ماجرای کارت زرد چیست؟

مقایسه کارت زردها بین دولت روحانی با دولت احمدی‌نژاد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،دولت روحانی در ۹ ماه آغازین خود، چهار کارت زرد را از مجلس شورای اسلامی دریافت کرده است و این در حالی است که وزرای دولت دهم در ۴ سال دوران این دولت ۸ کارت زرد از بهارستان نشینان گرفتند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ، «چهارمین کارت زرد مجلس به دولت روحانی»؛ این تیتر اکثر رسانه‌ها پس از حضور فانی در مجلس شورای اسلامی و در یافت کارت زرد از سوی نمایندگان مجلس بود.

ImageThumb2فانی وزیر آموزش و پرورش برای پاسخگویی به دو سوال نمایندگان راهی پارلمان شده بود تا به تشریح عملکرد خود در طول دوران کوتاه مدت مدیریت خود بپردازد. در این جلسه، دو سوال از وزیر آموزش و پرورش پرسیده شد که سوال نخست مربوط به سه نفر از نمایندگان(مهرداد بذرپاش، نادر قاضی‌پور و فاطمه رهبر) درباره علت به کارگیری افراد در سنین بازنشستگی در وزارت آموزش و پرورش بود و سوال بعدی مربوط به ۱۵ نفر از نمایندگان بود.این نمایندگان نیز از وزیر پرسیده بودند که علت سیاسی بودن انتصاب مدیران وزارت آموزش و پرورش بدون منطق کارشناسی و شایسته‌سالاری چیست؟
پس از ارائه اظهارات نماینده سوال کننده و پاسخ‌های وزیر آموزش و پرورش، بذرپاش از پاسخ‌های قانع نشد مجلس اقدام به رای‌گیری کرد که نمایندگان با ۷۱ رای موافق، ۱۱۵ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر کارت زرد خود را به وزیر آموزش و پرورش دادند و پاسخ‌های وی را قانع کننده نداستند.
فانی چهارمین وزیر دولت تدبیر و امید بود که شامل کارت زرد مجلس شد، بیش از جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، طیب نیا وزیر اقتصاد و فرجی دانا وزیر علوم از مجلس کارت زرد گرفته بودند.

طیب نیا، وزیری که بالاترین رای را از نمایندگان مجلس دریافت کرده بود و در این زمینه رکورد بی سابقه‌ای را به نام خود ثبت کرده بود، اولین وزیر دولت روحانی بود که نمایندگان از پاسخ‌های او قانع نشدند و وزیر اقتصاد را لایق دریافت کارت زرد دانستند.

نمایندگان مجلس به ویژه قاسم جعفری، از اظهار نظر وزیر در مورد سخنان رئیس کل بانک مرکزی در مورد قیمت دلار قانع نشدند تا وزیر آرام اقتصاد با حالتی عصبانی بگوید، که از سمت خود استعفا خواهد داد.

برخی نمایندگان به نقل از وزیر اقتصاد بگویند او گفته است دیگر در ساختمان باب همایون نخواهد ماند. چند جلسه پی‌در‌پی با او و دلجویی از این کارت زرد اما موجب شد که طیب نیا در تصمیمش برای رفتن تجدید نظر کند. چه آنکه از همان روزهای اول حضورش در دولت، مشخص بود که کار سختی پیش رو دارد و باید بیش از هر وزیر دیگری پاسخگوی نمایندگان مجلس باشد.

فرجی دانا، وزیر علوم دولت روحانی پس از مدت کوتاهی که سکان هدایت وزارت علوم را به دست گرفت، مجبور شد تا راهی مجلس شود و به سوال نمایندگان مجلس پاسخ دهد. نمایندگان مجلس نهم سوال ملی ۲۳ نفر از نمایندگان مجلس را از فرجی دانا در دستورکار خود قرار دادند. سوال نمایندگان مجلس از وزیر علوم درباره علت عدم پایبندی وزیر به تعهدات در انتصاب مدیران در این وزارتخانه مطرح شد و سیدمحمود نبویان نماینده مردم تهران به عنوان نماینده سوال‌کننده سخنانی را مطرح کرد و نمایندگان پس از شنیدن پاسخ وزیر علوم، با ۷۳ رای موافق، ۱۴۹ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه، از پاسخ‌های فرجی دانا قانع نشدند و دومین کارت زرد هم به دولت داده شد. محمدرضا باهنر، نایب رئیس دوم مجلس پس از کارت زرد نمایندگان به وزیر، گفته بود: «این رای وکلای ملت عدم رضایت نمایندگان از عملکرد وزارت علوم را نشان می‌دهد و امیدواریم وزیر با دقت و درایت بیشتری این وزارتخانه بسیار مهم را اداره کند تا انشاءالله رای اعتماد نمایندگان برای وزیر تصویب شود»

رضا فرجی دانا وزیر علوم در حاشیه مراسم ختم پدر حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد وقتی با سوال خبرنگاران مواجه شد که واکنش شما به اخطار مجلس چیست گفت که چه بگویم خوب است؟سؤال٬ حق مجلس است و وظیفه ما نیز پاسخگویی است؛ مابقی مسائل هم با تصمیم مجلس است.

