نامه سرگشاده عضو ماسالی شورای عالی استانها به رئیس جمهور

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا این نامه سرگشاده در حالی بامداد امروز در یکی از پایگاههای خبری منتشر شده که ظاهرا متن آن از مصاحبه احد چگینی نماینده استان قزوین در شورای عالی استانها در تاریخ هفدهم مهر ماه جاری نسخه برداری شده است.

نکته جالب دیگر این است که در نامه اخیر با تغییر برخی کلمات، املای غلط آنها بکار گرفته شده است.

با این وجود، در خصوص شباهت زیاد مصاحبه هفدهم شهریور ماه احد چگینی و نامه سرگشاده ابراهیم محبی به نحو دیگر نیز می توان استنباط کرد و آن این است که نامه سرگشاده آقای محبی قبل از انتشار رسانه ای به دست آقای چگینی رسیده باشد!

متن مصاحبه عضو ماسالی شورای عالی استانها که بامداد امروز سه شنبه ۲۲ مهرماه در پایگاه خبری ماسال فردا منتشر شده است به شرح زیر است:
جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور محترم، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

با عرض سلام، ادب و احترام و آرزوی توفیق روز افزون، عزت، صحت و سربلندی کلیه خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی و در راس آن مقام معظم رهبری و دولت کریمه جناب آقای دکتر روحانی.

از نظر اینجانب ‘لایحه دولت و طرح مجلس پیرامون نحوه انتخاب شهردار’ دولبه قیچی ‘برای تضعیف شوراهاست’.

حقیرانه اینگونه طرحها و لوایح را از موئلفه های متعدد می دانم که ذیلا به تعدادی از آنها اشاره میکنم.

۱- دلیل اول عدم پیشینه مردمسالاری تا قبل از انقلاب و عمر کوتاه جمهوریت در این کشور است که ۳۵ سال بیشتر از قدمت آن نمی گذرد، در حالی که عمر استبداد بیش از ۲۵۰۰ سال بوده و ذهن تاریخی ما کمتر با معقوله کار گروهی مأنوس است.

۲- موئلفه دیگر خساست و تعدیل دولتها در واگذاری اختیارات به شوراهاست، چرا که دولت ها تقویت شوراها را تضعیف خود و واگذاری امور به آن ها را کاهش تصدی گری و اقتدار خود می پندارند. با آنکه سیاست های کلی نظام ، اصل ۴۴ قانون اساسی و منافع ملی کشور کاهش تصدی گری دولت ها و کوچک سازی آن را دنبال می کند. متاسفانه دولت ها هنوز به نهادهای مردمی انچنان که باید و شاید اعتماد و اطمینان کافی را نداشته و رغبت چندانی به واگذاری اختیارات به آنها ندارند. به همین دلیل کلیه تغییرات و اصلاحاتی که از سال ۱۳۶۱ تا کنون در قوانین شورا اعمال شده، در راستای محدود کردن و گرفتن اختیارات آنها بوده است و “طرح مجلس و لایحه اخیر دولت نیز استمرار همان سیاست است.”

۳- موضوع دیگر نقص قوانین شوراها، وجود قوانین متعدد و گاها متناقص در حوزه مدیریت شهری است، امری که عملکرد شوراها را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده و آنها را نا کارآمد جلوه می دهد. متاسفانه مادامی که قانون جامع مدیریت واحد شهری و محلی، تصویب و ابلاغ نگردد، این نقص نیز مرتفع نخواهد شد.

نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا با طرح انتخاب شهردار توسط آرای مردم موافقید یا مخالف؟ شما می توانید نظرات خود را با سایر کاربران در میان بگذارید

۴-  دلیل دیگر شاید عملکرد ما شوراییان باشد، چرا که پس از گذشت بیش از ۱۵ سال از عمر نهاد شورا می گذرد، هنوز در حوزه آموزش نقص داریم.

۵-  از طرفی این سوال پیش خواهد آمد که چرا پس از گذشت یک سال و اندی از عمر شورای دوره ی چهارم هنوز بیش از ۲۰ شهر کشور رئیس شورا ندارند!؟

بنده همه این ها را ناشی از نوپا بودن شوراها، عدم تمرین دموکراسی و عدم آموزش لازم میدانم و معتقدم در صورتی که حیات طبیعی این نهاد استمرار یابد و شوراها تقویت شوند به مرور شاهد رشد، شکوفایی و بالندگی این رکن “رکین” تصمیم گیری نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهیم بود.

اما در همین راستا از شما جناب دکتر روحانی به عنوان ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و در مقام پاسدار قانون اساسی انتظار داریم در چهارچوب دفاع از ۸ اصل قانون اساسی که به صراحت به شوراها و ضرورت شکل گیری انها اشاره شده است، برآمده و از نهادی که یکی از ارکان تصمیم گیری و برخاسته از دل مردم و رای مستقیم آن هاست حمایت قاطع نماید.

