سرنوشت میراث مه آفرید,پرونده منسوب به چند آقازاده و…

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا غلامحسین محسنی اژه ای پس از بازی تیم ملی ایران با آرژانتین در جام جهانی فوتبال در استودیوی پخش زنده شبکه یک حضور یافت تا درباره مسایل قوه قضاییه در هفته گرامیداشت این قوه سخن بگوید.
هر چند او در تمام طول برنامه از کسی نام نبرد، ولی نشانی های دقیق که درباره پرونده مهدی و فائزه هاشمی داد و همچنین با پاسخ دادن به سئوال مجری برنامه که از بابک زنجانی به نام “ب.ز” یاد کرده بود، باعث شد بسیاری از سخنان او، مصداقهای عینی پیدا کند.
او درباره پرونده های منسوب به چند آقازاده گفت: تردید نکنید صاحبان ثروت و قدرت و هوش و جریانات سیاسی بر قوه قضایی فشار می آورند ولی ادعای من این است که واقعا تسلیم نمی شویم. همین یکی دو سال پیش ما چند پرونده امنیتی داشتیم که بسیار فشار روی ما بود که فلان کس که این اتهامات را دارد، بازداشت نشود. ما نگفتیم بازداشت می کنیم یا نمی کنیم، ولی اتهامات را رسیدگی می کنیم. این قاضی است که باید به این برسد بازداشت کند یا نه.
سخنگوی دستگاه قضا بدون ذکر نام مهدی هاشمی توضیح داد: گفتند وقتی متهم از خارج کشور آمد در مرحله اول دستگیر نشوید، ما گفتیم قاضی حکم جلب داده و بیاید، به دادسرا می رود و اگر قاضی تشخیص دهد بازداشت می شودو فشار فوق العاده بعدی این بود که این متهم هر چه زودتر آزاد شود و صاحبان قدرت و وجهه، اصرار می کردند که ازاد شود. تا زمانی که تحقیقات تمام نشده بود این متهم بیش از دو ماه در بازداشت بود. نمی گویم هیچ فشاری موثر نیست، ولی استقلال خود را حفظ کرده ایم و در مقابل ناملایمات و جوسازی ها استفاده می کنیم.”
دادستان کل کشور درباره ادامه فعالیت این قبیل متهمان که از سوی مجری به دفعات با عنوان “آقازاده های دانه درشت” نام برده شد، گفت: “نمی گوییم فشار روی مان نیست. ولی دانه درشتی که اتهام متوجه او شده باشد و پیگیری نشده باشد، نداریم. کسانی که سمتهای بالایی در قوه مجریه یا مجلس داشتند، آقا زاده بودند یا حتی خودشان دیگر آقا بودند، بازداشت شدند. یکی از کسانی که مطرح شده، فلانی چون موقعیت و امکانات دارد، نمی گذارد فرزندانش تحت تعقیب قرار گیرد. همین شخص گفت من تسلیم قانون هستم. همزمان یک بچه ش در زندان بود در حال تحمل کیفر و فرزند دیگرش در انفرادی در بازداشت بود. همان فرد که شما تعبیر به آقا و آقازاده می کنید، در زندان بود و تسلیم قانون بود. خودش می گوید هر چه قانون بگوید. دوم یک فرزندش محکوم می شود و به زندان می رود. همزمان، فرزند دیگرش در بازداشت موقت بیش از ۲ ماه است. زمانی مردم تصور می کنند هر کسی هر چه گفت ما عمل کنیم. اینطور نیست. ما در چهارچوب قانون عمل می کنیم.”
او توضیح داد: تا فردی محکوم نشده و مجازاتش قطعی نشده، نمی توانیم مانع او شویم و محرومیت اجتماعی قائل شویم. لازم است برخی مجازاتها، محرومیت اجتماعی است و در برخی موارد نیز قاضی، حکم جداگانه محرومیت اجتماعی می دهد. اگر فردی محاکمه نشده و محکوم نشده، قاضی نمی تواند به سلیقه خودش او را مجازات کند.
اژه ای حتی زمانی که درباره محدودیت و فیلترینگ در شبکه های اجتماعی سخن می گفت هم هاشمی رفسنجانی را از یاد نبرد. او تلویحا به سخنان اخیر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اشاره کرد و گفت: “فردی گاهی حرف از آزادی افراد و رسانه ها می زند که یادم نمی رود در دوره ریاست جمهوری ششم و هفتم، ما چند روزنامه داشتیم که برخی سیاستهای اقتصادی دولت وقت را زیر سئوال برده بودند، آن هم نه خیلی تند. نمی توانستند همین ها را تحمل کنند. اصرار می کردند که باید اینها بسته شود. الان آنها می گویند باید رسانه ها آزاد شود. اینجا بحث سیاسی نکنیم، بحث حقوقی کنیم. اگر درباره فساد برخورد نکنیم، ضررش به خودمان بازمی گردد. ما از نیروی انتظامی خواسته ایم با جرایم مشهود برخورد شود. در موارد غیرمشهود هم که باندی و گروهی است و از بیرون خط می گیرند، دادستان برخورد می کند. بسیاری از شبکه های اجتماعی، اعتراض بیجا می کنند که شما با فناوری جدید مخالفید. نه، ما مخالف نیستیم. اما در این فضای جدید، فساد جدیدی شکل می گیرد، ما باید ساکت باشیم؟ قطعا اینطور نیست. باید یک شبکه اجتماعی داشته باشیم که زیرساخت ملی داشته باشد. الان برخی از این شبکه های اجتماعی خسارتی که می زنند از خسارت به سلامت جسمی افراد بیشتر است. روح و جسم افراد را تباه می کند و به فساد می کشاند.”

