با استانی شدن انتخابات نماینده در شادی و غم مردم حضور ندارد/حساب توکن یا بانک کن؟/این فعال سیاسی از سه قوه شاکی است/چرا اعتکاف در خمام برگزار نشد؟
اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا بسته خبری ویژه «از گوشه و کنار سیاست گیلان»جایی است که خبرهایی رسمی و غیررسمی استان گیلان بدون توجه به ملاحظه جناح‌های سیاسی برای مخاطبان آماده شده است.
در این بسته خبری دیارمیرزا بخشی از مهم‌ترین اخباری که کمتر بدان ها توجه شده است در اختیار مخاطبین قرار می گیرد.با ما همراه باشید.
مرجع رسیدگی به شکایت مردم از شورا چیست؟
گیل خبر نهاد متولی«ارزیابی عملکرد» شوراها را مبهم قلمداد کرده و نوشته است:در چرخه دستگاه‌های نظارتی نظام همانطور که مجلس ناظر بر دولت و شورای نگهبان ناظر بر مجلس است چه دستگاهی بر عملکرد شوراها نظارت میکند؟ امروز پس از گذشت سه دوره از شوراهای اسلامی شاید کمی هم دیر شده تا معلوم شود که دقیقا وظایف شوراهای اسلامی چه بوده و چند درصد از این وظایف به منصه ظهور رسیده است؟ شوراهای اسلامی شهر و روستا همانند پارلمان‌های محلی و مانند یک مجلس کوچک هستند که اگر خوب عمل کنند نتیجه کار آنها موجب رضایتمندی عمومی شده و اگر بد عمل کنند علاوه بر به وجود آوردن نارضایتی عمومی می‌توانند هزینه‌های نظام را هم بالا ببرند و خدای‌ناکرده موجب ظهور و بروز مفاسد اقتصادی و اجتماعی بشوند. در شوراهای اسلامی شهر و روستا همانطور که می‌توانیم شاهد رشد و تعالی انسان‌ها در محیط شهرها و روستاها باشیم می‌توانیم شاهد رانت‌خواری، دسته‌بندی سیاسی و مفاسد اقتصادی هم باشیم. حالاچه مرجعی و چه کسی باید به شکایات مردم در مقابل عملکرد شوراها پاسخگو باشد و به شکایت شهروندان رسیدگی کند بنابراین به‌طور خلاصه عرضه می‌دارد که شوراهای اسلامی در قبال شهروندان چندین وظیفه کلیدی دارند که اگر به آنها عمل نکنند به‌طور حتم نمره قبولی نداشته و باید در محکمه‌ای قابل پیگرد باشد.
حساب توکن یا بانک کن؟
گیلانیان نوشت:شهروندی به اقتضای شغلی در اوایل دهه ۷۰ ناگزیر به افتتاح حساب جاری شد که بسبب مجاورت بانک ملت شعبه شهرداری رشت را انتخاب نمود .
بانک مورد نظر پس از مدتی مدعی شد ناگزیر است حسب دستور مدل حساب جاری را به جاری فراگیر تبدیل نماید تا مشتری بتواند در تمام شعبات کشور از خدمات بانک بهره مند شود و بانک علی الراس اقدام به تغییر حساب مشتری نمود .
پس از مدتی صاحب حساب که به مبلغی از موجودی خود در نزد بانک نیاز پیدا کرد برای سهولت امر به بانک ملت شعبه امام مراجعه نمود ولی بانک بابت پرداخت پول صاحب حساب به خودش درخواست ۱۵۰۰ تومان کارمزد نمود . متولی باجه با استفاده از قیاس مع الفارق در پاسخ به اعتراض مشتری ، بانک را به سوپر مارکتی تشبیه کرد که بدنبال سود است ! از این عمل معلوم شد این بانک است که بدنبال کسب درآمد از قبل مشتری است نه در تعقیب دادن خدمات به مشتری !!
این گذشت تا اینکه پای اینترنت به حساب بانکی باز شد و رمزی به مشتری داده شد تا پرداخت های آب، برق، گاز، تلفن را در خانه انجام دهد و یا هر وقت خواست سری به حساب خود بزند و از کم و کیف آن مطلع شود.
