آیا اصلاحات ضروری بود؟

آیا اصلاحات ضروری بود؟

اصلاحات در تاریخ معاصر ایران با دولت آقای خاتمی در دوم خرداد ۱۳۷۶ آغاز گردید. دولت خاتمی از دل دولت سازندگی آقای هاشمی بیرون آمد. دولت خاتمی با برنامه توسعه سیاسی و جامعه مدنی روی کار آمد و دولت هاشمی با برنامه توسعه اقتصادی و سازندگی. «آیا درست است دولتی با برنامه توسعه سیاسی از دل دولتی با برنامه توسعه اقتصادی روی کار بیاید؟». یادداشت حاضر بدنبال پاسخ به این مسأله است و برای پاسخ بدان می خواهد به تجربه تاریخی کشورهای توسعه یافته رجوع نماید.

* تحول معنای توسعه
سالهای پس از جنگ جهانی دوم با علاقمندی مقوله بازسازی اقتصاد کشورهای غربی و توسعه کشورهای جهان سوم مصادف گردید. در آغاز تصور توسعه به مثابه “رشد اقتصادی” تسلط گردید. منظور از رشد اقتصادی همان «افزایش تولید یا درآمد سرانه یک کشور» است. این تصور در سراسر دهه ۱۹۵۰ تا اواسط دهه ۱۹۶۰ جریان داشت.
از نیمه دهه ۱۹۶۰ این مسأله نمایانگر شد که رشد اقتصادی نمی تواند به شکل اتوماتیک به کاهش نابرابری منجر شود. در کشورهای جهان سوم رشد اقتصادی حاصل شده بود اما درآمد سرانه آنها بنحوی بسیار نابرابر توزیع شده بود. لذا مسأله نحوه توزیع مزایای حاصل از رشد اقتصادی مطرح شد و مفهوم “توسعه اجتماعی” متولد گردید که در آن عدالت اجتماعی هم بعنوان شرط توسعه و هم به مثابه پیامد توسعه به رسمیت شناخته شد. استراتژی توسعه اجتماعی با نقش فعال دولتها در تضمین «بازتوزیع عادلانه درآمدها» همراه بود. بدین ترتیب، تامین نیازهای اساسی انسانها و پیشرفت در حوزه هایی همچون آموزش، بهداشت، تغذیه، توزیع درآمد، برابری اجتماعی ـ اقتصادی و برابری جنسی و رفاه روستایی نیازمند اقدام سیاسی مناسب از سوی دولت گردید.این سیاست تا پایان دهه ۱۹۷۰ جریان داشت.
از ابتدای دهه ۱۹۸۰ با اتخاذ سیاستهای نئولیبرالی تعهد به”رشد اقتصادی” به برداشت عمومی از توسعه تبدیل شد. استراتژی توسعه از اتکای بر دولت به اتکای بر بخش خصوصی جابجا گردید. نقش بازارهای آزاد، ترویج تجارت آزاد، سیاستهای سرمایه گذاری خارجی و سیاست وام دهی در جهت تعدیل ساختاری با این منطق انجام شد که رشد اقتصادی در بلند مدت فی نفسه موجب رفع فقر خواهد شد. با این همه، سیاست تعدیل اقتصادی و بدهی های ناشی از آن هزینه های سنگینی را برای فقرا از لحاظ قیمتهای مواد غذایی و نیز خدمات بهداشتی و آموزشی تحمیل نمود.
لذا از ابتدای دهه ۱۹۹۰ دیدگاه جدیدی از توسعه تحت عنوان «توسعه انسانی» در برنامه توسعه سازمان مللمطرح گردید که همچنان رشد اقتصادی را عامل ضروری می دانست اما بعنوان ابزاری برای بهبود شرایط زندگی همگانی انسانها. ثروت تضمینی برای توسعه انسانی نیست و توسعه را باید فرایندی مردم محور و عادلانه درنظر گرفت. لذا سه عنصر زندگی طولانی توأم با سلامت، آموزش و تامین استانداردهای شایسته زندگی بعنوان شاخص های توسعه انسانی در دستور کار قرار گرفتند. این کار با واگذاری نقش فعالتر به دولت همراه بود.
از سال ۱۹۹۷ به بعد، این تأکید بر اهمیت سیاست در توسعه با پروژه «توسعه سیاسی» تکمیل گردید. حمایت از ایده حکمرانی خوب و دموکراسی خواهی از خلال ایجاد فرصت سیاسی برای فقرا جهت دستیابی به ابعاد اجتماعی و اقتصادی توسعه انسانی همراه گردید.
بنابراین، «تحول معنای توسعه»در سطح جهانی از دهه ۱۹۵۰ به بعد «با مفهوم پردازی از مرحله کوته بینانه اولیه که در آن توسعه با رشد اقتصادی مشخص می گردید به سمتی رفت که ابتدا توسعه اجتماعی، سپس توسعه انسانی و در نهایت توسعه سیاسی در شکل دموکراسی خواهی شکل گرفت» (لفت ویچ، ۱۳۸۵ : ۹۳-۹۲).
چنانکه ملاحظه گردید، تجربه تاریخی توسعه در کشورهای جهان سوم و توسعه یافته از آغاز روند توسعه با استراتژی رشد اقتصادی، تداوم آن با توسعه اجتماعی، تعمیق آن با توسعه انسانی، و تکمیل آن با توسعه سیاسی حکایت می کند. بر اساس این تجربه تاریخی می خواهیم ببینیم تجربه تاریخی توسعه در ایران ۲۵ سال اخیر (پس از جنگ ۸ ساله با عراق) چه سرنوشتی پیدا کرده است؟

* دولت سازندگی
پس از جنگ، دولت آقای هاشمی با رویکرد توسعه اقتصادی موسوم به «سازندگی» روی کار آمد. مهمترین دغدغه‌پیش روی دولت هاشمی بازسازی ویرانی های کشور بعد از جنگ هشت ساله بود که اضطراری بنظر می رسید.در واقع، «سازندگی» ماموریت هر دولتی است که پس از جنگ روی کار می آید. زمانی که میرحسین موسویدر سال ۱۳۶۰ مدیریت اقتصاد ایران را پس از شروع جنگ با نرخ تورم ۲۳ درصدی تحویل گرفت توانست در قالب یک سیر نزولی نرخ تورم را تا سال ۱۳۶۴ به حدود ۶ درصد برساند که به معنای ثبت نرخ تورم تک رقمی به نام دولت او بود. اما یک سال بعد نرخ تورم تا نزدیکی ۲۳ درصد صعود کرد و در دو سال پایانی دولت او نیز نرخ تورم بیش از ۲۸ درصد بود. علت رشد جهش وار نرخ تورم در سال های پایانی دولت میرحسین موسوی این امر بود که اولا قیمت هر بشکه نفت (در سال ۵۸ حدود ۴۳ دلار بود) در سال‌های ۶۵ تا ۶۷ به بشکه‌ای ۱۳ دلار رسید و این یعنی افت شدید درآمدهای نفتی. دوما، از سال ۱۳۶۵ استراتژی عراق انهدام تاسیسات اقتصادی ایران بود. یعنی جمع‌بندی رژیم وقت عراق این بود که ایران تا زمانی که به لحاظ اقتصادی بتواند جنگ را مدیریت کند، تسلیم نخواهد شد و به همین دلیل عراق به جای اینکه تاسیسات سیاسی-نظامی ایران را محور حمله قرار دهد مراکز اقتصادی را مورد حمله قرار داد. چنانکه بنابر گزارش سازمان برنامه و بودجه وقت تحت عنوان «برآورد خسارت‌های جنگ تحمیلی‌» میزان خسارت‌هایی که به ایران از منظر زیربناهای اقتصادی در سال ۶۶ تحمیل شد از کل خسارت‌های شروع جنگ تا این زمان بیشتر بوده است.این وضعیت اقتصاد ایران در دوران پس از جنگ را خود هاشمی رفسنجانی چنین توضیح می دهد:«وقتی دولت من شروع به کار کرد وضع کشور بد بود. از لحاظ اقتصادی بیش از ۵۰درصد کسری بودجه داشتیم که آن را هم بانک مرکزی به دولت می داد. منبعی برای تأمین آن نداشتیم. هزینه هایی هم داشتیم که نمی توانستیم صرفه جویی کنیم. عمده هزینه ها، جاری و روزانه بود. وضع ارزی کشور بسیار بد بود. ۶یا ۷میلیارد دلار درآمد و ۱۲میلیارد دلار بدهی ارزی داشتیم که نوعاً جنس های مصرفی را خریده بودیم و اکثراً نقد یا نسیه یک ساله بود. از لحاظ روحی هم به خاطر جنگ و شرایطی که پیش آمده بود، خیلی ها نوعی سرخوردگی داشتند. امام هم- که محور بسیار نیرومندی بودند- از بین ما رفته بودند. در داخل کشور بسیاری از نیازها به خارج وابسته بود.همان پول کم را برای مصارف داخلی خرج می کردیم. انبارها خالی و کارخانه ها فرسوده بود که کار و تولید نمی کردند. قطعات و مواد نداشتند. معلوم بود که این وضع قابل دوام نیست و نمی توانیم با آن سیاست، کشور را بگردانیم».
