مهم تر از حکم اعدام زنجانی، پول نفت است که باید به بیت المال بازگردد/اتهامات نمایندگان به دولت در حال پیگیری حقوقی است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایرنا ,محمدباقر نوبخت روز سه شنبه در نشست خبری روز سه شنبه این مطلب را در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که سخنگوی قوه قضاییه در مورد اظهارات رییس جمهوری در مورد رییس جمهور سابق مطالبی را بیان کرده اند، آیا دولت همچنان موضوع را غیرقانونی می داند؟ بیان کرد.
سخنگوی دولت افزود: مصدر و مرجع این موضوع شورای عالی امنیت ملی است و همه کسانی که در فضای مجازی دراین زمینه اظهار نظر می کنند هم به نوعی یا خود آنها و یا قوه مربوطه در شورای عالی امنیت ملی حضور دارند.
نوبخت اظهار داشت: شایسته است به جای بیان این مباحث درفضای رسانه ای؛ در نخستین جلسه شورا موضوع طرح شود چرا که در آنجا ( شورای عالی امنیت ملی ) باید حل و فصل شود.
وی ادامه داد: اگرقرار است در این زمینه تصمیم قاطع گرفته شود شورای عالی و امنیت ملی مرجع و مصدر این مصوع خواهد و ان شاءالله دبیر شورای امنیت در نخستین جلسه این موضوع را طرح کند، با توجه به اینکه رییس جمهوری رییس شوری عالی امنیت ملی است، می توان این بحث را برگزار کرد.

**تشکر از مردم یزد

سخنگوی دولت درباره سفر کاروان تدبیر و امید به استان یزد نیز گفت: با توجه به بافت خاص فرهنگی استان یزد، ای کاش امکان آن وجود داشت تا اجتماع مردم به ویژه شور و نشاط آن ها در رساندن احساساتشان به رئیس جمهوری و هیات همراه به طور کامل منعکس شود.
نوبخت استقبال مردم استان یزد در سفر رییس حمهوری را پرشور و کم نظیر دانست و گفت: این شور و نشاط بعد از انتخابات هفتم اسفند ماه، مسئولیت خدمتگزاری ما را به مردم افزون می کند و امیدواریم پاسخگوی محبت آن ها باشیم.

بدهی دولت به بانک ها صفر می شود

سخنگوی دولت در مورد معوقات بانکی نیز گفت: بخشی از این معوقات مربوط به افراد و اشخاص است. این گروه به دو بخش قابل تقسیم هستند. کسانی که به دلیل سیاست اقتصادی دولت و شرایط عمومی کشور در بازگردان تسهیلات گرفته شده ناتوان هستند ، باید به آن ها کمک کرد.
نوبخت ادامه داد: هیات دولت هم استانداری ها را موظف کرده تا کارگروهی تشکیل دهند که این موارد بررسی شود تا فعالان اقتصادی بتوانند سرپا بمانند.
وی اضافه کرد: اما بخش مهم دیگر بدهکاران بانکی کسانی هستند که سوء استفاده کرده و به تعهدات خود عمل نکرده اند که با آنها برخورد قضایی می شود.
سخنگوی دولت توضیح داد: البته بخشی از مطالبات بانکی تادیه شده و سقف مطالبات معوق اندکی کاهش یافته است.
نوبخت با بیان این که خود دولت هم تعهداتی را به نظام بانکی دارد که می توان به پرداخت های مابه التفاوت تسهیلات حوداث غیرمترقبه اشاره کرد، اظهار داشت: دولت تلاش دارد از سال ۹۵ بدهی های خود را به بانک مرکزی و نظام بانکی تادیه کند و تا دو سال آینده از طریق اوراق مالی، بدهی های خود را تادیه خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: بدین ترتیب تا پایان برنامه، بدهی دولت به نظام بانکی صفر می شود و در این صورت بانک ها می توانند تسهیلات بهتری را ارائه کنند.

