درخواست از رییس جمهور برای رفع مشکل اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نماینده مردم رشت در مجلس نهم، از رییس جمهور درخواست کرد تا مشکل اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد رفع شود.
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی افزود: در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد مورخ ۵ شهریور ۸۶ مجلس شورای اسلامی، ‌۱۰۲۶۸ نفر از کارکنان دولت با داشتن ۲۵ سال سابقه و ۵ سال سنوات ارفاقی با تقاضای استفاده از مزایای قانون مذکور و موافقت دستگاه مربوطه توسط سازمان تامین اجتماعی بازنشسته گردیدند که این قانون در اجرا توسط سازمان با مشکلاتی به شرح ذیل روبرو بوده است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: یکی از اشکالات آن است که براساس آیین‌نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد و بخشنامه شماره ۵۳ سازمان تامین اجتماعی، سازمان مذکور حق بیمه سنوات ارفاقی سال‌های (۲۶ تا ۳۰) را براساس حاصلضرب مدت سنوات ارفاقی در آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه، ماهانه شده در ضریب (۱/۱) در نرخ حق بیمه (۲۷ درصد) محاسبه و دریافت نمود. همچنین مابه‌التفاوت حقوق ایام سنوات ارفاقی یکجا قبل از بازنشستگان کارمندان دریافت نمود.

وی یادآور شد:علی‌رغم دریافت کلیه هزینه‌های ناشی از اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت توسط سازمان تامین اجتماعی، سازمان موصوف، هنگام برقراری بازنشستگی به استناد قانون تامین اجتماعی، به جای محاسبه دو سال آخر حق بیمه دریافتی (۲۹ و ۳۰) دو سال آخر خدمت (۲۴ و ۲۵) را ملاک محاسبه مستمری قرار دارد.

این نماینده مردم درمجلس نهم، تصریح کرد: به دنبال شکایت بازنشستگان و صدور بیش از ۵۰۰۰ رأی توسط دیوان عدالت اداری، سازمان تامین اجتماعی ناچار به پذیرش حقانیت شکایت شده و اقدام به اصلاح احکام مستمری بر مبنای دو سال (۲۹ و ۳۰) نمود و کلیه کارفرمایان ذی‌ربط را ملزم به پرداخت هزینه اصلاحیه احکام نمود.

جعفرزاده ایمن‌آبادی تاکید کرد: پس از طرح تعارض آرا در دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان طی دادنامه شماره ۶۷۴ به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و با استناد به اینکه سنوات ارفاقی، سنوات جدید قابل قبول محسوب نمی‌گردد، مبادرت به صدور رأی نمود که متعاقب آن سازمان تامین اجتماعی بخشنامه مربوط به اصلاح احکام (شماره ۱/۵۳) را لغو و اقدام به اصلاح مجدد احکام مستمری فاقد رأی دیوان براساس دو سال (۲۴ و ۲۵) می‌نماید.

نماینده مردم رشت در مجلس نهم، ادامه داد:‌ شایان ذکر است آن دسته از بازنشستگانی که رأی دیوان را نداشتند بلافاصله احکام ایشان را مجدداً بر مبنای (۲۴ و ۲۵) اصلاح نمود و آن دسته از بازنشستگان نیز که رأی قطعی دیوان را داشتند، یکایک به شعب تجدیدنظر فرستاده شدند که شعب تجدیدنظر نیز گاهی با صدور رأی، آرای قبلی را ابطال نمود و در برخی موارد، نیز رأی صادره قبلی را تایید نموده‌اند. در این مورد شعبه تجدیدنظر اول به ریاست دیوان عدالت اداری، به استناد مفاد رأی هیات عمومی، آرای قطعی بازنشستگان را یکایک نقض می‌نماید.

این نماینده مردم در مجلس نهم، افزود:همزمان با اجرای اصلاح احکام مستمری، طرح الزام سازمان تامین اجتماعی به محاسبه حقوق بازنشستگی بر مبنای دو سال (۲۹ و ۳۰) برای بازنشستگان پیش از موعد در مجلس شورای اسلامی تصویب شد ولی شورای محترم نگهبان به دلیل مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی و ایجاد بار مالی برای دولت، طرح مذکور را رد نمود. شایان ذکر است شورای محترم نگهبان، هیچگاه درخصوص نفی حق بازنشستگان اظهارنظری نداشته و آن را انکار ننموده است و صحت اصل این حق مورد تایید مراجع مذکور است لیکن به دلیل بار مالی آن را مورد تصویب قرار نداد.

وی گفت: در حال حاضر بازنشستگان پیش ازموعد به استناد دلایل حقوقی متعددی، دادنامه دیوان عدالت اداری را مغایر را نص صریح قانون بازنشستگی پیش از موعد می‌دانند از جمله اینکه این قانون،‌ قانون خاص بوده و نمی‌تواند به واسطه قانون عام (تامین اجتماعی) نفی شود و اینکه چون بعد از قانون تامین اجتماعی بوده، موخر بر آن تقلی می‌شود.