دولت هاشمی برای اصلاح این شرایط و نوسازی کشور به سیاست باز اقتصادی و وضع قوانین ضد انحصار روی آورد. در وزارتخانه‌های اقتصادی دولت از وزیرانی با گرایش تکنوکراتیک استفاده گردید، سهمبودجهٔپروژه‌های عمرانی نسبت به دیگر فعالیت‌های دولت بنحو چشمگیری افزایش یافت، و در حوزه سیاست داخلی هم تلاش شد تا به منظور تثبیت فضای سیاسی داخل کشور تعادل بین گروه‌های سیاسی آن دوره برقرار شود. نتیجه این کار در کوتاه مدت خودش را در بخش های مختلف نشان داد، از کاهش بیکاری به واسطه نیاز به نیروی کار در پروژه های متعدد عمرانی گرفته تا رونق تولید داخلی برای تامین مواد اولیه مورد نیاز کشور، که عموما در همان پروژه ها و طرح های عمرانی مورد استفاده قرار می گرفت.از سوی دیگر، به جهت نیاز ارزی کشور برای انجام این حجم بالای کار، استفاده از فاینانس و وام های خارجی به عنوان اهرم های مالی برای راه انداختن و سرعت بخشیدن به پروژه ها در داخل کشور ضرورت یافت. البته بدهی های خارجی کشور به دلیل بالا بودن حجم فعالیت های عمرانی افزایش یافت، اما بالا بودن نیازهای ارزی کشور و خالی بودن خزانه موجد این تصمیم بود. در شرایطی که وضعیت مالی کشور مساعد نبود و رتبه ریسک کشور در مقایسه با نیازهای آن مقطع کشور رتبه بندی بالایی بود، تأمین مالی خارجی عملی بسیار سخت به نظر می رسید. لذا دولت هاشمی بدنبال کسب اعتماد متقابل با طرف های خارجی بود تا بتواند از وام های خارجی استفاده کند و نیاز دوران سازندگی کشور را تأمین نماید.
نتیجه سیاست درهای باز اقتصادی دولت هاشمی این شد که نرخ رشد اقتصادی (تولید ناخالص ملی) که در سال‌های ۶۷- ۶۵ به دلیل تخریب زیرساخت‌ها و کاهش شدید قیمت نفت به حالت منفی درآمده بود (نرخ رشد سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷ به ترتیب ۹/۱- و ۰/۱- و۵/۵- درصد بود) در نخستین سال دولت هاشمی با رشدی حدود۶ درصدی همراه بود. رشد اقتصادی سالهای ۶۹ و ۷۰ هم حدود ۴ و ۵ درصد بود. از عوامل اصلی موثر در این رشد اقتصادی می‌توان آغاز بازسازی خسارت‌های جنگی، افزایش بودجه عمرانی دولت و افزایش قیمت نفت را نام برد. به عنوان مثال قیمت نفت از ۱۵ دلار در سال ۱۳۶۷ به ۲۰ دلار در سال ۱۳۶۸ افزایش یافت. نرخ تورماز ۲۸ درصد سال ۱۳۶۷ به حدود ۱۸ درصد در سال ۱۳۶۸ رسید. نرخ تورم بلافاصله در سال ۱۳۶۹ به کمتر از ۹ درصد رسید تا دولت سازندگی حصول نرخ تورم تک رقمی را محقق سازد. در سال های اول پس از جنگ با وجود تزریق بالای منابع ارزی و ریالی به اقتصاد ایران به واسطه تجربه رشد دو رقمی اقتصاد و رونق کم سابقه اقتصادی نرخ تورم سیر نزولی داشت. امااز سال‌های ۷۱ به بعد با کاهش قیمت‌های جهانی نفت و به تبع آن کاهش شدید رشد تولید ناخالص داخلی دچار کاهش رشد اقتصادی در سال‌های ۷۱ و ۷۲ و ۷۳ به ترتیب به ۵/۴ و ۵/۱ و ۰ درصد شدیم.نرخ تورم در پی آزاد سازی های صورت گرفته در سیستم قیمت های دولتی افزایش یافت. به طوری که در قالب یک سیر صعودی به ۳۵.۲ در سال ۱۳۷۳ و ۴۹.۴ درصد در سال ۱۳۷۴ رسید تا دولت سازندگی بیشترین نرخ تورم اقتصاد ایران را به نام خود ثبت کرده باشد. با این همه، در دو سال انتهایی دولت هاشمی رشد تولید ناخالص داخلی مجددا شروع به افزایش کرد به گونه‌یی که در سال ۷۵ به رقم ۱/۶ درصد رسید، نرخ تورم هم در سال ۱۳۷۵ به حدود ۲۳ درصد و نرخ بیکاری هم به ۱/۹ درصد کاهش یافت.
بدین ترتیب، دولت سازندگی برغم رشد اقتصادی و کاهش تورم سالهای آغازینش در وسط راه با مشکل موجه شد. چنانکه احمد توکلی رقیب آقای هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۷۲ از نابرابری‌ها در توزیع ثروت، بی عدالتی اقتصادی و فساد اقتصادی دولتمردان گلایه نمود و رای ۴ میلیونی بدست آورد که بسیار فراتر از حد انتظار بود. رای ۴ میلیونی توکلی که برای اولین بار در انتخابات ریاست‌جمهوری برای نفر دوم رقم می‌خورد یک تحلیل بزرگ در پس خود داشت. واقعیت این بود که رای ‌هاشمی نسبت به دوره قبل ریزش کرده بود و این مساله نشان‌دهنده نارضایتی بخش‌هایی از جامعه بود. چنانکه در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری، مقام معظم رهبری توجه به عدالت اجتماعی را به مسوولین دولت گوشزد نمود: «سیاست‌های اساسی در نظام اسلامى، عبارت است از رفاه عمومى و عدالت اجتماعى. فرق عمده‌ ما با نظام‌هاى سرمایه‌دارى همین است». این روند در سالهای اول دولت دوم آقای هاشمی اوج گرفت. بطوری که نرخ رشد اقتصادی کاهش یافت و حتی متوقف شد، نرخ تورم افزایش یافت تا جایی که به رکورد ۴۹.۴ درصد رسید، نرخ بیکاری تغییری نکرد و بدهی های خارجی ایران نیز رو به صعود نهاد.

* دولت اصلاحات
دولت‌ خاتمی با برنامه توسعه سیاسی و اصلاحات روی کار آمد. نگرش جدیدی بر فضای کشور حاکم شد که لازمه توسعه را تحقق اصول دموکراسی و ارتقا فرهنگ آن در کشور می دانست. رئیس دولت اصلاحات در این زمینه می گوید: «هر چیزی که در برابر آزادی ایستاده، لطمه دیده است حتی فضیلت‌های انسانی. دین اگر در مقابل آزادی قرار گرفته لطمه دیده است. … عدالت اگر در مقابل آزادی قرار گرفته لطمه خورده است؛ توسعه اگر در مقابل آزادی قرار گرفته لطمه خورده است». از این رو، دوره اصلاحات را باید دوره آزادسازی سیاسی در مقابل آزادسازی اقتصادی دوره سازندگی تلقی کرد. «مردم‌سالاری در داخل و صلح در خارج» روح گفتمان دولت اصلاحات بود. در واقع، توسعه آزادی را باید محور گفتمان و دغدغه اصلی دولت دوم خرداد دانست. بر این اساس، دولت خاتمی به باز شدن فضای سیاسی و فرهنگی کشور در قالب گسترش آزادیهای مدنی، مشارکت سیاسی، نهادهای مدنی، مطبوعات، احزاب سیاسی و مدارا و گوناگونی فرهنگی همت گماشت. فضای باز سیاسی و مطبوعاتی در جامعه و دانشگاهها شکل گرفت و اصل معوق مانده قانون اساسی، یعنی شوراهای اسلامی شهر و روستا احیا گردید.
در حوزه اقتصادی، دولت خاتمی توام بود با اجرای طرح ساماندهی اقتصادی او برای التیام آن چه که اقتصاد بیمار می خواند. اقتصاد ایران در سال ۷۶ از مشکلات متعددی رنج می برد که در قالب تشدید بیماریهای ساختاری و رکود اقتصادی تجلی یافت. از سال ۷۴ و به دنبال تغییراتدر خط مشیهای اقتصادی دولت، استراتژیهای اعلام شده در برنامه دوم توسعه اقتصادی عملا کنار گذاشته شد و از همین زمان رکود اقتصادی آغاز گردید. اگر چه در سال ۷۵ با افزایش قیمت نفت و افزایش درآمدهای دولت تا حدودزیادی روند نزولی رشد فعالیت های اقتصادی را جبران کرد اما کاهش سریع قیمت نفت در بازارهای جهانی از نیمه دوم سال ۷۶ موجب شد که روند رکود فعالیتهای اقتصادی عمیق تر شود.دولت جدید به منظور حل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور طرح «سیاست های کلی نظام در ساماندهی اقتصادی کشور» را تصویب کرد که حاصل آن اصلاح آرام ساختار قیمت ها و بوجود آوردن ترتیبات نهادی لازم برای آزادسازی قیمت ها بود. در دوران ۸ ساله ریاست جمهوری خاتمی شتاب رشد نقدینگی به عنوان عامل افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران با تمهیداتی همچون تاسیس حساب ذخیره ارزی و محدود کردن هزینه کردهای ارزی دولت کاهش یافت.
