برق که قرار بود گران نشود، باز هم گران شد/مسوولان بر طبل گرانی می کوبند
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،قرار بود امسال سال گرانی نباشد. دولت قول داده بود، اوضاع زندگی مردم را بهتر کند، ولی همین که سال عوض شد، وعده‌های خود را فراموش کرده و خود اولین کسی است که بر طبل گرانی می‌زند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از تابناک ،سال جدید که آغاز می‌شود، شور و شوق خوبی در دل مردم به پا می کند، ولی دیگر سال‌هاست که این شور شوق تحویل سال با دلشوره و استرس آخر سال همراه شده است؛ هرچند آغاز سال جدید، نویدبخش زندگی خوب در آینده است، خبر گرانی و بالا رفتن قیمت‌ها در این روزها اگر کام مردم را زهر نکند، نگرانی‌های زیادی در میان قشرهای کم‌درآمد ایجاد خواهد کرد.
قرار بود امسال سال گرانی نباشد. دولت قول داده بود، اوضاع زندگی مردم را بهتر کند، ولی همین که سال عوض شد، وعده‌های خود را فراموش کرده و خود اولین کسی است که بر طبل گرانی می‌زند. در روزهای گذشته، بهای برخی اقلام و کالاها از جمله فراورده‌های لبنی، قیمت خودرو، نرخ کرایه تاکسی و چند قلم دیگر چراغ خاموش و البته با نظر مساعد دولت افزایش پیدا کرده است.
زمزمه افزایش قیمت نان نیز کم‌کم به گوش می‌رسد. اقلام دیگری مانند نرخ بنزین و حامل‌های انرژی نیز در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته و مشخص نیست، خروجی جلسات مشترکت دولت و مجلس در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس چه باشد.
البته دولت و مسئولان امسال وعده داده بودند که قیمت خدمات دولتی از جمله قیمت آب و برق را افزایش نخواهند داد. سخنگوی دولت پنج روز پیش این خبر را اعلام کرد و گفت: دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت برق در سال ۹۵ ندارد.
پیشتر نیز علیرضا دائمی، معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزیر نیرو اعلام کرده بود، در نیمه نخست سال هیچ افزایشی در قیمت‌های آب و برق اعمال نخواهد کرد. فعلاً برنامه‌ای برای تغییر این تعرفه‌ها نه در دولت و نه در این وزارتخانه با توجه به قانون هدفمندی یارانه‌ها وجود ندارد و طبعاً از آن تاریخ به بعد نیز هر تغییری در نرخ‌ها باید با تصویب دولت و شورای اقتصاد صورت گیرد.
اما اگر از ماه آینده افزایش ۱۰ درصدی در قبض‌های برق ایجاد شد، جای تعجب نخواهد داشت، زیرا مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور با بند (ه) تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۵ موافقت کردند.
در این بند آمده است؛ وزارت نیرو موظف است، علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلو وات‌ساعت برق فروخته شده، مبلغ سی (۳۰) ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق از جمله باغشهرها و خانه باغ‌های اطراف روستاها و شهرها به استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاه‌های کشاورزی دریافت کند. وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و از درآمد حاصله تا سقف چهار هزار میلیارد ریال، صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک توسط شرکت توانیر و سه هزار میلیارد ریال جهت نگهداری و به‌روزرسانی دستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته در اختیار سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.
شاید در نگاه اول به نظر برسد که افزایش ۳ تومانی در قبض‌های برق تأثیر آن‌چنانی روی هزینه‌ها نخواهد داشت؛ اما با در نظر گرفتن مبلغ ۴۰۹ ریال به ازای هر کیلووات ساعت برق، افزایش ۳ تومانی حکایت از افزایش بیش از ۷ درصد در هر ساعت مصرف دارد.
به عبارت دیگر بهای برق مصرفی در سال آینده با مصوبه جدید مجلس حدود ۷ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. این در حالی است که دولت و مجلس در روزهای آینده بر سر افزایش پیدا نکردن بهای خدمات دولتی تأکید داشته‌اند.
با این تفاسیر به نظر می‌رسد، نه دولت و نه مجلس زیاد پایبند گفته‌های خود نیستند و با افزایش‌های هرچند جزئی به بهانه‌های مختلف، سعی در پر کردن خزانه دولت دارند. افزایش قیمت‌ها به صورت موردی، کوچک و خرد در نگاه اول به نظر بسیار ناچیز است، وی تجمیع آن در پایان ماه هزینه سنگینی به افراد وارد خواهد کرد.
دیدگاه