مخالفت احمدی‌نژاد با احضار رحیمی/ممنوعیت نشر اخبار رئیس دولت اصلاحات
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا یکی از خبرنگاران در مورد نامه جدید دادستان تهران مبنی بر اینکه انتشار عکس و اسم خاتمی در تمام رسانه ها ممنوع است، گفت: اگر کسانی بر اساس رای شورای عالی امنیت ملی و قوه قضائیه به عنوان سران فتنه شناخته شده اند نامشان در رسانه عنوان شود درست نیست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا غلامحسین محسنی اژه‌ای ضمن تبریک دهه فجر، گفت: حقیقتا جا دارد خدا را از ته دل شکر کنیم که ملتی به این هوشیاری و آشنایی با زمان و شناخت دقیق از دوست و دشمن داریم.
وی با اشاره به حضور پررنگ مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه، گفت: امسال مردم با احساس مسئولیت و شور و نشاط کامل در راهپیمایی ۲۲ بهمن شهرها و روستاها شرکت کرده‌اند و بار دیگر اعتماد و اعتقاد خود را به نظام و آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی و شیطان بزرگ نشان داده‌اند. مردم یکپارچه در صحنه حاضر شده‌اند و اعلام کرده‌اند به هیچ وجه حاضر نیستند با هر نوع فشار، زیر بار زورگویی قرار گیرند و اجازه خدشه‌دار شدن عزتشان را نمی‌دهند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: دستگاه قضایی موظف به برخورد با هر نوع جرمی است و عزم خود را برای برخورد با جرایم امنیتی، ضد فرهنگی و ضد اجتماعی جزم کرده است تا جایی که به حول و قوه الهی تاکنون در این راه عملکرد قابل دفاعی ارائه داده‌ایم و امیدواریم با کمک مردم و تلاش کارکنان قوه قضاییه در این مسیر، تلاش بیشتری داشته باشیم.
اژه‌ای در ادامه برخورد با جریان‌های مافیایی و شبکه‌ای را از جمله برنامه‌های مهم و در دستور اجرای قوه برشمرد و افزود: برخورد با جریان‌های مافیایی و باندی هزینه دارد و قوه این هزینه را پذیرفته است و چنانچه مفسدین قصد فضاسازی داشته باشند، قوه قضاییه به هیچ وجه تحت تاثیر این فضاسازی‌ها قرار نخواهد گرفت و کار خودش را بر اساس اصول حقوقی دنبال خواهد کرد.
وی در ادامه با اشاره به دو پرونده مهمی که به صورت مفصل در جرایم و رسانه‌ها مطرح شده است، به تفصیل درباره جزئیات هر دو پرونده توضیح داد و گفت: یکی از پرونده‌ها با اعلام حکم قضایی و دستگیری متهم مختومه اعلام شده، اما پرونده دوم هنوز به مرحله اعلام حکم نرسیده و آنچه از سوی آگاهان مطرح می‌شود، در اندازه گمانه‌زنی است.
سخنگوی قوه قضاییه با اعلام حکم قطعی پرونده معاون اول رئیس‌جمهور سابق درباره جزئیات این پرونده گفت: بعد از اینکه پرونده بیمه مطرح شد، برخی از متهمان این پرونده درباره آقای رحیمی اعترافاتی داشتند. باورش سخت بود؛ از این رو با افزایش دقت بازپرسین پرونده بیمه از آنها خواسته شد با وسواس تمام آنچه را مطرح شده، با اسناد و مدارک برابری دهند. بعضی از حساب‌ها مورد بازرسی قرار گرفت و مجموعه اظهارات متهمان و مدارک جمع شده به دادسرا ارسال شد و متاسفانه با توجه به اسناد و مدارک به دست آمده، اتهام متوجه معاون اول رئیس‌جمهور سابق شد.
اژه‌ای افزود: به لحاظ جایگاه آقای رحیمی، از اقدامات اولیه قوه قضاییه این بود که اتهام مطرح شده در هیات سه نفره که متشکل از رئیس قوه قضاییه، دادستان فعلی و بنده بود، مورد بررسی قرار گیرد که با بررسی اتهام وارده در این هیات سه نفره، متاسفانه اتهام از نظر ما نیز محرز شد.