مشتری مورد نظر که بسبب کهولت سن هر از گاهی رمز اینترنتی خود را فراموش می کرد با مراجعه به بانک رمز تازه ای دریافت می کرد و امور جزئی خود را به انجام می رسانید ، این کجدار و مریض تا اواخر سال ۹۳ ادامه پیدا کرد .
علیرغم اینکه بانک های خصوصی باید برای جلب مشتری خوش برخورد و خوش اخلاق و پاسخگو باشند باکمال تاسف در همین ایام در مراجعه به بانک افتتاح کننده حساب از معاون شعبه که با خودش هم قهر بود سوالی پرسیده شد و نامبرده به جای دادن یک پاسخ یک کلمه ای مشتری را به خانمی که در خارج از باجه و در کنار در ورودی با لباس فرم ، پشت میز کوچکی نشسته بود حواله کرد . پاسخ آن متصدی هم (نه) بود که ادای این کلمه نه وقتی از معاون می گرفت و نه عمل شاقی بود تا معاون محترم را به مخمصه بیندازد ?!
در ماه های اواخر سال ۹۳ که مشتری مورد نظر برای گرفتن رمز اینترنتی مکرر به بانک مراجعه کرده بود پاسخ شنید که شما باید یک حساب (توکن) خریداری نمایید تا بابت حواله سه میلونی به بالا هزینه پرداخت نمایید؟!
مشتری که آدم شوخی بنظر می رسید ، گفت : وقتی بانک بابت هر عملیاتی از حساب من کارمزد برداشت می نماید بنابراین باید نام این حساب (بانک کَن) گذاشت ، نه (توکَن) .
توضیحات مستدل مشتری مبنی بر اینکه تا کنون از طریق اینترنت هیچ حواله ای ارسال نکرده و نمی کند و تنها با این رمز اینترنتی قبوض مختلف را پرداخت می نماید فایده نکرد و نامبرده از سر ناچاری اعلام کرد پس ناگزیرم حساب های خودم را در این بانک ببندم که با استقبال کارمند بانک مواجه شد !
چند روز بعد مشتری به بانک ملت شعبه شهرداری مراجعه کرد و برغم تلاش کارمند دیگر بانک چند حساب خود را که حتی برخی از آنها در شعبه دیگری افتتاح شده بود مسدود و به بانک دیگری منتقل نمود .
پس از مدتی از طرف سازمان هدفمندی یارانه اطلاع یافت که چون حساب هایش مسدود شده باید در نزد بانک ملت حسابی افتتاح و اعلام حساب نماید .
مشتری بی نوا از سر استیصال اینبار سرخورده به بانک ملت شعبه توحید گلسار مراجعه و اقدام به افتتاح حساب جدید نمود که این نیز حکایت شنیدنی دارد:
متصدی باجه گفت : شما با ۲۰ هزار تومان افتتاح حساب می کنید ولی باید به من ۲۱ هزار تومان نمایید که چنین شد ولی دفترچه با ۲۰ هزار تومان صادر و تحویل مشتری شد و گفت برای دریافت کارت شتاب فردا مراجعه نمایید !؟
وی در پی درخواست اعلام شماره حساب برای دریافت یارانه به پلیس + ۱۰ هدایت شد که در مراجعه به پلیس + ۱۰ شنید که این مراجعه سرکاری است و باید خود بانک اقدام نماید !؟.
یک روز بعد از این اتفاق به شعبه صادر کننده دفترچه مراجعه نمود و پس از اعتراض به مسئول باجه ، نامبرده پس از عذر خواهی کارت شتاب را تحویل داد و اعلام حساب را به فردا موکول کرد که سرانجام پس از ۴ روز کش و قوس و برو بیا و معطلی کار به انجام رسید .
نکته جالب در این کش و قوس این بود که مشتری با ارائه ۲۱ هزار تومان حسابی را افتتاح کرد که در پایان روز چهارم پیامکی دریافت نمود که موجودی شما ۱۵۴۰۰ تومان است !
شهروند مضطر بابت افتتاح یک حساب پس انداز مبلغ ۵۶۰۰ تومان ، معادل حدود ۲۵ درصد پول بی زبان خود را نه تنها با دست خودش به جیب بانک ملت رفت بلکه ۴ روز معطلی و سرکاری را نیز تحمل کرد که اگر این شهروند هم مثل بانک حسابرس باشد معطلی ها و هزینه ایاب و ذهاب و از کار بیکار شدن های خود را به پول محاسبه نماید خیلی بیشتر از کل مبلغ تحویلی به بانک متضرر شد .
