مردم رشت تمایل به شنیدن حرفهایشان دارند
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در مورد نیروی انسانی معتقدم در ساختار شهرداری نیاز به انقلاب نیست بلکه باید با روحیه جهادی افراد و نیروی انسانی موجود را ملزم به انجام درست و سریع کارها کرد و نهایتا تغییرات مختصری در جایگاه‌ها داد. اما اگر بخواهم خلاصه بگویم، مدیریت در شهرداری رشت ایثار می‌خواهد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سید محمد‌علی ثابت قدم. متولد ۱۳۵۳ در خیابان مطهری رشت است که کارشناسی مهندسی عمران، کارشناسی ارشد شهرسازی خواند و دست آخر هم دکترای شهرسازی با گرایش اقتصاد و مدیریت شهری گرفت. سمت‌هایی نظیر معاونت بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی گیلان، مدیرکل مهندسی بنیاد مستضعفان کشور، مدیرکل تامین مسکن بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور ، معاون برنامه‌ریزی، معاون‌عمرانی و دبیر هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران ، مجری اصل ۴۴ قانون اساسی در وزارت صنایع، عضو کمیسیون دفاعی مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو سازمان نظام مهندسی در رشته‌های شهرسازی و عمران، عضو جامعه مهندسان شهرسازی، عضو مجمع شهرداران آسیایی، عضویت در هیات علمی دانشگاه آزاد و شهرساز برتر ایرانی و مولف چندین کتاب و مقاله دانشگاهی و کار آفرین در حوزه صنعت ، خدمات و مهندسی از جمله سوابق و عناوین مردی است که شصتمین شهردار شهر باران نیز بوده است. مردی که برخی استقلال در تصمیم‌گیری و مقابله با جریان‌های ضد توسعه و رانتی رشت را عامل کنار زدنش از شهرداری می‌دانند. این روزها که بحث مبارزه فساد اقتصادی و اداری در سطح کشور مطرح شده است، ثابت قدم که آمیخته‌ای از مدیریت علمی و دانش‌محور و روحیه جهادی و عملگرایی در مدیریت شهری است شاید کارشناس مناسبی برای آسیب‌شناسی زمینه و راه‌های مبارزه با فساد اقتصادی در ساختار شهرداری‌ها و مدیریت شهری باشد. گفت‌و‌گوی شمال ما که البته مترادف با شکستن سکوت ثابت قدم پس از خروج از شهرداری هم هست، به زمینه‌ها و نحوه بروز فساد اقتصادی در ساختار عریض و طویل شهرداری‌ها و نحوه تغییر وضع موجود پرداخته است و با نگاهی به کارنامه روی میز او در شهرداری رشت تجربه‌های عملی شهردار اسبق رشت را در این رابطه بررسی می‌کند.
در چند وقت اخیر بحث فساد اقتصادی مجددا مطرح شده است و بزرگی این موضوع نیاز دارد تا تحلیل دقیقی از آن ارائه شود تا از طرح مفاهیم کلی جلوگیری کنیم، نظر شما به عنوان کسی که علاوه بر تحصیلات و سوابق دانشگاهی در این زمینه سوابق حضور در نهادهای عمرانی، توسعه محور و با گردش مالی بالا را دارید این خصوص پدیده فساد اقتصادی و راه‌های جلوگیری از آن چیست؟
