ابتدا باید به مسئولان کشور تذکر و هشدار داده و سپس بازرسی شود/مچ‌گیری از مدیران به هیچ وجه خوب نیست/۱۸ سال حبس و رد مال و جزای نقدی برای وکیل ۳۲ میلیاردی/درخواست مهدی هاشمی از سراج بعد از صدور حکم بدوی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه نمی‌توانیم گزارش خوبی از سلامت اداری ارائه کنیم، از صدور حکم وکیل ۳۲ میلیاردی خبر داد و گفت: مهدی هاشمی بعد از صدور حکم بدوی درخواست کرده بود من قاضی تجدید نظر وی باشم.

قاضی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور شب گذشته  در گفت‌وگوی تلویزیونی خود گفت: بازرسی در کشور ما ید طولایی دارد و در صدر اسلام نیز امیرالمومنین (ع) در نامه‌ای به مالک اشتر از وی می‌خواهد تا عیونی در ادارات قرار دهد تا خلاف‌ها را به دستگاه‌ها گزارش دهد.

سراج تصریح کرد: در سال ۱۳۰۸ نیز در ابتدا سازمان تفتیش ایجاد شد سپس به تفتیشیه مملکتی سپس به وزیر دادگستری و بعد معاون نخست وزیری و سپس بازرسی کل و در آخر بازرسی شاهنشاهی تغییر نام داد که علت این تغییر نام‌ها نیز فساد فوق‌العاده در رژیم گذشته بود که باعث می‌شد نام بازرسی را عوض کنند تا کنترل بهتر صورت گیرد اما این اقدام انجام‌پذیر نمی‌شد چرا که دولتمردان رژیم قبل ید طولایی در دست درازی به بیت‌المال داشتند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطر نشان کرد: پس از پیروزی انقلاب نیز در سال ۵۸ اولین قانون سازمان بازرسی در شورای انقلاب مصوب شد سپس بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی سازمان بازرسی کل کشور تصویب شد که بر اساس این اصول نظارت و حسن اجرای امور و اجرای قوانین در ادارات بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است.

سراج تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور قبل از اصلاح قانون اساسی زیر نظر قوه قضاییه بود و در سال ۶۸ پس از اصلاح زیر نظر مستقیم رئیس قوه قضاییه عمل کند تا از این طریق در تمام سازمان‌ها از جمله قوه قضاییه منهای قضات ورود و نظارت کند تا روند اجرای قوانین اصلاح شود.

وی تاکید کرد: سازمان بازرسی حق ورود در تمام امور اداری را دارد و طبق قانون ۲ سال ۶۰ که در ماده ۱ آن آمده است به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضاییه با اختیارات و وظایف مندرج تشکیل می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطر نشان کرد: در ماده ۲ آمده است که وظایف و اختیارات سازمان بازرسی و نظارت مستمر در وزارتخانه‌ها، ‌ادارات، ‌سازمان‌ها، دادگستری‌ها، وازرتخانه‌های تابعه نیروهای انتظامی، شرکت‌های دولتی،‌شهرداری‌ها، موسسات و دفاتر وابسته اسناد رسمی‌، نهادهای انقلابی و سازمان‌هایی که رسیدگی به آن بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است.

سراج در رابطه با سوالی مبنی بر ارزیابی وی در رابطه با میزان سلامت دوایر دولتی گفت: متاسفانه نمی‌توانم گزارش خوبی از سلامت اداری ارایه کنم ولی نظام مصر است فساد را از بین ببرند.

وی افزود: TI که مسئول رسیدگی به شفافیت مسایل سازمان‌‌هاست و فساد را اندازه‌گیری می‌کند اعلام کرده است که ایران امسال ۸ رتبه بهبود پیدا کرده است هر چند TI در ایران نمایندگی ندارد و بیشتر اطلاعات آن از اپوزیسیون‌ها به دست می‌آید و ما گزارش‌های آن را قبول نداریم.

وی تاکید کرد: هر جا اداره‌ای ایجاد می‌شود فساد نیز به وجود می‌آید و راهکارهای از بین بردن فساد در کشورهای مختلف متفاوت است و هر کشور به شکل خود عمل می‌کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اصل فساد زیاده‌خواهی انسان است که از قانون عدول می‌کند و از چارچوب خارج می‌شود و قانع هم نیستند و فکر نکنید کسی که رشوه می‌گیرد و یا اختلاس می‌کند نیازمند است. بلکه زیاده‌خواه است. که به بیت‌المال دست‌اندازی می‌کند.