«درآمد نفتی»دولت خاتمی در سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ نسبت به دوران هاشمی‌رفسنجانی از افزایش ۶۷‌ درصدی خبر می‌دهد. اما در مورد قیمت نفت ایران شاهد عقبگردی بزرگ و تاریخی بودیم. در سال ۱۳۷۷ قیمت هر بشکه نفت ایران به ۱۲ ‌دلار رسید که طی سالهای پس از جنگ بی‌سابقه است. قیمت هر بشکه نفت ایران طی سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ به‌ترتیب برابر با ۱۸.۲۴، ۱۲، ۱۷.۲۵، ۲۶.۷۵، ۲۳، ۲۳.۵۲، ۲۶.۸۹، و ۳۴.۶ دلار برای هر بشکه بوده است.
از نظر شاخص مهم «رشد اقتصادی»بیشترین ثبات در اقتصاد پس از جنگ متعلق به دوره دولت خاتمی است. برغم آنکه رشد اقتصادی در دو سال اول دولت خاتمی مصادف شد با کاهش شدید قیمت نفت (۱۲ دلار) و اقتصاد ایران هم بدلیل وابستگی شدید به درآمد نفتی با کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی (۳.۱) روبرو شد؛ متوسط رشد اقتصادی در دولت دوم خاتمی برابر با ۹/۳ و در کل دوره خاتمی ۳۲/۴ درصد بود. حتی دولت خاتمی با رشد اقتصادی ۷۵/۸ درصدی در سال ۸۱ رکورددار رشد اقتصادی در ایران پس از جنگ است. این نرخ رشد با افزایش قیمت نفت در سال آخر دولت خاتمی به ۱/۶ درصد رسید.
«نرخ تورم»در سال اول دولت خاتمی برغم سقوط قیمت هر بشکه نفت تا ۹ دلار، از ۲/۲۳ درصد سال ۱۳۷۵ به حدود ۳/۱۷ درصد در سال ۱۳۷۶ رسید. یعنی نرخ تورم حدود ۶ درصد کاهش یافت. دولت خاتمی بیشترین نرخ تورم را در سال ۷۸ تجربه کرد که ۲۰ درصد بود. اما سال بعد نرخ تورم به حدود ۶/۱۲ درصد رسید. نرخ تورم در سالهای ۷۹ و ۸۰ (با حدود ۶/۱۲ تا ۴/۱۱) و طی سه سال ۸۱ و ۸۲ و ۸۳ (با حدود ۱۵ درصد) به ثبات رسید تا با نرخ ۴/۱۰ درصد در سال آخر متوسط نرخ تورم در دوره اصلاحات به ۷/۱۵ درصد برسد که پایین ترین متوسط نرخ تورم در میان دولت های موسوی، هاشمی و احمدی ن‍ژاد به شمار می رود.
از حیث «کاهش ارزش پول ملی»هم باید گفت طی ۳ دوره دولتهای هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد کاهش ارزش پول ملی چشمگیر بود. نسبت نرخ ارز پایان دوره هاشمی به ترتیب در دوره های سه گانه برابر با ۷/۳، ۸/۱ و ۹/۲ بود. یعنی ارزش پول ملی در دوره های هاشمی و احمدی نژاد به حدود یک سوم کاهش پیدا کرده است و در دوره خاتمی پول ملی نزدیک به نیمی از ارزش خود را از دست داده است.
نتیجه شاخص های اقتصادی م‍‍دکور در دولت اصلاحات مثبت ارزیابی می شود. تنظیم برنامه سوم توسعه با گرایش روشن به خصوصی سازی و کاهش تصدی دولت در فعالیت های اقتصادی و آماده سازی اقتصادی، طرح نسبتاً موفق یکسان سازی نرخ ارز و تمهید حساب ذخیره ارزی برای اجتناب از اثر نوسانات درآمد نفت بر اقتصاد, شروع فعالیت بخش خصوصی در بانکداری و بیمه، توسعه بازار سرمایه و آغاز فعالیت بورس های کشاورزی و صنایع و بازار بورس استان ها، توسعه بی سابقه بخش نفت و گاز به خصوص پتروشیمی و رشد بخش صنعت و کشاورزی را از مهم ترین دستاوردهای اقتصادی دولت آقای خاتمی به شمارآورد.سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که اسفند ماه سال ۷۸ از ادغام دو سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سابق) و سازمان برنامه و بودجه (سابق) به وجود آمده بود، با حضور ستاری فر توانست به جایگاه قابل توجهی برای برنامه‌ریزی برسد. تهیه سند چشم‌انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران، یکی از دستاوردهای این سازمان بود. خاتمی در دولت دوم خود کابینه‌ای اجرایی‌ برای پیشبرد امور کشور بکار گماشت.در دولت دوم وی، رشد درآمدهای نفتی از یک سو و کارنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باعث شد از نظر شاخص‌های اقتصادی، کارنامه نسبتا رو به رشدی ثبت شود. بنابر برخی آمارها، رشد اقتصادی به ۸‌درصد و صندوق ذخیره ارزی تشکیل شد.
با این همه، اوضاع در حوزه های سیاسی و اجتماعی به مانند اقتصاد مساعد نبود. از نقطه نظر شاخص های توزیع درآمدنیز متوسط ضریب جینی در ۳ دولت سازندگی، اصلاحات و مهرورزی به ترتیب ۳۹۸۵/۰؛ ۴۰۴۰/۰؛ و ۳۹۱۹/۰ بوده است. شایان ذکر است هر چه میزان ضریب جینی کمتر باشد میزان اختلاف طبقاتی کمتر خواهد بود و از این لحاظ دولت اصلاحات نسبت به دولت مهرورزی عملکرد ضعیف تری داشته است. چرا؟
دولت خاتمی با برنامه توسعه سیاسی بجای توسعه اقتصادی دولت کارگزاران آمد. اما آقای خاتمی معتقد به یک نگاه تلفیقی بین مقوله رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی بود. او معتقد بود برای اجرای عدالت اجتماعی، کشور هم باید مسیر رشد اقتصادی خود را طی کند و هم اینکه در این مسیر طبقات پایین جامعه متضرر نشوند. لذا می گفت تا کشور به رشد اقتصادی نرسیده باشد، یعنی بسترهای عدالت اجتماعی مهیا نشده باشد دولت باید از طبقات پایین جامعه حمایت کند. بر همین اساس بود که وزارت رفاه و تامین اجتماعی در دولت اصلاحات تاسیس شد. می‌توانیم بگوییم دولت اصلاحات نه مانند دولت موسوی بود که توزیع مساوی ثروت را بپذیردو بخواهد با دادن یارانه فقر را از بین ببرد، امری از دید خاتمی توزیع فقر بود و نه مانند دولت سازندگی است که معتقد شود قرار گرفتن کشور در مسیر رشد اقتصادی و افزایش تولید و فعالیت در کشور به عدالت اجتماعی می‌انجامد.خاتمی معتقد بود که نباید اشتباهی را که در دولت سازندگی پیش آمد و باعث فشار به طبقات پایین شد تکرار نماییم. پس نباید در کنار توسعه اقتصادی از عدالت اجتماعی غفلت کنیم.
با این همه، در دولت اصلاحات گفتمان عدالت اجتماعی تحت سایه گفتمان توسعه سیاسی قرار گرفت. همه تلاشها معطوف به ایجاد و اجرای گفتمان توسعه سیاسی شد. آقای خاتمی معتقد بود: «عدالت اجتماعی در جامعه فقیر چندان معنا ندارد. لذا باید به سمت توسعه اقتصادی رفت و از طرفی توسعه اقتصادی بدون گونه‌ای از توسعه سیاسی که دموکراسی هم از نتایج آن است میسر نیست. چرا که توسعه اقتصادی مستلزم جدی گرفتن مشارکت است و اگر مشارکت در جامعه نهادینه شود خودبه خودگونه‌ای از دموکراسی نیز برقرار می‌شود.» (اطلاعات ۱۳/۵/۷۶). بدین ترتیب، دولت خاتمی برای تحقق شعار توسعه سیاسی خود برآمد اما به هر دلیل گرفتار جنجال های سیاسی داخلی مانند قتل های زنجیره ای، حادثه کوی دانشگاه، جنجال مجلس ششم، بسته شدن مطبوعات، بی سرانجام مانند طرح های دوقلوی افزایش اختیارات ریست جمهوری و نارضایتی هوادارانش به دلیل عملگرایی اواخر دولتش شد که انرژی زیادی از دولت ایشان برد. تمرکز یکجانبه بر اصل مشارکت سیاسی باعث غلیظ شدن فضای سیاسی جامعه و دوری دولت اصلاحات از مطالبات اولیه توده های مردم گردید. امری که باعث شد دولت اصلاحات برغم خواست خود نتوانست در تحقق عدالت اجتماعی گام مهمی بردارد.

