ریشه استیضاح در عدم پذیرش و رعایت قواعد بازی درجابجایی قدرت دارد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا گاه این فرایند عادی، زمینه ی استیضاح وزیر را از ناحیه آن تعداد از نمایندگانی که بیشترین پایگاه رای خود را درآموزش و پرورش می بینند فراهم کرده و«تعامل» جای خود را با «تحمیل» عوض می کند واین چالش ،هرآن چه را که منافع و مصالح عمومی و یا تعالی بخشی نظام تعلیم و تربیت می نامیم تحت الشعاع قرار می دهد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا کریم کشور دوست در تدبیر شرق نوشت:
آموزش وپرورش از مهم ترین نهادهای تاثیرگذار در جامعه ی مدنی است که به سبب انگیزه های مسوولانه و تحول خواهانه کارکنانش در فرایند انتخابات وعرصه ی قدرت وسیاست ورزی در همه ی طبقات اجتماعی شهری وروستایی حضورداشته وجایگاه و منزلت تعیین کننده ی معلمان وفرهنگیان ،به عنوان مرجع رای در نزد مردم، بر کنشگران سیاسی – بالاخص نمایندگان محترم مجلس – پوشیده نیست.
به دیگر سخن،نمایندگان ارجمند از این اثر و تاثیر تعیین کننده و کارکردهای آن دربسط و توسعه ی گفتمان پیروز انتخابات غافل نیستند؛ به ویژه آن عده از نمایندگانی که قبل از نمایندگی درسمتهای مدیریتی آموزش وپرورش حوزه ی انتخابیه ی شهر یا استان خود دارای منصبی بوده و تمهیدات لازم برای ایجاد پایگاه رای و سکوی ورود به عرصه ی انتخابات را فراهم کرده اند وقبل یا پس از انتخاب شدن، به منظو راستمرار نمایندگی و حفظ قدرت به چینش مدیران در همه ی سطوح – حتی دررده ی کارشناسان اداری – اقدام می کنند. پس از ورود به مجلس نیز، درصورت عضویت در کمسیون آموزش وتحقیقات ،به سبب پیشینه ی مدیریتی و یا انتساب به جریان غالب در مجلس ،به عنوان اعضای تصمیم گیرنده و جهت دهنده در کمسیون مذکور انتخاب می شوند.لذا ،حسب وظایف ذاتی این کمسیون ،در قالب یک رابطه ی قدرت مدارانه – که آن را تعامل می نامند- با وزارتخانه های آموزش و پرورش وعلوم وتحقیقات و…درارتباط مستمر خواهندبود.در این فرایند،گاهی همسو نبودن نماینده و مدیران مستقر و منتسب به ایشان – با نقدهای غیرمنصفانه و تخریب دولت نوپا – از سویی، و واکنشهای هواداران دولت جدید و مطالبات به حق آنان در چینش هماهنگ و به کارگیری افرادهمسوی دولت از وزیر و مدیران استانی از سوی دیگر، منجر به عزل و نصبهایی می شود که در همه ی ساخت های قدرت جهان امری متعارف است.به نظر می رسد که گاه این فرایند عادی، زمینه ی استیضاح وزیر را از ناحیه آن تعداد از نمایندگانی که بیشترین پایگاه رای خود را درآموزش و پرورش می بینند فراهم کرده و«تعامل» جای خود را با «تحمیل» عوض می کند واین چالش ،هرآن چه را که منافع ومصالح عمومی و یا تعالی بخشی نظام تعلیم و تربیت می نامیم تحت الشعاع قرار می دهد.
با این پیش زمینه، استیضاح دکتر« فانی» – وزیر آموزش وپروش – و یا هر شخص دیگری که به جای وی در منصب وزارت مذکور در دولت تدبیر و امید باشد، دور از انتظار نبوده و مطلعان پشت پرده ی چالش موجود مدت ها پیش از این، منتظر استیضاح وزیر آموزش و پروش بوده اند.