پرونده همه متهمان سال ۸۸
بخش عمده دیگری از سخنان اژه ای به تشریح اقدامات دستگاه قضایی درباره پرونده های فتنه سال ۸۸ گذشت.
او در این باره گفت: “در مسئله فتنه ۸۸ خیلی روی قوه قضاییه از جناحهای مقتدر و جریانات سیاسی، فشار بود. برخی از افراد قلم به مزد علیه این قوه در داخل و خارج مطالبی نوشتند و منتشر کردند، ولی قوه قضاییه تسلیم نشد و وقتی برای قاضی اثبات جرم می شد، تعقیب می کرد.”
اژه ای درباره احکام غیابی برخی متهمان رویدادهای سال ۸۸ هم توضیح داد: “در بسیاری از موارد از جمله بر هم خوردن امنیت جامعه، نیاز به شاکی خصوصی نیست و مدعی العموم وارد می شود. لذا ما در جریان فتنه ۸۸ که شیرینی انتخابات در کام مردم تلخ شد و اموال مردم تخریب شد و برخی کشته شدند، ما هم شاکی خصوصی داشتیم و آنها مضروب شده بودند، در کنار آنها مدعی العموم وارد شد و بسیاری پرونده ها مفتوح شد. برخی از این پرونده ها که متهمان در ایران بودند، محکوم شدند و برخی مجازات شدند و برخی نیز هنوز در زندان هستند و برخی نیز از کشور خارج شدند و پرونده شان مفتوح است و برخی نیز غیابی محاکمه شدند و وقتی برگردند اقدام می شود و برای برخی نیز کیفرخواست صادر شده و هنوز حکمی نگرفته اند.”
او درباره ادامه وضعیت در حصر ماندن دو نامزد انتخابات سال ۸۸ هم بدون ذکر نام توضیح داد و گفت: “اگر کسی گناهی را مرتکب شد و بیان کرد و توبه کرد هم شرع و هم قانون برای او تخفیف قائل می شود. حتی در برخی موارد دیگر قابل مجازات نیست. اما اگر کسی جرمی مرتکب شد و نه توبه کرد و نه جبران کرد، طبییعی است امکان ارفاق ندارد. در جریان فتنه ۸۸ که دروغ بزرگ را نسبت به نظام دادند، همین خرداد ۹۲ مفتضح کرد مدعیان این ادعا را. همان موقع مقامات عالی نظام فرجه ای برای آنها قرار دادند که اقدام اعتراض قانونی شود. این کار هم نشد. بعد هم تروریستها و دشمنان و ضربه خورده های انقلاب وارد شدند ونظام گفت مرز خود را با دشمنان جدا کنید، مدتها به اینها فرصت داده شد، برخی مرزشان را جدا نکردند و توبه نکردند و با همدستی داخل و خارج خسارت سنگینی به نظام وارد شدند. اگر سعه صدر نظام و رافت اسلامی نبود، مجازات این افراد بسیار سنگین می شد و هم اکنون نیز این فرصت داده شده که افراد اشتباه و خطای خود را جبران کنند.”