* دولت عدالت گرا
دولت محمود احمدی‌نژاد با شعار مبارزه با مفاسد، «آوردن پول نفت بر سر سفره مردم» و تحقق عدالت اجتماعی روی کار آمد. اوبرنامه‌های اقتصادی خود را بر اساس آنچه اقتصاد اسلامیو اقتصاد عدالت محور خوانده بود، پایه‌ریزی کردو اجرای طرح‌های تحول اقتصادی، احداث بنگاه‌های زود بازده، طرح مسکن مهر، طرح هدفمندی یارانه ها و صندوق مهر اما رضا را برای تحقق شعارهای انتخاباتی اش در اولویت قرار داد. اما بر خلاف این شعارهای انتخاباتی، اکثر شاخص های کلان اقتصادی ایران در مدت ۸ سال دولت او تنزل پیدا کردند.
در وهله اول، دولت احمدی نژاد از حیث «درآمدهای نفتی» دولتی خاص است. درآمدهای نفتی دولت احمدی نژاد طی ۸ سال به ترتیب زیر است: در سال ۱۳۸۴، درآمد نفتی سال اول احمدی‌نژاد برابر ۵۴ ‌میلیارد ‌دلار بود که زیاد با سال ۸۳ فرق نمی کرد. اما از سال ۱۳۸۵ درآمد نفتی ایران ناگهان به ۶۲ ‌میلیارد ‌دلار رسید. در سال ۱۳۸۶ درآمد نفت ایران برابر ۵/۸۱ ‌میلیارد ‌دلار، در سال ۱۳۸۷ این درآمد برابر ۸۲ ‌میلیارد ‌دلار ثبت شد. در سال ۱۳۸۸ کاهش درآمدهای نفتی دولت برابر ۶۲‌ میلیارد ‌دلار بود اما در سال ۱۳۸۹ درآمدهای نفتی بار دیگر با رشد به ۷۴‌ میلیارد‌ دلار رسید تا به سال ۱۳۹۰ رسیدیم که در تاریخ صنعت نفت ایران فوق‌العاده است. طی سال ۹۰، درآمدهای نفتی دولت به ۱۱۳‌ میلیارد‌ دلار می‌رسد، اما در سال ۱۳۹۱، درآمدهای نفتی ایران با بیش از ۵۰‌ درصد کاهش به ۵۰‌ میلیارد‌دلار می‌رسد، یعنی جایی عقب‌تر از سال ۱۳۸۳.
این افزایش درآمدهای نفتی دولت احمدی نژاد را نمی‌توان به پای «تحولات صنعت نفت» گذاشت، قیمت جهانی نفت و تحولات بین‌المللی، این پول را به دولت رساندند. نگاهی به میانگین قیمت هر بشکه نفت ایران طی این سال‌ها پاسخ ما را خواهد داد. قیمت نفت در سال ۱۳۸۴ حدود ۵۰ دلار بود (رشد ۴۶ درصدی نسبت به سال ۸۳) اما تولید و صادرات ما تنها ۲ ‌درصد نسبت به سال ۸۳ افزایش داشته است. قیمت نفت در سال ۸۵ حدود ۶۰ دلار بود (رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال ۸۴) اما صادرات ایران بیش از ۶ درصد هم نسبت به سال گذشته کاهش داشت. قیمت نفت در سال ۸۶ حدود ۶۹ دلار بود (افزایش ۱۳ درصدی) در حالی که صادرات نفت ایران حدود ۲ درصد به ۲۴۸۰ هزار بشکه در روز رسید. در سال ۱۳۸۷ شاهد کاهش ۱۷‌درصدی تولید نفت هستیم در حالی که قیمت شاهد افزایش ۳۷ درصدی بود (۹۴ ‌دلار)، رقمی که می‌توانست یک فرصت طلایی برای کشور باشد. در سال ۱۳۸۸ که قیمت نفت ایران با بیش از ۳۵‌ درصد کاهش به ۶۱ ‌دلار در هر بشکه رسید، تولید نفت با افزایش ۷‌ درصد همراه بود. وقتی در سال ۱۳۸۹ نیز قیمت هر بشکه نفت ایران به ۷۶‌ دلار رسیده بود (افزایش ۲۴‌درصدی)، تولید نفت ایران تنها ۳ ‌درصد افزایش داشت. در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ شاهد نفت هر بشکه ۱۱۰‌ و ۱۰۷ دلار هستیم در حالی که درآمدهای نفتی مطابق آمارهای اوپک به ترتیب: ۱۱۳ و ۵۰ میلیارد‌دلاری است. یعنی درآمد نفتی ایران در سال ۹۰ (با رشد ۴۴ درصدی قیمت نفت ۴۴‌) نسبت به سال قبل نزدیک ۵۶‌ درصد افزایش داشت. اما در سال ۹۱ که قیمت نفت ایران نزدیک ۳ ‌درصد کاهش داشته، درآمد نفتی ایران نزدیک ۵۶ درصد کاهش داشته است. تحلیل این آمار تنها یک نکته را نشان می‌دهد: تولید نفت ایران از کاهش قیمت نفت ایران کاهش بیشتری داشته است (کشاورز: خرداد ۹۳).
براساس اعلام اوپک، طی ۸ سال دولت احمدی‌نژاد، کشور از طریق صادرات نفت بیش از ۵۷۸‌ میلیارد‌ دلار درآمد داشته است. این رقم یعنی افزایش ۲۴۶ درصدی درآمد نفتی دولت احمدی‌نژاد نسبت به دولت خاتمی. دولت سازندگی کشور جنگ‌زده ایران را تنها با ۱۲۳‌میلیارد ‌دلار اداره کرد و دولت موسوی جنگ را با ۱۰۳‌میلیارد ‌دلار اداره کرد. کل درآمدهای نفتی ایران از سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۹۲ برابر ۱۰۱۱ ‌میلیارد‌ دلار بوده که سهم دولت احمدی‌نژاد از این ۳۱ سال درآمد نفتی ایران، بیش از ۵۷‌درصد بوده است. یعنی ۵۷ درصد درآمدهای نفتی کشور در ایران پس از انقلاب در دولت احمدی‌نژاد جمع شده است. کل درآمد‌های سه دولت قبلی روی هم برابر ۴۳۳ ‌میلیارد ‌دلار بوده، یعنی سه دولت موسوی، هاشمی و خاتمی طی ۲۴ سال روی هم تنها نزدیک به ۷۵‌ درصد دولت ۸ ساله احمدی‌نژاد، درآمد‌های نفتی داشتند.
شاخص «رشد اقتصادی»مطابق برنامه چهارم و پنجم توسعه می بایست به‌طور متوسط به ۸‌ درصد می‌رسید. اما در بیست سال گذشته، کشور تنها سال ۸۱ در دولت دوم خاتمی شاهد رشد اقتصادی ۷۵/۸ درصدی بوده است. نوسان نرخ رشد اقتصادی در دولت احمدی نژاد بیشتر از دولت های قبل است. با این حال، متوسط نرخ رشد اقتصادی در دولت احمدی نژآد، تقریبا ۶/۳ درصد بوده، در حالی که متوسط نرخ رشد دولت اصلاحات، ۳/۵ درصد بوده است. آقای خاتمی دولت را با نرخ رشد ۲/۰- درصد در سال ۷۶ تحویلگرفت و دولت را نرخ رشد ۴/۶ درصد به احمدی نژاد تحویل داد. آقای احمدی نژاد دولت را با نرخ رشد ۴/۶ درصد تحویل گرفت امابا نرخ رشد۴/۵- درصد تحویل آقای روحانی داد.
یکی از عمده‌ترین علل افزایش نرخ تورم، حجم «نقدینگی»است. یکی از رکوردهای دولت احمدی نژاد در کشور شکسته شدن رشد نقدینگی است. شاخصی که نشان می دهد تا چه اندازه جریان پول در اقتصاد کشور از مسیر اصلی منحرف شده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که حجم نقدینگی در سال ۱۳۸۴ به میزان ۹۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۷ به ۱۸۸هزار میلیارد تومان رسید که نمایانگر رشد ۱۰۴ درصدی نرخ نقدینگی اقتصاد ایران است.در حالی که درصد رشد نقدینگی در دولت هاشمی رفسنجانی و خاتمی به ترتیب ۹۱ و ۵/۸۵ درصد بوده است. طبق آماربانک مرکزی میزان نقدینگی در سال ۱۳۹۲ از ۴۶۶۷۰۰ میلیارد تومان عبور کرد که رقمی بی سابقه در اقتصاد ایران محسوب می شود. نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد کشور سال ۱۳۹۲ حدود۳۱ درصد بوده است و در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ حجم آن ۱۰۸۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. این آمار نشانگر رشد ۱۰۰ برابری نقدینگی در ۲۰ سال گذشته است. همچنین در دولت احمدی نژاد سالیانه ۲۷ درصد به حجم نقدینگی کشور افزوده شده است. بر این اساس، می توان گفت میزان نقدینگیکشور در طول دوره دولت احمدی نژاد به میزان ۶ برابر افزایش یافته است. به اعتقاد کارشناسان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، بی ثباتی در بازار، بزرگ شدن دولت و بدهی های دولتی، نوسانات ارزی و ارائه تسهیلات بدون نظارت به طرح های زودبازده از جمله مهمترین دلایل رشد نقدینگی بوده است که تاثیر مستقیم بسیاری روی افزایش تورم در کشور داشته است.
