معضلات امروز رشت از نگاه چهره نام آشنای رسانه گیلان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مردم شهر از رویه و معیارهای نادرستی که منتج به انتخاب های نازل یا ناپایدار شود خاطری آزرده دارند و تداوم این روال را از شورایی که ادعای تخصص و توانایی بالاتر از شورای نافرجام پیشین دارد را زیبنده نمی دانند.

 فعل و انفعالات این روزهای شورای اسلامی کلانشهر رشت برای انتخاب شهردار جدید و بازتاب های مختلف و متنوع آن باعث شد تا گفتگویی ترتیب دهیم با مهدی لطفی دانش آموخته و کارشناس مسایل سیاسی، اجتماعی و فعال رسانه ای که قلم و چهره اش برای گیلانیان آشناست.

مردم عادت کرده اند که بیشتر مقالاتتان را بخوانند و یا شما را در چهار کنج تلویزیون تماشا کنند بعبارتی شما را بیشتر از این دو طریق رصد می کنند اما خود شما چقدر رویدادهای محیط پیرامونی خود را رصد می کنید؟

از آنجاییکه انسان موجودی اجتماعی است و حیات، بالندگی و مماتش درون جامعه انسانی شکل می گیرد نمی تواند غافل از رویدادهای پیرامونش باشد پس همه انسانها درخصوص هر آنچه در حوزه های مختلف پیرامونشان رخ می دهد بسته به نوع علاقمندی خود کنش و واکنش نشان می دهند و چون تصمیمات تصمیم سازان در حوزه مدیریت کلان شهری بطور مستقیم و غیرمستقیم تاثیرات گسترده ای بر معیشت و اقتصاد فرد یا خانوار می گذارد عموم مردم ما نسبت به این قبیل رویدادها حساسیت ویژه ای دارند که البته شخص بنده هم از این قاعده مستثنا نیستم .

با این مقدمه می توانیم بگوییم در سطح خرد ، هر آنچه در صحن شورای اسلامی کلانشهر رشت و شهرداری این شهر می گذرد برای شما جالب توجه است؟

اگر از این منظر بنگریم که شهرداری جزء معدود دستگاههایی است که هر شهروندی از بدو تولد تا آخرین لحظه حیات، زیر چتر حمایتی یا خدماتی آن قرار دارد، پاسخ قطعا مثبت خواهد بود و من نیز بعنوان شهروندی که با افتخار برای اولین بار آنرا «شهر بارانهای نقره ای» نامیدم علاقمند و پیگیر تصمیمات متخذه در پارلمان شهری این سامان و البته روند توسعه و آبادانی شهر رشت هستم .

نقش شوراها را در توسعه شهری چقدر مفید ارزیابی می کنید؟

فصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۴ آبان ماه ۱۳۵۸ با استناد به آیه شریفه قرآن کریم، شوراها را از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور دانسته و در اصل های یکصد تا یکصد و ششم بدان پرداخته و در مصوبه ۱ خردادماه ۱۳۷۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به روشنی مشخص و بیان شده است .

اما اینکه کیفیت پیاده سازی فی المثل اصل یکصد قانون اساسی در شهرهای کشور مبنی بر« برای‏ پیشبرد سریع برنامه‏ های‏ اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏،بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی‏ و سایر امور رفاهی‏ از طریق‏ همکاری‏ مردم‏ با توجه‏به‏ مقتضیات‏ محلی‏، اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ با نظارت‏ شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ صورت‏ می‏گیرد که‏ اعضای‏ آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ می‏ کنند…»

در عمل چگونه است و حسن اجرای آن چه ثمرات مثبت و یا سوء اجرای آن چه پیامدهای منفی ای بدنبال خواهد داشت موضوعی است که باید توجه زیادی به آن مبذول و آسیب شناسی گردد بهتر است پاسخی برای این چرا بیابیم که؛ چرا برخی شهرهای ایران با عمل به همین مفاد قانونی روز به روز بیشتر طعم شیرین پیشرفت و ترقی را می چشند و برخی دیگر که شمارشان متاسفانه کم هم نیست گامی به سوی پیش بر نمی دارند؟! آیا اشکال در قوانین است یا نوع تفسیر یا عمل ما به آن؟

این روزها بحث داغ شورای اسلامی رشت انتخاب شهردار بود، این انتخاب را چقدر شایسته ارزیابی می کنید؟

نگاهی گذرا به شرح کشاف عملکرد شوراهای اسلامی ادوار ماضی و البته فعلی شهر رشت در انتخاب شهرداری که بتواند با داشتن پشتوانه تجربی و تخصصی مورد نیاز برای تصدی این جایگاه به انضمام فرصت عمر مدیریتی متناسب و با ثبات که البته در طول ۱۵ سال گذشته به هیچ کدام از ۱۸ شهردار برگزیده اسبق رشت داده نشد، بیاندازیم ، جز دل آزردن خویش، راه به جایی نخواهیم برد .

به نظرم انتخاب های نسنجیده یا مصلحتی باعث می شود تا کمیت شهر و شهرداری در امور مختلف از جمله؛ مرمت و زیباسازی شهری، ترافیک، اقتصاد پایدار شهری، جذب سرمایه گذار، رونق بخش خصوصی، رونق ساخت و ساز، جذب گردشگر شهری و … لنگ بماند .

انتخاب شهردار جدید هم باعث طرح حداقل دو سوال اساسی در اذهان شد؛ آیا نیرویی پرسابقه و توانمندتر برای تصدی مدیریت شهرداری رشت وجود نداشت؟ و آیا ما و همشهریانمان برای عضویت در شورای شهر به این اعضا رای داده ایم یا برای انتخاب شهردار از میان خودشان؟

مردم شهر از رویه و معیارهای نادرستی که منتج به انتخاب های نازل یا ناپایدار شود خاطری آزرده دارند و تداوم این روال را از شورایی که ادعای تخصص و توانایی بالاتر از شورای نافرجام پیشین دارد را زیبنده نمی دانند اما جالب اینجاست که علی الظاهر این مجموعه به خواسته ها و مطالبات بحق شهروندان و افکار عمومی مبنی بر داشتن شهری آباد و مترقی در سایه مدیریتی کارکشته و با ثبات یعنی مطالبه شهروندانی که باید در انتخابات سال بعد یا بعدتر به همین ها رای بدهند، توجه چندانی ندارند !

با این اوصاف گمان می کنید عمر مدیریتی شهردار منتخب فعلی به عدد ماههای باقیمانده از عمر شورا چهارم باشد یا باز هم شورا و شهرداری رشت آبستن رویدادهای جدیدی خواهد بود؟

فارغ از اینکه گزینه منتخب می تواند امضای وزیر کشور را پای حکم شهرداری خویش ببیند یا خیر؟ که گویا به دلیل فقدان برخی بایسته های لازم، پاسخ منفی به این سوال محتمل تر به نظر می رسد، در صورت اخذ حکم و آغاز به کار وی در سمت جدید نیز، نظر به سوابق موجود مبنی بر عدم وفاق و همدلی سنتی فی مابین شوراییان و شهرداران رشت از اولین دوره استقرار شورای اسلامی تاکنون و البته سوابق اندک گزینه منتخب در حوزه های متنوع مدیریت شهری و شهرداری، ناامیدانه، امیدوارم که تحولات مثبت و رو به جلویی را در رشت شاهد باشیم بنابراین باید منتظر ماند و دید که شهردار شصت و پنجم آغاز بکار می کند یا دوباره انتخاب می شود؟
/ایسنا