فساد اقتصادی نظیر یک بیماری‌است که در بدن رخ داده و اگر به موقع جلوی آن گرفته نشود مشکلات دیگری را به همراه خواهد داشت. در حوزه فساد اقتصادی هم باید به دو مقطع پیشگیری و درمان قائل شد. به نظر می‌رسد فساد موضوعی یک‌شبه نیست و در نهادهای دیوان‌سالارانه ما در یک بازه زمانی شصت ساله مطرح است. از همان زمان که کشور در حال وارد کردن مدرنیسم غربی و استفاده از تفکر دیوان‌سالاری بود، هم اقتصاد را با نگاه دولتی دیده‌است و هم یک دولت را ناظر بر دولت دیگر کرده بود تا مراقب خطا‌ها باشد و این در حالی است که بزرگترین چرخه‌های اقتصادی کشور در قالب اقتصاد دولتی جریان داشتند. عموما نتوانسته‌ایم اقتصاد کلان را در سطح ملی به مفاهیم محلی وصل کنیم و در نتیجه یک‌سری سازمان‌های بزرگ و فربه در دست داریم که نتوانسته چابکی اجرایی به همراه داشته باشد و به زندگی مردم کمک کند. ما با اقتصادی روبرو هستیم که بیش از ۹۵ درصد در گذشته و امروز حدود ۸۰ درصد آن دولتی است و می‌خواهد از زیر سایه شصت ساله دولت‌ها بیرون بیاید که نقطه مطلوب جامعه و حاکمیت است که از طریق نظامات قانونی نظیر برنامه‌های توسعه، قوانین خصوصی‌سازی، اصلاحات نظام بانکی و پولی، سند چشم انداز توسعه و … به سوی آن حرکت می‌کند. اما در عمل وقتی سیستم اقتصاد دولتی می‌خواهد به سمت خصوصی شدن پیش برود، در گام اول مرحله‌ای تعریف کرده است به نام «شبه‌دولتی».این که بخواهیم از دولتی کاملا به خصوصی یا مردمی یا تعاونی یا نهادهای عمومی مثل شهرداری‌ها حرکت کنیم، پروسه‌ایست که نیازمند استقرار قدرت‌سیاسی از تمرکزگرایی به نیمه‌متمرکز و بعد غیرمتمرکز است. یعنی به دو مقوله تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی و تبدیل ساختار مدیریتی متمرکز به غیر متمرکز نیاز داریم.
مشکلات و خطرات موجود در لایه شبه دولتی چیست ؟
هدف همه فرآیند‌های فوق‌الذکر ارائه خدمات بهتر به مردم است اما چون این تبدیل با کندی صورت می‌گیرد، و بسیاری از نهادهای پولی و مالی نظیر بانک‌ها و شرکت‌های دولتی که گردش سرمایه در آنها بالاست باید به سمت خصوصی شدن پیش روند، لایه شبه دولتی ایجاد می‌شود که دقیقا در همین نقطه بسیاری از رانت‌ها رخ میدهد. بسیاری از مدیران که اتفاقا در سطوح ملی و استانی هم انحصاراتی در این حوزه‌ها دارند، دقیقا در این پروسه هستند. قبلا دولتی بودند و وارد شرکت‌های شبه‌دولتی و نهادهایی نظیر سازمان‌های مردم‌نهاد مثل نظام مهندسی و… می‌شوند. در واقع مقوله‌هایی از فساد و انحصار‌طلبی که ایجاد رانت می‌کند در این لایه وجود دارد. آنها فهمیده‌اند که دولت پول ندارد و رد آن را باید با آزادی عملی بیشتر و پاسخگویی کمتر در ساختار شبه دولتی بگیرند.
نقش شهرداری‌ها در زمینه جلوگیری از فساد اقتصادی چگونه است؟
ما باید بازی‌های برد-برد را برای افراد ذی‌نفع و ذی‌نفوذ در محدوده‌های جغرافیایی تعریف کنیم تا در عین حالی که از تجربیات افراد استفاده می‌شود بتوانیم مشارکتشان را برای انجام اموراتی که به نفع عموم مردم است جلب کنیم. مدل‌های این بازی تعریف می‌شود اما زمانی که انحصار یک‌طرفه ایجاد کند قطعا تولید منافع عمومی نمی‌کند. در شهرهایی که در حوزه مدیریت شهری پیشرفت کرده‌اند، این انحصار شکسته شده است.
لازم است در اینجا به فرمایشات رهبری که در آغاز به کار شورای اول تهران داشتند اشاره کنیم. راهکار‌هایی را می‌فرمایند از جمله «اولویت دادن به مردم در یک محدوده جغرافیایی به مناطق مستضعف‌نشین توجه کنید و تاثیر ناپذیری از صاحبان ثروت و قدرت.»