اولویتهای دستگاه قضایی در مبارزه با مفاسد
اژه ای همچنین درباره اولویتهای دستگاه قضایی در مبارزه با مفاسد سخن گفت: قوه قضاییه تلاش کرده در هر دوره ای از ادوار قبل بهتر باشد، در طول دوره و به خصوص در سال ۹۲ یکی از مسایل مورد اهتمام، مبارزه با ابعاد مختلف فساد به صورت جامع بود. وقتی می گوییم فساد، در ذهن متبادر می شود، فساد اقتصادی ولی مفاسد اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اخلاقی را نیز در نظر گرفتیم.”
او گفت: مبارزه با هر گونه فساد در جامعه، انتظار مردم و نظام است و یکی از مسایل مورد توجه ما طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، صیانت و احیای حقوق عمومی بود. در سال گذشته قدمهای بزرگی درباره صیانت از حقوق عمومی درباره مسایل زیستی، منابع طبیعی، مسایلی از قبیل نظارت بر سیستم حمل و نقل، برداشته شده است.فرض کنید یکی از خودروهایی که در ایران تولید می شد دچار آتش سوزی می شد. دادستان کل کشور وارد شد و اقداماتی که انجام شد باعث شد آتش سوزی در این خودرو نداشته باشیم. درباره تصادفات خودروهای وارداتی نیز وارد شدیم. درباره اتوبوسها وارد شدیم حتی درباره سیل اخیر در استانهای مازندران و گلستان جاری شد، ما وارد شدیم.

به گفته دادستان کل کشور یکی از مسایلی که قابل نوجه بود بر اساس ماموریتهای ما، نیاز بود به خاطر کارایی و سلامت این قوه، تمهیدات از لحاظ نیروی انسانی،؛ بودجه و تخصصی کردن موضوعات، انجام شد. تعداد قابل توجهی بر اساس برنام پنجم، قاضی جذب شد. تعداد زیادی کارمند با همکاری دولت و مجلس جذب شد. البته بودجه قوه قضاییه حتی از بودجه یک وزارتخانه کمتر است و نیازمند هستیم بودجه در سال ۹۳ رشد کافی داشته باشد.

اژه ای همچنین گفت: در بخش سلامت، ما بخش نظارت، دادستانی کل کشور، دیوانعالی، حفاظت اطلاعات تقویت شد. اقداماتی که جهت سلامت و صحت عمل ما انجام شد، در جهت اتقان و نقد احکام در بوته نقد عمومی، وکلا، دانشگاهیان و حوزه قرار می گیرد و این کار اثر وضعی دارد و کسانی که حکم را داده اند و نقد را می بینند، طبعا اثر دارد. اثر دیگر این بود که وقتی حکم را برخی می دیدند و مدعی بودند که احکام محکم نیست، بعد از دیدن این احکام گفتد آنها محکم و مستدل است.

او در پاسخی به سئوالی درباره مشکلات مراجعان دستگاه قضا و عدم سلامت این دستگاه گلایه دارند گفت: برای روشن شدن اذهان مردم، باید گفت با توجه به مقدورات، امکانات و اختیارات این قوه، باید انتظار داشت. اگر قوه نخواهد در چارچوب قانون عمل کند، خیلی بد می شود، آن روزی است که می گویند وای به وقتی که بگندد نمک. اگر برخی مسایل را برای مردم مطرح نمی کنیم، محذورات شرعی و قانونی داریم. هر کسی در مظان اتهام است، نمی توان نامش را برد. برخی نیز محذورات ما از لحاظ بودجه و نیروی انسانی است.
سخنگوی دستگاه قضا توضیح داد: قوه قضاییه به دنبال برخورد و پیگیری تخلفات بوده است و به دو چیز خارج از این قوه رسیدیم، یکی دلالها هستند که ربطی بین قوه ندارند و به دروغ خود را وصل به قوه می کنند و به نام کارمند و قاضی تخلف می کنند و به پای قوه قضاییه تمام می شود. تعدادی از اینها بازداشت شدند و تعدادی نیز ارتباطات با قوه و وکیل دارند ولی در خصوص اقداماتی که دارند، بعضا جعل عنوان و نامه و حکم می کنند که در سال ۹۲ بیش از ۳۰ مورد از این جاعلان را بازداشت کردیم و تعداد زیادی از دلالان بازداشت شدند.