سراج خاطر نشان کرد:‌ چندی پیش آمبودزمان یکی از کشورهای غربی میهمان ما بود که این کشور از نظر پاکی سیستم اداری رتبه اول جهان را داراست. یعنی زمانی دارای رتبه ۱۰۰ که بدترین نمره از نظر فساد اداری بود را داشت و اکنون نزدیک به صفر.

وی در پاسخ به این سوال که چگونه کشور شما که در زمان جنگ جهانی دوم دارای بالاترین فساد بود و اکنون وضع در کشور شما به این حد بهبود یافته است، گفت: ما ذهنیت را تغییر دادیم چرا که مردم احساس ناامنی می‌کردند و نگران آینده فرزندان خود بودند بنابر این به اموال دست‌اندازی می‌کردند و ما با از بین بردن این طرز تفکر توانستیم مشکلات را حل کنیم. ضمن اینکه آمبودزمان‌ها نیز در این میان نقش اساسی داشتند و نظارت دقیق کردند.

سراج تصریح کرد: دولت الکترونیک و ترویج آن در کشورهای اروپایی از دیگر علل کاهش فساد بوده است و کلیه ادارات و سیستم‌ها به دولت الکترونیک وصل شده و هرگونه فساد را معدوم می‌کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اکنون ما با آمبودزمان‌های کشور های دیگر از جمله چین،‌دانمارک و عراق و پاکستان در ارتباط هستیم و امیدواریم بتوانیم فساد را کنترل کنیم.

سراج افزود: البته ما پیشگیری را بر بازرسی ترجیح می‌دهیم و بر اساس قانون اساسی ابتدا باید به مسئولان کشور تذکر و هشدار داده شود و سپس بازرسی شود چرا که مچ‌گیری از مدیران به هیچ وجه خوب نیست.

وی ادامه داد: امسال بارها به سازمان‌ها برای اصلاح امور هشدار داده‌ایم چرا که بسیاری از خلاف‌ها به علت ناآشنایی مدیران با قانون روی می‌دهد و برخی مسئولان قانون را عمل نکرده و سلیقه‌ای عمل می‌کنند و فهماندن این موضوع به مدیران که اجرای قانون اول و آخر کارهاست کار بزرگی است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطر نشان کرد: پس از دستورات مقام معظم رهبری از ۱۰ سال پیش شروع به تلاش در حوزه تذکر و نظارت بر امور کردیم و چنانچه این نظارت‌ها به نتیجه نرسید به طور جدی برخورد می‌کنیم.

سراج گفت: امسال ۲۴ هزار و ۹۴۸ پیشنهاد به سازمان‌ها و ادارات درباره اصلاح امور ارایه کردیم که از این میان  ۶۶ هزار و ۸۴۰ درخواست برای اصلاح ساختار بود.

وی افزود: ۲ هزار و ۱۴۱ تذکر و همچنین ۲ تا ۳ هزار تشویق نیر برای ادارات در نظر گرفته شد علاوه بر این موارد ماهانه ۲ هزار و ۷۹ پیشنهاد و روزانه ۷۰ پیشنهاد به ادارات و سازمان‌های دولتی ارایه می‌‌شد که خوشبختانه این دولت از پیش‌نهادها استقبال می‌کند و آن را به اداره مربوطه منعکس می‌کند و پاسخ را سازمان بازرسی باز می‌گرداند.

سراج در رابطه با ضمانت اجرای این پیشنهادات سازمان بازرسی گفت: طبق ماده ۱۰ قانون سازمان بازرسی کل کشور اگر فردی به پیشنهادهای سازمان عمل نکند از ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس دارد ضمن اینکه اداره‌ای برای پیگیری پیشنهادها تشکیل شده است و این طور نیست که پیشنهادها پس از ارایه مخدومه شود.

