گسترش بندر انزلی به توسعه منطقه نمی انجامد;این بار دو خط موازی همدیگر را قطع می کنند

چگونه گسترش بندر انزلی به توسعه منطقه نمی انجامد
این بار دو خط موازی همدیگر را قطع می کنند

در سفر دو روزه رئیس جمهور و وزرای کابینه او به استان گیلان، تکمیل و اتمام چند پروژه در دستور کار قرار گرفت که سال ها بود منطقه شمال کشور در انتظار چنین اتفاقی بسر می برد. یکی از این پروژه ها تزریق بودجه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی قطعه باقیمانده بزرگراه رشت ـ قزوین و تکمیل خط آهن قزوین ـ رشت که از سه دولت گذشته در دستور کار بوده و مقدماتی برای آن فراهم گشته بود و حتی در دولت گذشته این اهتمام بود که در ماههای آخر دولت، پروژه اخیر به یک مقصد مشخصی برسد که چنین اتفاقی میسر نشد.
در کنار این پروژه، وزیر راه و شهرسازی در بازدید از بندر چمخاله و بندر انزلی امیدواری هایی را نیز ابراز نمود که برای شهر کوچکی چون لنگرود و بندر روبه رشدی چون انزلی مایه خوشحالی بود.
در کنار این بازدید، رئیس محترم جمهور نیز در همان روز، بازدیدی از بندر کاسپین نموده و در آنجا نکاتی را احیانا به نقل از مدیرعامل منطقه آزاد انزلی ایراد کردند که به ظاهر شکوفایی و توسعه این منطقه از شمال کشور را به ارمغان می آورد.
در این بازدید، رئیس جمهور خاطر نشان نمودند «قرار است این بندر با ۲۲ پست اسکله تجهیز شود و از ۲۲ پست اسکله چهار پست آن تا سال ۹۵ آماده افتتاح خواهد شد.» رئیس جمهور ابراز امیدواری نمودند که این بخش از کشور «باید از مسیر دریای خزر برای حمل و نقل کالا حداکثر بهره برداری را انجام دهد.»
در همین روز، علی اکبر نعیمی مدیرکل اداره بنادر و دریانوردی گیلان در حاشیه بازدید وزیر راه و شهرسازی از بندر انزلی از پیشنهاد تصویب «اختصاص ۱۰۰ هکتار زمین به منظور احداث تاسیسات پشتیبانی در طرح توسعه بندر انزلی در سفر هیات دولت به استان گیلان» به سایت مانا خبر داد و اضافه کرده است «با توجه به طرح توسعه بندر انزلی، ساخت انبارهای غلات و محل نگهداری مواد سوختی ضروری است که به این منظور نیازمند اختصاص زمین مورد نیاز هستیم.»
ایشان پیشتر در بهمن ماه سال گذشته در یک کنفرانس خبری نیز اشاره نموده بودند که هم اکنون «بندر انزلی با ۱۲۰ هکتار اراضی به ۱۵۰ هکتار و از ۱۰ پست اسکله به ۱۹ پست افزایش خواهد یافت.»
این توسعه و گسترش بندر انزلی در حالی است که رئیس هیات مدیره منطقه آزاد انزلی سال گذشته در گزارشی از اقدامات خود به اکبر ترکان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ابراز تمایل نموده بودند که با فعالسازی کریدورهای چین ـ اکتائو ـ انزلی و کریدور نوستراک، برقراری تجارت ترجیحی با تشکیل شورای همکاری مناطق آزاد کشورهای حاشیه خزر، منطقه آزاد انزلی به هاب منطقه کشورهای حاشیه دریای خزر تبدیل شود.
بدین ترتیب، با کنار هم قراردادن این اخبار، یک استنباط کلی می توان از اهتمام دو مدیر دریایی استان نسبت به توسعه محیط تجاری دو بندر نمود که اینان نهایت تلاش خود را در جهتی موازی به کار بسته اند و قلمرو وسیعی از سواحل زیبای غازیان و شهر را به اشغال بنادر تحت اختیار خود درآورده اند و هزینه های هنگفتی صرف دو کار نموده اند که هر دوی آن، در خدمت به یک هدف است.
منطقه آزاد انزلی که در دو سال اخیر و در دولت جدید رونق محسوسی به خود گرفته و با درخواست تامین بودجه ای نزدیک به هزار میلیارد تومان خواستار احداث اسکله، حوضچه و موج شکن هایی برای توسعه و گسترش بندر و تبادلات تجاری با کشورهای حاشیه دریای خزر است که این امر کم و بیش به صورت سنتی در بندر انزلی صورت می گرفته و از قضا مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیلان نیز با توسعه این بندر به سمت سواحل غازیان خواستار افزایش تبادلات تجاری با کشورهای منطقه شده است.
حال آنکه، اساسا، منشاء تشکیل منطقه آزاد انزلی در ابتدای امر این بوده است که انزلی با توسعه مدرن و امروزی به تدریج وظایف عملیات بندری، بندر انزلی را برعهده گرفته و عملیات تخلیه و بارگیری و حمل و نقل کالا اعم از صادرات و واردات را از داخل شهر انزلی، به خارج از شهر و در منطقه آزاد انزلی بکشاند و از ترافیک و آلودگی محیط زیست در داخل شهر ممانعت بعمل آورد. مطالبه ای که با تمهیدات مسیر تعیین شده ریل آهن قزوین ـ آستارا کاملا تامین می شود.
آشکار است چنانچه این تمهیدات از پیش تعیین شده اجرایی گردد قطعا هم گردشگری دریایی تقویت خواهد شد و هم در جذب توریسم موفقیتی بدست خواهد آمد به نحوی که این امکان را فراهم می کنیم که بار سنگین گردشگران فصول بهار و تابستان در استان های مجاور ـ مازندران و گلستان ـ به تدریج به مسیر های دیگری از جمله سواحل دریای غازیان را نیز انتخاب کنند.
آنچه که باعث نگرانی است، استاندار محترم گیلان که خود سوابق قابل ملاحظه ای در منطقه آزاد داشته و اینک در کانون تصمیم گیری های کلان استانی قرار دهد چگونه از توسعه موازی و متناقض دو بندر که در مجاورت هم و به فاصله کمتر از ده کیلومتر ـ به فعالیت دریایی و تجاری مبادرت می ورزند ـ جلوگیری ننموده و از ادامه هزینه های مضاعف ممانعت بعمل نمی آورد.
حال آنکه، با تمهیداتی که از قبل فراهم شده بود و نیز جایگاه و موقعیت منطقه آزاد انزلی، این بندر باید به تدریج جانشین بندر انزلی گردد و آن بندر نیز بنا به ملاحظاتی همچون مشکلات زیست محیطی، ترافیک شهری و دیگر محدودیت های شهری به یک بندر توریستی و گردشگری مبدل شود.

محمد صلح جو
پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.