مبارزه با فساد در درون قوه قضاییه
او همچنین از بازداشت برخی از وکلای متخلف شناسایی شده خبر داد و گفت کسانی که در داخل قوه اعم از کارمند و قاضی لغزش پیدا کرده بودند، در چهارچوب موازین سلب صلاحیت قضایی شدند و از منصب قضا عزل شدند. آنها مجازات هم شدند. برخی کارمندان لغزش پیدا کرده بودند، به صورت جدی وارد شدیم و دلالها، قضات، کارمندان و وکلای متخلف شناسایی و بازداشت شدند.
محسنی اژه ای درباره نظارت در دستگاه قضایی گفت: از چند دستگاه نظارتی پیگیری می کنیم. دادستانی انتظامی قضات که تقویت شده و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نیز بوده است. نظارت دیوان عالی کشور که اکنون یک معاونت مستقل دارد بر همه دادسراها الان وجود دارد که گزارشهای مردمی و بازرسیهای نوبتی ای و استفاده از سیستم فناوری جدید و دیدن برخط مسایل، نظارت می کنند و شورای عالی نظارت را نیز در قوه قضاییه تشکیل داده ایم.از سیستم های نظارتی بیرون از جمله بازرسی کل کشور و دستگاه های بیرونی از طریق حفاظت قوه، ارتباط برقرار شده و امیدواریم با این اقدامی که شده و با این جدیت و عزم، اعم از داخل و بیرون تشکیلات، نظارت را تقویت کرده ایم.
مجری از او پرسید اگر مراجعه کننده ای با مشکل و تخلف مواجه شود به کجا مراجعه کند؟ اژه ای گفت: برخی وقتها تخلف نیست، مثلا به سرعت کارها انجام نمی شود ولی برخی وقتها از قانون که تخلف می شود، به هر کدام از این دستگاه ها از جمله دادستانی کل کشور، حفاظت اطلاعات قوه و دادسرای انتظامی قضات که در همه دادگستریهای استانها حضور دارند، می توانند مراجعه کنند. البته نباید این گزارشها بر اساس شایعات باشد. اگر کسی بگوید تخلفی روی داده، ما پیگیری می کنیم، ولی وقتی می بینیم گزارشها از طریق واسطه به گوش ما می رسد. خیلی وقتها نیز این مسایل محفوظ باقی می ماند. همینجا عرض می کنیم تا جایی که امکان دارد، آن فرد گزارش دهنده را محفوظ می کنیم تا مشکلی برای او ایجاد نشود.

آیا تخلفات غیرقابل اثبات قضات هم قابل پیگیری است؟
محسنی اژه ای در پاسخ به این سئوال مجری گفت: گاهی وقتها تخلف صورت نمی گیرد. یعنی طرف این خواسته را دارد و می گوید جرمی واقع شده و می گوید کشف کنید مجرم کیست و او راشناسایی و مجازات کنید. مثلا می گوید کلاه من را برداشته اند، کلاهبردار را پیدا کنید، اموال او را بیابید و به من پس دهید، ممکن است او به خارج از کشور رفته باشد و ما با وجود همه تلاشها، نتوانیم او را برگردانیم. اینجاست که از سیستم اطلاعاتی و انتظامی این فرد مجرم را بیابیم. حکم جلب را به ضابط می دهیم، ضابط باید پیدا کند. طرف می گوید من یکسال است می دوم، ولی کسی را دستگیر نکرده اید، می گوییم ممکن است شناسایی نشده باشد، یا شناسایی شده باشد ولی دستگیر نشده باشد، یا دستگیر شده و در زندان است ولی مالی از او یافته نشده، شاکی می گوید چرا من به مالم نرسیدم؟ ولی اگر تخلفی از قاضی خبر داده شود یا گزارش شود، حتما پیگیری می شود.

