معاون نظارت بانک مرکزی خبر داد

پرداخت وام به کارکنان بانک‌ها از منابع قرض‌الحسنه ممنوع شد/تذکر به بانک‌ها درباره صندوق‌های سرمایه‌گذاری

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد که براساس مقررات جدید این بانک پرداخت تسهیلات از منابع قرض‌الحسنه به کارکنان بانک‌ها ممنوع شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایسنا, به دنبال انتقادات مطرح شده نسبت به پرداخت حجم بالایی از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها به کارکنان آنها که موجب کاهش منابع اختصاص یافته از این محل به بخش‌های تعیین شده برای آن شده بود، فرشاد حیدری امروز – سه شنبه – در حاشیه بیست‌وهفتمین همایش بانکداری اسلامی درباره تصمیم بانک مرکزی برای کنترل تسهیلات‌دهی به کارکنان بانک‌ها اعلام کرد: از سنوات گذشته و از دهه ۶۰ تا به امروز بانک‌ها از محل منابع قرض‌الحسنه به کارکنان خود منابعی را اختصاص داده و تسهیلات پرداخت می‌کردند اما براساس مقررات جدید این موضوع ممنوع شده است.۵۷۳۳۵۴۱۹

وی گفت: با دستورالعمل جدید بانک مرکزی بانک‌ها موظف شدند که منابعی را که می‌خواهند به کارکنان خود تسهیلات بدهند، حتما از منابع خود بانک باشد و به هیچ عنوان حق پرداخت وام از محل منابع قرض‌الحسنه‌ای را که جمع‌آوری کرده‌اند به کارکنان خود را ندارند.

نمی‌گوییم “دلارفروشان فردایی” وجود ندارند

اما در شرایطی هنوز با وجود تاکیدات بانک مرکزی در ساماندهی بازار ارز همچنان در بازار و به ویژه محوطه پاساژ افشار در خیابان فردوسی همچنین گردهمایی روزانه دلالان مرسوم به دلارفروشان فردایی با جمع گسترده مشاهده می‌شود که معاون نظارت بانک مرکزی در رابطه با نحوه‌ی نظارت بر این قبیل ارزفروشان و همچنین رای اخیر صادر شده در رابطه با صرافی‌ها از سوی دیوان عدالت اداری به ایسنا توضیحاتی داد.

حیدری گفت: بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز و جلوگیری از تفاوت موجود دستورالعملی را برای ساماندهی صرافی‌ها به اجرا درآورد و از سویی دیگر به بانک‌ها اجازه فروش ارز در بازار آزاد را داده است که همه این موارد می‌تواند موجب کاهش عملیات زیرزمینی در بازار شود. با این حال نمی‌گوییم که این تحرکات وجود ندارد، ولی معتقدیم که کمتر شده و به تدریج نیز با کاهش بیشتری همراه خواهد شد.

وی همچنین به رای اخیر دیوان عدالت اداری درباره لغو بندی از دستورالعمل مربوط به فعالیت صرافی‌ها اشاره کرد و ادامه داد: این رای بندی از دستورالعمل را ابطال می‌کند، اما به‌طور کلی به آن خدشه‌ای وارد نکرده و هر صرافی که مجوز فعالیت آن سررسید می‌شود باید خود را با دستورالعمل منطبق کرده و افزایش سرمایه دهد.

اخیر دیوان عدالت اداری به دنبال شکایات مطرح شده از سوی صرافی‌ها در رابطه با دستورالعمل تاسیس و فعالیت آنها رای صادر کرد که براساس آن بندی از دستورالعمل ابطال شد که با این لغو صرافی‌هایی که زمان مجوز آنها به اتمام می‌رسد مکلف به منطبق کردن خود با تمامی بندهای دستورالعمل از جمله افزایش  چهار میلیاردی سرمایه هستند این در حالی است که تا پیش از این ابطال همه صرافی‌ها یعنی آنهایی که مجوز داشتند و صرافی‌هایی که مجوز آنها باطل شده بود باید سرمایه خود را تا چهار میلیارد افزایش داده و سایر بندهای دستورالعمل را اجرایی می‌کردند.