بدیهی است از دولتی که مشی اعتدال و تدبیر را پیشه گرفته است همانگونه که تقویت نهادهای مدنی در دولت اصلاحات شکل گرفت، در این دولت شاهد تقویت بیشتر آن باشیم و مبادا دولت اعتدال در مسیری گام نهد که در نهایت به تضعیف و خدای ناکرده انحلال شوراها بی انجامد!

جناب دکتر روحانی با توجه به عقلانیتی که از دولت کریمه و وزارت کشور حضرت عالی سراغ داریم در لایحه انتخاب شهردار با رای مستقیم مردم را تجدید نظر نموده و با ارائه و دفاع از لایحه مدیریت جامع و یکپارچه شهری و محلی گامی بزرگ در راستای تقویت شوراها بردارید.جلسه شورای عالی استانها – ابراهیم محبی

اما روی دیگر سخنم با نمایندگان محترم مجلس در شورای اسلامی است؛ قطعا نیت طراحان طرح انتخاب شهردار توسط هیئت حل اختلاف، اصلاح امور است اما اگر این طرح به طور دقیق وکاوی شود خواهیم دید که متاسفانه چیزی جز تضعیف مردمسالاری در پی نخواهد داشت.

نهادی که با مجلس شورای اسلامی از یک سنخ بوده و از شما انتظار می رود برای حمایت از نهادهای پارلمانی و نهادینه شدن دموکراسی در رده های پایین دست به برادران و خواهران کوچکتر خود در حوزه ی شهرها اطمینان بیشتری داشته و با حمایت از آن به استقرار مردم سالاری کمک نمایید.

این طرح با روح قانون اساسی، منویات امام راحل (ره)، اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام در کاهش تصدی گری دولت همخوانی ندارد.

این طرح مطمعنا تضعیف شوراها و ناکارآمدی این نهاد نوپا را در پی خواهد داشت؛ نهادی که هنوز ۱۵ سال بیشتر از حیات آن نگذشته است و در عنفوان جوانی است. اطمینان داشته باشید تصویب این طرح باعث جوانمرگ شدن شوراها خواهد شد و تصویب آن در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی به نوعی تقابل با قریب ۱۲۰ هزار نفر از منتخبین مردم(شوراهای شهر و روستا) خواهد بود که هر یک دارای پشتوانه و آرای قابل توجه نیز می باشند. از شما بزرگواران تقاضا داریم امضا خود را از پای طرحی که می تواند به توقف مردم سالاری منجر و حکم تیر خلاص بر پیکرشورا را داشته، برداشته و از تصویب آن که متاسفانه “یک فوریت” آن مصوب شده است ممانعت به عمل آوید .

“بنده و همکاران بزرگوارم نیز به عنوان منتخبان شوراهای کشور در بالاترین راه و سطح آن یعنی شورای عالی استانها به نواقص و مشکلات موجود در شوراهای کشور اذعان داریم اما راه حل را در حل مسئله میدانیم نه پاک کردن صورت مسئله و در این راه با شما عزیزان همراهیم.”

ابراهیم محبی
عضو هیئت رئیسه شورای عالی کشور

متن مصاحبه احد چگینی نماینده استان قزوین در شورای عالی استانها (۱۷ مهر ماه ۹۳):

“خساست و تعلل دولت ها در واگذاری اختیارات به شوراها، عاملی برای مطرح کردن انتخاب شهردار توسط مردم کرده است. دولت ها تقویت شوراها را تضعیف خود و واگذاری امور به آنها را کاهش تصدی گری و اقتدار خود می پندارند.”

به گزارش شهریران، احد چگینی نماینده استان قزوین در شورای عالی استانها در نطق پیش از دستور خود در نهمین اجلاس شورای عالی استانها که صبح امروز در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با بیان اینکه طرح و لایحه اخیر مجلس و دولت متاثر از مولفه ای متعددی است، به تشریح این مساله پرداخت و گفت: دلیل اول عدم پیشنیه مردم سالاری تا قبل از انقلاب و عمر کوتاه جمهوریت در این کشور است که ۳۵ سال بیشتر از قدمت آن نمی گذرد در حالی که عمر استبداد بیش از ۲۵۰۰ سال بوده و ذهن تاریخی ما کمتر با مقوله کارگروهی مأنوس است.

وی افزود: مولفه دیگر خساست و تعلل دولت ها در واگذاری اختیارات به شوراها است چرا که دولت ها تقویت شوراها را تضعیف خود و واگذاری امور به آنها را کاهش تصدی گری و اقتدار خود می پندارند با آن که سیاست های کلی نظام و اصل ۴۴ قانون اساسی و منافع ملی کشور کاهش تصدی گری دولت ها و کوچک سازی آنها دنبال می کند متاسفانه دولت ها هنوز به نهادهای مردمی اعتماد لازم و اطمنیان کافی را نداشته و رغبت چندانی به واگذاری اختیارات به شوراها را ندارند به همین خاطر کلیه تغییرات و اصلاحاتی که از سال ۱۳۶۱ تاکنون در قانون شوراها اعمال شده است در راستای محدود کردن و گرفتن اختیارات شوراها بوده است که طرح مجلس و لایحه اخیر دولت نیز استمرار همان سیاست است.