وی در رابطه با مقابله جدی سازمان بازرسی کل کشور با مفاسد اقتصادی و اطلاع رسانی آن به مردم من می‌پذیرم که اطلاع رسانی ها در این زمینه به مردم کم است چرا که گزارشات سازمان بازرسی محرمانه است و تا زمانی که منتج به نتیجه نشود و حکم قطعی نشود نمی‌توانیم گزارشی را منتشر کنیم که من این موضوع را نقص می‌دانم و معتقدم هر چقدر شفافیت بیشتر باشد در پیشگیری از جرم موثر می‌باشد پس باید زمانی که از موضوعی و پرونده‌ای مطمئن شدیم بتوانیم آن را گزارش دهیم.

سراج در رابطه با وضعیت پرونده ۳ هزار میلیاردی و بازپس‌گیری اموال گفت: همانطور که به مردم اطلاع‌رسانی شد ۳۲ نفر از دست‌اندرکاران پرونده ۳ هزار میلیاردی در مرحله اول طی یک پرونده محاکمه شدند که این پرونده حدود ۳۰ هزار برگ داشت. و دادنامه آن حدود ۶ هزار و ۶۰۰ برگ بود. که منجر به صدور حکم برای این افراد شد و یکی از آنها حکمشان اجرا شد.

وی افزود: ضبط اموال نیز در مرحله اجراست که مشغول هستیم چرا که برخی از املاک به نام افراد دیگر ثبت شده است که باید این اموال به نام فرد اصلی بازگردانده شود و به برخی طلبکاران مانند بانک ملی که طلب‌های زیادی دارد بازگردانده شود.

وی در رابطه با علت تحلیل پرونده ۳ هزار میلیاردی به قاضی دیگر گفت: من در سازمان بازرسی مشغول به فعالیت شدم و بر همین اساس قانونا حق ورود به پرونده را نداشتم. چرا که طبق ماده ۳۹ آئین دادرسی کیفری قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده باید بی‌طرف باشد ولی چون شخصیت حقوقی من برای پرونده گزارش تهیه کرده بود اگر وارد پرونده می‌شدم نمی‌توانستم بی‌طرف باشم.

سراج تصریح کرد: چنانچه حکم فردی قطعی باشدو  من آن را خلاف بین شرع تشخیص دهم می‌توانم به عنوان رئیس سازمان بازرسی به آن ورود کنم و این موضوع را به رئیس قوه قضائیه گزارش دهم که در این صورت از بی‌طرفی در پرونده خارج می‌شدم و به همین علت تقاضای رد دادرسی را ارائه کردم و به سختی رئیس قوه را مجاب کردم و ایشان پرونده را به فرد دیگری ارجاع دادند.

رئیس سازمان بازرسی در رابطه با پرونده آقای مهدی هاشمی و علت واگذاری پرونده به فرد دیگر گفت: من قبل از ورود و فعالیت در سازمان بازرسی دو جلسه در رابطه با این پرونده برگزار کردم اما به دلیل استمهال وکلای آقای هاشمی و اینکه پرونده از نظر من نیز نقص‌هایی داشت پرونده را به دادسرا بازگرداندم تا رفع نقص شود و سپس مجددا رسیدگی کنم که در همین حین به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شدم و طبق ماده ۳۹ حق ورود و رسیدگی به این پرونده را نداشتم.

سراج افزود:‌ طبق ماده ۱۴۶ آیین دادرسی کیفری در رابطه با رد دادرسی که اشعار می‌دارد «اگر قاضی در دادسرا یا دادگاه به صورت ماهیتی در پرونده‌ای اظهار نظر کرده باشد حق رسیدگی به پرونده را ندارد»، نمی‌توانستم به پرونده ورود کنم چرا که در پرونده مهدی هاشمی رسیدگی ماهیتی کرده بودم و بازرسی کل کشور پرونده را گزارش کرده بود.

وی افزود: من در رابطه با پرونده مهدی هاشمی مجددا با آیت‌الله لاریجانی نامه کتبی دادم و استدلال کردم و رد دادرسی پرونده را خواستار شدم که بعداً‌ آقای هاشمی رفسنجانی گفته بودند من باید پرونده را بررسی کنم بنابر این آقای لاریجانی مجددا از من خواستند تا پرونده را به دست بگیرم و من نیز مجددا استدلال‌های خود را مطرح کردم و گفتم از نظر قانونی من رد دادرسی هستم که ایشان پذیرفتند.