اژه ای البته درباره نقش برخی وکلای فساد در پرونده ها نیز توضیح داد و گفت: در قانون اساسی پیش بینی شده طرفین دعوا می توانند وکیل بگیرند و اگر امکان ندارند، دستگاه قضایی باید برایشان وکیل بگیرد. امور قضا و حقوقی، تخصصی است و نیاز است از وکیل استفاده شود. از وکلای خوب و کانون وکلا تقاضا داریم به این نکته توجه شود: ما دو سه نکته در بحث وکیل داریم، در برخی پرونده ها مشاهده می کنیم وکیل به جای دفاع از حق موکل خود، برخی وکلا پیدا می شوند که به موکل یاد می دهد دروغ بگوید یا مسایل را کتمان کند یا از قانون فرار کند. وقتی وکیل به موکل خود خلاف را یاد می دهد، حق طرف مقابل اعم از خصوصی و عمومی را ضایع می کند. مواردی پیدا می شود یک وکیل در یک پرونده که بیش از یکسال وقت نگرفته، در کنار این پرونده چه بسا ۱۰ پرونده دیگر هم دارد و ۱۰ میلیارد تومان هم حق الوکاله گرفته. ما می گوییم بر چه مبنایی این حق را گرفته اید؟ باید این بر اساس محاسبات قانونی گرفته شود. کار نداریم حق است یا نه، ۱۰ میلیارد تومان گرفته و مالیات نمی دهد. به قوه قضاییه نیز که موظف است اعلام کند، نمی گیرد و خارج از تعرفه می گیرد. این بسیار نادر است، ولی اتفاق می افتد. داشتیم در یکی دو ساله اخیر از جمله پرونده ۳ هزار میلیاردی، وکیلی از دو طرف وکالت گرفته، یعنی از طرف متهم و شاکی وکالت گرفته. این خلاف قانون است. شما نمی توانید از هر دو طرف پول بگیرید. این کشف و برخورد شد. مواردی پیدا می شود که گاهی دو وکیل که طرف متهم و شاکی هستند، با هم تبانی می کنند. یعنی عمدتا برای خودشان کار می کنند. قانون برخورد با این گونه تخلفات را پیش بینی کرده و این مسایل وجود دارد. باید توجه کرد برخی وکلا می گویند هیچ نوع نظارتی از دستگاه قضایی روی کار ما نباشد، این باعث فساد می شود، مجلس هم باید توجه کند.

وکیلی که دستمزد میلیاردی می گرفت
او از دستمرد وکلای میلیاردی خبر داد و با ذکر خاطره ای گفت: در هفته گذشته وکیلی مراجعه کرده بود و متهم بازداشتی هم نشسته بود. از او پرسیدم واقعا چقدر درباره پرونده پول گرفته ای؟ مبلغ بسیار بالایی گفت. گفتم در حدود ۳۰ سال حقوق قاضی را شما در این پرونده گرفته اید چون از میلیارد بالاتر بود. یک قاضی در طول ۳۰ سال اگر کار کند اندازه تو حقوق نمی گیرد. مشکل اینجا پیش می آید. گاهی پیش می آید کسانی که پولهای درشت می گیرند برخی از نیروهای ما را فاسد می کنند و مثلا ۵۰ میلیون تومان به دفترداری می دهد که زیر یک میلیون تومان حقوق می گیرد. برخی از افراد به شکلهای مختلف سیستم قضایی را آلوده می کنند که به اینها نیز توجه شده و جلوگیری می شود. در مورد پرونده ۳ هزار میلیاردی، همین فشارها بود و فوق العاده هم فشار بود ولی ما تسلیم نشدیم. هر کسی در مظان اتهام بود و هر کسی که متهم بود، تحت تعقیب قرار گرفت و تحقیق شد و اگر برای قاضی ثابت شد، کیفرخواست صادر شد.
مصلحت اندیشی در دستگاه قضا
دادستان کل کشور درباره مصلحت اندیشی در دستگاه قضایی نیز توضیح داد و گفت: برخی از واژه ها را اگر باز نکنیم اختلاف برداشت می شود. اگر مصلحت اندیشی این است که در نظام مصلحتهایی هست و باید مورد نظر قرار گیرد، حتما اینطور است و لحاظ می شود. اگر منظور سیاسی کاری است، نه، ما سیاسی کاری نمی کنیم. قانون در بسیاری از جرایم تعزیری اقل و اکثر پیش بینی کرده که به لحاظ خانوادگی، شخصی، زمان ارتکاب جرم، پشیمانی و … قاضی دستش باز است که متناسب با این شرایط، مجازات کند. این مصلحت اندیشی قاضی است.

