تکذیب بازداشت «رحیم‌مشایی»آزادی و کاهش مجازات ۲۰ نفر از محکومان امنیتی/صدور حکم سعید مرتضوی طی چند روز آینده/پرونده‌ی بابک زنجانی دو یا سه مطرح نیست
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که اولین جلسه دادگاه بابک زنجانی، یازدهم مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که اولین جلسه دادگاه بابک زنجانی، یازدهم مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود با اعلام این مطلب، ادامه داد: ان شاء الله مشکلی پیش نیاید و اولین جلسه دادگاه در تاریخی که تعیین شده برگزار شود.
وی بیان کرد: در حال حاضر وکلا در حال مطالعه پرونده هستند و قاضی پرونده به وکلا توصیه کرده که وقت بیشتری را برای مطالعه بگذارند تا بتوانیم زودتر دادگاه را در هر چند جلسه‌ای که لازم باشد دنبال کنیم و به نتیجه برسیم.
افراد درباره حوادث، شتابزده اظهارنظر نکنند
محسنی‌اژه‌ای در ابتدای هشتاد و دومین نشست خبری خود با اهالی رسانه با تشکر از خبرنگاران برای انعکاس خبر اظهار کرد: همانطور که پیش‌تر گفتم از شما می خواهم مطالب را همانطور که گفته می‌شود منعکس کنید. در پاره ای از مواقع که حوادثی رخ می‌دهد شتابزدگی در خبررسانی صورت می گیرد و این شتابزدگی موجب ایجاد مشکلاتی برای مردم و افراد می‌شود.
وی ادامه داد: درباره حوادث افراد خیلی شتابزده و سریع اظهار نظر نکنند و اجازه دهند مقامات مسئول درباره آن مساله اظهار نظر کنند.
سخنگوی دستگاه قضایی گفت: موردی در اردیبل اتفاق افتاد که مورد تاثر و تاسف همه شد و در این حادثه پزشک متخصصی با ضربات چاقو کشته شد، اما قبل از اینکه این موضوع مورد بررسی قرار گیرد برخی افراد در جامعه پزشکی و خارج از آن اظهارنظرهایی کردند که بعد مشخص شد این حادثه مطلقا ربطی به بیمار و پزشک نداشته و مساله شخصی بوده است.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اینکه این اظهارنظرها به ضرر جامعه پزشکی و به ضرر مقتول تمام شد، گفت: ابتدا مساله ای را مطرح کردند که بعدا معلوم شد اینگونه نبوده، این صحبت‌ها به برخی مسائل دامن می زد که نباید بازگو می شد.
وی خاطرنشان کرد: در مورد موضوع ممسنی هم یک پزشکی که در نظام پزشکی مسئولیت دارد مصاحبه‌ای انجام داد و در این مصاحبه مطرح کرد که من وقتی با واسطه آن را شنیدم گفتم بعید است که پزشکی که دارای مسئولیت است چنین حرفی بزند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: آن نوار تهیه شد و وقتی نوار را گوش دادم به این ترتیب بود که با خود گفتم لابد اطلاعات غلطی به وی رسیده است. در هر صورت گفتن این مطالب نه برای پزشک و نه برای آن شخص خوب بوده است و قابل پیگرد است.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به سئوال مجری برنامه و پاسخ این پزشک مسئول گفت: مجری برنامه از ایشان نظرش را در مورد اتفاق ممسنی پرسیده بود که وی در پاسخ گفته بود که ماجرا اینگونه است که در آنجا اتفاقی افتاده، خانم دکتری مشغول ویزیت بیمارش بوده که یک آقا که از قضا هم قاضی بوده به آنجا می آید و امر می‌کند مریض ما را معاینه کنید، دکتر می گوید مشغول ویزیت مریض دیگری هستم که وضعیتش اوژانسی است که پس از این صحبت مورد غضب قاضی قرار می گیرد و این قاضی با فردی که همراهش بوده این خانم را شلاق زده و بعد بازداشت می‌کند.
وی تصریح کرد: در چند موارد خلاف واقع صحبت شده و متاسفانه ایشان بر اساس اطلاعات غلطی که به وی داده شده این گونه حرف ها را نقل کرد.