سراج پرونده وکیل ۳۲ میلیاردر دلاری کفت: در این پرونده یک وکیل که حق وکالت در تهران را نداشت در یکی از شهرستان‌های یک از استان‌ها قراردادی با یکی از وزارتخانه‌ها منعقد کرده بود تا با تبانی یکی از مدیرکل‌ها ۳۲ میلیارد حق الوکاله بگیرد.

وی افزود: این فرد در مرحله اول ۲ میلیارد پیش قسط گرفته بود و قرار بود تنهادر این پرونده اعمال ماده ۱۸ کند و فقط یک نامه بنویسد که تمام زمانی که صرف می‌کرد نیم ساعت بود.

سراج افزود: این فرد برای جلب اعتماد آن وزارتخانه کاغذی را به عنوان دادنامه جلب کرده بود و موفق شده بود ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان دیگر از این وزارتخانه بگیرد. اما پس از آنکه ما بررسی کردیم و متوجه شدیم مشخص شد دادنامه جعلی است و این فرد هم پس از بازداشت توضیحاتی ارائه کرد و چند نفر دیگر ازجمله همان مدیرکل و افراد دیگر که یکی از آنها یک استاد دانشگاه بود همه به موارد خلاف خود اعتراف کردند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: امروز متوجه شدم حکم بدوی دادگاه برای این پرونده صادر شده است و بدین ترتیب وکیل به رد مال ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی و پرداخت جزای نقدی به همین میزان به علاوه ۱۸ سال تحمل حبس محکوم شده است. همچنین آن مدیرکل متخلف هم به ۵ سال حبس و رد مال ۴۶۵ میلیون تومانی و جزای نقدی به همین میزان و فکر می‌کنم تعدادی شلاق محکوم شده است.

رئس سازمان بازرسی کشور درباره موضوع زمین‌خواری و مبارزه با آن گفت: متاسفانه همانطور که رهبری تکرار کرده‌اند پدیده زمین‌خواری موضوع بسیار بد و غیرقابل گذشتی است اما خوشبختانه روند آن کند شده است.

وی افزود: ما در کشور ۱۶۵ میلیون هکتار زمین داریم که از این میزان ۱۴۰ میلیون هکتار آن مربوط به دولت است و متاسفانه زمین‌خواری در همین بخش رخ می‌دهد.

وی گفت: خوشبختانه در دور جدید پیگیری‌ها همکاری خوبی میان دولت و قوه قضائیه، سازمان جنگل‌ها، سازمان محیط زیست و سایر بخش‌های ذینفع به وجود آمده و به همین دلیل کار خوبی دارد انجام می‌شودو.

قاضی سراج درباره نظام گمرکی و بانکی و مشکلات این بخش نیز گفت: مشکلات جدی ما در حوزه مالیات است البته طرح جامع مالیاتی کشور در دست اقدام است و سامانه‌ای که سازمان مالیاتی تعریف کرده است ۳۷ پروژه دارد که ۱۳ تای آنها قطعی شده ۱۷ تا در حال اجراست و ۷ پروژه هم در دست طراحی است.

وی گفت: در تهران از سال ۹۰ تا ۹۲، به میزان ۷۶ هزار میلیارد ریال بدهی مالیاتی وجود دارد که برای مثال در یک نمونه ۹.۵ میلیارد تومان چک بلاوصول مانده بود که ما ورود کردیم و ظرف ۴۸ ساعت ۶.۵ میلیارد آن را وصول کردیم.

وی گفت: دوستان در سازمان امور مالیاتی به ما وعده دادند تا پایان مهر ۹۴ کل پروژه‌های ۳۷‌گانه سامانه جامع مالیاتی کشور عملیاتی شود و امیدواریم پس از عملیاتی شدن آن موضوع مالیات‌ها شفاف شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بیمه‌ها اشاره کرد وگفت: متاسفانه بیمه‌های مادر ضرردهی زیادی دارند و دلیل این ضرر دست‌درازی‌هایی است که به این حوزه می‌شود.

وی گفت: گروه‌هایی را در این حوزه مستقر کردیم تا بتوانیم پرونده‌های موجود را رسیدگی کنیم.

قاضی سراج در بخش پایانی سخنان خود به موضوع قاچاق اشاره کرد و گفت:‌متاسفانه فرآیند گمرکات ما شفاف نیست و البته اقداماتی در دست انجام است که امیدواریم بتوانیم با انجام این اقدامات از ورود کالای قاچاق جلوگیری کنیم.

/فارس