این افزایش حجم نقدینگی و پایه پولی به علت«بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی»بود. ضعف نظام بانکی باعث شد تا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۵۰درصد رشد یابد و سهم این متغیر در رشد پایه پولی در سال ۸۶ حدود ۴ برابر شود. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دوره چهارساله ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ از رقم ۳۵۹۱ میلیارد تومان در سال ۸۴ به حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان (بانکهای دولتی و خصوصی) در سال ۱۳۸۷ رسید که نمایانگر رشد ۴۸۵ درصدی در یک دوره چهارساله است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دولتهای سازندگی و اصلاحات به ترتیب دارای رشد ۸۸ و ۵۸ درصدی بوده است. بر این اساس، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از رقم ۳۲میلیارد تومان در سال ۱۳۶۸ به ۲۳۵۵ میلیارد تومان در سال ۱۳۷۹ رسیده است. این امر بنابراین، به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر نقدینگی و تورم، دغدغه‌آفرین شد.
بدین ترتیب، حجم نقدینگی در سه سال اول دولت احمدی ن‍ژاد در مقایسه با حجم پول ایجاد شده در تاریخ اقتصاد ایران ۱۰۰ درصد رشد کرد. هر چند دولت او اعتقادی به رابطه نرخ تورم و حجم نقدینگی نداشت ولی «نرخ تورم»در ۴ سال اول دولت او از حدود ۴/۱۰ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۱۲ درصد (۱۳۸۵)، ۴/۱۸ درصد (۱۳۸۶) و ۴/۲۵ درصد در سال ۸۷ افزایش یافت. نرخ تورم اگرچه در سال ۱۳۸۸ به ۱۱ درصد رسید اما دوباره به ۴/۱۲ درصد (۱۳۸۹)، ۵/۲۱ (۱۳۹۰)، ۵/۳۰ (۱۳۹۱) و ۴/۴۰ درصد در سال ۱۳۹۲ رسید. در جزئیات، مطابق آمار مرکز آمار کشور نرخ تورم گروه اصلی «مواد خوراکی» در سال ۱۳۹۱ حدود ۴۷درصد،نرحتورم ۱۲ ماهگروه عمده «خوراکی،آشامیدنی و دخانیات» ۴۷ درصد بوده است. مقایسه افزایش قیمت خودرو بین سالهای ۸۴ تا خرداد ۹۲ نشان می دهد که قیمت پرایددرسال ۸۴ حدود ۶ میلیونو هشتصدهزارتومان بود که به حدود ۱۵ میلیون تومان رسیده است. قیمت پژو ۴۰۵ در این ماه نسبت به قیمت آن درسال ۱۳۸۴حدود ۲ برابرشده است.همچنین گزارش بانک مرکزی نشان می دهد در برخی استان های محروم میزان نرخ تورم هم بیش از استان های دیگر بوده است. برای مثال نرخ تورم در استان چهارمحال و بختیاری در سال ۹۱ ، ۷/۴۳ درصد، گلستان ۴۵ درصد، بوشهر ۴۴ درصد، خراسان جنوبی ۴۴ درصد و خراسان شمالی ۴۶ درصد بوده است. مرکز آمار ایران اعلام کرده است طی ۸ سال دولت احمدی نژاد قیمت کالاهای اساسی ۲۸۰ درصد رشد داشته است. بدین ترتیب، آقای احمدی نژاد دولت را با نرخ تورم ۴/۱۰ درصد از آقای خاتمی تحویل گرفت و با نرخ ۴/۴۰ درصدی به آقای روحانی تحویل داد که به معنای چند برابر شدن نرخ تورم کشور در طول ۸ سال دولت ایشان است.
«ارزش پول ملی» بواسطه التهابات ارزی در طول دو سال ۹۱-۹۰ به کمتر از یک سوم کاهش یافت و افتی تاریخی رقم خورد. بهای دلار در طول ۸ سال دولت احمدی نژاد ۳.۵ برابر شد به گونه ای که از ۹۰۰تومان در سال ۱۳۸۴ به ۳۴۰۰ تومان در سال ۱۳۹۲ رسید. همچنین هر قطعه سکه بهار آزادی در سال ۱۳۸۴ به عدد ۹۶ هزار تومان بود ولی در سال ۱۳۹۲ به بالاتر از یک میلیون تومان رسید که افزایشی قریب به ۱۳ برابری را نشان می دهد. بنابراین، در دولت عدالت محور احمدی نژاد با کاهش ۷۰ درصدی ارزش پول ملی مواجه شدیم.
یکی از اصلی ترین شاخص ها برای سنجش میزان رونق اقتصادی در هر کشوری «وضعیت تولید»است که در دولت احمدی نژاد روندی به شدت نزولی داشت. در دولت های نهم و دهم تولید به شدت کاهش یافت و بسیاری از مراکز تولیدی تعطیل شده اند و یا با حداقل ظرفیت کار می کنند. همین موضوع باعث شد که رشد اقتصادی هم در کشور منفی شود.برای مثال تنها در سال ۱۳۹۲ میزان تولید خودرو در کشور کاهش ۵۲ درصدی را تجربه کرد در شرایطی که خودروسازی ۳ درصد تولیدناخالص داخلی و ۵/۱ درصد ارزش افزوده بخش صنعت کشوررا تحت پوشش دارد. همچنین ارزش پروانه های بهره برداری بخش صنعت که در سال ۱۳۸۷ حدود ۲۲۷ هزار میلیارد ریال بوده است در سال ۱۳۸۸ به ۱۹۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. یعنی ارزش سرمایه گذاری های جدید در حوزه صنعت ۵۰ درصد کم شده است. علاوه بر این، آمارهای رسمی نشان می دهد از سال ۸۹ تا ۹۱ حدود ۴ هزار تولیدی و کارخانه صنعتی کوچک و بزرگ در کشور تعطیل شده است. فرآیند توسعه در ۹۰ درصد بنگاه های صنعتی کشور متوقف شده، فروش کالاهای صنعتی به میزان ۷۰ درصد کاهش یافته و به صورت میانگین ۴۰ درصد مراکز صنعتی در شهرک های صنعتی تعطیل شده اند و ۲۰ درصد هم با حداقل ظرفیت کار می کنند. آمارهای ارائه شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم بیانگر آن است که در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۷۵۰ واحد صنعتی دچاراختلال در تولید شده اند و ناگزیر شدند نیروی کار خود را تعدیل کنند.
یکی از مشکلات اصلی اقتصادی دولت روحانی«بازپرداخت بدهی های دولت»احمدی نژاد به بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و پیمانکاری، به بخش های دولتی دیگر مانند تامین اجتماعی و بانک ها خواهد بود. در اسفندماهسال ۸۴ میزان کل بدهی‌های بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی کشور معادل ۱۱ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان بوده است. این میزان در آذر ماه سال ۹۱ به رقم ۵۳ هزار و ۲۰۷ میلیارد تومان افزایش یافت. این روند حاکی از این است که در بازه زمانی از اسفند ۸۴ تا آذر ۱۳۹۱، به میزان ۴۱ هزارو ۶۷ میلیارد تومان برحجم بدهی بخش دولتی به بانک‌ های کشور افزوده شده است، یعنی حدود ۷/۴ برابر شده و رشد ۳۷۳ درصدی داشته است. میزان بدهی دولت به بخش های خصوصی، پیمانکاران خصوصی، شهرداری ها و حتی سازمان های بیمه دولتی مانند تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی هم به شدت در ۸ سال دولت احکدی نژاد افزایش یافت و دولت در سال ۱۳۹۳ بین ۳۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان به این بخش های خصوصی و دستگاه ها بدهکار بود. افزایش بدهی های دولتی باعث شده است بسیاری از پیمانکاران بخش خصوصی مجبور به تعطیلی پروژه ها شوند. بسیاری از فعالان بخش خصوصی هم به دلیل نبود سرمایه در گردش با چالش در بخش تولید و پرداخت وام های خود مواجه شده اند مانند تولید کنندگان بخش خصوصی برق.