آتش‌سوزی هتل هرمز عمدی بود/ارسال پرونده سیگار مارلبرو به دادگاه
محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: در روزهای هفتم و هشتم مرداد ماه در بندرعباس دو آتش‌سوزی صورت گرفت. یکی از این دو آتش سوزی در مجتمع ستاره جنوب بود که تحقیقات تاکنون نشان می‌دهد در این رابطه عمدی در کار نبوده است، اما در مورد هتل هرمز تاکنون مشخص شده که این آتش سوزی عمدی بوده است.
وی با بیان اینکه این حادثه منجر به فوت و مصدوم شدن افرادی شده است، گفت: در این رابطه در همان روزهای اول دو نفر بازداشت شدند و یک نفر هم که متواری بود دستگیر شد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده‌ی سیگار مارلبرو گفت: رسیدگی‌ها در این پرونده منجر به صدور قرار مجرمیت برای ۷ نفر و ارسال پرونده به دادگاه شد.
آزادی و کاهش مجازات ۲۰ نفر از محکومان امنیتی
محسنی‌اژه‌ای اعلام کرد: ۲۰ نفر از محکومان امنیتی در روز عید فطر مشمول عفو شدند. از این تعداد ۱۶ نفر آزاد شدند و مجازات حبس ۴ نفر نیز تقلیل پیدا کرد.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به پرونده حمله به علی مطهری در شیراز گفت که اولین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان این پرونده، فردا در شیراز برگزار می‌شود.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و این که چند نفر در این پرونده محاکمه خواهند شد؟ گفت: در مورد وجوهی که ایشان دریافت کرده و مبالغی که باید بابت فروش محموله‌های نفتی بر می‌گرداند، طبق اظهارنظر بازپرس چون ایشان صادق نبوده معلوم نیست این پولها را چه کرده است.
وی ادامه داد: ایشان می‌گفتند در فلان بانک‌ها پول دارند و به همین دلیل هیات‌هایی به دو بانک مطرح شده توسط ایشان رفتند و بررسی کردند اما مشخص شد ایشان چنین حساب‌هایی ندارند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: تاکنون بخش عمده‌ای از این پولها بدست نیامده و دستگاه قضایی نیز از طریق سیستم بانکی و وزارت اطلاعات دنبال این است که به این پولها دست پیدا کند.
محسنی اژه‌ای افزود: خود ایشان کماکان مدعی است که قصد خلافی نداشته بلکه می‌خواسته خدمت کند و اخیرا هم نامه‌ای نوشته و گفته که به خاطر تحریم‌ها این اتفاق افتاده و اگر خودم باشم می‌توانم این پولها را برگردانم. امیدواریم خود او یا بستگانش اگر می‌دانند جایی پول وجود دارد بگویند زیرا به نفعشان است که پولها را برگردانند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در حال حاضر در این پرونده برای سه نفر کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته، اما پرونده برای افراد دیگری هم مفتوح است.
سخنگو قوه قضاییه درباره وضعیت شکایت احمدی‌نژاد از جهانگیری و اتهامات موجود در این پرونده گفت: این شکایت ثبت و به بازپرسی ارجاع شده و در مرحله کارهای دادسرایی است.
وی افزود: یکی از اقدامات دادسرا این است که از شاکی مستندات و از طرف شکایت دفاع بخواهد، درباره موارد اتهامی نیز فعلا از بیان جزییات معذور هستم.
خبرنگاری با اشاره به گذشت ۴۵ روز از قطعیت حکم مهدی هاشمی درباره وضعیت اجرای حکم او و این که آیا صحت دارد که قرار است مهدی هاشمی به جای تحمل حبس به قوه قضاییه در پرونده کرسنت کمک کند سوال پرسید؟ که محسنی اژه‌ای گفت: حکم این پرونده قطعی شد و از دادگاه تجدید نظر به دادگاه بدوی و سپس به اجرای احکام ارسال شد. در اجرای احکام الان دنبال این هستند که حکم را اجرا کنند و ما همانند سایر پرونده‌ها امیدواریم حکم زودتر اجرا شود.
وی گفت: وجود فاصله بین زمان قطعیت و اجرای حکم موضوع غیرمتعارفی نیست و معمولا اجرای حکم زمان می برد.
