بهترین راهکار رعایت حق الناس قانون گرایی است/نباید نظریات شخصی و جناحی خود را در برخورد با کاندیداها اعمال کنند/تنها قانون می تواند ترازوی حق الناس باشد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از تابناک،رهبر انقلاب در تبیین رعایت مسأله حق الناس اظهار داشتند: از جمله عرصه های رعایت حق مردم در انتخابات این است که اگر کسی صلاحیت داشت، او را رد نکنیم و به او میدان دهیم. برعکس اگر کسی ـ چه در انتخابات خبرگان و چه مجلس شورای اسلامی ـ صلاحیت قانونی نداشت، با اغماض و بی دقتی او را وارد عرصه نکنیم، زیرا بی توجهی به این دو نکته، ضد حق الناس است.

در این زمینه، غلام علی جعفرزاده ایمن آبادی اظهار داشت: برداشتی که ما از این بیانات داریم، این است که حق الناس دو طرفه است؛ یک حق الناس مربوط به حاکمیت است و باید از طرف او رعایت شود.

وی در ادامه افزود: این یعنی اینکه مردم از حاکمیت انتظار دارند، افرادی که از سوی حاکمیت انتخاب می شوند، مشکلات اساسی نداشته و حداقل شرایط عمومی احراز صلاحیت را داشته باشند؛ بنابراین، کسانی که صلاحیت افراد را بررسی می کنند، باید حق الناس حاکمیتی را کامل رعایت کنند.

این نماینده مجلس همچنین گفت: کسانی که برای تأیید صلاحیت افراد انتخاب شده اند، حق ندارند از کسانی که ممکن است در آینده برای نظام ایجاد مشکل کنند، بگذرند. این حق خودشان نیست که بخواهند از آن بگذرند. در واقع این حق نظام و حاکمیت است که باید از سوی این افراد رعایت شود.

جعفر زاده افزود: اما از سوی دیگر، هر فردی با هر وضعیتی دارای یک حق شرعی در این کشور است؛ بنابراین، این افراد حق ندارند نظریات شخصی و جناحی خود را در برخورد با کاندیداها اعمال کنند.

وی ادامه داد: این افراد وظیفه دارند حقوق شخص در برابر شرع را نیز اعمال کنند. اگر قانون ملاک عمل باشد، همه این موارد در آن رعایت خواهد شد. به عبارت دیگر، همه نگاه های شخصی، سیاسی، جناحی و گروهی دیگر ورود نخواهد کرد و حق الناس کامل رعایت خواهد شد.

وی با بیان اینکه اگر افراد بخواهند در بررسی های خود وارد اعمال نظرهای شخصی شوند، قطعا این حق الناس ها دچار اشکال خواهد شد، گفت: کسی که در حزب و جناح خود از برخی مسائل اغماض کند، حق الناس نظام را زیر پای گذاشته است. از سوی دیگر، اگر در بررسی ها مشخص شود و علم داشته باشند که مثلا فردی اشتغال به فساد دارد و تأیید شود، حق الناس مردم را زیر سؤال برده است.

این نماینده مجلس همچنین یادآور شد: تنها قانون می تواند ترازوی حق الناس باشد؛ بنابراین، تا زمانی که نگاه های شخصی و اعمال نظرهای شخصی در بررسی ها ورود پیدا نکرده باشد، حق الناس رعایت خواهد شد، ولی اگر افرادی به دنبال اعمال نظرهای شخصی باشند، حق الناس رعایت نخواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: افرادی که وسط ایستاده اند، معامله بهشت و جهنم می کنند. کسانی که بی گناه رد می شوند و یا کسانی که با داشتن سوابق مشکل دار تأیید می شوند، هر دو فرد داور را روانه جهنم می کنند؛ بنابراین، بهترین راهکار رعایت حق الناس، رجوع به قانون است.