وی در ادامه با اشاره به تحقیقات ویژه‌ای که در پرونده اتهامی رحیمی انجام شده است، افزود: اقدام بعدی ما ملاقات با رییس‌جمهور وقت بود تا جایی که با ارائه اسناد و مدارک به دست آمده از سوی هیات تحقیق به ایشان ارائه شد اما با توجه به جایگاه معاون اول، رئیس‌جمهور وقت اتهامات را قبول نکرده و طبعاً با احضار رحیمی هم موافق نبودند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با توجه به اینکه موضوع برخورد با پرونده، قابل مغفول ماندن نبود، با پافشاری‌هایی که وجود داشت، قبول شد که از رحیمی بازجویی شود. از این رو قاضی ویژه‌ای که جزو خوش‌نام‌ترین قضات در دستگاه قضا است، به عنوان قاضی پرونده، تحقیقات از رحیمی و دو متهم دیگر پرونده یعنی داوود سرخوش و جابر ابدالی را آغاز کردند. تا جایی که بازجویی و رسیدگی به اتهامات متهمان و شخص معاون اول سابق بیش از ۱۱ جلسه کاری به طول انجامید.
اژه‌ای با اعلام اینکه به متهم این امکان داده شده بود که هر نوع سند و مدرک معتبر در خصوص دفاع از خود را به دادگاه ارائه دهد، افزود: پس از اخذ آخرین دفاع پرونده در آخرین روزهای سال ۹۲ صدور کیفرخواست برای هر سه متهم دستگیر شده پرونده، صادر و پرونده دهم اسفند ماه ۹۲ به دادگاه ارسال شد.
وی با اشاره به اینکه در قرار مجرمیت صادر شده برای متهمان پرونده، آقای رحیمی با چهار اتهام روبرو شده بود، افزود: اخذ رشوه به مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از داوود سرخوش، اتهام پولشویی، اتهام تحصیل مال نامشروع و شرکت در شبکه اختلاس موضوع ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء از جمله مواردی بود که در کیفرخواست معاون اول رئیس‌جمهور سابق مطرح شده بود.
سخنگوی قوه قضاییه با اعلام اینکه رسیدگی به پرونده معاون اول رئیس‌جمهور سابق در دستور کار شعبه ۷۶ سازمان کیفری استان قرار گرفت افزود: به خاطر حساسیت‌های موجود در پرونده، پنج قاضی رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده را بر عهده گرفتند و از اوایل سال ۹۳ و در خرداد ماه با تعیین وقت رسیدگی، جلسات مستمر برای دفاع متهمان در این شعبه برگزار شد.
اژه‌ای با اعلام اینکه رحیمی از حضور دو وکیل در پرونده خود کمک می‌گرفت، افزود: دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده با دریافت همه دفاعیات متهم، سرانجام هفدهم خرداد ماه امسال ختم رسیدگی به پرونده را اعلام کرد.
وی گفت: با مجموع دلایل مطرح شده در کیفرخواست، اتهام پولشویی برای رحیمی احراز نشد و وی از حیث اتهام پولشویی تبرئه شد اما در مورد اخذ رشوه و در خصوص تحصیل مال نامشروع، دادگاه وی را با عنوان موضوع ماده ۴ که اعلام می‌کند فردی به صورت شبکه ای اقدام به ارتشاء می‌کند، به ۱۵ سال حبس و رد مال محکوم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، اخذ رشوه از سرخوش به مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان روشن شد، اما این دادگاه تحصیل مال نامشروع را محرز ندانست و رحیمی در خصوص اتهام پولشویی هم تبرئه شد. از این رو دادگاه متهم را به پنج سال حبس قطعی محکوم کرد.
تعیین تکلیف اسامی اعلام شده در پرونده معاون اول
محسنی اژه ای در ادامه تشریح جزئیات پرونده اتهامی معاون اول رئیس جمهور سابق با اعلام اینکه ابلاغ حکم قطعی به آقای رحیمی چند هفته طول کشید و دادگاه مانند همه پرونده های دیگر برای وی نیز حکم احضاریه فرستاد، افزود: محکوم علیه در وقت مقرر در دادسرا حاضر نشد و دلایلی هم برای عدم حضورش در دادگاه اعلام نکرد. متعاقب عدم حضور محکوم علیه حکم جلب برای وی صادر شد و متهم روز گذشته دستگیر و به زندان فرستاده شد.