بعد از وزرای اقتصاد و علوم، علی جنتی هم راهی مجلس شد تا پاسخ گوی سوال حمید رسایی باشد. وزیر نزدیک به هاشمی رفسنجانی که از زمان به عهده گرفتن وزارت ارشاد، سعی کرده است تحولات گسترده‌ای را در این حوزه ایجاد کند، مورد مواخذه حمید رسایی قرار گرفت و این نماینده در سوال خود از جنتی پرسید:« دلیل تساهل و تسامحی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در برابر توهین به مقدسات از یک طرف و از سوی دیگر ترویج اباحه‌گری در پرداختن به موضوعات محل اختلاف و غیر ضروری در پیش گرفته، چیست؟»

طبق دفعات گذشته، بازهم نمایندگان از اظهارات وزیر دولت روحانی قانع نشدند و با ۱۰۵ رای موافق، ۹۷ رای مخالف و ۱۸ رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ رای سومین کارت زرد خود را تقدیم علی جنتی کردند.

همانطور که مشاهده می‌شود، پارلمان نشینان طی ۹ ماه سپری شده از دولت، چهار وزیر روحانی را مستحق دریافت کارت زرد دانستند و این درحالی است که مجلس هشتم و نهم، طی چهارسال فعالیت دولت محمود احمدی نژاد تنها هشت وزیر را مستحق دریافت کارت زرد دانستند. به عبارتی دیگر وزرای دولت دهم در طول ۴۸ ماه فعالیت این دولت در مجمع ۸ کارت زرد از نمایندگان مجلس دریافت کردند که به طور میانگین هر ۶ ماه یک کارت زرد بوده است و این در شرایطی است که وزرای دولت یازدهم در ۹ ماه نخست فعالیت خود ۴ کارت زرد از مجلس دریافت کرده اند.

بسیاری از کارشناسان این نحوه برخورد مجلس با دولت را ناصحیح و از نگاه سیاسی و جناحی می‌دانند و عده‌ای نیز معتقد هستند که هدف مجلس سنگ اندازی در کار دولت است.

در جدول زیر با وزرای کارت زرد گرفته دولت دهم آشنا شوید:

اسامی تاریخ سوال کننده سوال
مسعود میرکاظمی- وزیر نفت ۲۰ دی ماه ۸۸ احمد توکلی علت واردات غیرقانونی بنزین و عدم توقف آن
حمیدرضا بهبهانی-  وزیر  راه و ترابری ۳۱ فروردین ماه ۸۹ گئورک وراطان و ۱۲ نماینده دیگر علل بنیادین سقوط هواپیمای توپولوف ۱۵۴ پرواز تهران- ایروان
صادق محصولی- وزیر رفاه و تامین اجتماعی ۲۳  خرداد ماه ۸۹ نادر قاضی پور عملکرد وزارت رفاه در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴
مهدی غضنفری- وزیر بازرگانی ۲۷ تیر ماه ۸۹ سیدحسین نقوی حسینی” و “امین حسین رحیمی واردات بی رویه
منوچهر متکی – وزیر خارجه شهریور ماه ۸۹ الیاس نادران آزادی معصومی نژاد و دمیرچی در ایتالیا؛ عملکرد شورای عالی ایرانیان و حواشی اجلاس اخیرش از رقص مختلط گرفته تا سرو مشروب
محمد علی حسینی – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ۲ آبان ماه ۸۹ علی مطهری عدم اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه توسط وزارت ارشاد
مجید نامجو -وزیر نیرو ۲۶مهرماه ۹۰ موسی الرضا ثروتی لزوم اجرای برنامه چهارم توسعه و مصوبات سفرهای استانی
سیدشمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی ۲۹ فروردین ماه ۹۱ ابوالفتح نیکنام درباره مأموریت اداره نظارت بر امور بانک‌های تجاری

 ماجرای کارت زرد چیست؟

طبق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، استفاده از ظرفیتهای ماده ۲۳۳ یکی از مواردی است که دست نمایندگان را برای برخورد قانونی با قوه مجریه باز گذاشته است.

بر اساس این ماده «هرگاه حداقل ۱۰‌نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد. کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده‌روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد».

در تبصره های ماده ۲۳۳ است که تاکید دارد: «در صورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت ‌رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم(۸۹) قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.»

اصل ۸۹ قانون اساسی نیز حاکی از این است که « در صورتی‏ که‏ حداقل‏ یک‏ سوم‏ از نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ رییس‏ جمهور را در مقام‏ اجرای‏ وظایف‏ مدیریت‏ قوه‏ مجریه‏ و اداره‏ امور اجرایی‏ کشور مورد استیضاح‏ قرار دهند، رییس‏ جمهور باید ظرف‏ مدت‏ یک‏ ماه‏ پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و در خصوص‏ مسایل‏ مطرح‏ شده‏ توضیحات‏ کافی‏ بدهد. در صورتی‏ که‏ پس‏ از بیانات‏ نمایندگان‏ مخالف‏ و موافق‏ و پاسخ‏ رییس‏ جمهور، اکثریت‏ دو سوم‏ کل‏ نمایندگان‏ به‏ عدم‏ کفایت‏ رییس‏ جمهور رای‏ دادند مراتب‏ جهت‏ اجرای‏ بند ده‏ اصل‏ یکصد و دهم‏ به‏ اطلاع‏ مقام‏ رهبری‏ می‏ رسد.

نامه نیوز/

Share