کوچک‌زاده: آیا خرید هواپیما اولویت اول مردم است؟/دولت دارد دموکراسی را دفن می‌کند/باهنر:ناوگان باید نوسازی شود,اخطار وارد نیست
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا کوچک‌زاده یادآور شد: کسانی که فریادشان برای رد صلاحیت هم‌حزبی‌هایشان گوش فلک را کر کرده نمی‌بینند که دولت دارد دموکراسی را دفن می‌کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایسنا , نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نسبت به خرید ۱۰۰ فروند هواپیما در سفر اخیر رئیس جمهور به فرانسه اخطار داد.
مهدی کوچک‌زاده در اخطاری مستند به اصل ۱۲۵ قانون اساسی، اظهار کرد: در مورد برجام که اجازه ندادند مجلس از پیوست‌های آن مطلع شود تا اینکه جوری شد که دیدیم. در مورد IPC هم می‌گویند این موضوع محرمانه است و وقتی جوانان مردم اعتراض می‌کنند آنها را کتک می‌زنند.
وی افزود: آیا اولویت اول مردم خرید ۱۰۰ فروند هواپیماست؟ ما با وجود این‌همه مشکلات مردم باید چند میلیارد دلار بابت این خرید پول بدهیم. آن هم هواپیماهای بیزینس و فرست کلاس. چه زمانی مجلس باید وارد این قضایا شود؟ نکند در برجام بند مخفی وجود داشته که هر چه پول ما از هر کشوری آزاد می‌شود باید آن کشور به ما بگوید چه چیزی بخریم.
کوچک‌زاده یادآور شد: کسانی که فریادشان برای رد صلاحیت هم‌حزبی‌هایشان گوش فلک را کر کرده نمی‌بینند که دولت دارد دموکراسی را دفن می‌کند.
این نماینده مجلس همچنین گفت: اصل ۱۲۵ قانون اساسی چه زمانی اجرایی می‌شود. آن هم برای چند میلیارد دلار پولی که معلوم نیست بابت اولویت چندم مردم است؟ آیا این قرارداد نباید به مجلس می‌آمد.
محمدرضا باهنر که اداره بخشی از جلسه علنی امروز را بر عهده داشت در پاسخ به این اخطار، خاطرنشان کرد: وضعیت ارزی ما این روزها خوب نیست. بعضی سال‌ها ۲۰۰ میلیارد دلار خرید و فروش داریم. بارها این موضوع در شورای نگهبان بحث شده که آیا تمام قراردادها باید به مجلس بیاید، اصلاً اینطور نیست.
وی اضافه کرد: در ناوگان هوایی ما تعداد معتنابهی از هواپیماها زمین‌گیر هستند و ناوگان باید نوسازی شود. حالا اینکه اولویت دارد یا نه مسأله دیگری است. ضمناً دولت که هواپیما نمی‌خرد بلکه سازمان هواپیمایی کشور ناوگان را مدیریت می‌کند و این ایرلاین‌ها هستند که هواپیما می‌خرند.
باهنر با اشاره به همراهی صدها نفر از بخش خصوصی در سفر اخیر رئیس جمهور، تصریح کرد: من قصد دفاع ندارم اما این اخطار وارد نیست. شورای نگهبان هم در نظرات تفسیری خود گفته که معاهدات و تفاهم‌نامه بین دولت‌ها باید در مجلس مطرح شود نه قراردادهای تجاری که طرفین آن شرکت‌ها هستند.
دیدگاه