بخشی از این ثروت به قدرت و حتی در بلند‌مدت به منزلت افراد و گروه‌های اجتماعی و سیاسی ارتباط پیدا می‌کند و تولید فساد اقتصادی می‌کند. مبارزه با فساد الزامی است اما باید در یک جراحی با خون‌ریزی کم و سرعت بالا صورت بگیرد. ضمن اینکه ساختار‌ها و منابع انسانی مبارزه با فساد نباید خودشان دچار فساد باشند. با دستمال کثیف نمی‌شود شیشه را تمیز کرد. نباید جلوگیری از فساد را صرفا به معنای مچ‌گیری افراد تعریف کنیم. بویژه در مورد رشت احساس می‌کنم کشش‌پذیری شهر به این وضع تمام شده، همین الان درآمدی که باید از راه‌های مربوط به مردم تامین می‌شد به پایین‌ترین حد رسیده است چون این‌طوربرداشت می‌کنند که بوروکراسی موجود به حدی می‌تواند طولانی،ابهام‌زا و ضد سرمایه باشد که اگر احتمال فساد هم به آن اضافه شود تقریبا بحران‌زا خواهد بود. در چنین فضایی باید رو به شفاف‌سازی تعاریف،مفاهیم و درآمدها برویم.
مشخصا در ساختار یک شهرداری چه اقداماتی قابل طرح است؟
اقداماتی نظیر مکانیزه‌کردن روال اداری، اولویت دادن به مناطق ضعیف‌تر نظیر بافت فرسوده و حاشیه‌نشین و متعادل کردن ثروت شهر از طریق برنامه‌های جامع و تفصیلی یعنی عدم قراردادن کاربری‌های ارزش‌‌افزای گران در مناطق گران‌قیمت که نفوذ و تجمع ثروت در یک منطقه بیشتر شود.
این نقد وجود دارد که آیا بافت فرسوده سود آور است ؟
بله، اما طریق سودآور کردنش داشتن علم شهرسازی است.
به این ترتیب سرمایه‌گذاران در پروژه‌های عمرانی متضرر نمی‌شوند؟
آنها یا ثروت دارند یا رابطه رانتی دارند یا هر دو. اگر ثروت باشد، آن را به محل سودآور نظیر بافت فرسوده در حال رشد هدایت می‌کنند که دقیقا همان بازی برد-برد است. اما اگر رانت دارند در صورت مقاوم بودن مدیریت شهری آنها به بن‌بست می‌خورند و حداقل دستاورد جلوگیری از فساد است.
رهبری در دیدار با شورای دوم تهران صراحتا شاخصه‌هایی با عنوان شجاع بودن مدیران شهری می‌دهند نظیر «ایستادن در مقابل جوسازی‌ها برای انجام کار صحیح، انجام کارها بدون بعضی ملاحظات. کسی می‌تواند شجاع باشد که عالم،پر‌تحرک و کوشنده و خستگی‌ناپذیر باشد.با حفظ روحیه جهادی و بسیجی. البته ایشان تاکید می‌کنند بسیجی به این معنا نیست که انسان چفیه روی گردنش بیاندازد.
رهبری تاکید می‌کنند که در این مسیر باید مراقب کسانی باشید که از صحت عمل شما ضربه می‌بینند، عده‌ای سودخوار و فاسد که به حسب امکاناتی که دارند ضعیف نیستند و باید مراقب ضربات آنها باشید.»
ایشان تاکید می‌کنند «وقتی کاری برای شهر بد و خطرناک است، تفاوتی ندارد که یک سرمایه‌دار سو‌استفاده‌چی این کار را بکند یا یک نهاد مقدس و مومن. وقتی کاری در نهایت برای شهر و نظام مضر است هیچ‌کس نباید آن را انجام دهد.»
یکی از دغدغه‌های فعالین حوزه شهری، قدرت پایین شهرداری‌ها در جذب سرمایه‌گذاران است.راه حل شما برای این مشکل چیست؟
هیچ سرمایه‌گذاری با یک شرکت ورشکسته همکاری نمی‌کند.همانند شهر رشت. ما پتانسیل‌های طبیعی داریم اما تا زمانی که بستر و زمینه را به صورت گام‌به‌گام،با شیب ملایم و با توسعه درون‌زا برای مردم و سرمایه‌گذاران داخلی و با سرمایه نسبتا خردتر ایجاد کرد. مدل‌های اقتصاد شهری را باید طوری تنظیم کنیم که درآمدها را بیش از حد بالا نبریم که نتوانیم به آن برسیم. باید هزینه‌‌ها را معقول نگه داریم و درآمدها را ارتقا دهیم. نباید به دنبال پروژه‌های بی دلیل بزرگ باشیم که عوامل زیادی در آن تاثیر دارند و بازگشت سرمایه آن در درازمدت توجیه پذیری ندارد.