وی گفت: داوود سرخوش شهری متهم دیگر پرونده برای رفع مشکلش که شامل بدهی ۶۰ میلیارد تومانی وی به بانک ها بود، مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به آقای رحیمی پرداخت کرده بود که این مبلغ در دو نوبت و در قالب دو چک به مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان و ۵۵۰ میلیون تومان به حساب شخصی آقای رحیمی نزد بانک ملی واریز شده بود.
اژه ای تصریح کرد: جابه جایی و دریافت این مبلغ از سوی شخص معاون اول و پرداخت کننده و نفر واسط به نام آقای جابر ابدالی برای دادگاه محرز شد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به نامه ای که در شبکه های اجتماعی و سایت ها به نقل از معاون اول رئیس جمهور سابق و خطاب به احمدی نژاد نوشته شده بود، گفت: در این نامه رحیمی ادعا کرده است که یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی را که دریافت کرده به حساب نمایندگان مجلس واریز کرده است. همین ادعا کافی بود تا بازرسان پرونده با استخراج هر ۱۷۰ اسمی که در نامه مطرح شده بودند نسبت به دریافت پول از شخص آقای رحیمی مورد بازرسی قرار گیرند. بررسی های قضایی نشان می داد بسیاری از اسامی اعلام شده از سوی معاون اول رئیس جمهور سابق اصلا نماینده مجلس نبوده و یا در دوره های قبلی نماینده مجلس بوده اند. با این حال بررسی پول های پرداخت شده به این افراد باز هم در دستور کار قرار گرفت و مشخص شد مبلغی که ادعا می شود برای برگزاری انتخابات به ۱۷۰ نماینده تعلق گرفته، بسیار کمتر از مبلغی است که به عنوان رشوه از آقای سرخوش دریافت شده است.
وی گفت: اساسا رحیمی محکومیتش به دلیل پولی است که از شخصی به نام ابدالی گرفته و به موجب دریافت این مبلغ به ۵ سال زندان محکوم شده است.
اژه ای در ادامه با اشاره به موضوع انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شهرداری، گفت: افرادی که به عنوان نامزد انتخاباتی مطرح می شوند هر دوره بیشتر از دوره قبلی برای تبلیغات خود هزینه می کنند. تحصیل هزینه نامزدهای انتخاباتی برای برگزاری تبلیغات از جمله مواردی است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال پیگیری است.
برای پرونده «م.هـ» هنوز حکم صادر نشده است
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در ادامه هفتادوپنجمین نشست خبری قوه قضائیه با خبرنگاران با اعلام اینکه هنوز حکم قطعی برای پرونده (م.هـ) صادر نشده است، افزود: با توجه به اینکه رسیدگی به جرایم این متهم به پایان رسیده است، اما قاضی پرونده هنوز برای این متهم حکمی را صارد نکرده است.
وی با اشاره به اینکه متهم درخواست تعیین وقت از دادگاه کرده و قصد دارد لایحه دفاعی تکمیلی را به دادگاه ارائه دهد، افزود: به طور طبیعی در روزهای آینده حکم قطعی پرونده صادر و پس از ابلاغ به متهم در اختیار جراید و روزنامه ها قرار خواهد گرفت، اما تا الان حکمی از سوی دادگاه برای متهم صادر نشده است و آنچه از سوی افراد گوناگون اعلام می شود، در حد گمانه‌زنی است.
محسنی اژه ای با اشاره به اینکه هم دستگاه قضا و هم قاضی پرونده تحت فشار منتقدان هستند، ادامه داد: امیدواریم با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده در این پرونده و همچنین با استناد به جلسات مختلف رسیدگی به پرونده قاضی دادگاه بدون توجه به حاشیه های موجود حکم قطعی پرونده را اعلام کند.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده‌های احمدی‌نژاد، خاوری، (م.هـ)، پدیده شاندیز و اسکانیا توضیح داد.
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در مورد پرونده وکیل ۳۲ میلیاردی گفت: این یک ستاد بزرگ بود؛ چراکه در آن جعل صورت گرفته بود که از آن وزارتخانه دو نفر تهدید و بازداشت شدند و خود وکیل هم بازداشت شد، یک نفر هم از نهاد ریاست جمهوری برای تحقیقات احضار شد و دو نفر هم از بیرون در این مورد دخیل بودند که در مجموع ۶ نفر تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده کیفرخواست خورده و به دادگاه رفت.