به گفته نماینده استان قزوین در شورای عالی استانها، موضوع دیگر نقص قانون شوراها و وجود قوانین متعدد و گاهاً متناقص در حوزه مدیریت شهری است امری که عملکرد شوراهای را به شدت تحت تأثیر خود قرار داده و آن ها را ناکارآمد جلوه می دهد تا مادامی که قانون جامع مدیریت واحد شهری و محلی تصویب و ابلاغ نگردد این نقص مرتفع نخواهد شد.

“دلیل دیگر شاید عملکرد ما شوراییان باشد چرا پس از گذشت ۱۵ سال که از عمر نهادشوراها می گذرد هنوز در حوزه آموزش نقص داریم؟ چرا پس از گذشت یکسال و اندی که از عمر شورای دوره چهارم می گذرد هنوز بیش از ۲۰ شهر کشور رییس شورا ندارند؟ چرا ما باید به نحوی عمل کنیم که همین جایگاه و تریبون مقدس که اتمسفر آن معطر به نام شهیدان است دستمایه ی طنز رسانه های ملی و ۲۰:۳۰ قرار گیرد؟بنده همه این ها را ناشی از نوپا بودن شوراها و عدم تمرین دموکراسی و عدم آموزش لازم می‌دانم و معتقدم در صورتی که حیات طیبه این نهاد استمرار یابد و شوراها تقویت شوند. به مرور شاهد رشد و شکوفایی و بالندگی این رکن رکین تصمیم گیری نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهیم بود”.

چگینی از رئیس جمهور که در مقام پاسدار قانون اساسی است خواست در راستای دفاع از ۸ اصل از اصول قانون اساسی که به صراحت به شوراها و ضرورت شکل گیری آن ها اشاره شده است وارد عمل شده و از نهادی که یکی از ارکان تصمیم گیری و برخاسته از دل مردم و رأی مستقیم آن هاست حمایت قاطعی نمایند.

وی ادامه داد: از دولتی که مشی اعتدال و تدبیر دارد و تقویت نهادهای مدنی را در دستور کار خود را دارد انتظار داریم در حوزه شوراها به نحوی عمل نموده تا نهادی که در دولت اصلاحات شکل گرفته در این دولت بیشترتقویت شود مبادا دولت اعتدال در مسیری گام بگذارد که در نهایت تضعیف و خدای ناکرده انحلال شوراها را در پی داشته باشد. با توجه به عقلانیتی که از دولت و وزارت کشور سراغ داریم، تقاضا داریم لایحه انتخاب شهردار با رأی مستقیم مردم را پس گرفته و با ارائه و دفاع از لایحه مدیریت جامع ویکپارچه شهری و محلی گامی بزرگ در راستای تقویت شواها و مدیریت یکپارچه شهر و روستا بردارند.

عضو شورای عالی استانها درخصوص طرح مجلس نیز گفت: قطعاً نیت طراحان طرح اتخاب شهردار توسط هیات حل اختلاف اصلاح امور است اما اگر این طرح به طور دقیق واکاوی شود خواهیم دید که این طرح چیزی جز تضعیف مردم سالاری را در پی نخواهد داشت. از نهادی که با مجلس شورای اسلامی از یک سنخ است انتظار داریم برای حمایت از نهادهای پارلمانی و نهادینه شدن دموکراسی در رده های پایین دست تر به برادران و خواهران کوچک تر خود در حوزه شوراها اطمیمنان بیشتری داشته و با حمایت از نهاد شوراها به استقرار مردم سالاری کمک نمایند.

چگینی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: این طرح با روح قانون اساسی و منویات امام راحل(ره) و اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست های کلی نظام در کاهش تصدی گری دولت همخوانی ندارد. این طرح تضعیف شوراها و ناکارآمدی این نهاد نوپا را در پی خواهد داشت. اطمینان داشته باشید تصویب این طرح عملاً باعث جوانمرگ شدن شوراها خواهد شد و تصویب این طرح آن هم در آستانه انتخاب مجلس شورای اسلامی به نوعی تقابل با قریب به ۱۱۷ هزار نفرمنتخب مردم است که اتفاقا هریک دارای پشتوانه رأی قابل توجهی نیز می باشند.

وی از نمایندگان خواست که امضاء خود را از پای طرحی که می تواند به توقف مردم سالاری بینجامد و حکم تیرخلاص در پیکر شوراها را دارد برداشته و از تصویب این طرح که متاسفانه یک فوریت آن مصوب شده است ممانعت به عمل آورند.

“ما نیز به عنوان منتخبان شوراهای کشور در بالاترین رده و سطح آن یعنی شورای عالی استان ها به نواقص و مشکلات موجود در شوراهای کشور اذعان داریم اما راه حل را در حل مسئله می‌دانیم نه پاک کردن صورت مسئله و در این راه با شما عزیزان همراهیم”.
/ماسال نیوز