دور از انصاف و شرط عقل است که پیش داوری و تحلیل فوق رابه عنوان تنها انگیزه ی اصلی به همه ی طالبان استیضاح وزیر آموزش وپروش تعمیم دهیم و بدون تردید تعدادی از ۶۴ نماینده ی محترم متقاضی استیضاح وزیر، دغدغه ی آموزش وپرورش را دارند. ولی با نگاهی به گرایش و مواضع اکثراستیضاح کنندگان در مخالفت بادولت یازدهم در دوسال گذشته، به نظر می رسد تعداد این دسته در فهرست استیضاح کنندگان بسیار اندک باشند.لذا، با نگاهی به دلایل به ظاهر مبتنی بر واقعیت( که پوششی برای انگیزه ی جناحی-سیاسی استیضاح کنندگان است)می توان به قضاوت منصفانه تر و تایید آن چه در آغاز گفته شد دست یافت.
دلایل بیشتر، حول زمینه های کهنه و تکراری – ولی مطالبه به حق معلمان – رفاهی و رفع تبعیض درپرداخت حقوق، ناتوانی وزیر در جذب اعتبارات ازدولت وکیفیت بخشی آموزشی مناطق محروم وعدم اجرای سند تحول بنیادی….و شاه بیت دلایل ( عزل ونصب مدیران با عنوان «حذف نیروهای توانمند وارزشی» ) است.
برهمکاران فرهنگی و هر فرد آگاه دیگری مخصوصا” استیضاح کنندگان محترم پوشیده نیست که رفع ودفع عوامل سلبی وایجاد بستر عوامل اثباتی برای محملهای استیضاح ،تنها با تامین منابع مالی ،افزایش اعتبار، تصویب بودجه و تخصیص به هنگام اعتبار مصوب ازمجرای دولت ومجلس صورت می پذیرد و در اختیار آموزش وپرورش قرار می گیرد.
چنانچه اعتباری که درلایحه بودجه درسال۹۳برای آموزش و پرورش توسط دولت به مجلس تقدیم و با تایید شما نمایندگان محترم تصویب شد ،علی رغم عدم تحقق تامین منابع پیش بینی شده درکل بودجه عمومی ، با پی گیریهای مجدانه آقای فانی و عنایت ویژه دولت تدبیر و امید ،از محدود وزارتخانه هایی بود که علاوه برتخصیص وجذب صددرصدی اعتبار مصوب، دولت با توجه به اختیارات قانونی خود ده درصدبیشتر ازاعتبار مصوب مجلس را هم به آموزش وپرورش اختصاص داد.
استیضاح کنندگان عزیز! چرا به هنگام تصویب بودجه،اعتبار لازم و افزایش سهم آموزش و پرورش ازکل بودجه را جهت تامین منافع فرهنگیان و آموزش و پرورش و رفع اکثردلایل استیضاح – که ریشه درکسری اعتباردارد – ازدولت فعلی و دولتهای پیشین مطالبه نکرده و نمی کنید؟بدون تردید عدم مطالبه به دلیل اطلاع نمایندگان محترم از وضعیت اقتصادی کشور و کمبود منابع مالی دولت است؛ولی در دلآیل استیضاح خود آقای فانی را متهم به ناتوانی در جذب افزایش اعتبار و افزایش سهم آموزش و پرورش از کل بودجه ی سالانه می کنند.
دولت یازدهم به آن اندازه دارای ذکاوت و دوراندیشی هست که اصلی ترین پایگاه و خاستگاه اندیشه و منش اعتدالی خود، یعنی آموزش و پرورش و فرهنگیان راحفظ کند و نیازارد وبا توجه به نقش موثر و بی بدیل جامعه فرهنگی در تثبیت قدرت و انتخاب مجدد خود و نیز برای تحقق یکی از اصلی ترین شعارهای سه گانه ی آقای روحانی در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری (احیای اخلاق)درکنار تعامل با جهان و معیشت مردم به منادیان اخلاق وتربیت ،یعنی معلمان نیازمبرم دارد. مع الوصف چه کند که دیگر از درآمدها و تامین منابع مالی سالانه بیش از ۱۱۰میلیارد دلاری دولت مطلوب اکثر استیضاح کنندگان محترم خبری نیست.
