عوامل وقوع حادثه شیراز ۵۰ تا ۲۰۰ نفر ذکر شده‌اند/تسلیم شدن اعضای گروهک‌های ضدانقلاب در ۳ استان مرزی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا،سخنگوی وزارت کشور گفت که تاکنون در رابطه با اتفاق رخ داده برای علی مطهری در شیراز کسی بازداشت نشده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا،حسینعلی امیری سخنگو و قائم مقام وزیر کشور صبح امروز دوشنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران با موفقیت آمیزخواندن برنامه‌های این وزارتخانه در سال جاری گفت: دولت در سال جاری توفیقاتی داشته است که این توفیقات با حمایت‌های مقام معظم رهبری حاصل شده و رئیس‌جمهور محترم و وزرا بر اساس رهنمودهای ایشان توانستند کشور را به خوبی اداره کنند.
وی افزود: دولت در تورم، مذاکرات هسته‌ای، فساد اداری، کاهش اتکا بودجه به نفت، توسعه صادرات غیرنفتی، صنعت ریلی، بهبود محیط کسب و کار، اقتصاد دانش بنیان، حوزه آب و کشاورزی، محیط زیست، اصلاح ساختار اداری و روابط با همسایگان در سال ۹۳ اقدامات خوبی داشته است و وزارت کشور نیز تمامی امورات مربوط به ۳۱ استان را در راستای سیاست‌های دولت اجرا می‌کند.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه پروسه تعیین تکلیف فرمانداران به زودی کامل می‌شود، گفت: تعدادی از فرمانداران در سال ۹۲ و تعدادی دیگر از آنان در سال ۹۳ تعیین تکلیف شده‌اند. همچنین ۱۰۵۵ بخشدار داریم که وزیر کشور اختیار انتصاب بخشداران را به استانداری‌ها تفویض کرده است و بخشدارها بر اساس ضوابط تعیین شده، انتخاب شده‌اند. البته این به این معنا نیست که تمامی بخشداران تغییر کرده باشند، بلکه آنهایی که گفتمان دولت را قبول داشتند، در سمت خود ابقاء شدند.
امیری همچنین با اشاره به انتخاب شهرداران، گفت: شهرداران بر اساس رای اعضای شورای شهر انتخاب می‌شوند و شهرهای بزرگ بالای ۲۰۰ هزار نفر بعد از انتخاب شورای شهر، حکم‌شان توسط وزیر و شهرهای کمتر از ۲۰۰ هزار نفر حکم‌شان توسط استانداری‌ها صادر می‌شود.
وی با اشاره به اقدامات امنیتی وزارت کشور، گفت: در حوزه امنیتی با توجه به اوضاع و احوال کشورهای همسایه که در وضعیت خوبی قرار ندارند، در داخل کشور از امنیت خوبی برخوردار بودیم.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: داعش بخش‌هایی از خاک عراق و سوریه را تصرف و تحرکاتی را در افغانستان شروع کرده است. اما با این وجود ما از یک امنیت بسیار خوبی در کشور برخورداریم. و این مهم با تلاش همه دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، محقق شده است.
امیری خاطرنشان کرد: بر اساس تدابیر امنیتی عواملی را که نزدیک به یک دهه عامل ناامنی بودن شناسایی دستگیر شدند. به طوری که وسایل و ابزارهایی که از آنان کشف شد، می‌توانست فاجعه بزرگ بیافریند و خوشبختانه برخورد ریشه‌ای با این اشرار صورت گرفت.
وی با بیان اینکه بر اساس سلسله اقداماتی که در غرب و جنوب کشور و در استان‌های کردستان، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه داستیم شاهد تسلیم شدن اعضای شبکه‌های ضد انقلاب و شرور بودیم که این یک رویه جالب و جدیدی در غرب و جنوب کشور بود، اظهار داشت: معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در سفرهای هفتگی خود به استانها بحث‌های امنیتی را کاملا رصد می‌کنند و در این سفرها دستورالعمل‌های لازم را به استانداری‌ها ابلاغ می‌کند.
سخنگوی وزارت کشور در بخش دیگری از نشست خبری خود با اشاره به برنامه های وزارت کشور برای تامین رفاه مسافرانن نوروزی، گفت: تمهیدات لازم ترافیکی و امنیتی در نظر گرفته شده و دستورالعمل‌های لازم به استانداری‌ها ابلاغ شده است و با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، امیدواریم امسال به گونه‌ای باشد که شاهد کمترین اتفاق و حادثه باشیم.