سلب صلاحیات ۵ قاضی دادگستری
معاون اول قوه قضائیه همچنین از سلب صلاحیت ۵ قاضی خبر داد و گفت: این نشان دهنده نظارت بیشتر قوه قضائیه و حفاظت اطلاعات است و این قضات از سمت قضاوت خلع شدند و همچنین چند قاضی و کارمند هم بازداشت هستند. شاید برخی بگویند این به نفع قوه قضائیه نیست، اما من می گویم این نشان می دهد که اکثر قضات دستگاه قضا شریف و زحمتکش هستند و آنها باید دلگرم باشند که اگر قاضی خطا کرد، به سرعت از بدنه قوه قضائیه جدا می شود. البته اگر حکم قطعی شد اسامی را اعلام می کنیم.
وی در مورد پرونده خبرنگار آمریکایی گفت: این پرونده به دادگاه رفت و کیفرخواست آن صادر شده و هم اکنون در حال مطالعه است.
اخبار جدید از پرونده بابک زنجانی
محسنی اژه ای در مورد پرونده بابک زنجانی هم اظهار داشت: قرار مجرمیت صادر شد و دادستانی ایراداتی گرفت و پرونده دوباره به بازپرسی رفت و احتمالا تا چند روز دیگر ایرادات رفع می شود و این پرونده برای سه نفر کیفرخواست به زودی صادر می شود. همچنین سه هزار میلیارد تومان از اموال شناسایی شده، اما به مبلغ کارشناسی اعتراض شده است که آن هم در حال رسیدگی است.
کیفرخواست پرونده اسکانیا صادر شد
سخنگوی دستگاه قضا در مورد آخرین وضعیت پرونده تصادف اتوبوس اسکانیا در جاده قم که منجر به مرگ و میر شهروندان شد، افزود: این پرونده طولانی شده، اما زحمات زیادی در آن کشیده شده است و کارشناسان مختلفی بر روی آن نظر دادند و تلاش شد نتیجه کارشناسی واحدی داشته باشیم که در نتیجه کیفرخواست آن هم صادر شد.
معاون اول قوه قضائیه در مورد پرونده سارقان مسلح در گلپایگان که عده ای را شهید کردند، گفت: در این پرونده چند سارق در حین عملیات کشته شدند، اما یکی از آنها دستگیر شد و در کمترین زمان ممکن در مدت زمان یکماه پرونده رسیدگی و حکم اجرا شد که باید از دادگستری اصفهان تشکر کنیم.
محسنی اژه ای در مورد چند سرقت مسلحانه در تهران که منجر به قتل چند شهروند همراه با اذیت و آزار بود، توضیح داد: این سرقت ها در ورامین، پاکدشت و تهران بود که شناسایی شدند و حکم اعدام برای آنان صادر شد که البته این حکم قابل اعتراض است.
وی در مورد جرایم در فضای مجازی هم هشدار داد و از بازداشت چند نفر به جرم همکاری با شبکه‌های ضد انقلاب خبر داد و اعلام کرد: این افراد فکر نکنند که شناسایی نشدند، ما در زمان مشخص وارد می شویم.
یکی از خبرنگاران خطاب به سخنگوی قوه قضائیه گفت: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در اظهاراتی گفته است که تخلفاتی که در دولت قبل بوده در زمان پهلوی نبوده است آیا وی اسنادی به قوه قضائیه داده و آیا این اظهارات خلاف قانون نیست؟ که اژه ای در پاسخ گفت: انصاف چیز خوبی است، هر کس انصاف داشته باشد، به حق نزدیک تر است. در مورد هر دولت و جریانی می خواهیم حرف بزنیم، بهتر است انصاف را رعایت کنیم. در زمان دولت هاشمی موضوع خصوصی‌سازی مطرح بود و وقتی دولت خاتمی آمد، انتقاداتی به دولت قبل بود و دولت بعد هم آمد به دولت قبل انتقاداتی داشت. شاید همه صادق نبودند، اما این بی‌انصافی است. من اگر امروز علیه دستگاه قضا حرفی بزنم، خودم هم باید در اصلاح امور دخیل باشم، چون همه ما مسئول هستیم. اگر مطالبی عنوان شده و اسنادی هست باید به مراجع ذی‌صلاح بدهیم و وقتی ثابت شد، مطرح کنیم و اگر قبل از رسیدگی مطرح کردیم، مطابق با واقع و انصاف نیست. من نمی دانم که آقای جهانگیری این نکته را گفته اند یا نه، اما مطلب را خواندم و اگر گفتند که زمان پهلوی این تخلفات نبوده، بی انصافی است. نباید ذهن مردم را خراب کنیم. البته سازمان بازرسی و دادستانی هم نامه ای نوشتند تا اگر اسنادی وجود دارد، ارائه کنند، اما مانند قبل نباشد که بگویند لیست مفسدان در جیب من است، اما چیزی نباشد. من هم همراه معاون اول در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هستیم و بهتر است آنجا مطرح کنند.