فضای حاکم عاری از نقد در زمان دولت موسوم به پاک دستان ،که همواره با سکوت ودفاع نمایندگان همسو از دولت مذکور همراه بود، سبب شد تا فریاد و فغان همکاران فرهنگی ما از تبعیضها و نجوای صاحبنظران عرصه ی تعلیم و تربیت از تغییرات ساختاری غیرکارشناسی و مغایر و متناقض با زیرساختها ی موجود و استخدام های بی ضابطه ولی «رای آور» و پرهزینه در دولتهای نهم و دهم ،بسان ضجه ای جانکاه درگلو محبوس ماند. اما دریغ از یک اعتراض از شما اکثر استیضاح کنندگان محترم امروز در آن عصر طلایی درآمدهای نفتی بی سابقه پس از انقلاب – برای رفع آن چه امروز داعیه ی دفع آن را دارید.
شاهد مثال :لایحه ی قانون مدیریت خدمات کشوری ،که اواخرسال ۸۴توسط دولت اصلاحات به مجلس تقدیم شد ،پس از دوسال درمهرماه۸۶ توسط مجلس وشورای محترم نگهبان تصویب ودرهمان ماه به منظوراجرا به دولت ابلاغ شد؛اما این پایان ماجرا نبود. این لایحه – دوسال واندی دردولت عدالت گستر مسکوت ماند و تنها اجرای موادی ازآن (ارتقای شغلی )ازتاریخ ۲/۱۰/۸۸به وزارتخانه های مربوط ابلاغ شد.این تاخیر ۴ساله عدم برخورداری افزایش حقوق ومزایای به هنگام بازنشستگی همه ی فرهنگیان ومعلمان وکارکنان کشوری مشمول ماده فوق را- که قبل ازتاریخ ۲/۱۰/۸۸ بازنشسته شدند – در پی داشت و ابترماندن آن درسال ۹۰ به علت عدم تامین اعتبارلازم، نه تنها افزایش کسری اعتبارجدیدی را برای آموزش وپرورش درسالهای بعد به ارمغان آورد، بلکه میراث کهنه زخم دیگری بود برپیکره ی درحال کمای آموزش وپرورش و واسپاری این بیمار به آقای فانی ودولت تدبیروامید. از بیان شواهدی دیگر که جزایجاد التهاب وپراکندن بذرناامیدی درجامعه ی فرهنگی ثمری نخواهدداشت اجتناب می شود؛اما این پرسش به قوت خود باقیست که: چرانمایندگان محترم نه تنها به دولت وقت اعتراضی نکردند، حتی وزیرش نیزاستیضاح نشد؟
به استناد آنچه گفته شد،دلایل استیضاح آقای فانی وامثال ایشان و نیز جریانهایی با گرایشهای مختلف را ،که درادوارمجلس ازاکثریت برخوردار می شوند، باید درجای دیگری جست وجو کرد. به نظرمی رسد این کنشها ریشه در عدم پذیرش و رعایت قواعد بازی درجابجایی قدرت دارد که چرخش آن بصورت قانونی انجام پذیرفته است. هم چنین عدم تمکین واحترام به آرا ومطالبات اکثریت مردمی که درقالب انتخابات، راه ومشی دیگر وافراد دیگری رابرای اداره ی امورخود وکشور برگزیده اند، ونیزعدم باور به تفکیک اختیارات قانونی قوا واستفاده نابه هنگام این اختیارات – که مغایرروح قانون و وجدان عمومی است – از دیگر خاستگاه های این کنشها و چالشهاست.
از سوی دیگر،عدم بلوغ رفتاروتمرین مشق سیاسی وتکیه ی ناگهانی برکرسی قدرت – که برای برخی به صورت جهشی حاصل می شود- منجر به ترجیح منافع فردی وگروهی وحفظ مسند قدرت با هروسیله وتمسکی بر مصالح نظام ومنافع ملی ومردم شده وعلی رغم آن که شعارهای صیانت و حفظ ارزشهای اعتقادی ،انسانی ومردمسالارانه یا دمکراتیک ورد زبانشان است ،منجر به اتخاذچنین تصمیماتی خواهد شد.