اینجا اختلاف نظر مشتری و کارمند شعبه شهرداری رشت بر سر نام : (توکن) یا (بانک کن) مصداق پیدا کرد و ثابت کرد که بعضی وقت ها هم می تواند حق با مشتری است !؟
وقتی یک فعال سیاسی از هر سه قوه شاکی است
ابراهیم مسافری در گفتگو با ماسال نیوز با اشاره به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم رسیدگی به صلاحیت نمایندگان فعلی برای انتخابات مجلس و حمایت ایرج ندیمی نماینده لاهیجان از این طرح اظهار کرد: جناب آقای ندیمی! از شما بعید است موافق اینگونه مصوبات امتیازطلبانه و نافرجام باشید! به نظر شما نظام مقدس جمهوری اسلامی با تقدیم شهدای گرانقدر چگونه تحمل اینگونه مصوبات خلاف قانون اساسی را خواهدداشت؟
وی افزود: چرا اکنون جنابعالی و برخی از دوستان شما در خصوص عدم صلاحیت خودنگران هستید؟ آیا شورای محترم نگهبان نباید در خصوص شما و سایر نمایندگانی که به دنبال اینگونه امتیازطلبی ها هستند دقت کافی داشته باشد؟ آیا مردم پا برهنه نباید نگران ورود نا اهلان و نامحرمان به مجلس شورای اسلامی باشند؟
مسافری تأکید کرد: مصوبه اخیر مجلس باعث شد شورای محترم نگهبان با حساسیت بیشتری نسبت به صلاحیت نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی بپردازد.
این فعال سیاسی ضمن اشاره به تأکیدات رهبر انقلاب مبنی بر حفظ کاربری اراضی کشاورزی و تسریع در برخورد با متخلفان در این موضوع و با اشاره به تغییر کاربری یکی از اراضی شالیزاری در روستای گاومیشبان ماسال خطاب به ریس کل دادگستری استان گیلان گفت: در خصوص تغییر کاربری غیر مجاز اراضی شالیزاری توسط برخی افراد در روستای گامیشبان ماسال متاسفانه افراد مذکور برای باردوم در این پرونده تبرئه شده اند آیا سازمان جهاد کشاورزی در این خصوص کوتاهی کرده است یا قاضی مذکور سخنان مقام معظم رهبری را نادیده گرفته اند؟!
مسافری به درخواست استاندار گیلان مبنی بر اجرای قانون پرداخت نیم درصد از درآمد شهرداریها به کتابخانه‌ها اشاره کرد و گفت: استاندار محترم باید بدانند که شهردارهای شهرستانهای صومعه سرا و ماسال و بخشهای مربوطه مانند تولمات؛ گوراب زرمیخ و شاندرمن آه در بساط ندارند و حتی قادر نیستند مسائل روز مره خود را به سرانجام برسانند اکنون چگونه می توانند آن نیم درصد قانون شهردارها را اجرا کنند؟ آیا شهرداری گوراب زرمیخ یا تولمات قابل مقایسه با شهرداری رشت یا لاهیجان می باشد؟ کمی آقایان مسئول در استان گیلان یاد بگیرند روزانه از اتاق محل کار خود به سمت مناطق محروم بیاند. بخدا قسم در ماه رجب ثواب دارد.
چرا اعتکاف در خمام برگزار نشد؟
طی چند سال اخیر استقبال از مراسم معنوی اعتکاف در بخش خمام کاهش یافته به گونه ای که با کمال تاسف در ماه رجب امسال، شاهد تعطیلی این مراسم در خمام بودیم. در صورتی که از گوشه و کنار استان خبر می رسد در برخی از شهرها همچون صومعه سرا، با توجه به استقبال شدید مومنین، اجازه ورود غیرمعتکفین به داخل مسجد جامع داده نشده است.
مهرداد مکرمی رئیس هیئت امنای آستان مقدس امام زاده حسن (ع) خمام در گفتگو با خوبان خبر گفت:فصل، فصل کشاورزی است و مردم مشغول کار کشاورزی هستند. از طرفی فصل امتحانات هم هست. برخی جوانان هم به کار مشغول شده اند و نمی توانند از محل کار خود مرخصی بگیرند.