اتهامات نمایندگان به دولت در حال پیگیری حقوقی است

نوبخت در پاسخ به اتهامات وارده از سوی برخی نمایندگان به دولت گفت: هر نوع اتهام ناروا نه تنها طبق قانون،جرم است بلکه نوعی فساد است.
وی افزود:عده ای که برای مقابله با فساد مصمم هستند یا در قول نشان می دهند، علاقه مند هستند، جامعه داوری می کند ولی جایی که لازم است دولت پیگیری خواهد کرد.
سخنگوی دولت ادامه داد: در چند سری مصادیق ناروا و تهمت آشکار به خدمتگزاران مردم وارد شد که شکایت صورت گرفته است و می توانید آن را از مراجع قضایی پیگیری کنید.
نوبخت تصریح کرد: اینکه هر فردی که اطلاعاتی دارد بتواند در مقام شاکی، دادستان و قاضی باشد و حکم دهد، مضحک است و لازم است اینها به مراجع قضایی داده شود و روند قانونمداری این است که هر آنچه مراجع قضایی اعلام کرد برای همه لازم الاتباع است.
وی اضافه کرد: ولی اینکه دولت و وکلای آن کیف خود را بردارند و در راهروهای قوه قضاییه باشند، فکر نمی کنم درست باشد و باید با سازماندهی مشخص و اخلاق مدارانه که در همه قوا به ویژه قوه مقننه که نمایندگان تریبون آنلاین دارند، مسئولیت آن را بپذیرند.
سخنگوی دولت اضافه کرد: بارها از دولت گذشته از بنده سوال شد، ولی من گفتم لزومی بر اطلاع رسانی نیست و در جای خود بررسی می شود، امروز در مصدری هستیم که اسناد کشور را در اختیار داریم و درست نیست در غیاب آنها حرف هایی را بزنیم.
نوبخت گفت: نمایندگان مسئولیت اظهار نظر خود را پذیرا باشند؛ منتهی نمی توانند ایراد اتهام و تشویش اذهان عمومی کنند. با این حال در مواردی که لازم است در مراجع قضایی پیگیری خواهد شد و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال پیگیری است.

رشد ۵ درصدی برای سال آینده حداقل رشد اقتصادی است

نوبخت در پاسخ به اینکه با توجه به تاکید ریاست جمهوری بر برجام ۲ برای سال آینده، در زمینه رونق اقتصادی دولت چه برنامه ای دارد؟ گفت: همه مراجع و کانون های بین المللی، رشد اقتصادی ایران برای سال آینده را ۵ الی ۶ درصد اعلام کرده اند، ولی اگر این نظرات را هم کنار بگذاریم با برنامه ریزی های دولت و سرمایه گذاری های خارجی که پس از فضای برجام اتفاق افتاده است، شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود.
وی افزود: سال گذشته رشد اقتصادی به رغم تحریم ها، سه درصد بود و به طور متوسط برای سال آینده ۵۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری خواهیم کرد که تفکیک شده و این غیر قابل کتمان است.
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: همه تلاش ها برای برداشتن تحریم از اقتصاد ملی بود و رشد پنج و ۶ درصدی برای سال آینده حداقل رشدی است که می توانیم داشته باشیم.

**مهم تر از حکم اعدام متهم نفتی، پول نفت است که باید به بیت المال بازگردد

نوبخت در مورد حکم اعدام بابک زنجانی و دو متهم دیگر نیز گفت: مرجع قضایی با قاطعیت، اقدام به احقاق حقوق ملی و بیت المال کرد و همه مراحل را طی کرد.
وی افزود: برای چنین فردی (بابک زنجانی) که این کارها را انجام داده است، فکر نمی کنم افکار عمومی حکم دستگاه قضا را سخت گیرانه بداند اما موضوع مهم در این بین پول نفتی که از دست رفته که باید به بیت المال بازگردد.

