دخالت نمایندگان در روند رسیدگی پرونده‌ها اخلال ایجاد می‌کند/نسبت به برخورد با تخلفات در دستگاه قضایی جدی هستیم
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دادستان کل کشور گفت: اراده بدنه مدیریت دستگاه قضایی این است که بدور از هرگونه نفوذ و تاثیرپذیری از کسی به پرونده‌ها رسیدگی شود و با جرایم از هر طیف و جریانی و با هر گرایش و انتسابی بدون تبعیض برخورد شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما درباره لایحه پیشگیری از وقوع جرم افزود: پیشگیری از وقوع جرم بر اساس قانون اساسی بر عهده قوه قضائیه است اما همه دستگاه‌ها در کشور وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را دارند.
وی افزود: این لایحه متضمن این بحث است که همه دستگاه‌هایی که به نحوی در پیشگیری سهم دارند باید در یک شورا یا ستادی با ریاست رئیس قوه قضائیه شرکت و درباره مسایلی مانند رفع فقر و ایجاد اشتغال تدبیر کنند؛ زیرا موضوعاتی مانند فقر و بیکاری در وقوع جرم موثر هستند.
وی درباره بررسی پرونده‌های دانه درشت‌ها گفت: باید در جامعه احساس عدالت باشد و احساس شود هر کسی که مرتکب جرم شود بر اساس موازین، مجازات می‌شود.
دادستان کل کشور با بیان این‌که «در دستگاه قضایی اراده جدی برای برخورد با جرم در هر جایگاه و از طرف هر شخص وجود دارد» افزود: اگر مردم در اجرا این موضوع را احساس کنند اعتمادسازی بوجود می‌آید و مردم احساس عدالت می‌کنند. این‌که فقط اعلام شود فلان‌کس مرتکب جرمی شده است٬ کافی نیست. بلکه باید اقدام شود و با آن شخص برخورد شود در این صورت تاثیرگذار است و موجب اعتماد افکار عمومی می‌شود.
وی با اشاره به این‌که «باید زمینه‌های سوءاستفاده از بین برود» گفت: ابتدا باید تلاش کرد جامعه، خودکنترل شود و کسی مرتکب جرمی نشود و در مرحله بعد باید ابزار لازم برای جرم وجود نداشته باشد و همچنین باید نظارت لازم در همه بخش‌ها انجام شود تا اگر کسی مرتکب جرمی شد به سرعت کشف شود.
وی با اشاره به پرونده‌های کلان اقتصادی افزود: متهمان و مبالغ این پرونده‌ها متفاوت است اما جنس پرونده‌ها یکی است یعنی از منافذ واحد سوءاستفاده شده است.
رئیسی درباره پرونده‌های جدید گفت: در مجتمع قضایی اقتصادی در تهران پرونده‌هایی مطرح است و در استان‌ها هم متناسب با آن استان پرونده‌های مختلفی در موضوع زمین‌خواری، قاچاق کالا و برخی از دست‌اندازی‌ها به بیت‌المال مطرح است. طبق قانون موظف هستیم زمانی که حکم پرونده فساد اقتصادی قطعی شد، باید اعلام شود واعلام هم می‌شود.
وی با اشاره به این‌که «تا زمانی که حکم پرونده‌ها قطعی نشود نمی‌توان آن را اعلام کرد» گفت: مردم مطمئن باشند بنای دستگاه قضایی این است که جرایم همه افراد در هر جایگاهی رسیدگی می‌شود و مردم پس از قطعیت حکم در جریان قرار خواهند گرفت.
وی با بیان این‌که «سلامت در دستگاه قضایی بسیار مهم است» افزود: در دستگاه قضایی سازوکارهای نظارت بر اشخاص و نظارت بر آراء و تصمیم‌های قضایی وجود دارد. حاظت و اطلاعات قوه قضائیه نیز دستگاه مراقبتی مستقل است که مراقب است تا قضات، حفظ شوند و افراد نتوانند در آنها و دستگاه قضایی نفوذ کنند. علاوه بر آن، دادسرای انتظامی قضات هم بر عملکرد قضات نظارت می‌کند و دادسرای دیوان عالی کشور هم بر آرا و احکام صادره نظارت می‌کند و این نظارت، جدی است.
دادستان کل کشور گفت: نسبت به برخورد با تخلفات در دستگاه قضایی بسیار جدی هستیم و مردم اگر اطلاعاتی از تخلفات دارند به حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه یا به دادسرای انتظامی قضات اعلام کنند یا در حوزه دادسرا‌ها به دادستانی کل و در حوزه دادگاه‌ها به دیوان عالی کشور اعلام کنند و مطمئن باشند که پیگیری می‌شود.