پایین آمدن سطح معنویات در کشور معضل دیگری است که گریبان ما را گرفته است. در حالی که در سال های نه چندان دور این قدر تعداد معتکفین زیاد بود که ما نمی توانستیم پذیرای همه معتکفین باشیم. در ۲-۳ سال اخیر با این روند نزولی استقبال مواجه شده ایم.
چوب حراج به تاریخ املش
صبح رانکوه با انتشار مطلبی از فصلنامه آوای املش در خصوص یک خانه قدیمی نوشته است:دیوار بلندی که آجرهای قدیمی و در بین آن سنگهایی به کار گرفته شده بود و بالای دیوار بلند زنبق های رنگارنگ همراه با گل های وحشی دیگر نمای دیدنی به خانه ی قدیمی و به تاریخ شهرمان داده بود.
کلاغک خبر چین خبر داد که قبلاً حیاط این بنای تاریخی قطعه بندی شده و آماده ی فروش می شود!!
در سال ۱۳۸۹ آقای … با عنوان وکالت ورثه ی گوهر تاج، مجوزی را از سازمان میراث فرهنگی مبنی بر اینکه حوادث بنا به مساحت ۱۶۷ متر مربع و به ارتفاع ۵/۸ متر از میراث فرهنگی در عرصه ی بنای تاریخی گوهر تاج خانم را دریافت می نماید. تا مجوزی برای فروش به متقاضیان جهت ساخت باشد. به هرکدام از خریداران جهت پیشبرد کارشان رونوشت، این مجوز داده می شود. در سا ل۹۲ با خرید بخشی از زمین مذکور توسط آقای …جهت ساخت واحد تجاری مجدداً از میراث فرهنگی استعلام میشود و این بار نیز استعلام آقای … . درسال ۸۹ دوباره تأیید می شود و شهرداری با استناد به آن برای آقای…مجوز ساخت صادر میکند. که ظاهراً با ممانعت میراث فرهنگی املش مواجه شده و کار به محاکم قضایی کشیده میشود و به استناد مجوز صادره از میراث، کار به جایی نمیرسد. در این مدت دوباره از طرف میراث فرهنگی برای خانم مالک در جبهه غربی بنای مجوز ساخت واحد مسکونی صادر می گردد. که نامبرده نیز با تخریب بخشی از دروازه و مطبغ اقدام به ساخت می نماید. در سال ۱۳۹۲ با درخواست آقایان … و… برای درخواست مجوز ساخت، این بار با پاسخ منفی میراث فرهنگی مواجه می شود.
این بخشی از وضعیت بافت تاریخی شهر املش است که کمتر شهری در گیلان از داشتن آن به رهمند است. و به لحاظ قوانین، هرگونه ساخت و ساز و تعریض کوچه ها و معابر درآن ممنوع است.
اگر میراث فرهنگی متولی امور تاریخی شهر است و به لحاظ قوانین بافت های تاریخی ( ممنوع بودن هرگونه ساخت و ساز در بافت ها ) پس چگونه مجوز ساخت و ساز در محوطه ی بناهای تاریخی صادر میگردد؟؟!!
با استانی شدن انتخابات نماینده در شادیها و غم‌های مردم حضور پیدا نمی‌کند!
حسن کربلایی عضو حزب موتلفه ضمن ابراز مخالفت با استانی شدن انتخابات برای این طرح ۳ اشکال اساسی و ۱ عیب بزرگ در نظر میگیرد.