امیدواریم مجلس به وقت بودجه را ارایه دهد

سخنگوی دولت در پاسخ به وضعیت لایحه بودجه نیز گفت: پس از اعلام اجرای برجام در ۲۷دی ماه، بودجه تقدیم مجلس شد و وقتی که در آیین نامه داخلی مجلس برای کمیسیون های تخصصی و تلفیق دیده شده ۴۰روز است. با توجه به این که فرصت یک هفته تا ۱۰روز می شود بودجه را بست.
نوبخت ضمن تشکر از هیات رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس گفت: در ایام انتخابات برای اینکه به نحوی عمل کنند که خواسته دولت انجام شود، طراحی کردند و در جلسه اول کلیات آن تصویب شد و الان تبصره های آن در حال بررسی است که امیدواریم مجلس به وقت بودجه را ارایه دهد.
وی افزود: دادن بودجه دو دوازدهم پیام دارد، ولی امیدواریم مجلس تحت شرایطی می تواند این اقدام را انجام دهد، قطعا دولت به قانون بی توجه نخواهد بود. شاید این دولت پانزده آذر را احیا کرد در حالی که دولت های گذشته کی بودجه را در زمان های دیگری تحویل می دادند.
سخنگوی دولت با بیان این که لجاجتی با نمایندگان نداریم و قصد داریم کارها با شایستگی انجام شود، تاکید کرد: برای اجرایی شدن برجام و مشخص شدن سقف فروش نفت، باید صبر می کردیم تا لایحه تقدیم مجلس شود.
نوبخت تصریح کرد: آخرین بودجه دو دوازدهم که در سال ۹۲ ارایه شد، هنوز موارد اختلافی با بانک مرکزی در حال پیگیری است و اگر مطمئن شویم تصویب بودجه به امسال نخواهد رسید، راه حل دیگری را طی مذاکره با مجلس مشخص خواهیم کرد.

رشد اقتصادی سال ۹۴
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره رشد اقتصادی سال جاری گفت: سال گذشته رشد اقتصادی سه درصد بود اما امسال در ۶ ماهه اول سال جاری، رشد اقتصادی مثبت یک درصد و برای سه ماهه سوم هشت دهم درصد و برای ۹ ماهه امسال، مثبت هفت دهم درصد بوده است.
نوبخت افزود: بر اساس آخرین گزارشات، تولید در ماه های آبان و آذر سال جاری و اجرای طرح های کوتاه مدت برای تحریک تقاضا نسبت به قبل مثبت شده است و پیش بینی بر این است که بتوانیم بیش از یک درصد رشد اقتصادی در سال جاری داشته باشیم.

تاکید دولت بر کاهش هزینه های دستگاه های اجرایی

سخنگوی دولت در پاسخ به اینکه وزیر امور اقتصاد و دارایی از اینکه برخی مدیران دولتی دنبال رانت هستند انتقاد کرده است، گفت: بیانات وزیر امور اقتصاد و دارایی را نشنیده ام تا داوری کنم ولی اینکه در بحث واگذاری سهام شرکت های دولتی ایشان همواره حساس بوده اند، گواهی می دهم که بسیار مقاوم هستند تا این سهام به بخش شبه دولتی واگذار نشود و همواره به بحث تهاتر هم حساس بودند.
نوبخت گفت: با توجه به بدهی دولت طبق روال گذشته ،بخشی از سهام کارخانجات خود را برای رد دیون واگذار می کرد که تا کنون حدود ۱۳ درصد سهام به بخش خصوصی به صورت واقعی در سنوات گذشته واگذار شده است.
وی افزود: سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص تقلیل هزینه ها نیز به تمام وزارتخانه ابلاغیه ای را ارسال کرده مبنی بر اینکه دستگاه ها ی دولتی می بایست در جهت صرفه جویی هزینه ها در کاهش سفرها، نوشت افزارها و همایش ها تلاش خود را داشته باشند و از طرفی دستگاه های نظارتی نیز بر این موضوع نظارت دارند.

