ایران رتبه دوم در شاخص جهانی فلاکت را از آن خود کرد!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در حالی که فاز دوم هدفمندی یارانه ها رسما از روز پنج شنبه به شکل کامل اجرایی شده است، نگاهی به آمار منتشره در خصوص شاخص فلاکت جهانی در سال ۲۰۱۳ نشان میدهد که ایران در رتبه دوم شاخص فلاکت جهانی قرار گرفته است. این امر بیش از پیش نگرانی ها در خصوص افزایش تورم و فشار بر معیشت افراد را افزایش میدهد.

آخرین آمار منتشره از نهادهای اقتصادی بین الملل حاکی از آن است که ایران در شاخص فلاکت جهانی در رتبه دوم قرار گرفته است.

در رتبه بندی کشورها به لحاظ شاخص فلاکت یا Misery index کشور ونزوئلا با رقم ۷۹.۴ واحد در راس کشورهای جهانی و در رتبه یک قرار گرفته است که البته کارشناسان بر این باورند که این شاخص در خصوص کشور ونزوئلا چندان صحیح نیست زیرا بر اساس نرخ تورمی اعلام شده از نهادهای رسمی این کشور – برابر با ۵۶.۲ درصد – برآورد شده است. در حالی که نرخ تورم واقعی در این کشور بیش از این است.

بر همین اساس ایران با شاخصی برابر با ۶۱.۶ درصد در رتبه دوم جهانی قرار گرفته است و در واقع بعد از ونزوئلا بدترین رتبه را در بین کشورهای جهانی به خود اختصاص داده است.

نکته جالب در این میان این است که هم کشور ونزوئلا و هم ایران به دلیل تورم بالا در این رتبه قرار گرفته اند و در جدول رتبه بندی صراحتا ذکر شده است که عامل اصلی در رسیدن به این رتبه در این دو کشور تورم بالای آنها است.

بعد از ایران و ونزوئلا کشورهای، صربستان، آرژانتین، جامائیکا، مصر، اسپانیا، آفریقای جنوبی، برزیل و یونان به ترتیب رتبه های ۳ تا ۱۰ را به خود اختصاص داده اند و جالب آنکه به غیر از آرژانتین سایر این کشورها به دلیل نرخ بالای بیکاری و نرخ بهره در این رتبه ها قرار گرفته اند.

از سوی دیگر کشورهایی که بهترین وضعیت را از لحاظ شاخص فلاکت در سال ۲۰۱۳ داشته اند به ترتیب عبارتند از: ژاپن، ازبکستان، تایوان، سنگاپور و کره جنوبی:

قرار گرفتن ایران در رتبه دوم شاخص فلاکت جهانی در حالی است که بخش اعظمی از این امر ناشی از تورم و رکود به وجود آمده در کشور از پس اجرای نا صحیح فاز اول هدفمندی یارانه ها و تحریم های بین الملل است. موضوعی که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را که از چندی پیش عملا رقم خورده است با نگرانی دو چندان مواجه میکند.

وعده های دولت روحانی و مردان اقتصادی کابینه برای مهار تورم تا پایان سال اما آن چیزی است که طی ماه های اخیر به وفور از آن سخن گفته شده است. اما اینکه دولت تا چه حد توان جلوگیری از بروز تورم شدید از پس اجرای فاز دوم هدفمندی و افزایش نرخ حاملهای سوخت را دارد، موضوعی است که کارشناسان اقتصادی در خصوص آن تشکیک دارند.

رویه دولت اما برای کنترل تورم از امروز به عیان دیده میشود: کنترل دستوری قیمتها برای جلوگیری از بار شدن تورم یکباره بر بدنه اقتصاد کشور.

امروز معاون استاندار تهران صراحتا اعلام کرده است که با هرگونه افزایش قیمت خود سرانه برخورد جدی میشود. نعمت الله ترکی روز شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان تهران با اعلام ممنوعیت هرگونه افزایش قیمت در دو گروه کالایی اصلی و حساس تا پایان خرداد ماه، گفته: اصناف و اتحادیه‌ها در صورت پیشنهاد افزایش قیمت کالاهای مورد نظرشان و تایید آن، می‌توانند طبق مجوز افزایش قیمت داشته باشند.

وی همچنین بیان کرده است برای افزایش قیمت با مصوبه دولت پیش می‌رویم و همچنین از نظارت و بازرسی جدی در استان خبر داده است.

در همین حال قاسم نوده فراهانی رئیس شورای اصناف کشور نیز امروز بیان کرده است: هر صنفی در صورت ضرورت افزایش قیمت باید از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان مجوز داشته باشد در غیر این صورت بازرسان ما با هر گونه افزایش قیمتی برخورد می‌کنند و موضوع به دولت منعکس خواهد شد، چرا که ما یکی از اهدافمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده است.

نوده فراهانی صراحتا بیان کرده است: کالا به اندازه کافی در کشور موجود است و کمبود کالا نداریم و مردم فکر نکنند که با اجرای فاز دوم هدفمندی با مشکل یا کمبود مواجه خواهند شد.

آنچه به نظر میرسد این است که اکنون دولت شدیدا در خصوص افزایش یکباره قیمت ها و اتفاقی که در فاز اول هدفمندی رخ داد، نگرانی دارد و سعی دارد تا با کنترل متمرکز از افزایش قیمت کالاها و بروز تورم انتظاری و روانی در جامعه جلوگیری کند.

اما سوال اساسی در اینجا است که آیا این رویه در بلند مدت و با توجه به افزایش هزینه های منطقی تولید، کارساز خواهد بود یا خیر؟/تابناک