کربلای گفته است:اولاً در چنین انتخاباتی با چنین گستره ای کسانی می توانند رای بیاورند که مثلاً تشکلهای بزرگ صنفی و سیاسی دارند .حالا این فرق نمی کند این اصولگرا یا اصلاح طلب و یا اعتدالگرا باشد . هرچه باشد یک عده ای که مستقل هستند و یک عده ای که هیچ تناسبی با این تشکلها ندارند اگر به میدان بیایند ممکن است که به صورت طبیعی با شکست مواجه گردند مشکل دوم آن است که کسانی که دارای مال و ثروت و دارایی فراوان هستند می توانند ستادهای گوناگون در شهر ها و بخشهای مختلف استان بزنند و پوسترهای فراوان بر در و دیوار بچسبانند ! و کارهای اینچنینی انجام بدهند ممکن است از این طریق آرایی هم نصیب خودشان کنند . بقیه نامزدها اگر توان مالی نداشته باشند و یا از مکنت و دارایی برخوردار نباشند به نظر می رسد بتوانند فقط در چند منطقه و یا یک شهری و یا روستایی بخشی از آرا را به خود اختصاص بدهند اما نمی توانند آرا عمومی استانی را دریافت کنند . بنابراین اینجا دوباره رقابت می شود بین سرمایه داران ! مثلاً یک معلم خوب و یا یک مدیر باسابقه و یا یک جوان تحصیلکرده با مدرک دانشگاهی بالا چقدر باید در صف بماند و چقدر باید تلاش کند تا سراسر استان همه او را بشناسند . طبیعی ست این امر تحققش بعید به نظر می رسد
مشکل بعدی این طرح این است که انتظار مردم از نمایندگان به گونه ای است که نماینده همیشه در کنارشان باشد در شادیها و در غمها برود و حضور پیدا کند . الان که شهرستانی هم هست، گاهی آنهایی که هم رای دادند ، گله مندند از نمایندگان .چرا پیدا نیستند ،چرا مطالبات ما را پیگیری نمی کنند و یا اینکه چرا به وعده های انتخاباتی عمل نمی کنند . اما اگر استانی شود . طبیعتاً به دلیل گستره کار ، نمایندگان دیگر نمی توانند به همه مناطق سر کشی کنند و حرف مردم را بشنوند. بعد موجب این می شود که در آینده و در انتخابات بعد حضور مردم کم رنگ شود یعنی بگویند که بی اثر است و ما اگر شرکت بکنیم یا نکنیم بی اثر خواهد بود . یا می گویند ما اگر در رشت رای بدهیم ممکن است از رودسر رای بیاورد و یا از آستارا رای بیاورد ما چه تناسبی با آستارا داریم بنابراین اینها مشکلاتی است که پدید می آید . و من در مجموع با توجه به اتفاقاتی که در مجلس افتاده و پیگیریها و بحث هایی که صورت گرفته فکر می کنم بحث استانی شدن پا نمی گیرد.
در مسیر آب انحراف ایجاد کنید اعمال قانون می شوید
محمدرضا قربانی در گفتگو با خبرنگار شفت ضمن تبریک میلادباسعادت امام علی (ع) و روز پدر اظهار کرد: از روز پنج شنبه آب کشاورزی درکانال ها شهرستان شفت و سایر شهرستان ها رهاسازی شده است .
وی بابیان اینکه این کار به منظور شالیکاری و رونق کشاورزی همگان رهاسازی شده و در اختیار همه قرار خواهد گرفته تصریح کرد: توصیه این اداره به همه کشاورزان رعایت قانون و مقررات حاکم بر جریان آب است.
رئیس آبیاری شفت خاطرنشان کرد: کشاورزانی که در مسیر کانال های آبرسانی منطقه اقدام به نصب لوله ها و پمپاژ نموده و در کانال ها شکستگی و حفره ایجاد می کنندو آب را مسیر خود منحرف می سازند و داخل کانال های هوایی گونی و ابزار دیگر برای مسدود کردن جریان آب قرار می دهند و موارد مشابه آن ، در حال ارتکاب جرم و اخلال در آبیاری هستند و چون عمدا این کار را انجام می دهند گذشتی در قبال آنان وجود نخواهد داشت.
وی افزود: اداره آبیاری شهرستان شفت به همه شالیکاران توصیه می نماید از اینگونه اقدامات بپرهیزند و باعث هدر رفتن وقت همکاران و نیروهای اجرایی و سیاسی و انتظامی برای برخورد با تخلفاتشان نشوند.
قربانی تاکید کرد: برای برخورد با اینگونه افراد که در نخستین روزهای آبگذاری امسال و بیشتر از سال های قبل اقدام به برهم زدن نظم در آبیاری نموده اند ، اکیپ های گشت به منطقه اعزام شده و اسامی آنها را در اختیار مراجع قضایی و انتظامی قرار خواهد گرفت .
دیدگاه