جرایم راهنمایی رانندگی با تغییراتی منتشر شد

سخنگوی دولت در پاسخ به ابطال مصوبه افزایش جرایم راهنمایی و رانندگی توسط دیوان عدالت اداری نیز گفت: دیوان عدالت اداری در خصوص افزایش نرخ تعرفه جرائم راهنمایی و رانندگی آن را بیش از مستند قانونی دانستند ولی قانون به مجری اجازه داده تا متناسب با نرخ تورم هر سه سال یکبار جرایم را افزایش دهد.
نوبخت افزود: بحثی که در این میان است این است که کدام نوع تورم، آیا می بایست تورم همان سال را در نظر بگیریم یا میانگین سه سال یا تجمیع سال ها را؟ بنابراین قانون در اختیار مجری قانون است.
وی خاطرنشان کرد: بنا به خواست راهنمایی و رانندگی که افزایش جرایم را بازدارنده نمی دانند، این موضوع مطرح شد و اگرچه دولت علاقه مند به افزایش نیست ولی این مسئله از مقولاتی است که نسبت به کسانی که نسبت به هنجارهای جامعه تخطی می کنند در نظر گرفته شده و به نظر می رسد جرایم بیش از این مورد نیاز باشد و بر همین اساس دولت در جلسه روز یکشنبه این مسئله را مورد بازبینی قرارد داد و با تغییراتی آن را منتشر کرد.
سخنگوی دولت در پاسخ به اقدامات دولت درقبال نگرانی بنگاه های کوچک در فضای پسا تحریم و سرمایه گذاری توسط بنگاه های اقتصادی بزرگ، گفت: اگر در فضای پسا تحریم سرمایه گذاری در کشور صورت بگیرد دارای شرایطی از قبیل ورود منابع خارجی، تکنولوژی و همکاری مشترک برای صادرات کالا در بازارهای جهانی است.
نوبخت افزود: بنابراین شرکت هایی می توانند این عمل را انجام دهند که در بازارهای جهانی نفوذ داشته باشند که این از ویژگی های بنگاه های بزرگ است.
وی ادامه داد: ولی زمانی که کسب و کار بزرگ توسط ابر بنگاه ها در کشور ایجاد شود، قطعا این موضوع با واحدهای کوچکتری نیز تقسیم خواهد شد و دولت در این زمینه برنامه ریزی های لازم ر ا صورت داده است.

حق نداریم منافع سیاسی کوتاه مدت را بر منافع ملی ترجیح دهیم

سخنگوی دولت در پاسخ به رسانه ای کردن اعدام چند اسیر توسط یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز گفت: از مواردی که با اطلاع رسانی درست یا نادرست واقعه ای که می تواند نادرست و غیرواقعی باشد و به منافع ملی زیان وارد کند تنها این مورد نیست و موارد دیگری هم بوده است.
نوبخت افزود: دسترسی داشتن به اسناد نمی تواند سبب شود تا هر آنچه را که می خواهیم افشا و منتشر کنیم و باید منافع و مصالح ملی را در نظر بگیریم، حتی اگر بیان آن بتواند ضمن مخدوش کردن منافع ملی فوائد موقت سطحی برای سلیقه سیاسی هر یک از ما ایجاد کند؛ حق نداریم منافع سیاسی کوتاه مدت را به منافع ملی ترجیح دهیم.
سخنگوی دولت تصریح کرد: متاسفانه اظهار تاسف عمیق داریم از اینکه برخی اطلاعات را از سوی برخی افراد که برای نظام حاضر به جانفشانی هستند با نگرش سیاسی ظرف ماه های گذشته منتشر شد که نباید صورت می گرفت.
نوبخت افزود: توقع از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی داریم که در این زمینه وارد عمل شود و هیچ چیز برای ما مهمتر از منافع ملی نیست و این را باید در اظهار نظرها مدنظر قرار دهیم.