خبرنگاری در مورد بخش دیگری از پرونده رحیمی سئوال کرد که در آن نمایندگان پول گرفتند که محسنی اژه ای توضیح داد: این پرونده جداگانه است و باید به آن رسیدگی شود.
سازمان بازرسی در موضوع ریزگردها حضور دارد
چالش ریزگردهای اهواز پرسش دیگر خبرنگاران بود که سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ گفت: مسئله کاملا اهمیت دارد، چراکه هم به جان مردم خسارت می زند و هم خسارات دیگری به همراه دارد. البته مسئولان نظام و دولت تمام تلاش خود را برای رفع این مشکل می کنند. هر چند که قبول داریم بخش عمده ریزگردها عامل خارج از کشور دارد و نمی شود رفت کشور همسایه و مشکل را حل کرد، هر چند که کارهایی انجام شده، اما جوابگو نبوده و بازرسی کل کشور هم در این موضوع حضور دارد، اما تاکنون با مسئولی برخورد نشده است.
۳ دانه درشت معوقات بانکی بازداشت شدند
معوقات بانکی سئوال دیگر خبرنگاران بود که سخنگو در پاسخ گفت: یک بار گفتم به نظر می رسد عزم جدی در این مورد وجود ندارد اما آقایان گلایه کردند من هم گفتم پس آمار عملکرد معوقات در سال ۹۳ را گزارش دهید. البته موضوع توسط دادستان کل کشور هم دنبال می شود اما شنیده ایم که متاسفانه بانکها و بانک مرکزی رقم واحد صحیح در مورد معوقات ندارد و این رقم بین ۹۵ هزار تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است و عدد واحدی نیست.
البته در مورد معوقات قوه قضائیه ۳ نفر از دانه درشت ها را بازداشت کرده و الباقی هم با توافقات بانکی در حال پرداخت معوقات هستند.
رحیمی ارتباطی با پرونده اخلالگران ارزی ندارد
معاون اول قوه قضائیه ارتباط رحیمی با پرونده اخلالگران در بازار ارز را رد کرد و گفت: این پرونده بخشی در شهرستان و بخشی در تهران بوده که قرار شد پرونده شهرستان به تهران بیاید و هنوز حکمی صادر نشده است.
حکم دو نماینده مجلس هنوز قطعی نشده است
در نشست خبری امروز پرونده دو نماینده مجلس مطرح شد که ۵ سال حبس محکوم شده اند که محسنی اژه ای در این مورد گفت: حکم هنوز قطعی نشده اما اگر قطعی شود ارتباطی با نمایندگی ندارد و به سرعت اجرا می شود.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد اجرای مجازات های جایگزین حبس گفت: آیین نامه اجرای این قانون نوشته شده و به هر میزان که امکان داشته باشد اجرا می شود به عنوان مثال فردی می خواهد حبسش را تبدیل کند و باید در نقطه ای مشغول بکار شود اما اینکه آیا امکانش است یا نه در آئین نامه نوشته شده است.
کیفرخواست سیاسی صادر شد
محسنی اژه ای در مورد پرونده بازداشت مدیرعامل پرسپولیس گفت: این متهم بازداشت است و دو ماه قرار بازداشتی می تواند برای وی در حین بازپرسی لحاظ شود که قرار بازداشت تمدید شده است اما دفتر سخنگو می گوید کیفرخواست هم صادر شده است.
خبرنگاری در مورد آزادی مشروط رحیمی سئوال کرد که اژه ای در پاسخ گفت: الان موقع این حرف ها نیست. سازمان زندان ها هم آیین نامه ای دارد و مربوط به تمامی زندانیان می شود و باید زندانی بر اساس این آئین نامه عمل کند.