سرنوشت میراث مه آفرید
او آخرین روند پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی را هم تشریح کرد. اژه ای درباره متهمان این پرونده گفت: برخی از آنها هنوز برخی در زندان هستند و مشغول رد مال و جزای نقدی شدند. ۴ نفر حکم اعدام گرفتند. ترتیبی داده شد که اموال شناسایی شد و زمان برد که البته حدود ۲ سال طول کشید که به نظرم، زمان زیادی نیست. جزای نقدی وصول شد و حکم اجرا شد. ۳ نفر دیگر که حکم اعدام دارند، درخواست فرجام کرده اند و بر اساس نتیجه رسیدگی اقدام صورت می گیرد. اعاده دادرسی، حکم زندان را متوقف نمی کند، یعنی آزاد نمی شوند، واگر چنانچه ادعایشان پذیرفته شد، باز هم پرونده به جریان می افتد. در بخشهایی از این پرونده هنوز محاکمه صورت نگرفته و در نوبت رسیدگی دادگاه هستند. حتی برخی در نوبت دادگاه احضار می شوند. ولی دیگر در دادسرا ندیده ام در این باره پرونده ای مفتوح باشد.

دادستان کل کشور درباره معوقات بانکی گفت: اولا درباره مبلغ معوقات، ما از سال ۹۱ شروع کردیم به بانکها فشار بیاوریم که پول مردم برگردد. خواهان این هستیم که خود مشتریها معوقات را برگردانند. اخطار دادیم و هشدار دادیم و هیات مدیره ها را دعوت کردیم و جلسات گذاشتیم. حتی مشتریان را خواستیم. در سال ۹۱ کسانی که بالای ۱۰ میلیارد به بالا معوقه داشتند را گرفتیم و در سال ۹۲ این میزان ۸۰ هزار میلیارد تومان است. من نمی دانم عدد کل چند است چون ما فقط ۱۰ میلیاردبه بالا را محاسبه کردیم. دادستان کل کشور اطلاع دارد کسانی که از ۱۰ میلیارد تا بالای ۲ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی داشتند حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بود. اعلام کردیم نمی خواهیم برای همه پرونده قضایی تشکیل شود. کسانی که تخلف در اخذ تسهیلات داشتند را پرونده تشکیل دادیم. مواردی طبق ضوابط گرفته اند ولی در غیر موردی که باید مصرف کردند، اینها نیز جنبه جدایی داشتند. عده ای نیز پول را برای کشاورزی و صنعت و خدمات گرفته اند ولی به لحاظ شرایط بازار، دچار مشکل شده اند، اینها کاملا جدا هستند و نه تنها مشکل قضایی ندارند، بلکه باید به آنها کمک شود چرخه مالی خود را ادامه دهند.
او درباره اقدام بعدی قوه قضاییه برای بازگرداندن معوقات بانکی خبر داد و گفت: دنبال کردن درخواست اجراییه این موارد به ثبت اسناد از اقدامات بعدی ما بود. به بانکها فشار آوردیم دنبال مطالبات خود بروند. این کار نیز در مرحله اجراست. تعداد معدودی نیز بانکها شکایت کرده اند و برخی از این پرونده ها مانده بود، موانع آن را هم داریم حل می کنیم تا پرونده هر چه زودتر به جریان بیفتد و به نتیجه برسد.چند نتیجه از این اقدامات همین الان ظاهر شده، عده ای تسویه کردند، عده ای در حال پرداخت معوقات خود هستند. یک نفر ۸۰ میلیارد تومان بدهی داشت، ۱۰ روز بازداشت شد، مقداری داد و بقیه را هم می دهد. ”