محسنی اژه‌ای گفت: درباره بخش دوم سئوال و این که قرار است به جای مجازات به قوه قضاییه کمک شود باید بگویم که مطلقا چنین چیزی نشنیده‌ام.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به تغییر برگزاری جلسه مسئولان عالی قضایی از چهارشنبه به دوشنبه گفت که از این به بعد نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در روز دوشنبه برگزار نخواهد شد و به روز دیگری که احتمالا سه شنبه است موکول می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای بازداشت «رحیم‌مشایی» را تکذیب کرد
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه شنیده شده اسفندیار رحیم مشایی یکی دیگر از معاونین رئیس دولت دهم بازداشت شده و باز هم شنیده‌هایی مطرح است که این فرد در رابطه با پرونده بقایی به دادگاه احضار شده است، گفت: هر دو مطلب کذب محض است. نه این فرد بازداشت و نه فعلاً به دادگاه احضار شده است.
وی ادامه داد: اگر سایت، نشریه یا خبرگزاری این مسائل را مطرح کرده اگر جنبه عمومی پیدا کند دادستان میتواند نسبت به آن معترض شود و اگر آن فرد نیز شکایت کند قطعا آن خبرگزاری، سایت، خبرنگار یا هر چیز دیگری تحت تعقیب قرار می‌گیرند؛ بنابراین مطلب کاملاً تکذیب می‌شود و چنین چیزی صحت ندارد.
صدور حکم سعید مرتضوی طی چند روز آینده
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا جلسه دهم مردادماه آخرین جلسه رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی بوده است؟ گفت: اگر متهمی در دادگاه تقاضا کند فلان فرد در جلسات حضور پیدا کند، اینطور نیست که قاضی الزام داشته باشد هر کسی را که وی درخواست کرد به دادگاه دعوت کند.
وی ادامه داد: البته در موارد ضروری دادگاه چنین اقدامی را انجام می‌دهد، اما اگر جایی چنین الزامی وجود نداشته باشد بستگی به تشخیص قاضی رسیدگی کننده به پرونده دارد و اگر قاضی تشخیص داد که حضور آن فرد می تواند تأثیر داشته باشد میتواند وی را احضار کند.
وی بیان کرد: در رابطه با این پرونده معاون حقوقی و مدیرکل ذیربط آن وزارتخانه در جلسه دادگاه حضور پیدا کردند و مطالب مورد نظر آقای مرتضوی را به دادگاه ارائه دادند، اما در جریان جزئیات محاکمه نیستم و اینکه آیا جلسه دادگاه متوقف به حضور شخص وزیر بوده است یا خیر را نمی‌دانم. اگر قاضی تشخیص دهد که رسیدگی به پرونده متوقف به آن شخص نبوده و تنها اطلاعاتی باید از آن وزارتخانه مطرح می‌شده معاونان ذیربط، معاون حقوقی و مدیرکل مالی در جلسه حضور پیدا کرده‌اند و اگر به نظر قاضی این موضوع کفایت کند، به همین مقدار بسنده می‌شود.
وی افزود: جلسه قبل آخرین جلسه رسیدگی به این پرونده بوده است که البته این موضوع را از خود قاضی نپرسیده‌ام، ولی از مسئول بالاتر ایشان شنیده‌ام که جلسه قبل آخرین جلسه دادگاه بوده است، اما ایشان درخواست داشته‌اند که علاوه بر دفاعیات شفاهی که ارائه داده‌اند می‌خواهند دفاعیات کتبی را نیز ارائه کنند و طبق گفته خودشان ظرف چند روز این دفاعیه کتبی را ارائه خواهند داد. همچنین دادگاه گفته است که ظرف هفت هشت روز آینده حکم صادر خواهد شد.
در قوه قضاییه پرونده‌ای تحت عنوان بابک زنجانی دو یا سه مطرح نیست
محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه مدتی است پرونده محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق در دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته و وی اخیراً از معاون اول دولت یازدهم شکایتی را مطرح کرده است، به گفته منتقدان آیا مصلحتی است که به پرونده وی دیر رسیدگی می‌شود؟ از سوی دیگر با توجه به اینکه رئیس دولت دهم در حال حاضر پرونده‌ای در دادگاه دارد میتواند علیه فرد دیگری شکایت کند، خاطرنشان کرد: هر موضوعی به ماهیت کار بستگی دارد. بعضی پرونده‌ها برای رسیدگی به زمان کوتاهی نیاز دارند، اما در برخی مواقع دیگر اینگونه نیست و رسیدگی به برخی دیگر از پرونده‌ها زمان بیشتری را می‌طلبد، اما این موضوع را نفی نمی‌کنم که بشود در رسیدگی به پرونده‌ها همت بیشتری به خرج داد، البته منظورم هر پرونده‌ای است.