پرونده خاوری طولانی شده
خبرنگار مهر با بیان تاریخ مصاحبه های قاضی سراج و محسنی اژه ای در سال ۹۲ و ۹۳ در مورد برگزاری دادگاه خاوری و جهرمی از سخنگوی دستگاه قضا سئوال کرد ۳۸۵ روز از وعده برگزاری دادگاه می گذرد چرا این دادگاه برگزار نشده است که در پاسخ معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: حرف شما را قبول دارم زمانی که قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کشور شد مدتی پرونده قاضی نداشت و بعد قاضی جدیدی برای پرونده گذاشتند که آن هم در بخشی از پرونده صلاحیت رسیدگی نداشت گاهی گرفتاری ها به حجم پرونده ها موجب می شود تا حتی پرونده های خارج از وقت هم به کندی رسیدگی شود البته این را هم باید بگویم که به میزان کافی قاضی نداریم تا به همه پروند ه ها رسیدگی کند اما در مورد سایر متهمان محکوم به اعدام در این پرونده، برخی در حال رسیدگی و برخی اعاده دادرسی کرده اند.
پرونده احمدی نژاد در حال بررسی است
پرونده محمود احمدی نژاد سئوال دیگر خبرنگاران بود که سخنگوی قوه قضائیه در مورد این پرونده گفت: با توجه به مسئولیت ایشان پرونده طبق قانون در دادگاه رسیدگی می شود هم اکنون در حال جمع آوری ادله هستیم.
محسنی اژه ای با تایید حکم توقیف ماهنامه رمز عبور گفت: دلیل توقیف را هنوز سئوال نکرده ام اما این نشریه توقیف شده است.
جزئیات جدید از پرونده پدیده شاندیز
معاون اول قوه قضائیه در مورد آخرین وضعیت پرونده پدیده شاندیز هم گفت: طبق سئوالی که از مسئولان استانی و قضائی کردم انشاالله پول مردم سوخت نمی شود و جلوگیری از تبلیغات هم برای همین بود که دیگر سهام جدید خریداری نشود. جلوی دلال بازی ها هم بستیم. باید این گونه پروژه ها با حساب و کتاب باشد و هر کس اندازه گلیمش پایش را دراز کند. هم اکنون مدیر این مجموعه بازداشت نشده و اموال هم توقیف نشده است و ما از تخلفات احتمالی جلوگیری کردیم.
وی در مورد اجرای قانون اعمال ماده ۱۸ گفت: باید نظارت بیشتری به قضات در دادگاه بدوی و تجدیدنظر داشت و قضات را آموزش داد تا دقت بیشتری انجام دهند و پرونده کارش به اعمال ماده ۱۸ نرسد. قبلا این نظارت ها نبود اما حالا نظارت ها بیشتر شده است.
وضعیت پرونده توهین به رئیس مجلس
خبرنگاری در مورد پرونده ۲۲ بهمن سال ۹۱ که به رئیس مجلس توهین شده بود، سئوال کرد که اژه ای گفت: حضور ذهن ندارم اما تا جایی که می دانم پرونده در دادسرای ویژه روحانیت و همزمان در دادگستری هم مطرح بود و قرار شد هر دو یکی شود که قانون این اجازه را به دادسرای ویژه روحانیت می دهد که پرونده را به دادگستری بدهد.
یکی از خبرنگاران در مورد نامه جدید دادستان تهران مبنی بر اینکه انتشار عکس و اسم خاتمی در تمام رسانه ها ممنوع است، گفت: اگر کسانی بر اساس رای شورای عالی امنیت ملی و قوه قضائیه به عنوان سران فتنه شناخته شده اند نامشان در رسانه عنوان شود درست نیست. دادستان تهران هم در این مورد برخورد می کند اما در مورد اینکه یکی از شهروندان در برنامه زنده تلویزیونی به هاشمی رفسنجانی توهین کرده است گفت: این فیلم برای سال های قبل است و مربوط به زمان انتخابات می شود من هم وقتی شنیدم تعجب کردم اما صف رای دهندگان مشخص است.
خبرنگاری عکس صفحه یک روزنامه آرمان را نشان داد و گفت: گفته شده رحیمی را با لباس زیر به زندان برده اند که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: چنین نبوده است.
/مهر
دیدگاه