نماینده مردم رشت در مجلس نهم، ادامه داد: همچنین این افراد به استناد این قانون خاص بازنشسته شده‌اند نه قانون تامین اجتماعی و کل هزینه‌ها نیز به طور یکجا از دستگاه‌ها توسط سازمان تامین اجتماعی دریافت شده است. و آنچه می‌بایست مورد توجه قرار گیرد این است که آنچه که می‌بایست ملاک عمل سازمان باشد، حق بیمه پرداختی است نه حقوق پرداختی بابت اشتغال به مستخدم. به علاوه سازمان نیز به استناد قانون بازنشستگی پیش از موعد، حق بیمه سنوات ارفاقی را دریافت نموده لکن بنا به تفسیر خود سازمان از بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی، نمی‌بایست حق بیمه سنوات ارفاقی را که در آن اشتغال به کار عینیت ندارد، دریافت کند.

جعفرزاده ایمن‌آبادی تاکید کرد: این تناقض نشانگر این است که سازمان یا تفسیر را قبول ندارد و یا برخلاف آن عمل کرده است. ضمناً قوانین دیگری مانند قانون بیمه بیکاری، قانون جدید خدمت سربازی و… وجود دارند که صرفاً پرداخت حق بیمه بابت ایام سنوات مذکور قابل قبول لحاظ شده و بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی، ملاک نمی‌باشد. همچنین سنوات ارفاقی ناشی از کارهای سخت و زیان‌آور، نیز به استاد رأی هیات عمومی، در حکم خدمت رسمی محسوب می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم، افزود: کل افراد منتفع از این قانون تقریباً ۱۰۲۶۸ نفر هستند که حدود ۹ هزار نفر از آنها از شرکت‌هایی هستند که از منابع دولتی و بودجه سنواتی استفاده نمی‌کنند و صرفاً حدود هزار نفر هستند که جهت بازنشستگی پیش از موعد، می‌بایست بار مالی آنها در بودجه سنواتی پیش‌بینی شود. (وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی و…) که این میزان نیز بسیار کم می‌باشد.

وی افزود: با توجه به پیگیری‌ مکرر این قشر و جمعیت ده هزار نفری متنفع از آن، جلسه‌ای با نمایندگان کانون بازنشستگان در دفتر بیمه‌های اجتماعی سازمان تامین اجتماعی برگزار گردید که پس از استماع شکایات ایشان، مقرر گردید با توجه به پذیرش حمایت اصل موضوع از سوی آن دفتر و رعایت عدالت، مراتب به استحضار مقام عالی وزارت رسانده شود تا مشکل از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری شود که تا این لحظه هیچگونه اقدام موثری صورت نپذیرفته است.

این نماینده مردم درمجلس نهم، تاکید کرد: تعدادی از نمایندگان این درخواست را امضا کرده‌اند و بر خود وظیفه می‌دانند که ضمن انعکاس مشکل بازنشستگان پیش از موعد که در سنوات گذشته با وعده‌های داده شده بازنشسته شده‌اند و حال به شدت به دلیل کاهش حقوق متعلقه متضرر شده‌اند و با توجه به هزینه بالای خانوار و عدم امکان در سایر مشاغل خصوصی به علت کهولت سن، نیاز به توجه دولت‌ها به نیروهای بازنشسته شده بیش از پیش محسوس بوده و با عنایت به شرح موصوف وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی مامور شوند به طریقی که عرض شد مشکل این قشر که تعداد آنان نیز محدود می‌باشد مرتفع گردد و من‌بعد در صورت تصمیم به اجرای قانون مرخص نمودن سایر کارکنان جهت بازنشستگی پیش از موعد قواعد جدید وضع گردد.

نماینده مردم رشت درمجلس نهم، ادامه داد:‌ اما بازنشستگانی که بنا به وعده مسئولان مبنی بر احتساب حقوق براساس دو سال (۲۹ و ۳۰) از این قانون بهره‌مند شدند با نقض آن، موجبات اضرار به این قشر فراهم و به شدت آسیب‌پذیر شدند که عدم رسیدگی و عدم حل مشکل آنان در اجرای قوانین بعدی در سایر اقشار نیز به شدت احساس عدم اعتماد به وعده‌ها ایجاد و آسیب‌های غیرقابل جبرانی وارد خواهد نمود که اطمینان داریم ورود آن مقام عالی و صدور دستور قاطع مبنی بر اعمال حقوق صرفاً به این تعداد (۱۰۲۶۸ نفر) براساس دو سال آخر (۲۹ و ۳۰) که دقیقاً طبق قانون و وعده‌های داده شده است و صرفاً براساس تفسیر اشتباه دچار مشکل شده است رافع مشکل خواهد بود.

گفتنی است نسخه‌ای از درخواست مذکور در قالب نامه‌ای به رئیس جمهور نیز ارسال شده و نمایندگانی همچون حمیدرضا فولادگر، عوض حیدرپور، غلامرضا تاجگردون، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، فرج‌الله عارفی، جعفر قادری، مرتضی آقاتهرانی، غلامرضا اسداللهی، حسینعلی حاجی دلیگانی و امیر خجسته آن رابه امضا رساندند./خانه ملت