امیری اضافه کرد: علاوه بر مدارس، هتل‌ها و مهمانسراها، جاهای دیگری نیز برای اسکان موقت مسافرین در نظر گرفته شده که امکانات اولیه و پاسگاه پلیس سیار در آن مکان‌ها وجود داشته باشد. همچنین طبق دستورالعمل ابلاغی، جاهای مشخصی را در جاده‌ها برای اقامت بین راهی در نظر گرفته شده است که مسافرین می‌توانند در آن محل‌ها سکونت داشته باشند و از آنان می‌خواهیم به غیر از جاهای تعریف شده، در مکان‌های دیگری اقامت نداشته باشند.
قائم مقام وزیر کشور از تبیین تمهیداتی برا یچهارنشبه آخر سال خبر داد و تصریح کرد: با این اقدامات شاهد کمترین حوادث و اتفاقات در چهارشنبه آخر سال باشیم و از مردم نیز می‌خواهیم با مامورین انتظامی در این زمینه همکاری کنند.
سخنگوی وزارت کشور همچنسن از تهیه آرشیو الکترونیکی اسناد و مدارک در وزارت کشور خبر داد.
امیری در ادامه با اشاره به اقدامات معاونت سیاسی وزارت کشور در سال ۹۳، گفت: کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مرتب در سال جاری تشکیل جلسه داده و بر اساس آمارهایی که به من داده‌اند، در مدت تشکیل دولت تدبیر و امید مجوز تاسیس ۱۰ حزب سیاسی داده شده، هفت مورد نیز صدور پروانه داشتیم و ۱۲ مجمع عمومی احزاب بررسی و تائید و در نهایت ۳۵ مورد نیز مجوز تشکل صنفی داده شده است.
وی به فرمانداران و مدیران دولتی استانداران گفت: از کلیه فرمانداران می‌خواهیم به نحوی عمل کنند، در مظان جانبداری از شخص، گروه و یا جناح خاصی قرار نگیرند، چرا که مجری باید بی‌طرف باشد و اصل بی‌طرفی مورد تاکید وزارت کشور است. وزارت کشور در صدد است که فرصت‌های برابر برای همه کاندیداهای انتخاباتی ایجاد کنند.امیری همچنین در خصوص مجوز به حزب اتحاد ملت، گفت: برای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ملاک قانون است و این حزب نیز در مرحله کارشناسی و بررسی استعلامات است.
سخنگوی وزارت کشور در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار درخصوص ورود پول‌های کثیف به انتخابات گفت: آقای رحمانی فضلی که وزارت کشور را اداره می‌کند، در معرض اطلاعاتی هستند چرا که به هرحال وزارت کشور مرجع نهایی از اطلاعات است، علاوه بر آن نیز ایشان بر اساس حکم رئیس‌جمهور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز هستند؛ بنابراین مطلبی را که در این زمینه مطرح کردند یک هشدار بود و حتی به من گفته است که برنامه‌ریزی کنم تا در مجلس حاضر شوم و برای نمایندگان در این خصوص توضیح دهم و قطعا وزیر کشور برای حرف‌هایش دلیل و مستند دارد.
سخنگوی وزارت کشور درخصوص حزب اتحاد ملت نیز گفت: کار این حزب در مرحله کارشناسایی و استعلام است و قرا رشد یکی از اعضای ماده ۱۰ کمیسیون احزاب پیگیر نتیجه استعلام از این حزب باشند.
امیری در پاسخ به سئوال خبرنگاری درخصوص شناسایی عاملان حمله به علی مطهری در شیراز و همچنین بی‌توجهی دولت به مورد رخ داده مشابه در استان کرمان، گفت: برای ما همه شهروندان عزیز و محترم هستند و رفتارهای ساختارشکنانه، ایجاد بی‌نظمی و آشوب، امر ناپسندی است و آن چیزی که مورد نظر وزارت کشور است، حفظ امنیت و آرامش تمامی شهروندان است. ما نباید کاری کنیم که خوراک برای رسانه‌های بیگانه درست شود. اگر در یک استانی هم چنین اتفاقی رخ داده باشد هم این اتفاق محکوم است.
