در نشست مشترک بازرس کل گیلان با مسئولین نظارتی و بهداشتی استان تأکید شد

اقدام قاطع قضائی در برخورد با متخلفان حوزه بهداشت و سلامت عمومی جامعه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در نشست مشترکی که با حضور بازرس کل استان گیلان و مسئولین نظارتی و بهداشتی استان گیلان برگزار شد حاضرین خواستار اقدامات جدّی قاطع قضائی در برخورد با متخلفان حوزه بهداشت و سلامت عمومی جامعه شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در نشست مشترکی که با حضور بازرس کل استان گیلان و مسئولین نظارتی و بهداشتی استان گیلان برگزار شد حاضرین خواستار اقدامات جدّی قاطع قضائی در برخورد با متخلفان حوزه بهداشت و سلامت عمومی جامعه شدند.

tm.aspx طبق اعلام روابط عمومی بازرسی استان گیلان در این نشست سیف‌الله مسرور بازرس کل گیلان ضمن اشاره به اهمیت نظارت بر انجام وظایف از سوی دستگاه‌های متولی نظارت و بازرسی بر مراکزی که با سلامت عمومی جامعه ارتباط مستقیمی دارند ، گفت: اعتماد عمومی جامعه نسبت به مسئولین نظارتی در سطح بالائی قرار دارد لذا وجود همین اعتماد قطعاً بار مسئولیتی آن‌ها را در انجام وظایف صدچندان می‌کند.

مسرور بازرس کل و عضو شورای قضائی استان گیلان با بیان اهمیت سلامت عمومی جامعه گفت: مخاطرات حوزه بهداشت و سلامت مردم به‌هیچ‌وجه تعارف‌بردار و تخلفات و اهمال‌کاری در مسیر حفظ سلامت مردم قابل اغماض و چشم‌پوشی نیست و تبعات این شرایط و اوضاع نامطلوب نیز مستقیماً متوجه سلامت و امنیت بهداشتی و روانی جامعه می‌شود.

وی با واکاوی دقیق دلایل بروز و پیدایش آسیب‌های حوزه بهداشت و سلامت عمومی جامعه به برخی از دلایل ازجمله کثرت امور محوله در دستگاه‌ها ، کمبود امکانات ، تداخل وظایف ، تساهل و تسامح برخی از مسئولین نظارتی و. . . اشاره‌کرده و خاطرنشان ساخت: این‌گونه رفتارهای سوء و اقدامات غیرمسئولانه می‌تواند لطمات و آسیب‌های جدّی به اعتماد و بهداشت عمومی مردم وارد کند و یقیناً عوامل یاد شده توجیه قابل قبولی برای بی‌توجهی به وظایف و مسئولیت‌های محوله در حوزه سلامت و بهداشت عمومی نمی‌باشد.

بازرس کل گیلان در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تعدادی از ایرادات آسیب‌های حوزه‌های مختلف از جمله غذا و دارو ، دامپزشکی ، غلات و نان و. . . اشاره کرد و افزود: افزایش قیمت محصولات غذایی در سبد خانوار می‌بایست همراه با افزایش کیفیت این محصولات باشد.

مسرور در ادامه به برخی از آسیب‌های دیگر در این حوزه از جمله عدم نظارت و هماهنگی با واحدهای بهداشتی در هنگام برگزاری نمایشگاه‌های عرضه محصولات غذائی از سوی دستگاه‌های برگزارکننده ، وجود روغن‌های غیراستاندارد در فرآیند تولید کارخانجات مواد غذایی استان ، وجود سموم و فلزات سنگین در محصولات کشاورزی و دامی ، عدم نظارت بر واردات و عرضه برنج داخلی و بادام‌ زمینی ، عدم نظارت و اقدامات مؤثر در استفاده از خمیر مرغ در فرآورده‌های گوشتی از قبیل سوسیس و کالباس ، به‌کارگیری و کم‌توجهی مسئولین فنی کارخانه‌های تولید مواد غذایی که زیرنظر مدیر همان کارخانه‌ها مشغول به فعالیت هستند ، وجود آنتی‌بیوتیک‌ها در برخی لبنیات از جمله شیر و دوغ و. . . اشاره‌کرده و اعلام کرد: برای برخورد قاطع و قانونی با معضلات حوزه بهداشت عمومی که به‌طور مستقیم وابسته به سلامت عمومی جامعه و یکایک مردم می‌باشد به تدوین برنامه مدون ، تدبیر و شجاعت لازم از سوی بازرسان و کارشناسان مسئول نیازمندیم و توصیه‌ها و فشارهای خارج از بدنه دستگاه‌ها نباید به رویه‌ها و چارچوب‌های قانونی مدیران و کارکنان دستگاه‌های نظارتی خللی وارد کند.

وی با بیان ضرورت پایش دستگاه‌های مسئول از سوی مدیران مجموعه‌های نظارتی گفت: متأسفانه میزان نظارت‌ها در این حوزه از سوی اهرم‌های نظارتی کافی و یا بعضاً نافذ نمی‌باشد و باید توجه بیشتری برنحوه و میزان نظارت‌ها برای دستیابی به اعتماد مضاعف مردمی به دستگاه‌های مسئول صورت پذیرد.

Share