رسیدن به این وضعیت نیازمند اعتماد مردم به دستگاه‌هاست. چطور می‌توان اعتماد عمومی را جلب کرد؟
به طور کلی اعتماد مردم در چهار دسته سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم می‌شود و در دو بخش جریان دارد . یک بخش مربوط به رفتار‌های مدیر شهری است. جلوگیری از بسیاری موضوعاتی که قابلیت سو استفاده دارند. نظیر کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و واگذاری پیمان‌کاری‌ها در قسمت عمرانی و جلوگیری از ریخت‌و‌پاش در شهرداری که تمامی‌این‌ها در دوره حضور اینجانب در شهرداری سعی در جلوگیری آن شد. خاطرم هست در زمان شهرداری نهار بعضی‌ها در اداره چند برابر سفره عادی‌شان بود یا در بخش‌هایی از شهرداری فاکتور‌هایی برای خرید ۶ کیلو گردو در هفته داشتند! از این راه‌هاست که مدیر شهری دیسیپلین و انضباط خود را نشان میدهد.
در بخش بیرونی و مردمی، باید پروژه‌های اعتماد‌ساز در شهر داشته باشیم.برای نمونه پیاده‌راه اعلم‌الهدی مصداق یک پروژه اعتماد‌ساز و با جنس فرهنگی است. دقیقا در مرکز شهر و برای همه مردم. فضای تفرج‌گاهی است که ایجاد خاطره عمومی می‌کند و سرمایه اجتماعی را بالا می‌برد و در نهایت منتج به رضایت‌مندی اقتصادی مردم می‌شود.
ضمنا در حوزه فرهنگی مردم رشت تمایل به شنیدن حرفهایشان دارند. فی‌الواقع گوش شنوا برای هم‌کلام شدن آن‌هم با گویش گیلکی رشتی بسیار مهم است و این را در مراودات با مردم کاملا حس کرده‌ام.
به نظر شما آیا مدیریت شهری محل مناقشات سیاسی است؟
معتقدم در کشور‌های در حال توسعه، شهردار باید فردی توسعه‌گرا در تئوری و با داشتن برنامه‌های کلان و خرد با افق زمانی معلوم، عمل‌گرا و دارای نگاه مبتنی بر منافع عمومی باشد و این که بگوییم اصولگرا و اصلاح‌طلب بودن بی‌معناست. آن‌چه به مردم نان می‌رساند این واژگان نیست و باید در چارچوب‌های تعریف شده حاکمیت دنبال کار مدیریت شهری باشیم.
شما ورود سیاسیون به عرصه شوراها را به اشکال مختلف چقدر درست می‌دانید؟
اول باید تعریف کنیم که منظور از سیاسیون چه کسانی هستند. نمایندگان مجلس می‌تواند در سطح ملی به شورا کمک کنند. اما اگر در مرحله اول به منافع خودش نگاه کرد، نباید از ورودش به تصمیمات شورا استقبال کرد چون مداخله‌جویانه است. اما اگر اثبات شود که کمک‌کننده و مفید است، چرا باید تضاد ایجاد کنیم؟ اصلا مردم به ما فرصت دعوا می‌دهند؟
گروه دیگر از سیاسیون، سازمان‌هایی هستند که وظیفه نظارتی دارند. نظیر سازمان بازرسی که توصیه‌هایشان کاملا پذیرفته است. بخش دیگر نهادهای نظارتی هستند که معتقدند عملکرد شوراها و شهرداری در مرور زمان تاثیراتی روی موضوعات دیگر مثل انتخابات می‌گذارد که مثلا حضور یک نفر در شهرداری موجب حمایتش برای انتخاب یک نماینده مجلس است که اتفاقا می‌تواند یک بازدارندگی مثبت ایجاد کند.
شکل دیگر حضور نهادهای انقلابی و استفاده از توانمندی‌های زیرمجموعه‌های آنها در حوزه‌های اقتصادی و مهندسی همانند قرارگاه خاتم‌الانبیا و… است که اتفاقا در دوران شهرداری مذاکراتی با آنها داشته‌ایم با توجه به وضع تحریم‌ها و اتکا به توسعه درون‌زا در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و لذا حضور پررنگ آنها و مشارکت در مباحث مدیریت شهری یک فرصت بزرگ است.
