حمید رسایی:روحانی میتواند اولین آخوندی باشد که یک قرارداد استعماری را امضا کرده!
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،حمید رسایی نماینده مردم تهران گفت :دولت یازدهم در جایگاهی قرار گرفته که روحانی می تواند با رد این شرایط استعماری، یکبار دیگر مصداق این واقعیت تاریخی و برداشت مورخین و جامعه شناسان و کسانی همچون شریعتی شود یا آن را نقض کرده و نام حسن روحانی را به عنوان اولین آخوندی که یک قرارداد استعماری را امضا کرده است، به ثبت برساند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یادداشتی در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کرد که متن آن به شرح ذیل است:
«من به عنوان کسی که رشته کارش تاریخ و مسایل اجتماعی است، ادعا می‌کنم که در تمام این دو قرن گذشته در زیر هیچ قرارداد استعماری، امضای یک آخوند نجف رفته نیست؛ در حالی که در زیر همه این قراردادهای استعماری، امضای آقای دکتر و آقای مهندس فرنگ رفته هست!»
آنچه نقل شد، مشهورترین جمله‌ای است که منتسب به دکتر علی شریعتی است که در دفاع از روحانیت اصیل و در نقد جریان روشنفکری وابسته ثبت شده است. اما آنچه شریعتی را به این واقعیت تاریخی رساند، تورق زندگی سیاسی روحانیت شیعه در برابر زیاده خواهی دولت های استکباری است. اکنون دولت یازدهم که یک روحانی ریاست آن را بعهده دارد، درحالی در آستانه توافق جامع هسته ای قرار گرفته که طرف غربی بر مطالبات غیرقانونی و ظالمانه خود اصرار دارد و رهبری معظم انقلاب نیز در دفاع از حقوق مردم با تعیین خطوط قرمز هسته ای، راه تحقق آن مطالبات غیر قانونی را سد کرده است.
با این اوصاف، دولت یازدهم در جایگاهی قرار گرفته که روحانی می تواند با رد این شرایط استعماری، یکبار دیگر مصداق این واقعیت تاریخی و برداشت مورخین و جامعه شناسان و کسانی همچون شریعتی شود یا آن را نقض کرده و نام حسن روحانی را به عنوان اولین آخوندی که یک قرارداد استعماری را امضا کرده است، به ثبت برساند.
هفته پیش رو برای دولت یازدهم و تیم مذاکره کننده، هفته ای سرنوشت ساز است. تصمیم نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس نص صریح قانون اساسی از سوی عالی ترین مقام کشورمان بارها بویژه در سخنرانی اخیر امام خامنه ای در جمع مسوولان عالی کشور به شکل کاملا شفاف و صریحی مشخص شده است: «همه مسوولان کشور به دنبال توافق خوب هستند، توافقی که عزت ملت ایران را حفظ کند، حقوق هسته ای آن را به رسمیت بشناسد و موجب لغو کلیه تحریم های ظالمانه شود». رهبر انقلاب همچنین پیش از این تاکید کرده اند که توافق نکردن، شرف دارد بر توافق بد و توافق بد، توافقی است که این ویژگی ها را نداشته باشد.
در این که ملت ایران به دنبال توافق خوب است، تردیدی نیست و حتی اگر برای این موضوع رفراندوم هم برگزار شود، بدون تردید ایستادگی مسوولان جمهوری اسلامی در برابر زیاده‌خواهی‌های مستکبرین و پافشاری بر حقوق هسته ای، نتیجه ای است که اکثریت قریب به اتفاق آرای چنین رفراندومی را به خود اختصاص خواهد داد. مهمترین دلیل برای صحت این ادعا انتخابات ریاست جمهوری یازدهم است. سال ۹۲ انتخابات ریاست جمهوری در حالی با شش کاندیدا به نقطه رای گیری از مردم رسید که موضوع انرژی هسته ای یکی از مهمترین دغدغه های مردم و از جمله مهمترین شعارهای انتخاباتی کاندیداها بود.
در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری هیچ یک از کاندیداها برای جذب آرای مردم، کوتاه آمدن در برابر زیاده خواهی دولت های غربی و دست کشیدن از دانش هسته ای و پذیرش شروط ظالمانه را به عنوان شعار انتخاباتی خود و راهکاری برای لغو تحریم ها انتخاب نکردند، بلکه برعکس هر شش کاندیدا بر دفاع از حقوق قانونی ملت ایران در بهره گیری از دانش هسته‌ای و رفع کلیه تحریم های ظالمانه ای که به بهانه موضوع هسته ای وضع شده اند، تاکید داشتند. تنها نقطه اختلاف آنها در خصوص شیوه برخورد با این موضوع و شعارهای هریک از کاندیداها بود که در نهایت هم شعار «چرخش همزمان سانتریفیوژها و کارخانه ها» که متعلق به آقای حسن روحانی بود، مورد توجه مردم قرار گرفت. بنابراین هیچ کس نمی تواند ادعا کند که مردم ما برای تحقق وعده های پوچ غربی ها که بارها و بارها «سراب» بودن آن تجربه شده، به دنبال تعطیلی دانشی هستند که این همه هزینه برای آن پرداخت شده است.
