با دستور مرجع قضایی وام‌گیرنده «۶۵۰۰میلیارد تومانی» بازداشت شد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،یک منبع آگاه از بازداشت وام‌گیرنده «۶۵۰۰میلیارد تومانی» با دستور مرجع قضایی خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،یک منبع آگاه از بازداشت وام‌گیرنده «۶۵۰۰میلیارد تومانی» با دستور مرجع قضایی خبر داد.
با تأیید این خبر اظهار داشت: این فرد اخیراً با دستور مرجع قضایی بازداشت شده و تحقیقات از وی ادامه دارد.
به‌گفته این منبع آگاه، فرد بازداشت شده عمده منابع مالی مربوط به وام اخذشده را به یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس منتقل کرده و این در حالی است که کارخانه‌های متعددی در ایران و این کشور در اختیار دارد.
وی ادامه داد: تسهیلات اخذ شده توسط این فرد مربوط به حدود ۵ بانک بوده است.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی ۲۸ بهمن‌ماه در جلسه شورای اداری لرستان به افشای این پرونده پرداخت و گفت: هم‌اکنون چند پرونده فساد مالی داریم که باید آنها را بررسی کنیم. در یکی از آنها شخصی ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از بانک‌ها وام گرفته است. بانک‌ها نباید اینگونه بی‌حساب و کتاب وام دهند و باید با اخذ وثیقه‌های درست اقدام به وام‌دهی کنند و اگر گیرنده وام بدحسابی کرد دیگر به او وام ندهند.
وی افزود: این شخص بخشی از این پول را به صورت ارز از کشور خارج کرده است. بانک‌ها باید با اخذ وثیقه‌های درست وام بدهند اما می‌بینیم که این وام‌های کلان را به راحتی به بعضی افراد می‌دهند اما کسی که ۵۰ میلیون تومان برای راه‌اندازی یک کارگاه کوچک وام می‌خواهد را به سختی می‌دهند. در صورتی که برای این فرد بدون حساب و کتاب و وثیقه لازم وام پرداخت شده است که اگر وثیقه لازم موجود بود سراغش می رفتیم.
محسنی‌اژه‌ای هم در نشست خبری خود در تاریخ ۱۱ اسفندماه با اشاره به این پرونده گفت:این وام بدون وثیقه نبوده بلکه وثیقه کافی نداشته است نه اینکه اصلا وثیقه نداشته باشد. این فرد هم هفته‌های اخیر در دادگستری پرونده‌اش تکمیل شد و جزء اسامی که بانک مرکزی اعلام کرده بود، قرار داشت.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: مبلغی که بانک مرکزی در خصوص این فرد اعلام کرد کمتر از آن چیزی بود که ما (دستگاه قضایی) طی بررسی‌ها به آن رسیدیم، در واقع مبلغ بیشتر بود و پرونده در حال رسیدگی است.
وی بیان کرد: کل مبلغ تمام تسهیلات نبوده است بلکه دیرکرد به آن خورده و مبلغ افزایش یافته است. مسئولان ذیربط خارج از قوه قضائیه مطرح کردند که این موضوع مربوط به ۱۰ سال پیش بوده است که همین جا باید بگویم چرا باید دیرکرد صورت گیرد که مبلغ افزایش یابد اگر ۴ سال پیش جلوی آن را می‌گرفتیم کار به اینجا نمی‌رسید. باید بانک تکالیف خود را انجام می‌داد و به دنبال این نبود که صرفا دستگاه قضایی وارد شود./تسنیم
دیدگاه