شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی; اقدامی موثر در جهت عملی نمودن اقتصاد مقاومتی
آیا نمی شود در اقدام عملی به فرمایشات رهبری بحث اقتصاد مقاومتی را با راه اندازی شرکت های توسعه و عمران در سطح شهرستان های استان به صورت ضربتی با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی پیگیری نمود؟
امروزه که بیشتر کارخانجات استان بدلیل عدم نقدینگی واحد های تولیدی و ورود اجناس قاچاق تعطیل است، فقر و فساد بدلیل نبود اشتغال در گیلان سرسبز غوغا می کند. ادارات دولتی نیز بدلیل ظرفیت محدودی که دارند بیش از این نمی توانند به شکل مستقیم پذیرای نیروی کار جدید در حجم گسترده باشند. از سوی دیگر علیرغم وجود سرمایه های طبیعی خدادادی از شرق تا غرب استان شاهد فعالیت اقتصادی شایان توجهی در زمینه های گوناگون صنعتی، گردشگری، کشاورزی، دامپروری و … نیستیم.
محدودیت منابع بودجه برای تامین مالی پروژه های کلان و همچنین بالا بودن تقاضا در زمینه سرمایه گذاری روی این پروژه ها، مسئولین را بر آن داشته تا تمام تلاش خود را در بهره گیری از مشارکت فعال بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی مناسب برای فعالیت آنها بکار گیرند که این تلاش ها موجب تسریع در روند توسعه اقتصادی استان و کشور می گردد.
قانون تاسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی در سال ۱۳۸۹ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.طبق قانون، شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان شرکتی است که بمنظور تسریع در رشد و توسعه شهرستان، هدایت منابع مردمی به بخشهای تولیدی، بسترسازی برای ورود به فعالیتهای اقتصادی، انجام طرحهایی که به دلیل افزونه زا (رانت زا) بودن آنها، قابل واگذاری به بخش خصوصی نمی باشند تشکیل می شود. این شرکتها تابع قانون «تاسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی» ، قانون بخش تعاونی و قانون اجراء سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می باشند.
اعضاء این تعاونی ها بر اساس قانون کلیه افراد حقیقی متولد یا ساکن یا شاغل در آن شهرستان می باشند. حداقل تعداد اعضا جهت ثبت تعاونی می باید به میزان نیم درصد جمعیت آن شهرستان بر اساس آخرین آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن به تایید اداره تعاون شهرستان باشد. تعاونی های مذکور بر اساس مصوبه مجمع عمومی اقدام به افزایش سهام نموده ور در هر سال همه اعضاء قبلی و جدید در خرید سهام جدید شرایطی برابر داشته و برای رعایت عدالت اجتماعی، اعضاء جدیدی که اقدام به خرید سهام سال های قبل نموده اند با پرداخت اصل ارزش اسمی سهام قبلی به اضافه سود دوره بلند مدت سپرده های بانکی اعلام شده توسط بانک مرکزی، از ارزش برابری در میزان سهام با اعضاء قدیمی برخوردار می شوند.با این کار با استفاده از منابع شهرستانی و فروش سهام به مردم و فروش اوراق می توان در روستاها و منازل ایجاد اشتغال نمود.
با تاسیس این شرکت در هرشهرستان نهاد های دولتی می توانند از یک سو اجرای کلیه پروژه های خود را به آن سپرده و زمینه ساز اشتغال تعداد بسیاری از جوانان جویای کار شهرستان شوند و از سوی دیگر با سرازیر شدن سود حاصل از اجرای پروژه ها به جیب مردم به صورت عادلانه رونق اقتصادی و سرمایه گذاری های زیادی را در وجوه مختلف شاهد خواهیم بود.
اما سوالی که در انتها پیش می آید این است که آیا شهرستان های گیلان عزیز نمی خواهند مانند سایر شهرستان های موفق کشور که تجربه موفق تاسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی را به مرحله اجرا رسانده اند دست به کارشده و گامی به سوی تحول در این منطقه مظلوم از کشور بردارند؟
آیا نمی شود در اقدام عملی به فرمایشات رهبری بحث اقتصاد مقاومتی را با راه اندازی شرکت های توسعه و عمران در سطح شهرستان های استان به صورت ضربتی با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی پیگیری نمود؟
محمدرضا خاکسار نجفی
پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
دیدگاه