امام خامنه‌ای در دیدار مهم خود با مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران، ضمن بر شمردن صفات امانتداری، تدین، شجاعت و غیرت برای تیم مذاکره کننده، خطوط قرمزی را که تاکنون چندبار بر آن تاکید کرده اند را یادآوری کردند. قطعاً توصیف تیم مذاکره کننده به این ویژگی ها سرمایه اجتماعی ارزشمندی را برای دولت یازدهم و به ویژه دیپلمات های پای میز مذاکره بوجود آورده است اما از طرفی کار را برای این تیم دشوار هم کرده است.
تیم مذاکره‌کننده اگر مذاکرات را به توافقی با رعایت خطوط قرمز تعیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب برساند، یا به توافقی که خطوط قرمز امام خامنه ای در آن رعایت نشده تن ندهد، علاوه بر اینکه استمرار وجود چنین صفاتی را در خود نشان می دهد، با استقبال یکپارچه همه آحاد ملت ـ موافقان و منتقدان خود ـ مواجه خواهد شد اما اگر به توافقی تن دهد که خطوط قرمز تعیین شده از سوی امام خامنه ای در آن نقض شده باشد، در حقیقت سند بی دینی، خیانت، بی غیرتی و امین نبودن خود را امضا کرده است.
از یاد نبریم که سال گذشته مقام معظم رهبری فرمودند: دولتی‌ها بدانند که تنها چیزی که میتواند آنها را به انجام وظایفشان قادر کند، تکیه بر مردم و نیروهای داخلی است. تحریم‌ها برای کشور مشکل ایجاد کرده اما اگر دشمن شرط برداشته شدن آنها را، فلان مسئله اساسی و آرمانی از جمله دست برداشتن از اسلام و استقلال و پیشرفت علمی قرار دهد قطعاً غیرت هیچ مسئولی، قبول نمی‌کند. البته دشمن فعلاً به صراحت با آرمان‌ها کاری ندارد اما اگر عقب‌نشینی بشود بعداً سراغ آرمان ها هم می‌آید بنابراین باید با هوشیاری، هدف «پیشنهادها، حرفها و اقدامات دشمن» را درک کرد.
امید ما بر این است که دولت یازدهم به راحتی این سرمایه اجتماعی ای که رهبر معظم انقلاب برای او ایجاد کرده است را هزینه نخواهد کرد و برای حفظ و حراست از آن با تمام وجود برای تحقق یک توافق خوب با تعریفی که رهبر انقلاب بارها اعلام کرده اند، تلاش خواهد کرد. برخی شواهد و اظهار نظرهای مقامات عالی دولت هم حکایت از همین موضوع می کند اما اگر چنین اتفاقی رخ ندهد و آنچه در روزهای پیش رو محقق می شود، توافق بد و نقض خطوط قرمز تبیین شده و بی توجهی به ملت ایران باشد، از دو حال خارج نیست:
عبور دولت از خطوط قرمز تعیین شده توسط امام خامنه ای به معنای آن است که آقای روحانی از ابتدا به اصول قانون اساسی و اصل ولایت فقیه اعتقادی نداشته و همچنین در شعار ولایتمداری که سر می داد، صادق نبوده و نفاق به خرج داده است و یا به معنای تاثیرپذیری رئیس دولت یازدهم از یک جریان انحرافی است، جریانی که دچار دگردیسی شده و برای نجات خود، به دنبال به مسلخ بردن حقوق ملت و آرمان های امام راحل (ره) و جا انداختن تز سازش در برابر ابرقدرت های ستمگر است.
امضای توافق بدون رعایت خطوط قرمز تصریح شده رهبری، یعنی جریان سازش بیرون از دولت، توانسته بر خلاف نص صریح قانون اساسی و بر خلاف شعارهای ولایت پذیری دولت یازدهم، نظراتش را بر رییس دولت تحمیل کند و معنای هر دو فرض این است که رییس دولت یازدهم، صلاحیت و کفایت سیاسی برای ادامه فعالیت خود را از دست داده است.
آنچه نوشته شد، بررسی فرض های مختلف برخورد دولت با پرونده هسته ای در هفته جاری است و البته همه امید ما این است که دولت یازدهم با سرلوحه قراردادن سیاست‌های اعلام شده توسط رهبر انقلاب و مطالبه مردم مبنی بر حفظ حقوق هسته ای و عزت ملی، از این آزمون، سربلند بیرون بیاید. بنده بدون تردید می گویم که همه ما دستی که پای توافق خوب با همان شرایطی که رهبر معظم انقلاب تعیین کرده اند را امضا کند و یا پای توافق بد را امضا نکند و تن به ذلت ندهد، می بوسیم و همچنین دستی که پای توافق بد و ذلیلانه که خطوط قرمز رهبری معظم انقلاب در آن نقض شده را امضا کند یا چنین توافقی را برای ارائه به امام خامنه ای به ایران بیاورد، می شکنیم.
دیدگاه