از عدم احراز مالکیت شخصی بر تالاب عینک تا اجاره توسط شهرداری

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،سیزدهمین جلسه کمیسیون حقوقی شورای شهر رشت ،  هشتم تیر ماه برابر با یکمین روز ماه مبارک رمضان ، در محل عمارت شورا برگزار شد.

اولین لایحه مورد بررسی در کمیسیون این هفته شورای شهر رشت ، پرونده ای مربوط به مالکیت تالاب عینک شهر رشت بود. سمیه رستگار دراین باره گفت : طبق اسناد از حدود یک سال و نیم قبل ، شخصی با مراجعه به شهرداری و اداره ثبت اسناد ادعای مالکیت تالاب عینک را داشته است و این پرونده در اداره حقوقی ثبت اسناد مورد بررسی قرار گرفته وچون مالکیت شخص یاد شده محرز نشد ، اداره ثبت پرونده وی را به اداره آب منطقه ای رشت ، ارجاع داد و در نهایت نیز طبق استعلام فرد یاد شده مالک شناخته نشد.

سرپرست اداره حقوقی شهرداری رشت افزود : اینک قطعاتی از تالاب توسط شهرداری خریداری شده است و اگر شهرداری تصمیم به اجاره تالاب از اداره آب منطقه ای دارد ؛ طبق قانون این شورای شهر است که باید مستاجر را به آب منطقه ای معرفی کند.

کاظمی نایب رئیس شورا اضافه کرد : این پرونده از ۹ ماه قبل در جریان است، پایین دست این تالاب در بعضی فصول سال غرق آب شده و می تواند برای ساکنان ساحل تالاب خطر آفرین باشد. پس لازم است زودتر به وضعیت آن رسیدگی شود.

رفیعی ، ریاست کمیسیون حقوقی نیزدر نهایت اعلام کرد: طبق آرا شهرداری رشت را جهت اجاره تالاب عینک به آب منطقه ای گیلان معرفی می کنیم.

دیگر پرونده مورد بررسی کمیسیون حقوقی  مربوط به پارکینگ های احداث شده در بیمارستان قائم رشت بود، کلنگ این بیمارستان در سال ۸۳ با متراژ۵۷۳۱ متر زده شد . طبق اطلاع ضمن پرداختهای مواردی نظیر پذیره وغیره ؛ از سوی شهرداری به ایشان ۶۳عدد کسری پارکینگ تعلق گرفت . به مرور زمین تفکیک شده و از حواشی افزایش یافته و به مرز بیش از ۱۱ هزار متر رسیده است و در نهایت با در اختیار گرفتن حدود ۶هزار متر از اراضی شهرداری اکنون به مساحتی بیش از ۱۹ هزار متر با پارکینگی بیش از میزان اعلام شده از سوی شهرداری وقت ، رسیده است. اینک با کارشناسی شهرداری مالکان بیمارستان هم به لحاظ بیش از ۸هزار متر افزایش زیربنا و هم ساخت پارکینگ های اضافی ، مشمول جریمه اند و مدیریت بیمارستان ضمن اعتراض خواهان رسیدگی است و درخواست استرداد مبلغ پرداختی صدور پروانه قبل را دارد.

تجددی در این باره گفت : این در حالی است که طبق کارشناسی جدید مبلغ قابل پرداخت برای سازه های خلافی رقمی بالغ بر ۴۸۰ میلیون تومان است!

صابر نیز گفت :اگر پایان کار داده نشده باشد طبق قانون هر چیزی امکان پذیر است ، اما احداث پاکینگ های مازاد نمی تواند امری خلاف تلقی شود به خصوص آنکه مسیر منتهی به این بیمارستان پر تردد و از لحاظ ترافیکی پرتراکم است ؛ پس احداث پارکینگ های متعدد و اضافی امری مثبت تلقی می شود و بررسی بیشتر باید روی ساختمان اصلی معطوف شود.

حاجی پورهمچنین گفت : بنده پرونده مربوط به پایان کار بیمارستان قائم را مطالعه کرده و معتقدم مالکیت شهرداری باید در این زمینه قاطع عمل کرده و تکلیف ۶هزار متر از اراضی خود را که در حقیقت حقوق بیت المال است را معلوم کند.

صابر گفت : باید مصوبات ما تمام جوانب را در نظر گرفته و تصمیماتی سنجیده و در وجاهت قانون و شهروند بگیرد.

از دیگر پرونده های مورد بررسی در کمیسیون حقوقی هشتم تیر ماه ۹۳ تصویب خریداری ملکی در خیابان معلم ، جنب استانداری مطرح شده در کمیسیون توسعه و عمران بود که صـــابر دراین خصوص تاکید کرد: در این پرونده شهرداری و همکاران وقت سهل انگاری کرده و دویست میلیون تومانی که باید در این پرونده هزینه شود ، حاصل این سهل انگاری است .امید که این قبیل موارد در شهرداریها به حداقل رسیده و از این پس در زمان حل شود.

پرونده دیگر روی میز کمیسیون حقوقی ، مورد رسیدگی مربوط به ملکی خریداری شده در حاشیه رود زرجوب در سال ۸۹ بود که فروشنده ملک ، دوسال پس از فروش به شهرداری مراجعه و ادعا می کند ملک تحت مالکیتش نسبت به املاک مجاور به نرخ کمتری خریداری شده و تقاضای جبران تفاوت یا استرداد ملک را دارد. دکتر جمشیدی در این رابطه گفت : در این گونه موارد راهکار هدیه به شهروند است و پرونده قابل باز شدن نیست.

واپسین پرونده مورد بررسی در این کمیسیون حقوقی ، روخوانی نامه ای از سوی درمانگاه صابرین رشت مبنی بر انعقاد قراردادی بین شهرداری و درمانگاه صابرین در رابطه با پوشش درمانی جانبازان و ایثارگران مشغول به کار در مجموعه شهرداری .وشورای شهر بود .

رفیعی ، ریاست کمیسیون ضمن قرائت متن مذکور گفت : مطلب مورد بررسی این است که خدمات درمانی مربوط به ایثارگران و جانبازان را به درمانگاه صابرین واقع در گلسار رشت سپرده و یا راهکارهای دیگری را مورد بررسی قرار دهیم. صابر گفت : جانبازان و ایثارگران مشغول در مجموعه شهرداری متعدد بوده و از آنجا که باید در صدد کاهش هزینه های شهرداری باشیم ، مطلوب تر این است که بتوان به افرادی از این دست آزادی عمل بیشتری داده و ضمن محدود نکردن آنها به یک مرکز درمانی ، بیمه های آنها را قوی تر کرد . پس از رایزنی در نهایت رسیدگی به این پرونده به جلسه دیگری موکول شد.

منبع: روابط عمومی  شورای کلانشهر رشت