بانکها عزمی برای برخورد با معوقات ندارند
دادستان کل کشور، مشکل اصلی معوقات بانکی را نبود عزم کافی در بانکها ذکر کرد و گفت: اعتقاد دارم عزم جدی برای پیگیری مطالبات معوق بانکها نیست. ما خلا قانونی نداریم. عزم نداشتن مسئله اصلی است. این عزم جدی از بانکها و بانک مرکزی باید صورت گیرد. باید ضوابط قانونی دادن تسهیلات را بررسی کنند، اعتبار سنجی کنند، توان مشتری را بسنجند، نظارت درست انجام نمی شود. باید وثیقه و تضمین خوب باید گرفت. در یک وام یک میلیونی باید یک روند عظیم را طی کنیم، چرا آنجا بانک می خواهد؟ خب درباره تسهیلات بالا هم اینطور باشد. در مواردی مشتری مقصر است، ولی بانکها قطعا مقصرتر است. ما فشار می آوریم که این معوقات بازگردد و اگر بانک بخواهد معوقه به وجود بیاورد، قوه قضاییه نمی تواند پیوسته این فشار را داشته باشد.

او همچنین درباره پرونده اخیر مفتوحه در مجلس بر علیه وزارت صنعت و معدن و تجارت توضیح داد و گفت:ما درباره رانت ۶۵۰میلیون یورویی خلاء قانونی داریم چون رانت، جرم نیست. این فرد معوقه ای داشته که در حال تسویه است و شاید با بانک توافق کرده. ولی نسبت به اصل رانت، قوه قضاییه وارد نشده و باید دولت و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ورود کند. رانت به عنوان رانت، عنوان مجرمانه ندارد. اگر خلاف قانونی باشد، ما وارد می شویم ولی هنوز پرونده قضایی تشکیل نشده است.
اتهام اصلی بابک زنجانی چیست؟
دادستان کل کشور در پاسخ به مجری که از سرنوشت “ب.ز” پرسیده بود، بدون ذکر نام بابک زنجانی، توضیحاتی کاملی درباره پرونده داد و گفت: دو سه عنوان متهم دارد، ولی جمع بندی نشده. برخی از مواردی که برای گرفتن تسهیلات عنوان کرده بود، معلوم شده جعلی است و یک اتهامش جعل است. بعد اگر ثابت شود پول را گرفته و جای دیگری صرف کرده، اتهام اخلال در نظام اقتصادی را هم دارد. او صداقت ندارد و زمان نمی توان برای پرونده اش تعیین کرد. وزارت اطلاعات، خارجه و دولت در حال تلاش هستند اموال او را شناسایی کنند. بخش زیادی از اموالش شناسایی شده ولی هنوز تکافوی بدهی او را نمی دهد. او هنوز مدعی است اموال و پول نقد زیادی در خارج از کشور دارد، ولی هنوز چیزی شناسایی نشده و به خزانه واریز نشده است.

او درباره برنامه ها و اقدامات صیانت از محیط زیست در قوه قضاییه هم سخن گفت و گفت: در این دوره معاونت پیشگیری از جرم تشکیل شده که یکی از موضوعات، جنگل و حریم رودخانه و منابع طبیعی است. به نظرم می رسد توفیقات ما زیاد بوده ولی تصرفات هم زیاد است. رئیس قوه قضاییه مستقیما به دادستانها ابلاغ کرده اند نسبت به تخریب جنگل، تغییر کاربری ها و … به عنوان مدعی العموم وارد شوند بیش از ۱۰۰هزار هکتار زمین در سال ۹۲ به دولت برگشته. حقیقتا دستگاه ها هم باید وظیفه خود را انجام دهند چون نمی توان انتظار داشت قوه قضاییه یک تنه این کار را کند.