وی ادامه داد: شکایت رئیس دولت دهم از معاون اول دولت یازدهم ربطی به پرونده خودش در دادگاه ندارد؛ زیرا این دو پرونده متوقف بر یکدیگر نیست و فردی در یک پرونده متهم و در پرونده دیگر شاکی است؛ لذا این دو موضوع با یکدیگر منافاتی ندارند.
خبرنگار دیگری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که مطالبی مبنی بر پرونده بابک زنجانی‌های ۲ و ۳ مطرح می‌شود و خواستار توضیح سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با این موضوع شد که وی خاطرنشان کرد: اگر همه ما ملتزم به قانون باشیم به نفع همه افراد کشور است.
وی ادامه داد: مساله‌ای که می‌خواهم بگویم این است که ما باید بدانیم وقتی مطلبی را بیان می‌کنیم باید نسبت به آن پاسخگو باشیم؛ لذا هر کسی که ادعایی می‌کند تبعات اجتماعی به دنبال دارد و اگر نتواند آن را ثابت کند گریبان خودش را می‌گیرد. در رابطه با این موضوع عده‌ای ادعاهایی را مطرح کردند و سازمان بازرسی کل کشور نسبت به این موضوع ورود پیدا کردند و طبق بررسی‌هایی که انجام دادند از آنها خواستند که بگویند دلیل این ادعاها چیست و اگر نتوانند آنها را ثابت کنند عواقبی برایشان دارد.
معاون اول قوه قضائیه گفت: بنابراین پرونده تحت عنوان بابک زنجانی ۲ و ۳ در قوه قضائیه نداریم.
محسنی‌اژای در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه رئیس سازمان امور اراضی کشور مطرح کرده که ۵۰۰ هزار ساخت و ساز غیرمجاز رخ داده آیا قوه قضائیه این موضوع را تایید می‌کند، گفت: از تعداد دقیق آن اطلاع ندارم، اما مدتهاست که دولت، مجلس و قوه قضائیه نسبت به این موضوع حساس هستند و آن را دنبال می‌کنند. ما نیز در جلسات قبل آمارهایی را ارائه دادیم. حتی در رابطه با تخریب‌هایی که صورت گرفته مطالب و آمارهایی را مطرح کردیم. اما مشکلی که وجود دارد این است آنهایی که مجوز صادر می‌کنند باید پاسخگو باشند.
وی افزود: بنابراین این موضوعاتی است که حل نشده و در حال حاضر در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح و وزیر دادگستری مسئول بررسی این موضوع شدند. باز هم توصیه این است که احکام مربوط به این مسائل زودتر صادر شود. در حال حاضر هر سه قوه نسبت به این موضوع حساس هستند و آن را دنبال می‌کنند و امیدواریم مردم نیز همکاری لازم را داشته باشند.
نمایندگان حق ورود به پرونده‌های قضایی را ندارند
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دیدار نمایندگان با بابک زنجانی در چه تاریخی انجام می شود و آیا قوه قضاییه ابهامات این پرونده را بررسی نکرده که نمایندگان چنین درخواستی کرده اند؟ گفت: قبلا درباره اینکه آیا نمایندگان حق ورود به پرونده های قضایی را دارند یا خیر سوال شد که من گفتم هر درخواست قانونی که نمایندگان داشته باشند پذیرفته می شود. نمایندگان بر اساس وظیفه قانونی که دارند حق ورود به پرونده های قضایی را ندارند و این مسبوق به سابقه است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در دوران مختلف اگر چنانچه نماینده ای به این عنوان خواسته با متهمی ملاقات کند اجازه داده نشده است و اگر یادتان باشد حتی در مقطعی یک رییس جمهور می خواست ملاقات کند که اجازه داده نشد.
محسنی اژه ای اظهار کرد: الان هم اصلا ملاقاتی تنظیم نشده که تاریخ آن را بگویم.