مصداق پر رنگ بودن انگیزه ی سیاسی این استیضاح و منحصر شدن بهانه هایش به حوزه های انتخاباتی اکثر نمایندگان استیضاح کننده را می توان درگفته های متوالی آقای «جبار کوچکی نژاد»، یکی ازسیزده نماینده ی مردم گیلان و نایب رییس دوم کمیسون آموزش و تحقیقات مجلس و یکی از لیدرها وطراحان اصلی استیضاح دانست که در مصاحبه با پایگاه خبری «خزر آن لاین » می فرمایند:«…آموزش وپرورش گیلان از ضعف شدید مدیریتی رنج می برد …»وی البته «حذف نیروهای توانمندوارزشی وعدم توجه به مطالبات فرهنگیان از مهم ترین دلایل ضعف عملکردی در مدیریت آموزش وپروش گیلان دانست». ایضا همین نظر را درمحتوا و با واژگانی دیگر دلیل استیضاح وزیر برمی شمارد ؛اگرچه دلیل اصلی – به طور شفاف تر – در محافل غیررسانه ای فقط به عزل ونصبها اختصاص می یابد . ایراد واشکال نماینده ی محترم مذکور، اگرچه دربیان فوق ، به نیروهای ارزشی ومطالبات فرهنگیان مزین گشته ، ولی بهانه ی اصلی درعدم پذیرش چینش حداقلی و مدارانه گرایانه وزارتخانه وادارات کل آموزش وپرورش ازجمله استان گیلان است .
از دیگر سو،حسب توصیه ی دولت و وزیر محترم به مدیران ادارات نواحی ، مناطق ومدیرکل مربوطه جهت تعامل بانمایندگان محترم و احترام متقابل فی مابین ، بدیهی است که مدیران اجرایی انتظارات معطوف به تحمیل،از جمله حفظ مدیران غیرهمسو وناهماهنگ با سیاستهای دولت ولی مورد نظر ویا حامی نماینده ی مذکور را برنتابند. مضافا” اینکه جلب رضایت همزمان وکامل شهرستانهایی که از چند نماینده برخوردارند نیز، برای مدیران اجرایی – به ویژه مدیران آموزش وپرورش – بسیار دشواراست.
تردیدی نیست مدیرانی که به ویژه درحوزه های فرهنگی وآموزشی دردولتها منصوب می شوند ، اکثرا از نیروهای ارزشی و توانمند به شمار می آیند؛ لیکن مصادره ومنتسب کردن نیروها و مدیران ارزشی و توانمند تنها به یک جریان سیاسی ،یک نحله ی فکری ویا یک دولت ویا یک نماینده ،خطایی است تنگ نظرانه ،متکبرانه و نابخشودنی و به دوراز تدبیرو داعیه ی نظام دوستی .چنانچه شواهد بسیاری را می توان واگویه کرد که درزمان مدیریت آقای کوچکی نژاد در آموزش و پرورش گیلان (درسالهای ۸۵و۸۶ ) ، بودند نیروها و مدیرانی به مراتب ارزشی تر و توانمندترکه به سبب ناهمسویی با ایشان و یا با دولت وقت ویا با حضور در ستاد دیگر کاندیدای ریاست جمهوری عذرشان خواسته شد. با تغییر دولتها،گردش مدیران امریست ناگزیر و گریزناپذیر …درآن زمان با عزل و نصبهای گسترده و بی سابقه ، نه گریبان کسی گرفته شد ونه وزیری استیضاح شد. درآن جوحاکم سال ۸۵ وپس ازآن، صدای هیچ ارزشمداری نیز دراستان به اعتراض بلندنشد؛ مگر تنها یک امام جمعه در یک منطقه که معرف حضور ایشان نیز هست .
این کنشها و تنشهاست که نهایتا منجر به فراهم آمدن مقدمات استیضاح وزیری می شود که تمام زندگی اش با آموزش وپرورش عجین است؛ شخصیتی علمی وارزشی ، با کوله باری از تجارب گرانسنگ مدیریتی در سطوح مختلف آموزشی وپرورشی، صاحبنظردر فلسفه ونظام تعلیم وتربیت و آرام ومعتدل. با رجوع دوباره به صفات بارز و تجارب و عملکرد مثبت آقای فانی دراین دوسال و مقایسه ای گذرا با وزرای محترم آموزش و پرورش دولت های نهم و دهم و قراردادن نتیجه درمقابل دلیل اصلی اکثر نمایندگان متقاضی استیضاح، جز آنکه به اختصار بگوییم«بسیار متاسفیم» چیز دیگری دراین «زمان» نتوان گفت.پایان سخن این که:استیضاح،گرچه حق قانونی نمایندگان مجلس محترم به شمار می رود،لیکن هر استیضاحی نیازمند اقناع و تایید وجدان ارزشمدار جامعه نیز هست .
دیدگاه