موافقت مجلس با کلیات استفساریه قانون انتخابات مجلس؛ مینو خالقی به مجلس می رود؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز به کلیات استفساریه تبصره ۳ ماده ۵۲ و ماده ۷۳ قانون انتخابات مجلس رأی دادند که در صورت تأیید نهایی شورای نگهبان، نمی‌تواند بعد از اعلام نظر قطعی درباره‌ی صلاحیت یک نامزد و انتخاب او درباره‌ی صلاحیتش اظهار نظر مجدد کند.

 نمایندگان مجلس با ۱۲۹ رأی موافق، ۶۳ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر به این استفساریه رأی دادند.

این طرح که در اولین روزهای مجلس دهم از سوی علی مطهری و با توجه به رد صلاحیت مینو خالقی بعد از انتخابات به مجلس ارائه شده بود، ناظر به این است که شورای نگهبان بعد از اعلام نظر قطعی درباره‌ی صلاحیت یک نامزد و انتخاب او با رأی سالم مردم نمی‌تواند درباره‌ی صلاحیتش اظهار نظر مجدد کند و در صورتی که مدارک جدیدی داشته باشد، باید آن را به مجلس بدهد تا در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان به آن رسیدگی شود.

در صورت تصویب نهایی این طرح، شورای نگهبان پس از اعلام نظر قطعی و نهایی در مهلت ۲۰ روزه درباره صلاحیت یک نامزد و بعد از انتخاب او با رأی سالم مردم، دیگر نمی‌تواند اظهارنظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانچه مدارک جدیدی درباره آن منتخب به شورای نگهبان رسیده باشد، این مدارک در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

تصویب یک جز از استفساریه قانون انتخابات در مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از تصویب تبصره ۳ مواد ۵۲ و ۷۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بند یک این استفساریه را تصویب و بند ۲ آن را که مربوط به ماده ۷۳ بود را به کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس برای اصلاح ارجاع دادند.

در جزئیات استفساریه مذکور آمده است : با توجه به مفاد تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷ /۹/ ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن مبنی بر اینکه پس از اعتراض نامزد انتخابات به رد صلاحیت خود از سوی هیئت مرکزی نظارت، شورای نگهبان ۲۰ روز پس از اظهار نظر هیئت مرکزی نظارت نظر قطعی خود را در خصوص تایید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد کرد، آیا بعد از رای سالم مردم به یک منتخب شورای نگهبان می‌تواند صلاحیت او را بعد از تایید صلاحیت رد کند و بدینوسیله آرای او را باطل کند؟

در پاسخ به این سوال آمده است: خیر، پس از اعلام نظر قطعی، شورای نگهبان در مهلت ۲۰ روزه مذکور در تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات و بعد از انتخاب او با رای سالم مردم، این شورا نمی‌تواند اظهار نظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانجه مدارک جدیدی درباره او به شورا رسیده باشد، این مدارک طبق ماده ۳۰ قانون آیین نامه داخلی مجلس در زمان بررسی اعتبار نامه ‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه ۱۲۲ نماینده با این استفساریه موافقت کردند.

در ادامه با ایراد رییس مجلس به بند ۲ استفساریه و رای‌گیری انجام شده از ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه ۱۴۴ نفر موافق برگرداندن این بند به کمیسیون شوراها و اصلاح مجدد آن شدند.

اسناد واصله جدید در خصوص منتخبان مردم بعد از اعلام نتیجه انتخابات در مجلس بررسی شود

علی مطهری در این نشست و در جریان بررسی طرح استفساریه ماده ۷۳ و تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در موافقت با این طرح گفت: در جریان انتخابات در یک حوزه انتخابیه، که نتیجه آن به تأیید شورای نگهبان رسیده و هیچ تخلفی مثل خرید آرای صورت نگرفته، نباید صرفا به علت یکی از سوابق منتشر شده آرای منتخب مردم را باطل اعلام کرد که این بی‌احترامی به منتخب مردم است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر اینکه این استفساریه صرفا برای حل مشکل یک شخص نیست، گفت: شاید در انتخابات‌‌ بعد، این اشکال به وجود بیاید و اشکال این موضوع از آنجا است که قانون آیین‌نامه داخلی مجلس ابهام دارد که اکنون نیاز به تفسیر آن دیده شده و عمده این اختلاف بین محدوده کاری مجری و ناظر انتخابات است.

وی افزود: اکنون قانونگذار برای احترام به رأی مردم گفته که اگر مدرک جدیدی به هیأت نظارت در خصوص یکی از منتخبان مردم داده شد، این اسناد و مدارک باید به مجلس رفته و در زمان بررسی اعتبارنامه‌ها صلاحیت منتخبان مردم از سوی مجلس و سایر منتخبان مردم بررسی شود که در صورت صلاحدید می‌توان فرد را حذف کرد یا اجازه ادامه کار به او داد؛ البته این در صورتی است که آرای نماینده با تخلفاتی مثل خرید رأی یا تهدید صورت نگرفته باشد که این موضوع از این دستور خارج است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: از این روی دو پرسش در طرح استفساریه آمده که به آن پاسخ داده شده که این کار باعث حفظ آبروی منتخبان مردم می‌شود.

لاریجانی: اشکالی از نظر قانون اساسی وجود ندارد

عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در اخطار قانون اساسی نسبت به طرح استفساریه قانون انتخابات مجلس انتقاد کرد، در حالی که رئیس مجلس شورای اسلامی این طرح را مخالف با قانون اساسی ندانست.

علیرضا سلیمی در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۹۸ و ۹۹ گفت: شورای نگهبان موظف به نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و استان است و طبق اصول مذکور این نظارت مطلق و در همه مراحل انتخابات است.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با طرح این پرسش که آیا مجلس می‌تواند در خصوص طرح مذکور ورود پیدا کند یا خیر، گفت: شورای نگهبان قانون را تفسیر کرده و نظارت بر همه مراحل را مربوط به خود می‌داند. در اتفاقات اخیر نیز شورای حل اختلاف بین قوا بر همین موضوع رأی داد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دهم یادآور شد: با توجه به وظیفه نظارتی مطلقه شورای نگهبان به نظر می‌رسد طرح استفساریه ماده ۷۳ و تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز مغایرت دارد.

علی لاریجانی در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: مجلس نیز پیش از این به این موضوعات ورود کرده است البته اینکه نظارت بر انتخابات طبق اصل ۹۸ بر عهده شورای نگهبان است، روشن است. همچنین در اصل ۹۹ نشان می‌هد نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی یا ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان بوده و در آن تردیدی نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شورای نگهبان نظارت خود را استصوابی می‌داند گفت: این به معنی قانونمند نبودن طرح مذکور نیست. قانون برای زمان نظارت، بررسی شورای نگهبان، هیأت مرکزی و ارائه اظهارنظرها و پیشنهادها تعیین تکلیف کرده است و طرح مذکور از نظر قانون اساسی اشکالی ندارد.