یکی دیگر از مشکلات اصلی اقتصاد ایران بالارفتن میزان «مطالبات و معوقات بانکی»است. طبق آمار بانک مرکزی میزان معوقات بانکی و مطالبات پرداخت نشده از مرز ۸۰ هزار میلیارد تومان هم گذشته است و میزان معوقات بانکی از سال ۸۴ تا سال ۹۱ به میزان ۱۵۰۰ درصد رشد یافته و ۱۶ برابر شده است که بیشترین حجم مطالبات پرداخت نشده هم با ۵۳ هزار میلیارد تومان مربوط به دولت است و مابقی معوقات مربوط به مردم و فعالان بخش خصوصی و مراکز تولیدی و صنعتی است. مراکز تولیدی و صنعتی بویژه در بخش خصوصی به دلایل مختلف اقتصادی همچون پایین آمدن تولید و درآمدها، مشکلات ورود سرمایه مالی از خارج از کشور و یا نبود نقدینگی و نپرداختن طلب هایی که ازدولت دارند، برای پرداخت وام های خود با مشکلات بسیار رو به رو بوده اند و حتی خواستار تنفس در زمان بازپرداخت وام های خود شده اند.افزایش معوقات بانکی روندی به شدت صعودی دارد به شکلی که طبق آمار بانک مرکزی به صورت میانگین در یک ماه بیش از۹ هزار میلیارد تومان به حجم معوقات بانکی افزوده می شود. درده ماه نخست سال ۹۱ میزان معوقات بانکی در کشور ۵/۱۹ درصد بوده است. درهمینمدت ریسک پرداخت وام های بانکی هم به دلیل میزان معوقات به ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد. آمارها نشان می دهد ۱۸ درصد منابعی که از بانک ها خارج می شود دیگر به سیستم بانکی کشور باز نمی گردد (احمد کشاورز، خرداد ۱۳۹۳).
«قانون هدفمندی یارانه ها»با عنوان «جراحی بزرگ اقتصادی» قرار بود بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور را برای همیشه حل می کند و فاصله طبقاتی در کشور را به شدت کاهش دهد. طبق قانون هدفمندی یارانه ها که از نیمه دوم سال ۱۳۸۹ به اجرا گذاشته شد دولت همزمان با پرداخت یارانه نقدی باید ۳۰ درصد یارانه تولید را هم پرداخت می کرد و عدم پرداخت این یارانه به تولید کنندگان باعث بالارفتن شدید هزینه های جاری واحدهای صنعتی و چند برابر شدن قیمت انرژی و سوخت در این واحدها شد و در نهایت تعطیلی و کاهش شدید تولید را به دنبال داشت. بررسی که در نیمه دوم سال ۹۰ یعنی یک سال بعد از شروع اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در۱۰ هزار و ۸۹۵ واحد و بنگاه صنعتی در ۱۰ استان کشور انجام شد نشان می دهد که بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ۷/۱۷ درصد بنگاه های اقتصادی نیمه فعال، ۲۳ درصد غیرفعال، ۶/۴۲ درصد فعال و ۴ درصد هم وضعیتی نامعلوم دارند. طبق این بررسی بیش از نیمی ازبنگاه های تولیدی بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها به حالت تعطیل و یا نیمه فعال در آمدند و کمی بیش از ۴۰ درصد شهرک های صنعتی و بنگاه ها فعال هستند. پرداخت یارانه ها علاوه بر رکود تولید به افزایش نقدینگی و افزایش تورم هم دامن زد به شکلی که تورم از ۱۲ درصد در زمان شروع اجرای این قانون روندی به شدت صعودی پیدا کرد و در کمتر از یک سال بعد در آبان ۹۰ به ۵/۲۱ درصد و در پایان سال ۱۳۹۱ به ۵/۳۰ درصد رسید، یعنی در دو سال و نیم، تورم سه برابر شد. همچنین بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و باتوجه به عدم پرداخت یارانه تولید، هزینه های تولید بعد از اجرای این قانون ۳۳ درصد افزایش یافت.
حل مشکل «بیکاری»، ایجاد سالانه چند صد هزار شغل و ریشه کن کردن بیکاری تا پایان کار دولت یکی از شعارهای اصلی محمود احمدی نژاد بود. طبق آمارهای رسمی مرکز آمار ایران در ابتدای کار دولت احمدی نژاد در سال ۸۴ جمعیت شاغل کشور۲۰ میلیون و ۶۱۸ هزار و ۵۷۹ نفر بوده که در پایان سال ۹۱ این عدد به ۲۱ میلیون و ۱۶۰ هزار و ۸۸۷ نفر رسیده است. این آمار نشان می دهد در طول این حدود ۸ سال تنها ۵۴۲ هزار و ۳۰۸ نفر به جمعیت شاغلان کشور افزوده شده است. البته آمارهای غیررسمی تاکید دارند تنها ۷۱ هزار شغل ایجاد شده است. منابع مستقل غیر دولتی مانند دکتر نیلی اقتصاددان می گویند دولت عدالت محور به صورت میانگین تنها توانسته سالانه ۱۴ هزار شغل جدید ایجاد کند. درحال حاضر جمعیت بیکار کشور بیش از ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر است. نرخ بیکاری در مناطق شهری به ۸/۱۳ درصد، در مناطق روستایی به ۲/۸ درصد و برای جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال به ۹/۲۶ درصد و۲۰ تا ۳۰ ساله به ۶/۲۸ درصد رسیده است.همچنین سالانه ۹۰۰ هزار فارغ التحصیل دانشگاهی از بین بیش از ۴ میلیون دانشجوی کشور با اتمام دوران تحصیل دانشگاهی به جمعیت جویای کار کشور افزوده می شوند و بسیاری از آن ها نمی توانند کاری پیدا کنند.
البته با وجود همه این آمارها آقای احمدی نژاد از ایجاد چند میلیون فرصت شغلی در طول دولت خود خبر داد و از بنگاه های زودبازده به عنوان مهمترین برنامه دولت برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال نام برد تا جایی که طبق آمار بانک مرکزی در سال های گذشته ۲۸ هزار میلیارد تومان منابع بانکی به صدها هزار طرح و متقاضی اشتغال زایی کوچک به صورت تسهیلات پرداخت شده است. اما به اعتقاد کارشناسان این تسهیلات نتوانست به اشتغال زایی در کشور تبدیل شود و گزارش های منتشر شده از سوی دولت نشان می دهد ۶۰ درصد منابع اختصاص داده شده به طرح های بنگاه های زود بازده از مسیر اصلی خود منحرف شده اند.دولت دهم در سال های گذشته درحالی نتوانسته است از سد مشکل بیکاری عبور کند که به دلیل افزایش قیمت نفت و درآمدهای بیش از ۷۰۰میلیارد دلاری از فروش نفت و همچنین پتانسیل های مختلف کشور از نظر ذخایر طبیعی و نیروی انسانی جوان می توانست در این زمینه خیز بزرگی بردارد.ایران دارای جمعیت بسیار جوانی است، طبق آخرین سرشماری جمعیت کشور، حدود ۳۵ درصد جمعیت کشور یعنی بیش از ۲۴ میلیون نفر بین ۲۰ تا ۳۵ سال سن دارند و این نشان می دهد درصورتی که نرخ بیکاری مدیریت نشود و برنامه جامعه برای اشتغال درکشور وجود نداشته باشد در سال های آینده کشور با سونامی بیکاری و چالش های بعد از آن رو به رو می شود. آسیب هایی که هم اکنون زنگ خطر آن با نرخ طلاق یک پنجم و بالا رفتن سن ازدواج و افزایش آسیب های اجتماعی به صدا درآمده است.
شعار «عدالت و کاهش فاصله طبقاتی»محور اصلی شعارهای دولت احمدی نژاد بود. براساس برآورد مرکز آمار ایران در سال ۹۱، حداقل حقوق تنها کفاف ۱۰ روز زندگی در شهرهای بزرگ مانند تهران را می داد. همچنین میزان کسری بودجه خانوار به صورت ماهیانه و میانگین در کشور ۴۰۰ هزار تومان برآورد شده بود. سرانه درآمدی کل کشور سالیانه ۱۳ میلیون تومان بود که این عدد با تورم ۳۱ درصدی کفاف زندگی شهری را نمی داد. رشد ۳۸ درصدی قیمت روغن نباتی، ۴۰ درصدی قیمت برنج و سایر اقلام غذایی نشان داده که اصلی ترین بحران زندگی شهری درایران معیشت بود.
از سوی دیگر عدد خط فقر در شهرهای بزرگ از طرف شورای عالی کار، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده و حداقل ۱۸ درصد مردم ایران زیر خط فقرمطلق زندگی می کردند. ضریب جینی هم ( که معیار چگونگی توزیع ثروت میان شهروندان است و هر اندازه به سمت ۱ تمایلپیدا کند نابرابری بیشتر را نشان می دهد) در سال ۹۱ و ۹۲ حدود ۵۸/۰درصد بود و بر اساس آمار صندوق بین المللی پول ایران در میان کشورهای جهان از نظر شاخص ضریب جینی در جایگاه ۸۸ قرار داشت. هزینه ناخالص خانوار هم از ۶ میلیون تومان در سال ۸۴ بر اساس آمار بانک مرکزی به حدود ۱۴ میلیون تومان در ابتدای سال ۸۹ افزایش یافت یعنی در ۶ سال حدود ۳/۲ برابر شد.