در بخش دیگر به تریبون نماز جمعه می‌توان اشاره کرد. این تریبون به واسطه جایگاه مردمی و ارتباط با جایگاه ولایت است و باید با حسن نیت تفسیر شود.
آن‌چه مهم است استقلال شهرداری از شورا، و استقلال هر دو از دیگر سازمان‌های شهر و استان است. مدیریت شورا و شهرداری نمایندگان ملت و یک حکومت محلی است که در کنار دولت ملی فعالیت می‌کند. بنابراین مداخلات افراد سیاسی با این نگاه بی‌معناست اگرچه تعامل با دولت مهم است.
در مقدمه به ضرورت رفع سیاست‌گذاری‌های متمرکز اشاره کردید. تجلی این مساله در مدیریت شهری چگونه است؟
در عرصه مدیریت شهری، نگاه تمرکز‌گرا وجود دارد در حالی که لایه‌های مختلف در شهر از شهردار تا سلول‌های همسایگی وجود دارد که باید شبکه اعتماد را میان این لایه‌ها ایجاد کنیم. این شبکه زمانی محقق می‌شود که ارتباط یک به یک میان اجزا برقرار شود و وظایف اجرایی شهرداری هم به لایه‌های پایین منتقل شود. اگر پولی گرفته می‌شود در همان منطقه هزینه شود و مردم طعم خدماتی که هزینه‌اش را می‌دهند بچشند.
ایجاد شورایاری‌ها و شورای محلات در تهران دقیقا در همین راستا بوده است که با همکاری دانشگاه صنعتی شریف در انطباق با سند‌چشم انداز و اسناد بالا‌دستی در نظام بودجه‌ریزی شهرداری به شکلی تنظیم می‌شد که نیاز به تغییر ساختار شهرداری به غیرمتمرکز، متخصص و جوان بودن منابع انسانی و قابلیت دسترسی مردم به خدمات در ناحیه سکونتی خود و جلوگیری از ارجاع به مرکز جز در موارد حاکمیتی شهر داشت. در این حالت شهروند می‌داند همان عوارضی که میدهد تبدیل به آسفالت و جمع‌آوری زباله و… می‌شود، با اعتماد بیشتری و رابطه‌ای مستمر ایجاد درآمد پایدار شهری می‌کند. منوط کردن درآمد پایدار به مواردی نظیر خلاف ساختمانی در تضاد با تعریف آن است چون به سازندگان ارتباط دارد. با خلاف ساختمانی نمی‌توان شهر را مدیریت کرد. باید قبول کنیم شهرداری‌ها در ایران عمدتا شرکت‌های ورشکسته‌ای هستند که خروج از این وضعیت نیاز به مدیرانی دارد که به مبانی علم اقتصاد تسلط داشته باشند. شهرداری صرفا مهندسی،مباحث فرهنگی و علوم اجتماعی و… نیست بلکه در شرایط موجود اولین شاخص باید فهم اقتصاد و مدیریت باشد آن هم با فاصله کم در تئوری و اجرا.
به اقتصاد بازگردیم، در مدیریت شهری در استانی نظیر گیلان، اقتصاد محیط زیست چقدر اهمیت دارد؟
باید قبول کنیم ما در حال از دست دادن محیط زیست شهری هستیم. دو رودخانه داخل شهر و منطقه سراوان. باید در قالب یک کار استراتژیک مباحث کلیدی و در عین حال زیربنایی که منابع سرمایه شهر را از بین نبرد را شروع کنیم. مطالعاتی با نظارت آقای دکتر جمشیدی و خانم دکتر پیشگر در شورا انجام شده است که باید منتج به اجرا شود.
و در زمینه اجتماعی چطور می‌توان اعتماد مردم را کسب کرد؟
معتقدم در نهادی مثل شهرداری و شورا، بافت اجتماعی بر بافت سیاسی اولویت دارد که در این حوزه، اعتماد‌سازی از طریق رفتن به محلات شهری و ترویج فرهنگ کار جمعی و مشارکت آنها در راستای آشنایی با وظایف متقابل اتفاق می‌افتد.