محسنی اژه ای خاطره ای از نابودی منابع طبیعی در کشور بیان کرد: چند وقت پیش در گلستان بودیم و با دادستان استان نگاه می کردیم در انظار همه بولدوز و بیل مکانیکی کار می کرد و جنگل را تخریب می کرد و ۱۰ درختچه را کنده بود. به دادستان گفتم همین الان تعقیب کن. راننده آمد و گفت ما جواز داریم از منابع طبیعی. دیدیم راست می گوید. گفتم به جنگل بانی تماس بگیر. نیروی انتظامی و جنگل بانها تماس گرفتند و حاضر شدند در منطقه. در جلسه مدیران استان اعلام کردم اگر شما اهتمام می کردید در جلوگیری از جنگل، در سیل، این مشکلات پیش نمی آمد و اینقدر خسارت نمی زد. آیا قوه قضاییه می تواند در همه زمینه ها وارد شود؟ امروز رئیس مجلس حرف حقی داشت که خسارت زیادی دارد. او گفت قوه قضاییه وارد شود و همه ساختمانهای غیرمجاز را خراب کند. آیا شهرداری و منابع طبیعی خبر ندارند؟ انتظار هست ۱۰۰ ویلا را قوه قضاییه خراب کند. همین الان در استان مازندران و تهران خیلی از ویلاها را خراب کردند ولی هزینه ها بالا می رود. در استان گلستان روی یک تپه، ساختمان ۶ طبقه ای ساخته شده بود، فرماندار شکایت کرد که خراب کنید و ما هم خراب کردیم، ولی من گفتم شما ندیدید این ساختمان در این بالای تپه ساخته شده؟ خب می دیدید چرا پیشگیری نکردید؟ هزینه مردم و قوه قضاییه اینطور بالا می رود. باید همه دستگاه ها در این باره به میدان بیایند. درباره تخریب ساحل، منابع طبیعی و جنگلها هم ورود کرده ایم.
او همچنین درباره برنامه قوه قضاییه درباره حجاب و عفاف گفت: ما باید نسبت به مسایل ضدفرهنگی حساسیت داشته باشیم. اگر حساس نباشیم و بگوییم چرا به ۴ تا بی حجاب گیر می دهید، اینها فردا باعث مشکل می شود. این بی حجاب و بدحجاب فردا مشکل ساز می شود و هزینه همه را می برد بالاتر.

 قرار شد واتس اپ فیلتر نشود
او درباره برخورد با شبکه های اجتماعی نیز توضیح داد. محسنی اژه ای در این باره گفت: می پرسند چرا شبکه های اجتماعی را فیلتر می کنید؟ تعجب می کنم از این کسانی که حرفها را می زنند. بر اساس قانون اساسی حکومت موظف است زمینه رشد فضایل اخلاقی را فراهم کند. این وظیفه حکومت است که از منکرات و زشتی ها جلوگیری کند. درباره فضای مجازی قانون داریم که باید اجرا شود. در شورای عالی فضای مجازی، باید نظارت بر این امور را بر عهده بگیرد. من تازه عضو آن شده ام و نمی توانم قضاوت کنم. ما یک کارگروهی قانونی نداریم به نام کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و دو شبکه را به صورت قانونی فیلتر کرد. وزارتخانه ای هم حاضر نشد این مصوبه را انجام دهد که خلاف قانون کرده. یک بازپرس قضایی نیز این شبکه اجتماعی را مسدود کرد. اخیرا وزرا جلسه ای تشکیل دادند و برای اینکه جلوی خلاف قانون را بگیریم، تمکین کردیم و درباره واتس اپ قرار شد مسدود نباشد. بازپرسی هم که دستور داده، هنوز دستور به قوت خود باقی است و امیدواریم هر چه زودتر سیاستهای فرهنگی و فناورانه تصویب شود.

اعتراض اژه ای به نحوه طرح سئوال نظر سنجی
در پایان برنامه نتیجه پاسخ مردم به سئوال نظر سنجی مردمی بیان شد. سئوال این بود: آیا از برخورد با مفسدان دانه درشت راضی هستید، پاسخهایی که اعلام شد نشان می داد ۱۰.۲ درصد بینندگان جواب دادند: بله و گزینه خیر توسط ۸۱.۸ درصد بینندگان اعلام شده بود که همین جوابها نیز مورد اعتراض اژه ای واقع شد و گفت باید برای مردم توضیح میدادید منظور از دانه درشت کیست.
/خبرآنلاین