روند افزایش ناهنجاری ها اجتماعی مانند اعتیاد و انواع جرائم خود یکی از نشانه های افزایش بی عدالتی و افزایش فقر است به صورتی که در سال ۱۳۹۳ حدود ۲۵۰ هزار نفر در کشور زندانی بودند یعنی از هر ۱۰۰ هزار نفر ایرانی حدود ۲۵۰ نفر در زندان به سر می برند که ۶۰ درصد آن ها به دلیل جرائم مرتبط با مواد مخدر زندانی شده اند.
«حداقل دستمزد کارگران» در این شرایط سقوط ارزش پول ملی و ثبت رکورد رشد تورم، افزایشی نامتناسب با افزایش هزینه ها داشت که نشان از کاهش قدرت خرید طی سال های اخیر دارد. طی ۸ سال دولت عدالت محور حداقل دستمزد کارگران از ۱۲۲ هزار تومان در سال ۱۳۸۴ به ۳۸۹ هزار تومان در سال ۱۳۹۱ و البته ۴۷۸ هزار تومان در سال ۱۳۹۲ رسیده است که نمایانگر رشد ناموزون دستمزد کارگران با تورم است.
طبق آمار سازمان غیر دولتی شفافیت بین الملل درباره «فساد مالی و اداری»ایران با ۱۳ رتبه تنزل نسبت به سال ۱۳۹۰ در سال ۱۳۹۱ از بین ۱۷۴ کشور جهان در رتبه ۱۳۳قرار گرفت و از سوی دیگر بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول از میان ۱۴۴ کشور جهان دررتبه ۱۲۵ قرار گرفت. همچنین ایران از نظر فضای کسب و کار در بین ۱۵ کشور منطقه خاورمیانه بعد از کشورهای افغانستان و عراق در جایگاه ۱۳ قرار دارد. ساعت کار مفید در ایران ۲۰ دقیقه در روز است. میزان روزهای تعطیل در ایران هم نسبت به کشورهای دیگر چندین برابر است.
در نگاهی دیگر بانک جهانی هم طی آخرین گزارش خود از «وضعیت کارآمدی»دولت ها، به ایران نمره ۹/۳۸ را داده است، این عدد به هر میزان به ۱۰۰ نزدیک تر باشد دلالت بر کارآمدی بیشتر دارد. بانک جهانی نسبت به داده های سال ۲۰۱۱ شاخص کارآمدی در کشورها را تهیه کرده و طبق این برآورد ایران در میان کشورهای خاورمیانه بعد از عراق و یمن در انتهای جدول قرار دارد. هر دولت در شاخص کارآمدی بر اساس اطلاعات سال ۲۰۱۱ تهیه شده است. این شاخص ارقامی از صفر تا ۱۰۰ را دربرمی گیرد که هر چه نمره دولتی بیشتر باشد دلالت بر کارآمدی بیشتر آن دولت در مقایسه با سایر دولت های خاورمیانه دارد.
در مجموع، طرح های متعدد دولت احمدی نژاد برای تحقق شعار عدالت اجتماعی در عمل با نتایج مثبتی در شاخص های کلان اقتصادی همراه نبود. دولت احمدی نژاد با نفت بشکه ای ۵۰ دلار در سال ۸۴ شروع کرد و با ۱۰۷ دلار در سال ۹۱ پایان یافت در حالی که درآمد نفتی آن در سال ۸۴ حدود ۵۴ میلیارد دلار بود و در سال ۹۰ حدود ۱۱۳ میلیارد دلار. برغم این وضعیت، تولید نفت ایران از کاهش قیمت نفت ایران کاهش بیشتری داشت. کل درآمد نفتی دولت احمدی نژاد در ۸ سال حدود ۵۷۸ (یا ۷۰۰) میلیارد دلار بود که نسبت به دولت خاتمی با رشد ۲۴۶ درصدی همراه بود. سهم دولت احمدی‌نژاد از ۳۱ سال درآمد نفتی ایران بیش از ۵۷‌ درصد بوده است در حالی که کل درآمد‌های سه دولت موسوی، هاشمی و خاتمی روی هم برابر ۴۳۳ ‌میلیارد ‌دلار بود، یعنی تنها نزدیک به ۷۵‌ درصد دولت ۸ ساله احمدی‌نژاد، درآمد‌های نفتی داشتند. بر اساس این درآمد،متوسط نرخ رشد اقتصادی در دولت احمدی نژآد، تقریبا ۶/۳ درصد بوده، در حالی که متوسط نرخ رشد دولت اصلاحات، ۳/۵ درصد بوده است. آقای خاتمی دولت را با نرخ رشد ۲/۰- درصد در سال ۷۶ تحویلگرفت و دولت را نرخ رشد ۴/۶ درصد به احمدی نژاد تحویل داد. آقای احمدی نژاد دولت را با نرخ رشد ۴/۶ درصد تحویل گرفت امابا نرخ رشد۴/۵- درصد تحویل آقای روحانی داد.
نرخ رشد نقدینگی در دولت اول احمدی نژاد ۱۰۴ درصد بود و در کل دوره اش نشانگر رشد ۱۰۰ برابری نقدینگی در ۲۰ سال گذشته است. همچنین سالیانه ۲۷ درصد به حجم نقدینگی کشور افزوده شد که در مجموع میزان نقدینگیکشور در طول دوره دولت احمدی نژاد به میزان ۶ برابر افزایش یافت. لذا دولتی با نرخ تورم ۴/۱۰ درصد از آقای خاتمی تحویل گرفته شد و با نرخ ۴/۴۰ درصدی به آقای روحانی تحویل داد که به معنای ۴۵/۳ برابر شدن نرخ تورم کشور در طول ۸ سال دولت ایشان است. قیمت کالاهای اساسی ۲۸۰ درصد رشد داشت. ارزش پول ملی به یک سوم کاهش یافت، بهای دلار ۵/۳ برابر شد و قیمت سکه افزایشی ۱۳ برابری داشت.
بدهی بانک ها به بانک مرکزی در طول دولت اول احمدی نژاد رشدی ۴۸۵ درصدی داشت. بدهی دولت به بخشهای خصوصی و دستگاههای نیمه دولتی حدود ۷/۴ برابر شد و رشد ۳۷۳ درصدی داشت و همه این بدهی ها در دوره ای بر اقتصاد کشور تحمیل شد که دولت بیشترین درآمدهای نفتی را نسبت به دولت های گذشته داشته است.میزان مطالبات و معوقات بانکی ۱۵۰۰ درصد رشد یافته و ۱۶ برابر شد. ریسک پرداخت وام های بانکی هم به دلیل میزان معوقات به ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد. آمارها می گویند ۱۸ درصد منابعی که از بانک ها خارج می شود دیگر به سیستم بانکی کشور باز نمی گردد.
بیش از نیمی ازبنگاه های تولیدی و شهرکهای صنعتی بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها به حالت تعطیل و یا نیمه فعال در آمدند. هدفمندی یارانه ها نه تنها باعث توزیع عادلانه درآمدها نشد بلکه در دو سال و نیم، تورم سه برابر شد. تنها در سال ۱۳۹۲ میزان تولید خودرو در کشور کاهش ۵۲ درصدی را تجربه کرد و ارزش سرمایه گذاری های جدید در حوزه صنعت ۵۰ درصد کم شد. تعطیلی، اختلال و تعدیل بنگاههای اقتصادی شکل گرفت. رکورد واردات کالای ۶۵ میلیارد دلاری در یک سال اتفاق افتاد.
نرخ بیکاری در سال آخر دولت هاشمی رفسنجانی ۱۲ درصد، دولت خاتمی ۱۰.۳ درصد و در دولت احمدی نژاد ۱۱.۲ درصد برآورد شده است. پس طرح بنگاههای زود بازده مشکلی از گره بیکاری باز نکرد. هزینه ناخالص خانوار در ۶ سال حدود ۳/۲ برابر شد، خط فقر بالا آمد و در شاخص ضریب جینی ایران در جهان ۸۸ بود. دستمزد کارگران رشدی نامتناسب با رشد تورم داشت.
در شاخص فساد اداری و مالی رتبه ۱۲۵ از ۱۴۴ را بدست آوردیم و از نظر فضای کسب و کار در بین ۱۵ کشور منطقه خاورمیانه بعد از کشورهای افغانستان و عراق در جایگاه ۱۳ قرار داریم. ایران از لحاظ شاخص کارامدی دولت ها در میان کشورهای خاورمیانه بعد از عراق و یمن در انتهای جدول قرار داشت. در کنار همه این شاخص های اقتصادی باید از رتبه دوم از آخر شاخص فلاکت (۶/۶۱ درصد) یاد کرد که در واقع بدترین وضعیت اقتصادی موجود است که در سال ۱۳۹۲ با رکود تورمی منفی ۴/۵- همراه بود.
نتیجه گیری ما بر اساس آمارهای مذکور این است که دولت احمدی نژاد در برنامه اقتصاد عدالت محور خود ناموفق عمل نموده است.