از طرفی خود بافت اعضای شورا یک پتانسیل اجتماعی است. از آن‌جا که بر اساس آموزه‌های اسلام ما به طبقه‌بندی اجتماعی قائل نیستیم، پس نباید الزاما بگوییم اعضای شورا باید از یک طبقه خاص و با شاخصه‌های صرفا تخصص گرا باشند. در کشور‌های پیشرفته هم این تنوع در بافت شوراها وجود دارد.البته برخی‌فسادهای اتفاق افتاده در مدیریت شهری در کشور ناشی از طریق اختیارات اعطایی به شوراها از جانب دولت‌ها بوده است و این باعث مشکلاتی در شهر شده است. به هر حال من اعتقاد دارد می‌توانیم از ترکیب دوره چهارم شورای شهر رشت خروجی‌های بسیار خوبی بگیریم زیرا نسبت به دوره‌های گذشته که بعضا چند نفر با قابلیت‌های فردی خوبی بودند،برآیند ترکیب اعضا می‌تواند سودمند باشد. اگر بخواهیم از اعضای شورای رشت در این راستا تحلیلی داشته باشیم، خانم شیرزاد در حوزه‌های رسانه و فرهنگی،خانم پیشگر در حوزه محیط زیست ، آقای جمشیدی در ارتباط با جامعه دانشگاهی و علمی و مباحث عمران شهری، آقای حاجی‌پور در ارتباطات با دولت و ارتباطات مردمی با توجه به رشتی بودن، آقای باقری ارتباط با اقشار ضعیف جامعه و نهادهای امنیتی،آقای صابر در ارتباط با تشکل‌های مهندسی، آقای کارگرنیا در امنیت اجتماعی شهروندان با توجه به مسوولیت‌شان در حوزه انتظامی، آقای رسولی در حمل‌و‌نقل و ترافیک، آقای علوی در سرمایه‌گذاری‌های شهری، آقای رفیعی در بحث حقوقی و قضایی، آقای نیکومنش به واسطه تعاملات بین نهادهای نظارتی،دولت و شورا، آقای رجبی ارتباط با پیمانکاران و سازندگان، آقای شوقی در ارتباط با جوانان و خانواده ایثارگران، آقای کاظمی به واسطه فهم لجستیک از حمل‌و‌نقل،آقای موسوی روزان در مباحث امنیت شهری و نهادهای نظارتی.
بر خلاف نظر شما، انتقادات فراوانی به عملکرد همین اعضای شورا می‌شود مبنی بر عدم تجلی عینی تخصص‌هایشان:
من معتقدم مجری و مدیر‌شهری زمانی موفق است که بتواند از دانش و تخصص و تجربه افرادی که با آنها کار می‌کند در جای درست استفاده کند و قابلیت بهره‌برداری از آن را داشته باشد. ممکن است در تنظیم روابط بین پروژه‌ها مباحث بیرون از شورا به حدی دخیل شود که آشفتگی درون‌سازمانی ایجاد کند اما این باعث نمی‌شود کارنامه روی میز افراد را هدف بگیریم .
ما باید این نگاه را داشته باشیم که شوراها نباید شورای شهرداری باشند، بلکه باید شورای شهر باشند و تخصص‌های و تجاربشان زمانی به کار می‌آید که با سازمان‌های متولی نظیر بخش‌های مختلف دولت یا سازمان‌های مردم نهاد مرتبط شود و در خدمت سیستم قرار بگیرند برای حل مشکلات.
به عبارتی اگر فرد مرتبط با سازمان‌های مختلف را داشته باشیم، مدیر شهری می‌تواند رابطه بهتری در پاسخگو کردن، کمک گرفتن و استفاده کردن از سازمان‌های مختلف استفاده کند. در واقع مدیر‌شهری نمی‌تواند نظیر پارلمان شهری از سازمان‌های مختلف پاسخگویی بخواهد و تنها می‌تواند پیگیری‌کننده یا مکمل اجرای کارها باشد.
یکی دیگر از ابعاد اعتماد سازی، استفاده از رسانه‌های جمعی است. دیدگاه شما به نقش رسانه‌ها در توسعه شهری چیست؟
در شهری مثل رشت عقبه‌های قوی فرهنگی و هنری از دوره مشروطه به بعد داریم که می‌توانیم از آنها به نحوی استفاده کنیم که آورده اقتصادی برای شهر داشته باشد. اما متاسفانه از داشته‌های روی میز چون بهم‌ریخته است استفاده درستی نمی‌کنیم. این عقبه فرهنگی و هنری از راه رسانه‌ای می‌تواند تبدیل به یک سرمایه اجتماعی شود که از سطح خرد جغرافیایی در محلات آغاز و با پروژه‌های اعتماد‌ساز شهری آمیخته می‌شود و خروجی‌های اقتصادی کلان برای درآمد پایدار خواهد داد.