وی با بیان این مطلب که من مجددا از این تریبون مراتب تاسف وزارت کشور را از وقوع این حادثه اعلام می‌کنم، اظهار داشت: آقای مطهری، از نمایندگان خوب مجلس و همچنین فرزند شهید مطهری است و قطعا چنین اقدامی قابل قبول نبوده و نادرست است.
سخنگوی وزارت کشور گفت: مسئول کمیته تشکیل شده در این زمینه آقای ذوالفقاری هستند و ما منتظر گزارش ایشان هستیم و قطعا هر کسی که عامل و مقصر این حادثه بوده، طبق قوانین و ضوابط با آنان برخورد می‌شود.
امیری همچنین درخصوصو اظهارات استاندار فارس مبنی بر اینکه عاملان این اتفاق بازداشت شدند، گفت: با اشاره به آخرین گزارش از حادثه شیراز، تقریبا همه افراد شناسایی شده‌اند، اما تاکنون کسی بازداشت نشده است. ممکن است منظور ایشان هم شناسایی افزاد بوده باشد.
وی افزود: یک فیلم ۲۰ دقیقه‌ای از این حادثه وجود دارد و گزارش‌های مختلفی از تعداد عوامل این حادثه داده شده است که تعداد آن از ۵۰ نفر تا ۲۰۰ نفر متغیر است؛ اما تا این لحظه کسی دستگیر نشده است.
سخنگوی وزارت کشور همچنین از تهیه جدول انتخابات خبر داد و گفت: جلسات مشترکی نیز در این خصوص با اعضای شورای نگهبان داریم.
امیری همچنین با اشاره به انتخابات مجلس خبرگان، گفت: با توجه به اینکه استان البرز نیز از استان تهران تفکیک شده است، لذا طی نامه‌ای به رئیس محترم مجلس خبرگان، از آیت‌الله یزدی درخواست کردیم که استان البرز نیز نماینده‌ای مستقل از تهران و مجلس خبرگان داشته باشد. همچنین باید به تعداد اعضای مجلس خبرگان در مجلس بعدی ۱۱ نفر اضافه شود.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به مهلت مدیران و کارمندان وزارت کشور برای استعفا جهت حضور در انتخابات مجلس، گفت: کارمندان دستگاه‌های مختلف وزارت کشور تا اول اسفند ماه مهلت داشتند که از سمت خود برای حضور در انتخابات استعفا دهند که بر همین اساس تعدادی از معاونین استانداری‌ها و تعدادی از فرمانداران استعفا داده‌اند.
امیری همچنین در خصوص تعیین تکلیف فرمانداران ویژه، گفت: فرمانداری‌های ویژه تاسیس دولت قبل است که متاسفانه وظایف، ساختار، چارچوب و اختیارات مشخصی برای آنان تعریف نشده است و صرفا یک تابلوست اما در عمل هیچ اختیاری ندارد و نفعی برای مردم نداشته است.
وی گفت: بر همین اساس وزیر کشور برای تسهیل کار مردم گفته است که اختیارات لازم را به این فرمانداری‌های ویژه تفویض شود و ناصریان، معاون اداری مالی وزارت کشور کمیته‌ای را در این راستا تشکیل داده است.
سخنگوی وزارت کشور همچنین در خصوص شفاف‌سازی منابع مالی کاندیداها در تبلیغات انتخاباتی، گفت: ثروت و قدرت، فسادآور است و در مجمع تشخیص، در جریان بررسی سیاست‌های کلی انتخابات شفاف‌سازی منابع مالی نیز در دستور کار قرار دارد و هر زمان که این سیاست‌ها تصویب شد، مجلس نیز بر اساس آن قانونگذاری می‌کند و این بخش نیز ساماندهی خواهد شد.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص وضعیت انتخاب استاندار استان مرکزی و اینکه سیدحسن خمینی مخالف گزینه انتخاب شده توسط وزارت کشور برای این استان است، گفت: تاکنون سید حسن خمینی مطلقاً در هیچ موردی از جمله انتخاب استاندار استان مرکزی به وزارت کشور توصیه‌ای هم نداشته است، چه برسد به دخالت.چند نفر برای استانداری این استان در نظر گرفته شده‌اند و برخی از بزرگان استان بر روی این اشخاص ملاحظاتی دارند؛ حتی تاکنون نمایندگان استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی نیز بر سر یک نفر به جمع‌بندی نرسیده‌اند./تسنیم
دیدگاه