* نتیجه گیری
حال برگردیم به تحلیل نظری ابتدای نوشتار: «تجربه تاریخی توسعه در کشورهای توسعه یافته از آغاز روند توسعه با استراتژی رشد اقتصادی، تداوم آن با توسعه اجتماعی، تعمیق آن با توسعه انسانی، و تکمیل آن با توسعه سیاسی حکایت می کند». تجربه تاریخی توسعه در ایران ۲۵ سال اخیر (پس از جنگ) چگونه بوده است؟ دولت سازندگی استراتژی توسعه اقتصادی را اتخاذ نمود. نتایج شاخص های اقتصادی آن دوره نشان دهنده موفقیت دولت سازندگی در اجرای استراتژی رشد اقتصادی و تکرار تجربه تاریخی توسعه در کشورهای توسعه یافته است با همان موفقیت ها و ناکامی ها. با این تفاوت که در اقتصادهای رانتی تک محصولی مانند نفت فراز و فرود آن محصول تعیین کننده رشد اقتصادی این کشورهای خواهد بود. دولت سازندگی توانست رشد اقتصادی و کاهش تورم خوبی را در سه سال اول خود بدست آورد. امری که با کاهش قیمت نفت در سه سال میانی دولت متوقف شد. اما دوباره در دو سال پایانی دولت سازندگی شاهد رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم هستیم.
دولت اصلاحات با برنامه توسعه سیاسی آمد اما در برنامه توسعه سیاسی خود شکست خورد. توسعه نهادهای مدنی، فضای باز مطبوعاتی و گسترش مشارکت سیاسی تداوم نیافتند. اما دولت اصلاحات به موفقیتی در حوزه اقتصادی دست یافت که حتی دولت سازندگی با استراتژی توسعه اقتصادی هم بدان دست میافته بود. ثبت نرخ رشد ۷۵/۸ و متوسط رشد اقتصادی ۳۲/۴ در کل دوره ۸ ساله اصلاحات و کنترل نرخ تورم تا سقف ۲۰ درصد و ثبات قیمت ارز برغم کاهش قیمت جهانی نفت، تیم اقتصادی دولت اصلاحات را سربلند بیرون می آورد. دولت خاتمی با شعار اصلاحات سیاسی آمد اما در اصلاحات اقتصادی موفق بود. لذا تیم اقتصادیش موفق ترین عملکرد را در بین دولتهای پس از انقلاب بدست می آورد در حالی که تیم سیاسی دولت خاتمی نمره قابل قبولی دریافت نمی کنند.
دولت احمدی نژاد با شعار عدالت اجتماعی روی کار آمد اما جز در دهک های بسیار پایین جامعه کسی از اقدامات اقتصادی دولت منتفع نگردید. برغم درآمدهای نجومی نفتی شاخص های کلان اقتصادی نمره منفی می گیرند. افزایش سطح فقر، بیکاری، تورم افسار گسیخته، بدهکار شدن مردم و آسیبهای اجتماعی کارنامه منفی برای دولت عدالت محور برجای می گذارد. در واقع، در دولت عدالت محور، عدالت محقق نشد.
و حال دولت اعتدال با برنامه توسعه اقتصادی روی کار آمده است. دولت اعتدال رنگ و بوی دولت سازندگی دارد. چرا؟ واقعیت این است که ما در یک دور باطل استراتژی توسعه گرفتار شده ایم. ما اکنون به همان فضای ابتدایی دولت سازندگی بازگشته ایم. انگار که در این ۲۵ سال اتفاق خاصی در مقوله توسعه ایران رخ نداده است. نه اینکه هیچ چیز رخ نداده، بلکه مسیر استراتژی توسعه ما دارد تکرار می شود. آنچه از تجربه تاریخی توسعه در کشورهای توسعه یافته می توانیم بیاموزیم این است که آغاز هر فرایند توسعه ای با زیربنای اقتصادی شروع می شود. رشد اقتصادی زیرساختهای لازم برای توسعه را مهیا می کند که در ادامه باید با استراتژی توسعه اجتماعی همراه گردد. چرا دولت خاتمی در حوزه اقتصادی موفق بود؟ پاسخ: چون زیرساختهای اقتصادی لازم در دولت سازندگی مهیا شده بودند. تنها می بایست نواقص آن برطرف می شد و با توسعه اجتماعی تکمیل می گردید. در واقع، توسعه اجتماعی بر مبنای زیرساخت اقتصادی امکان پذیر است. در زمان دولت اصلاحات زیر ساخت اقتصادی برای توسعه اجتماعی مهیا بود چنانکه مورد تأکید آقای خاتمی هم بود. اما چون برنامه اصلی دولت خاتمی بر اصلاحات سیاسی استوار بود فرصتی برای برنامه توسعه اجتماعی مهیا نگشت. در واقع، توسعه اجتماعی در دولت اصلاحات قربانی توسعه سیاسی شد که زمانش هنوز نرسیده بود. می خواهم بگویم خاتمی زود آمد. سال ۱۳۷۶ زمان دموکراسی خواهی و تولد استراتژی توسعه سیاسی نبود. نتیجه، شکست برنامه توسعه سیاسی بود و پیامد آن کنار رفتن نیروهای متولی برنامه توسعه سیاسی از مدار تصمیم گیری کشور شد. ما اصلاحات را سزارین کردیم. اصلاحات با سزارین آمد نه با تولد طبیعی. نتیجه اش هم روی کار آمدن دولتی کاملا متضاد با اصلاحات بود که می خواست بساط هر آنچه از توسعه سیاسی در زمین مانده بود را برچیند، که چنین نمود.
اما دولت احمدی نژاد هم دیر آمد. دولتی با برنامه عدالت اجتماعی می بایست در سال ۱۳۷۶ روی کار می آمد نه سال ۱۳۸۴. زمانی که می بایست بر اساس زیرساختهای اقتصادی تدارک دیده شده در جهت توزیع عادلانه درآمدها حرکت می کردیم. در حالی که دولت احمدی نژاد در ظاهر ژست عدالت محوری می گرفت در باطن دغدغه سیاسی داشت. این گونه بود که طرح های عدالت محورانه آن به سرانجام ننشست.
دولت روحانی هم تکرار دولت هاشمی است اما پخته تر از آن. خاتمی زود آمد، احمدی نژاد دیر آمد اما روحانی خوب آمد. ما اکنون باید مسیر توسعه را از نو طی کنیم. دولت اول روحانی باید استراتژی رشد اقتصادی را در پیش گیرد. در واقع، چاره دیگری ندارد. روحانی تصور می کند که دولت پس از جنگ را تحویل گرفته است. پس باید شروع به بازسازی کشور کند. دو سال اول دولت روحانی تنها با مذاکرات هسته ای سپری شده است آنهم برای آزاد سازی دارایی های ایران جهت تزریق در اقتصاد ایران برای خروج از رکود اقتصادی و نوسازی زیرساختهای صنعتی و تولیدی کشور جهت دستیابی به رشد اقتصادی. لذا دولت اول روحانی در خوش بینانه ترین حالت تنها می تواند به رشد اقتصادی محض فکر کند. دولت دوم روحانی هم تنها می تواند رشد اقتصادی بدست آمده از دولت اول را با استراتژی توسعه اقتصادی تکمیل کند. یعنی در جهت کاهش فقر، بیکاری و نابرابری اجتماعی حرکت نماید. بدین ترتیب، مسیر دوباره برای استراتژی توسعه اجتماعی مهیا می شود که مقدماتش توسعه اقتصادی است. یعنی تا شما پول نداشته باشید نمی توانید در جهت بیمه سلامت همگانی حرکت کنید، نمی توانید فقر روستایی را اصلاح نمایید، نمی توانید آموزش را نهادینه کنید، تغذیه را تامین نمایید و برابری های اجتماعی را محقق سازید. همه این کارها با رشد اقتصادی محقق می شود که تا رسیدن بدان فاصله ها داریم.
پس دوستان اصلاح طلب! فکر توسعه سیاسی را حداقل فعلا از سر به در کنید یا با حداقل ها بسازید. مشارکت سیاسی با این بسترها امکان پذیر نیست. زیرسازی های ما همچون آسفالت سازیهای ماست که در کوتاه مدت درست می کنیم و در کوتاه مدت خراب می شود. بیایید مسیر درست توسعه را طی کنیم. اگر توسعه سیاسی می خواهیم باید ابتدا زیرساخت های اقتصادی آن را مهیا سازیم. چنین زیرساخت های اقتصادی اکنون وجود ندارد. نه تنها زیرساخت ها وجود ندارد بلکه حداقل های اقتصادی برای معیشت هم با دشواری مهیا می گردد تا چه رسد به مشارکت سیاسی. ما اکنون دور خودمان می چرخیم. بیاییم مسیر درست توسعه را طی کنیم. به اعتدال کمک کنیم تا زیرساختهای اقتصادی لازم برای مشارکت سیاسی را مهیا کند بدون آنکه به جهش ناگهانی یا سزارینی فکر کنیم. «اعتدال با سزارین نیامده است، پس اصلاحات را هم با سزارین نیاوریم».

دکتر هادی نوری
پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.