مردم اگر اعتماد کسب کنند از درآمد پرداخت عوارض تا سرمایه‌گذاری برای شهرداری آسان می‌شود. ضمن اینکه این بحث در مقوله‌هایی که اقتصاد گیلان و شهر رشت بر پایه آن است مثل گردشگری کاملا ملموس است که با پروژه‌هایی نظیر خیابان علم‌الهدی، از مباحث کلان به عرصه عمل برسیم و هزینه‌ای بالایی نظیر ساخت پل و رو‌گذر ندارد ضمن اینکه برند‌سازی ملی و حتی بین‌المللی برای شهر دارد.
شما از پروژه علم‌الهدی صحبت کردید. اما منتقدان شما می‌گویند این پیاده‌راه با وجود مشکلاتی نظیر حضور دستفروشان خیابانی، به اهداف مطروحه نرسیده است:
باید ببینیم ریشه دست‌فروشی کجاست که به این خیابان هم رسیده است. هیج جای دنیا نظیر برخورد چکشی ما با دستفروشان را انجام نمی‌دهند که اتفاقا این برخورد از جانب رهبری نیز نهی شده است.ایشان می‌فرمایند «مقررات شهرداری را طوری وضع کنید چنانچه جایی پدر شهید یا فقیری بخواهد سر خانه‌اش دکانی درست کند نه اینکه از او پروانه کسب نخواهید بلکه پروانه کسب را با مقداری پول به عنوان تشویق به او بدهید، سد معبر کار بدی است اما کسی که در یک گاری چند کیلو پیاز ریخته و در فلان پس کوچه پایین شهر حرکت می‌کند، وقتی مامور شما به او رسید نگوید که سد معبر کرده‌ای و مثلا گاری او را در جوی آب خالی کند. هم مردم به حال او تاسف می‌خورند و هم به شهرداری به چشم یک ظالم نگاه می‌کنند. در دوره حضورم در شهرداری ستاد رفع سد‌معبر را جمع کردم چون اعتقاد داشتم سد‌معبر را باید با سیاست ایجابی حل کرد و افراد را در بازارچه‌های محلی ساماندهی کنیم.
ولی بازارچه خیابان تختی تجربه عینی شکست خورده این ایده است:
منظورم از این جنس نیست. آن محل از ابتدا مشکل مالکیت داشت و هنوز هم پا برجاست. باید توجه کنیم در بحث سد‌معبر هدف ثروتمند کردن افراد نیست بلکه مشکل نداشتن در درآمد روزمره است. نباید پروسه واگذاری مغازه برای افراد تعریف کنیم که همیشه هم شکست خورده است. باید ساماندهی با اجاره دادن فضا‌هایی با قیمت بسیار پایین و البته با توزیع پوششی مناسب برای رفع نیازهای مردم با رفع تمرکز از مرکز شهر نظیر بازارچه‌های محلی در تهران است.
در حل مشکلات شهری، چقدر به نقش نیروی انسانی، قدرت مشاوره‌ای و طرح‌های مطالعاتی اعتقاد دارید؟
در زمان حضور در شهرداری، با همکاری دانشگاه صنعتی شریف، استراتژی توسعه شهر را بدون مداخله و با نگاه عالمانه در شش حوزه برنامه‌ریزی عملیاتی، درآمد‌های پایدار، خصوصی‌سازی،شهرداری الکترونیک، سیستم مدیریت پروژه و… مطالعاتی انجام شد و خروجی‌هایی هم داشت که البته عمر مدیریتی من به نهایی شدن خروجی‌ها نرسید. در مورد نیروی انسانی معتقدم در ساختار شهرداری نیاز به انقلاب نیست بلکه باید با روحیه جهادی افراد و نیروی انسانی موجود را ملزم به انجام درست و سریع کارها کرد و نهایتا تغییرات مختصری در جایگاه‌ها داد. اما اگر بخواهم خلاصه بگویم، مدیریت در شهرداری رشت ایثار می‌خواهد.
/شمال ما
دیدگاه