم فراهم کنیم که بتوانند در این کشور زندگی کنند. در روستاهای کشور که کارمند دولتی وجود ندارد، بایستی اعمال و رفتار و صحبت‌های ما حالتی باشد که اشتیاق کارمند شدن را از بین ببرد، فلذا پیشنهاد می‌کنم گزارش طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور مجدداً به کمیسیون مربوطه ارجاع شود تا بیشتر مورد رسیدگی قرار گیرد.
حسینی کیا: مخالفان هم موافق به نظر می‌رسند
سیدجواد حسینی کیا نماینده سنقر آخرین موافق این طرح بود که بر لزوم شفافیت مالی تأکید کرد و گفت: این طرح دست تشکیلات نظارتی را برای برخورد باز کرده است.
حسینی کیا گفت: همه مردم لحظه شماری می کنند برای اینکه شرایط برون رفتی از مشکلات را پیدا کنیم یک مرتبه با موضوع حقوق های نجومی مواجه شدیم تا جایی که رهبری هم تذکر می دهند.
او اظهار کرد: به نظر می رسد که مخالفان هم موافقند. این طرح نظام مند شدن پرداخت ها، یکسان سازی پرداخت های مدیران، شفافیت درباره دریافتی مدیران را به دنبال دارد. دست دستگاه های نظارتی را باز کرده است. همه نهادها را در برگرفته است.
وی تاکید کرد: البته این طرح اشکالاتی دارد که وقتی که بند بند جلو می رویم آنها را اصلاح خواهیم کرد اما طوری نشود که زمان بگذرد و کاری صورت نگیرد و بشود نوشدارو بعد از مرگ سهراب.
انصاری: دولت تصمیماتی شاذتر از کمیسیون اصل نود گرفته
سپس جمشید انصاری رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به نمایندگی دولت در جایگاه سخنرانان قرار گرفت و درباره طرح سخن گفت. او اظهار کرد: دولت محدودیت هایی در پرداخت حقوق و مزایای مدیران در نظر گرفته که برخی از آنها مضیق تر از چیزی است که در طرح مجلس آمده است.
وی گفت: در گزارش دیوان محاسبات هم آمده بود که ۳۹۷ نفر بیشتر از ۲۰ میلیون تومان گرفته اند. دولت هم پیگیری های لازم را در بررسی و تطبیق آنچه اتفاق افتاده با قانون را دارد. اما تعابیری که نقل می شود برای مردم این تصور ایجاد نکند که چنین اتفاقی برای گستره زیادی را دربرمی‌گیرد.
انصاری ادامه داد: در بین دستگاه های اجرایی ۳ یا ۴ دستگاه هستند که در آنها پرداخت های بالا اتفاق افتاده و دلیل اصلی آن مغایرت قوانین استخدامی آنهاست که این قوانین نیز که با تصویب مراجع قانونی مثل مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی اتفاق افتاده است.
وی اظهار کرد: نظام های پرداخت از یکپارچگی درونی برخوردار هستند، این فرصت به دولت و مجلس داده شود که در جریان دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری این مسائل رفع شود و بتوانیم نظام هماهنگ اجرایی طراحی کنیم.
وی تاکید کرد: دولت تصمیماتی شاذتر از کمیسیون اصل نود گرفته و شاید تصویب این طرح به نوعی گشایش باشد.
طرح شفافیت حقوقی مدیران جامع نیست
ولی داداشی در اخطاری با استناد به اصل ۹۰ قانون اساسی، گفت: طبق این اصل کار کمیسیون اصل ۹۰ رسیدگی به شکایات نحوه عملکرد قوا است که در اینجا افکار عمومی همچنین دلسوزان نظام و کشور از حقوق های نجومی شاکی بودند و کمیسیون اصل ۹۰ باید پرونده‌ها را بررسی و به دو بخش حقوقی و کیفری تقسیم می‌کرد تا اگر پرونده‌ای حقوقی و مربوط به استرداد می‌شد پرونده ها را به قوه قضاییه ارجاع و برخورد حقوقی صورت می‌گرفت.
نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پرونده‌هایی که مشمول برخورد کیفری می‌شد باید به قوه قضاییه ارجاع می‌شد اما کمیسیون اصل ۹۰ در این پرونده کار اصلی خود را رها و به حاشیه رفته است.
وی افزود: این کار با دستور جنابعالی صورت گرفته در حالی که رئیس مجلس نمی تواند خارج از آیین‌نامه دستور صادر کند. کمیسیون باید به شکایت افکار عمومی رسیدگی کند نه اینکه مصوبه تصویب کند؛ معتقد هستم این طرح جامع و مانع نیست چون کمیسیون‌های تخصصی هنوز نظر خود را در مورد آن اعمال نکردند و چنانچه بخواهیم دراین رابطه تصمیم‌گیری کنیم نباید احساسی باشد و این تصمیمات باید به گونه‌ای انجام شود که جوابگوی افکار عمومی باشد.
دکتر لاریجانی در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: کمیسیون نظر خود را به صورت جداگانه ارائه کرد و خوانده شد و دیوان محاسبات در حال رسیدگی است تا دریافتی‌های مازاد استرداد شود.
وی ادامه داد: برخی کمیسیون‌ها مانند بقیه طرح‌ها، نظر خود را درباره این طرح ارائه و برخی دیگر نیز نظری ندادند و این طرح تنها به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع نشده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: سوالی در اینجا مطرح می‌شود که آیا کمیسیونی که رسیدگی کرده این طرح را بررسی کند یا به کمیسیون دیگر ارجاع دهد البته تشخیص برخی نماینده‌ها این است که اگر به دیگر کمیسیون‌ها ارجاع می شد بهتر بود و البته این طرح خلاف آیین‌نامه نیست زیرا در اینجا منع نشده است./
دیدگاه