بر اساس این گزارش، محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی درباره تخلفات بنیاد تعاون ناجا و اینکه آیا این تخلفات از طرف سخنگوی قوه قضاییه تکذیب شده است یا خیر گفت: قبلا در این باره سوال شد و پرسیدند آیا بازداشت آقای احمدی مقدم و پسر ایشان صحت دارد یا خیر که من گفتم این موضوع کذب محض است، اما درباره تخلفات مالی (بنیاد تعاون ناجا) پرونده ای تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
خبرنگاری از برخورد دستگاه قضایی با انتشار پیام‌هایی برای کلاهبرداری در فضای مجازی سئوال پرسید که محسنی اژه‌ای گفت: در خصوص فضای مجازی یک شورای عالی فضای مجازی وجود دارد که رییس آن، رییس جمهور است. این شورا قرار بوده جلسات مستمری داشته باشد و آن طور که گفته می‌شود چند ماه است جلسات آن تشکیل نشده است. یک کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز وجود دارد که شش وزارتخانه در آن عضو هستند و ریاست آن با دادستان کل کشور است.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: این کارگروه وظایفی دارد اما هیچ کدام از اینها نافی مسئولیت و اختیارات قوه قضاییه نیست بنابراین اگر در فضای مجازی اتفاقی بیفتد که جنبه عمومی داشته باشد دادستان وارد می شود و اگر هم جنبه عمومی نداشته باشد بستگی به شاکی دارد.
خبرنگاری از احتمال وقوع تخلفات در زمینه واردات و صادرات کالا بعد از برداشتن تحریم‌ها و اقدامات دستگاه قضایی پرسید که محسنی اژه‌ای گفت: در این رابطه دولت باید برنامه‌هایی تنظیم کند. قوه قضاییه در جایی وارد می‌شود که جرمی واقع شود. مقامات دولتی هم قبول دارند که باید برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌هایی در این رابطه و در زمینه مبالغی که آزاد می‌شوند داشته باشند، البته ما نمی‌دانیم چقدر ارز در خارج از کشور داریم و کاش این موضوع هم شفاف شود.
وی در پاسخ به سئوالی درباره پرونده بابک زنجانی و اینکه آیا او به افساد فی الارض متهم است یا خیر گفت: در کیفرخواست به ماده مربوط به همین اتهام استناد شده اما اینکه چه چیزی اثبات می‌شود بستگی به دادگاه رسیدگی‌کننده دارد.
خبرنگاری با اشاره به ایراد شورای نگهبان به لایحه تامین مالی مبارزه با تروریسم مبنی بر اینکه این لایحه باید توسط قوه قضاییه تدوین شود از اقدام قوه قضاییه در این باره پرسید که محسنی اژه‌ای گفت: این موضوع جزء اولویت‌های درجه یک در دستور کار قوه قضاییه نیست. ما الان در حال تهیه یکسری لوایح هستیم ولی این موضوع جزء مواردی که از نظر قوه قضاییه در اولویت هستند، نیست.
خبرنگاری از صحت و سقم بازداشت سعیدلو و اینکه گفته می‌شود بقایی به زودی آزاد می‌شود سئوال پرسید که محسنی اژه‌ای گفت: بحثی که مطرح کردید، کذب محض است. در مورد فردی هم که می گویید به زودی آزاد می‌شود باید گفت که این موضوع در اختیار بازپرس است.
محسنی‌اژه‌ای همچنین سفر محمدرضا رحیمی به خارج از کشور را که موضوع سئوال یکی دیگر از خبرنگاران بود، تکذیب کرد.
خبرنگاری از اقدام قوه قضاییه در برخورد با تخلفات شرکت های بیمه که منجر به پرونده سازی برای قوه قضاییه می‌شوند پرسید که محسنی اژه‌ای در این باره گفت: در این زمینه هم دادستان کل کشور و هم معاونت پیشگیری از وقوع جرم اقداماتی دارند که من در حال حاضر از جزئیات آنها خبر ندارم.
خبرنگاری با اشاره به اظهارنظر رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مبنی بر اینکه در مورد ادعای محمدرضا رحیمی در رابطه با پرداخت پول به نمایندگان از قوه قضاییه استعلام شده اما این مرجع پاسخ استعلام را نداده است، پرسید قوه قضاییه چه زمانی به این استعلام پاسخ خواهد داد؟ محسنی اژه‌ای گفت: اگر به صورت خلاصه بخواهم پاسخ دهم باید بگویم هیچ وقت. درباره پول‌هایی که افراد در انتخابات‌ها خرج می‌کنند حتما باید یک ساماندهی صورت بگیرد. سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده که ان شاءالله به زودی ابلاغ و بر اساس آن قانون هم تصویب شود.
