یک نماینده مجلس:تخلف مالی و غیرمالی در «بانک مسکن» محرز است
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا پس از آغاز تحقیق و تفحص از بانک سرمایه و پارساگاد و چندین بانک دیگر حالا نوبت بانک مسکن است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا پس از آغاز تحقیق و تفحص از بانک سرمایه و پارساگاد و چندین بانک دیگر حالا نوبت بانک مسکن است.
هادی حسینی نماینده سوادکوه در مجلس از طراحان این تحقیق و تفحص است. مشکلات مدیریتی، شرکتهای سرمایهگذاری، معوقات بانکی و تخلف مالی در مسکن مهر از محورهایی هستند که او به عنوان دلایل تحقیق و تفحص از بانک مسکن از آنها نام میبرد.
پیش از این ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور از محاکمه رئیسان بانکهای ملی، صادرات و مسکن خبر داده بود.
ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از ارتباط پرونده روسای پیشین این بانک ها با اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی و محمود رضا خاوری خبر داده بود.
حالا هادی حسینی میگوید: «در دولت قبل سرمایههای زیادی در اختیار بانک مسکن به عنوان یکی از بانکهای دولتی برای تامین مسکن مردم و به خصوص پروژه مسکن مهر قرار گرفت؛ اما در هزینهکرد این سرمایهها ابهام وجود دارد.»
نماینده قائم شهر و سوادکوه ادامه داد: «مدیریت ضعیف این مجموعه چه در گذشته و چه امروز متاسفانه نتوانستند از پس مسائل این بانک بربیایند و در مجموع مدیریت ناکارآمدی داشتند. از سوی دیگر بیشترین ابهام ما در شرکتهای زیر مجموعه بانک مسکن است. در واقع شرکت سرمایه گذاری بانک مسکن نتوانسته در مسیر اهداف تعریف شده عمل کند و مشکلاتی را برای زیرمجموعههای مربوط به حوزه مسکن ایجاد کرده است به همین دلیل است که مدیران بانک باید پاسخگو باشند.»
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معوقات بانکی، تخلفهای مالی و برخی انتصابها در بانک مسکن را از دیگر دلایل درخواست تحقیق و تفحص از این بانک عنوان کرد.
حسینی تاکید دارد که «وجود تخلف مالی و غیرمالی در بانک مسکن محرز شده است.»
او همچنین اظهار کرد که «تحقیق و تفحص از بانک مسکن در سال گذشته مطرح شد و همان زمان من و چند نفر از نمایندگان برای حل و فصل این موضوع با مدیرعامل این بانک قرار بود جلسهای داشته باشیم اما او حاضر به مذاکره نشد. ما نیز تحقیق و تفحص را تا امروز دنبال کردیم تا به نتیجه برسد.»
حسینی در پایان گفت: «در آن زمان سوالها و ابهامهایی درباره عملکرد بانک مسکن از جمله توزیع منابع، رفتار با سرمایهگذاران، شرکتهای سرمایهگذاری و روابط با پیمانکاران، عامل کلید خوردن این تحقیق و تفحص شد.»
آن طور که برخی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گفتهاند این کیمسیون قرار است نظارت بیشتری بر بانکها و عملکرد آنها داشته باشد. معوقات بانکی و تخلفهای گسترده مالی فصل مشترک محورهای تحقیق و تفحص از بانکها است. بانکهایی در هشت سال گذشته بیمحابا کافی تخلف کردند و بانک مرکزی نظارتی بر کار آنها نداشت./تدبیر
دیدگاه