حمایت از مناطق آزاد اولویت دولت و مجلس باشد

لایحه افزایش مناطق آزاد تجاری و و یژه اقتصادی ۲۶ خرداد ۹۵ مجدداً‌ در هیأت دولت مطرح و تصویب شد و مقرر گردید با قید دو فوریت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال گردد. طبق گفته های یکی از مسئولان دبیرخانه شورای عالی منطاقق آزاد در مورد جزئیات بیشتر این لایحه ، قرار است ۷ منطقه آزاد تجاری جدید و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی به مجموعه مناطق آزاد و ویژه کشور اضافه شود.  طبق گفته وی مناطق آزاد بوشهر، جاسک، اینچه‌برون، اردبیل، بانه و مریوان، مهران و زابل به تعداد مناطق آزاد کشور افزوده شوند.

سوال اساسی این است که با توجه به فاصله زیاد عملکرد مناطق فعلی با اهداف تعیین شده، ایجاد و افزایش مناطق آزاد جدید چقدر ضرورت دارد؟

برای پاسخ به این سوال،  بهتر است چگونگی تشکیل ، اهداف و دستاوردهای مناطق آزاد فعلی ایران مورد بررسی قرار گیرد.

بنا به تعاریف بین المللی، منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع،  خارج بوده و با بهره­گیری از مزایا نظیر معافیتهای مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید.

حمایت های قانونی زمینه ساز شکل گیری هفت منطقه آزاد در کشور شد. نگاهی به  عملکرد این مناطق آزاد بیانگر درصد توفیق ایجاد این مناطق است.

شاخص اول مربوط به تولید و صادرات است. از میزان آمار تولید در مناطق آزاد اطلاع دقیقی وجود ندارد. اما حداکثر صادرات یا به عبارتی کالای تولید شده در مناطق آزاد حدود یک میلیارد دلار براورد شده است که این عدد معادل۵/۲ درصد کل صادرات کشور است.کالاهای تولیدشده در مناطق آزاد که هم اکنون به دلیل تعطیلی اغلب کارخانه‌های موجود به شدت کاهش یافته است، اکثرا به سرزمین اصلی صادر شده و صادرات به خارج از کشور و ارزآوری اندکی داشته‌اند.این درحالی است که طبق پیش‌بینی مسئولان با توجه به معافیت‌های اعطایی جهت تولید و صادرات در این مناطق ‌باید تولید و صادرات به خارج از کشور رونق می‌گرفت اما بعد از گذشت سالها، شاهد صادرات اندکی از این مناطق هستیم که اغلب آن نیز به کشور خودمان وارد می‌ شود و در اصطلاح به آن صادرات به سرزمین اصلی گویند.

شاخص دوم سرمایه گذاری خارجی است که این شاخص در مناطق آزاد ایران در بهترین ‌سال‌ها نیز از مقدار قابل توجهی برخوردار نبوده است و در ادامه نیز به دلایلی نظیر تحریم‌ها و عدم مدیریت صحیح  از این میزان به شدت کاسته شد. حال آنکه به دلیل تاسیس چند منطقه در سال ۸۲ و رایزنی با کشورهای همجوار، شاهد افزایش جذب سرمایه هستیم که البته این مقدار در مقایسه با مناطق آزاد کشورهای دیگر مقدار کمتری است و رشد سرمایه گذاری در این مناطق مطلوب نبوده است.

شاخص سوم سرمایه گذاری داخلی می باشد، آمار سرمایه‌گذاری داخلی نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد وضع بهتری دارد. با تبدیل مقادیر ریالی سرمایه‌گذاری با نرخ ارز همان سال ، میزان سرمایه‌گذاری داخلی در ۴ سال منتهی به سال ۹۲ به صورت میانگین سالانه ۱۷۵۰ میلیون دلار بوده که معادل ۴۳ برابر سرمایه‌گذاری خارجی است.نکته قابل توجه این است که هدف اصلی مناطق آزاد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی  و ورود فناوریهای نوین می باشد. با این وجود باز هم آمارهای مربوط به سرمایه‌گذاری در مقابل نمونه‌های مشابه کشورهای همسایه همچنان ناچیز است.

شاخص چهارم واردات است، عمده اقلام وارداتی از مناطق آزاد، اقلام کامل و مصرفی  است در حالی که انتظار می‌رفت با استفاده از معافیت‌ها جهت واردات قطعات اولیه (معافیت از کلیه حقوق ورودی) و رونق تولید (معافیت از پرداخت مالیات)، کار و اشتغال منطقه به حد مطلوبی برسد، لکن با اعطای مجوز خرده فروشی در مناطق و معافیت کالای همراه مسافر از پرداخت حقوق گمرکی جهت واردات کالا به سرزمین اصلی، مشاهده می‌ شود تجار به جای سرمایه گذاری در بخش تولید، تنها به واردات اکتفا کرده اند.