وی ادامه داد: آقای رحیمی ادعا کرده بخشی از پولی که گرفته را در رابطه با انتخابات خرج کرده است. برخی از افرادی هم که در لیست ارائه شده توسط او وجود دارد اصلا جزء نامزدهای انتخابات مجلس نبوده‌اند. بخشی از پولها به ستادها داده شده است. بنابراین این چیزی نیست که ما بتوانیم الان درباره آن اظهارنظر کنیم. در رابطه با آن پول هم اصلا دادگاه محکومیت نداده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مدیرانی از قوه قضاییه مسئولان موسسه میزان هستند و اینکه اتهام این افراد اختلاس است یا خیر گفت: مدیران از قوه قضاییه نبودند ولی برخی از قضات بازنشسته و کارمندان دستگاه قضایی، سهمی داشتند یا سپرده‌گذاری انجام داده بودند. بر اساس بررسی‌های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و بانک مرکزی انحلال این موسسه اعلام شد. در خصوص تخلفات هم دستگاه قضایی وارد شد و برخی افراد بازداشت شدند. اما نمی‌توانیم بگوییم اتهام، اختلاس است یا خیر، ولی اجمالا تخلفات مالی وجود دارند.
خبرنگاری با اشاره به اکران فیلم قصه‌ها از محسنی اژه‌ای پرسید آیا مدعی العموم در برابر اشاعه فحشا و توهین به ارزش‌های متدینین وارد نمی‌شود؟ محسنی اژه‌ای گفت: ما در مسائل فرهنگی همه باید دقت بیشتری داشته باشیم. انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی است و اگر به فرهنگ توجه نکنیم به بخش‌هایی دیگر خدشه وارد می‌شود.
وی افزود: هر بخشی مسئولی دارد و دستگاه‌های نظارتی هم وجود دارند و اگر تخلفی صورت گیرد حتما این دستگاه‌ها آن را اطلاع می‌دهند، کما اینکه مصداق‌هایی وجود داشته و دادستانی وارد شده است.
محسنی اژه‌ای درباره پرونده بورسیه ها نیز گفت: تا آنجا که پیگیری کرده‌ام از خود افرادی که احساس می‌کنند متضرر شده‌اند به دادگستری شکایت نشده بود. نامه‌ای به من نوشته بودند که من آن را به دادستان تهران ارجاع دادم و دادستان هم آن را با مجتمع مربوط ارجاع داد.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا در پرونده موسوم به دکل گمشده فقط یک دکل مطرح است یا بیشتر گفت: همین یک دکل مطرح است البته ممکن است موارد مشابهی وجود داشته باشد که خریداری و پول آن پرداخت شده ولی وارد کشور نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده کمپوست و تغییر دادیاران رسیدگی کننده به این پرونده نیز گفت: این پرونده تنها در یک شهر مطرح نبوده بلکه در چند شهر مطرح است و به همین دلیل تغییراتی ممکن است در دادیاران رسیدگی کننده صورت گرفته باشد.
وی در پاسخ به سئوالی درباره صحت خبر تایید حکم جعفری تبار و اینکه اصلاحات حکم این فرد و جرم وی چه بوده است؟ گفت: من هم شنیده‌ام که این حکم تایید شده است، اما از بیان جزییات این پرونده که مربوط به دادگاه ویژه روحانیت است، معذورم.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه دستگاه قضایی در رابطه با کاهش جمعیت زندان چه برنامه‌ای دارد؟ اظهار کرد: یکی از مسائل قابل توجه که دستگاه قضایی بر روی آن حساس است بحث کاهش جمعیت کیفری است که البته بدون کمک دولت و مجلس نمی‌توان جامه عمل به آن پوشاند.
وی با اشاره به اینکه بخش زیادی از زندانیان مربوط به مواد مخدر هستند، گفت: بیش از ۴۴ درصد زندانیان مربوط به مواد مخدر هستند. در سال‌های گذشته مصوب شده اردوگاه‌هایی ساخته شود و مجرمین مواد مخدر از سایر زندانیان جدا شوند، اما متأسفانه این موضوع به سرانجام نرسیده و مجرمین مواد مخدر و سایر مجرمین به طور کامل از هم تفکیک نشده‌اند.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: می‌دانم که دولت در تنگنا است و مشکل بودجه داریم، اما اگر کمک کند که اردوگاه‌ها را تکمیل کنیم بسیاری از مشکلات ما حل می‌شود.
محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه در دولت دهم و یازدهم کمک‌هایی شد که کافی نبود، گفت: قوه قضائیه در تلاش است با کمک دولت اردوگاه‌ها را تکمیل کرده و بخش زیادی از زندانیان را منتقل کند.
وی تصریح کرد: همچنین در قانون جدید پیش‌بینی شده بسیاری از افرادی که می‌توانند، از مجازات جایگزین حبس بهره‌مند شوند.
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه یکی از راه‌های استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده از دستبندها و پابندهای الکترونیکی است، اظهار کرد: در این مسیر بخش عمده‌ای از مشکلات ما مربوط به بودجه است چرا که تهیه این دستبندها نیاز به پول دارد و اگر بودجه تهیه شود می‌توانیم بخشی از زندانیان را با دستبند و پابند الکترونیک کنترل کنیم.
وی خاطرنشان کرد: کسانی که داخل زندان‌ها هستند بر اساس دستورالعمل و آیین‌نامه مصوب اگر حرفه‌آموزی کنند، به خانواده خود توجه کنند و در مقام توبه برآیند در اولویت عفو قرار می‌گیرند، این افراد اگر تحصیل ندارند باید تحصیل کنند، سازمان زندان‌ها هم فضایی را فراهم کرده که این افراد پس از خروج از زندان برای جامعه افراد مفیدی باشند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: تلاش قوه قضاییه این است که مواردی را که می‌شود به صورت جرم تعریف نکنیم، مشخص کنیم؛ برای مثال اگر الان کسی از چراغ قرمز عبور کند جرم نکرده و شلاق نمی‌خورد اما جریمه می‌شود، دستگاه قضایی هم در مقام این است در مواردی که ضرورت ندارد جرم باشد، جریمه اعمال کند.
معاون اول قوه قضائیه اشتغال زندانیان را موضوع مهم دیگری عنوان کرد که دستگاه قضایی به دنبال آن است و افزود: الان تعدادی از زندانیان شاغل هستند اما ما به هیچ وجه راضی نیستیم. گفت‌وگوهای ابتدایی با بخش خصوصی صورت گرفته تا هم هزینه سازمان زندان‌ها کم شود و هم فرد زندانی بتواند از دسترنج خود برای خانواده‌اش هزینه کند.
وی ادامه داد: اگر دولت و مجلس در این زمینه همکاری کنند هر سال یک قدم به جلو می‌رویم، اما به صرف مدیریت‌ها مشکلات برطرف نمی‌شود، ضمن اینکه موضوع بهداشت و درمان زندانیان هم از مسائل مهم دیگری است که باید به آن توجه شود.
خبرنگاری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که آیا بخش دوم پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی در حال رسیدگی است و اینکه آیا پرونده فردی به نام جهرمی که نامش در این پرونده مطرح بوده در حال رسیدگی است؟ گفت: در مورد این فرد و چند نفر دیگر از جمله خاوری با یک مشکل مضاعف روبه‌رو هستیم.
وی گفت: آن موقع قاضی سراج قاضی پرونده بود و قرار بود محاکمه کند اما سمتش تغییر کرد و قاضی دیگری جایگزین ایشان شد. چون آن قاضی هم به عنوان دادرس فعالیت می‌کرد منتقل شد و حالا پرونده در اختیار قاضی دیگری قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: در جریان رسیدگی به بخش دوم پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی یکسری کیفرخواست صادر شده، برخی تقاضای اعاده دادرسی داده‌اند که برخی از آنها پذیرفته شده و پرونده مجدداً به شعبات برگشته و برخی دیگر هم حکم گرفتند، اما در کل پرونده مختومه نشده است.
معاون اول دستگاه قضایی در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه مطالبی از سوی آقای اشرفی اصفهانی مطرح شده که با واکنش‌هایی روبرو شد و در همین راستا رئیس سازمان بازرسی کل کشور نامه‌ای را خطاب به ایشان نوشتند و گفتند مستندات صحبت‌های خود را ارائه دهید، آیا وی پاسخی به نامه آقای سراج داده‌اند؟ گفت: من از آقای سراج نپرسیده‌ام که آیا وی پاسخی به نامه‌شان داده‌اند یا خیر، اما شنیده‌ام که آقای اشرفی اصفهانی اظهارات خود را تکذیب کرده‌اند.
/ایسنا
دیدگاه