بانک‌ها درباره صندوق‌های سرمایه‌گذاری تذکر گرفتند

معاون نظارت بانک مرکزی در رابطه با این‌که اخیرا نامه‌ای از سوی مدیران عامل بانک‌ها به بانک مرکزی ارائه شده که درخواست توقف در کاهش سود بانکی را داشته‌اند، ‌آیا این نامه را تایید می‌کنید یا خیر؟ گفت: نرخ سود مصوب شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی بوده و خودشان در رابطه با آن توافق و به اجرا در آوردند.

حیدری در مورد جایگاه پررنگ صندوق‌های سرمایه‌گذاری در جذب سپرده و رقابت آن با سودهای بانکی نیز توضیح داد: ما در رابطه با اقدام بانک‌ها برای تشکیل چنین صندوق‌هایی تذکر دادیم که باید نصاب قانونی را در ورود به بازار سرمایه رعایت کنند و حق ندارند تمام منابع را به سپرده‌گذاری اختصاص دهند.

پاسخ حیدری در مورد ثامن‌الحجج

اما سوال دیگر مورد پرسش از معاون نظارت بانک مرکزی در رابطه با ساماندهی موسسه ثامن‌الحجج بود که وی گفت: هماهنگی‌های لازم بین بانک مرکزی و قوه قضاییه انجام شده و به تدریج در حال حل و فصل موضوع هستیم.

معاون نظارت بانک مرکزی، یادآور شد: تاکنون بیش از یک میلیون فقره حساب سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج حل و فصل و تعیین تکلیف شده و تعداد کمی که ارقام بالاتر را در بر می‌گیرد باقی‌مانده است و در حال برنامه‌ریزی برای تعیین تکلیف دارایی‌های این موسسه و پرداخت منابع سپرده‌گذاران آن هستیم.

به گزارش ایسنا، همچنین فرشاد حیدری طی سخنرانی خود در بیست‌و هفتمین همایش سالانه بانکداری اعلام کرد: قرار است رتبه‌بندی بانک‌ها از آبان‌ماه سال جاری نهایی و آغاز شود.

وی از مهم‌ترین دغدغه‌های این بانک را اینگونه عنوان کرد که نظارت بانک مرکزی به قدر کفایت از کارایی برخوردار نیست.

حیدری با اشاره به ابزارهای کمی و کیفی نظارتی که این بانک در دستور کار قرار داده تا بتواند با اعداد و ارقام سطح ریسک بانک‌ها را مشخص کند، گفت: بنگاهداری، سودآوری، توان ایفای تعهدات، کیفیت دارایی‌ها و کیفیت سود پارامترهایی هستند که با ۱۶۸ معیار مورد سنجش و رصد قرار گرفته تا بتوان میزان ریسک بانک‌ها را بررسی کرد.

معاون نظارت بانک مرکزی با اعلام این‌که براساس سنجش‌ها بانک‌ها به سه گروه کم‌ریسک، پرریسک و با ریسک متوسط تقسیم‌بندی می‌شوند، تاکید کرد که زمینه‌های لازم تا آبان‌ماه نهایی شده و بانک‌ها براساس صورت‌های مالی و رصدهای لازم رتبه‌بندی خواهند شد.

وی سه اقدام برای افزایش کارآمدی نظارت بانک مرکزی را مورد توجه قرار داد و گفت: مدلی از نظارت براساس آخرین تحولات روز دنیا در حوزه بانکداری بین‌الملل طراحی شده است از سویی دیگر شفافیت در شبکه بانکی افزایش خواهد یافت و همچنین دامنه نظارت به گروه بانک‌ها گسترش پیدا می‌کند. با این توضیح که گروه بانک‌ها تمامی بخش‌هایی که می‌تواند به‌طور بالقوه ریسک را به بانک‌ها منتقل کند در بر خواهد گرفت.

tel final1

Share