با وجود تاکید قانون بر توسعه صادرات کالا در مناطق آزاد، هم‌اکنون میزان واردات کالاهای تجاری بیش از مقدار صادرات و تولید این مناطق است. به طوری که کالاهای تجاری وارد شده از این مناطق ، حداقل ۵ برابر کالاهای تولیدی در مناطق آزاد است.  این بدین معنی است که از ظرفیت و امکانات ایجاد شده در مناطق، اغلب به منظور واردات کالاهای تجاری استفاده می‌شود و یکی از دلایل اصلی این امر درآمد هزینه ای بودن سازمانهای مناطق آزاد و کسب درآمد از واردات کالا و خدمات می باشد.

عدم توفیق مناطق آزاد در ایران ناشی از نوع نگاه به این مناطق و سیاستگذاری های  نادرست است . در تمامی کشورهایی که اقدام به ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی کرده اند، دولتها ابتدا تمامی زیرساختهای لازم همچون راه، آب  ،برق، بندر، فرودگاه و …  را ایجاد و سپس سرمایه گذاران را دعوت به سرمایه گذاری کرده اند در حالی که در ایران مسیری معکوس را طی کرده است .با بررسی روند شکل گیری مناطق ازاد می بینیم که ابتدا بخشی از سرزمین اصلی از کشور به عنوان منطقه ازاد جدا می شود و از  سرمایه گذاران می خواهند تا در این مناطق حضور یابند و سپس از محل عوارض و حقوق گمرکی دریافتی از سرمایه گذاران اقدام به ایجاد زیرساخت در این مناطق شده است ، روندی بسیار کند و فسادآور که به هیچ عنوان با فلسفه وجودی این مناطق منطبق نیست.

وقتی تعرفه اکثر  کالاهای مصرفی ورودی در مناطق آزاد ۴ درصد است در عمل مدیران مناطق آزاد به سوی واردات کالاهای لوکس ،خودرو ، قطعات خودرو و کالاهایی که تعرفه ۸۰ درصدی دارد هدایت می شوند تا با  توجه به سهم ۱۵ درصدی از تعرفه دریافتی اعتبارات مورد نیاز برای عمران و آبادانی مناطق را تامین کنند.

در عمل مناطق آزاد به دروازه واردات کالاهای لوکس تبدیل شده اند و به عبارت دیگر  بند ناف تاسیس این مناطق از ابتدا با عوارض دریافتی از واردات کالاهای لوکس بریده شده و  انتظار تحقق اهداف این مناطق و تبدیل آن به پلی برای صادرات کالای ساخته شده انتظاری بیهوده است. مناطق آزاد کشور نیازمند افزایش کیفیت به جای کمیت و اجرایی شدن  قانون است تا زمینه حضور سرمایه گذاران خارجی فراهم شود. اجرایی نشدن قوانین مناطق آزاد باعث دور شدن از اصل ایجاد این مناطق است، نبود زیرساخت های لازم در زمینه  اسکله ، بارانداز و تجهیزات ، وسایل حمل و نقل ، زیرساخت های بانکی و بیمه ای از جمله مشکلات اساسی مناطق آزد است . باید در منطقه مدیریت صحیح صورت گیرد تا سرمایه گذاران انگیزه برای کار در مناطق آزاد داشته باشند. مناطق آزاد کشورمان اثربخش نبوده اند و باید به جای افزایش کمیت به کیفیت توجه شود.

با توجه به اینکه عملکرد مناطق آزاد فعلی در زمینه جذب سرمایه گذاران خارجی و داخلی ، توسعه صادرات، اشتغالزایی، عمران و آبادی منطقه  و به تبع آن افزایش سهم مناطق آزاد در تولید ناخالص ملی ، با اهداف از پیش تعیین شده فاصله زیادی داشته و دارند، افزایش تعداد مناطق آزاد کشور فقط بر میزان هزینه های دولت  برای ایجاد زیرساختها و مردم منطقه خواهد افزود و به نظر می رسد دولت و مجلس باید تمام توان خود را جهت تقویت مناطق آزاد در حال فعالیت  از طریق تکمیل زیرساختها قرار دهند تا همگام با برنامه های اقتصاد مقاومتی و منویات رهبر معظم انقلاب ، شاهد شکوفایی و بهره وری سریعتر و بیشتر اقتصادی مناطق و به تبع آن افزایش صادرات و کاهش واردات باشیم. لذا انتظار از دولتمردان و مجلسیان این است که از روند افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه جلوگیری نمایند و با تصویب قوانین حمایتی راه را برای توسعه و پیشرفت مناطق آزاد فعلی هموارتر کنند.

شیوه مدیریت مناطق آزاد باید اصلاح گردد و نگاه وارداتی مدیران به نگاه صادراتی مطابق با اهداف تشکیل مناطق آزاد تغییر یابد.بهنر است مسئولان کشور بجای تولد مناطق جدید به فکر بزرگ کردن همین مناطق فعلی باشند.

عقیل حق شناس

پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.