وی درباره پرونده دکل گم شده نیز گفت: سازمان بازرسی کل کشور بررسی‌های گسترده‌ای را در این زمینه آغاز کرده و دادسرا هم پیگیری‌هایی را انجام داده است و افرادی که در این‌باره متهم بودند بازجویی شدند اما پرونده همچنان باز است و نتایج آن در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا برخی از دادگاه‌های مفاسد اقتصادی، علنی برگزار نمی‌شود؟ گفت: طبق قانون، قاضی رسیدگی کننده به پرونده تشخیص می‌دهد دادگاه، علنی باشد یا نه و ما از نظر مدیریتی نمی‌توانیم به قاضی بگوییم دادگاه را علنی برگزار کند یا نه، مگر مواردی که قانون، علنی کردن دادگاه را منع کرده باشد مانند جرایم منافی عفت و یا این‌که خلاف مصالح کشور باشد. برخی پرونده‌ها اگر رسانه‌ای شود ممکن است پروند از روال عادی خارج شود و هدف ما اجرای عدالت است.
مجری پرسید برخی رسانه‌ها معترض هستند که به آنها اجازه داده نمی‌شود درباره برخی پرونده‌ها مانند قرارداد گازی مشهور، ورود کنند آیا شما این ممنوعیت را می‌پذیرید؟ که دادستان کل کشور پاسخ داد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی از طریق کمیسیون‌های تخصصی مانند کمیسیون قضایی یا کمیسیون اصل ۹۰ با دستگاه قضایی ارتباط دارند و موارد تحقیق و تفحص که در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود یا اطلاعاتی که نمایندگان درباره وقوع جرمی می‌دهند از طریق دستگاه قضایی پیگیری می‌شود. در رسیدگی‌های قضایی تنها قاضی امکان ورود دارد و هیچ کس حق دخالت ندارد البته قاضی به اطلاعات آنها توجه می‌کند.
وی افزود: پرونده «کرسنت» مراحل قضایی را گذرانده و مورد اعتراض قرار گرفته است و این اعتراض از طریق دادستان کل، خدمت رئیس قوه قضائیه ارائه شد؛ زیرا اعمال ماده ۱۸ در اختیار رئیس قوه قضائیه است و وی اعتراض دادستان کل کشور را پذیرفته و پرونده را برای رسیدگی به دیوان عالی کشور فرستاد و در شعبه‌ای از شعبات این دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته و نظر قطعی صادر شده است و در حال طی کردن مراحل نهایی خود است.
وی افزود: اگر کسی یا نماینده‌ای از نمایندگان مجلس در این‌باره اطلاعات یا گزارشی داشت این اطلاعات حتما مورد توجه قرار می‌گیرد٬ اما دخالت نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا دخالت رسانه‌ها در روند رسیدگی به پرونده اخلال ایجاد می‌کند.
دادستان کل کشور در پاسخ به این پرسش که چرا درخواست ملاقات برخی از نمایندگان مجلس با بابک زنجانی مورد قبول واقع نمی‌شود؟ گفت: ارتباط گرفتن با متهم حتماً نیاز به اجازه قضایی دارد و رسیدگی قضایی فقط در شأن قاضی است و رسانه یا کسی نمی‌تواند در این زمینه ورود کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اجازه مصاحبه رسانه‌ها با بابک زنجانی را می‌دهید؟ گفت: خیر زیرا پرونده این متهم در حال رسیدگی است و وی در جایگاه متهم قرار دارد و مسیر قضایی این پرونده باید طی شود و مصاحبه با متهم در امور قضایی اخلال ایجاد می‌کند به همین علت فقط با نظر دادگاه می‌شود این کار را انجام دهد. پس از صدور حکم قطعی اشکالی ندارد تا با شخص محکوم مصاحبه شود و این موضوع میتواند روشنگری و به آسیب‌شناسی جرایم کمک کند.
وی درباره اعمال نفود و فشار برخی افراد در برخی پرونده‌ها گفت: برخی اوقات برخی از بستگان متهم مانند پدر نسبت به فرزند یا فرزند نسبت به پدر، پیگیری‌های را انجام می‌دهد و این طبیعی است اما برخی اوقات می‌خواهند پرونده را با فضاسازی‌ها و با حرف‌های بی‌مبنایی، جو سازی کنند و می‌خواهند حق را برای قاضی، باطل و باطل را حق جلوه دهند. قاضی باید تحت تاثیر هیچ گونه فضا سازی قرار نگیرد.
دادستان کل کشور همچنین درباره پرونده‌هایی که مردم در آن مال باخته شدند، گفت: دغدغه دستگاه قضایی برای حفظ حق و سهام مردم دغدغه جدی است.
وی افزود: کمیسیون‌هایی درباره موسسه «میزان» در دولت و بانک مرکزی تشکیل شده است و در برخی از جلسات نمایندگان دادستان کل کشور هم حضور دارند و در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، دغدغه دادستان و رئیس کل دادگستری استان وقضات این است که سهام مردم محفوظ بماند و از بین نرود. موسسه «میزان» در حال انتقال به بانک صادرات است تا این بانک بتواند مطالبات مردم را بپردازد و در این‌گونه پرونده‌ها تلاش بر این است که سهام مردم محفوظ بماند.
وی تاکیدکرد: دولت و دستگاه قضایی بسیج شده‌اند تا گره این پرونده‌ها باز شود. در این پرونده‌ها از قبل کوتاهی شده است و بی‌تقصیر‌ترین افراد در این پرونده‌ها، مردم هستند و ابتدا باید تلاش شود تا حقوق و سهام مردم حفظ شود و سپس با متخلفان برخورد شود.
/ایلنا
دیدگاه