دولت موافق افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیست

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تاکید کرد که با توجه به سیاست‌های دولت در جهت کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم دولت موافق نیست که نسبت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی اقدامی انجام بدهد و این اعداد را بالا ببرد.

محمدباقر نوبخت در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارشی از عملکرد دولت در اجرای بودجه ۹۲ تمهیدات انجام شده برای اجرای قانون بودجه ۹۳، چگونگی اجرای مرحله اول قانون هدفمندی و اقدامات دولت برای اجرای مرحله دوم هدفمندی و همچنین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پرداخت.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور گفت: مرحله اول قانون هدفمندی از سال ۸۹ تا پایان سال ۹۲ به طول انجامید که در این مدت ۳۷ مرحله یارانه نقدی بین مردم تقسیم شد.

وی افزود: کل منابعی که ناشی از افزایش قیمت‌ها از سال ۸۹ تا پایان ۹۲ به خزانه دولت واریز شد، ۹۵ هزار میلیارد تومان بود که طبق قانون هدفمندی باید ۵۰ درصد این مبلغ بین خانوارها تقسیم می‌شد یعنی ۴۷ هزار میلیارد تومان مربوط به یارانه نقدی خانوارها بود و مابقی باید به صورت ۳۰ درصد به تولید و ۲۰ درصد به خزانه برای کمک به طرح‌های دولت واگذار می‌شد.

نوبخت ادامه داد: آنچه در عمل اجرا شد، به جای آنکه ۴۷ هزار میلیارد تومان منابع برای پرداخت یارانه نقدی به خانوارها اختصاص پیدا کند، ۱۳۴ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در این مدت به خانوارها داده شد. این بدان معناست که اگر قانون هدفمندی را اجرا نمی‌کردیم، ۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد کسب نمی‌شد و از آن طرف مبلغی نیز بین خانوارها تقسیم نمی‌شد و مردم به روال گذشته از یارانه‌ها استفاده می‌کردند.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اضافه کرد: اما در این روش قانون هدفمندی اجرا شد و بیش از ۳۷ هزار میلیارد تومان از خزانه عمومی برداشت شده و بین مردم تقسیم شده است. این میزان پول علاوه بر یارانه‌هایی است که به صورت غیرمستقیم بین مردم توزیع می شود.

وی خاطرنشان کرد: اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در کنار نکات مثبتی همچون محدود کردن رشد مصرف از نظر مالی یارانه‌ها را نتوانست کم کند بلکه ۳۷ هزار میلیارد تومان از طرح‌های عمرانی و مخارج ضروری از خزانه دولت برداشت شد و به مردم تخصیص داده شد. بنابراین ما اکنون در شرایطی وارد به مرحله دوم هدفمندی می شویم که هنوز برای سال ۹۳ بیش از ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان باید از خزانه عمومی برداشت کنیم و روی آن رقمی که می‌خواهیم ناشی از افزایش قیمت‌ها به دست آوریم، اضافه کنیم و بین مردم و موارد دیگری که در قانون آمده، توزیع کنیم.

نوبخت ادامه داد: برای آنکه بتوانیم قانون هدفمندی را اجرا کنیم، یعنی یارانه نقدی به خانوارها داده و بخشی را به بهداشت و درمان و بخش دیگر را به تولید تخصیص دهیم، از دو محل می‌توان منابع را به دست آورد. منبع اصلی که قانون می‌گوید از محل افزایش قیمت‌هاست.

دولت خود را موظف به پرداخت یارانه به افراد نیازمند می‌داند

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور افزود: با توجه به سیاست‌های دولت در جهت مهار و کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم، دولت موافق نیست که نسبت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی اقدام کند و این اعداد را بالا ببرد.

وی افزود: هرچند که افزایش این قیمت‌ها با توجه به محدود کردن مصرف، کاهش آلودگی‌ها و جلوگیری از قاچاق می‌تواند توجیه قانونی داشته باشد، اما دولت معتقد نیست که خدمت به بیمارستان‌ها کمک به تولید و پرداخت نقدی به خانوارها از محل افزایش قیمت‌ها حاصل شود.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: می‌خواهیم در کنار تعدیل قیمت‌ها منبع دیگری داشته باشیم تا در کنار ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی که از خانه برداشت کنیم، همه این منابع را برای انجام سه کار مورد نظر اختصاص دهیم. بنابراین این چیزی که به دولت کمک می‌کند، انصراف کسانی است که نیاز به یارانه ندارند.

نوبخت ادامه داد: مجلس مصوب کرد که یارانه به کسانی که نیازمند و متقاضی هستند، تعلق دارد. ممکن است عده‌ای نیاز داشته باشند اما برای کمک به دولت برای اجرای برنامه ملی حاضر نشوند که یارانه نقدی را به ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان را دریافت کنند. در این شرایط است که دولت می‌تواند کارهای بزرگتری را برای کشور انجام دهد.

وی تاکید کرد: تمام تلاش دولت آن است که به جای آنکه ساده‌ترین کار یعنی افزایش قیمت‌ها با رشد بالا را دست بزند و منابعی را کسب کند و بین مردم تولید و بهداشت و درمان تقسیم کند، از مردم درخواست کند که انتخاب کنند که آیا قیمت‌ها خیلی بالا برود یا اینکه قیمت‌ها کم تغییر کند و در عوض افرادی که نیازمند نیستند و یا می‌توانند بدون یارانه‌ها زندگی‌شان را ادامه دهند، از دریافت یارانه نقدی منصرف شوند که در این صورت منابع جمع می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ابراز امیدواری کرد که مردم شریف و فهیم ایران به انتخاب درست دست بزنند که بدون تردید انتخابشان درست است تا دولت بتواند از محل تقلیل منابعی که می‌خواهیم با صرفه‌جویی به دست آورند و منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها به دست آید و تمامی این منابع را به بهداشت و درمان، تامین هزینه‌های بیمارستانی، یارانه‌های نقدی و کمک به تولید هزینه کنیم تا ضمن ایجاد اشتغال عرضه نیز افزایش پیدا کند که با افزایش عرضه می‌توان ضمن مهار تورم، مردم از قدرت خرید بیشتری برخوردار می‌شوند.

نوبخت با بیان اینکه ۲۰ تا ۳۱ فروردین به ترتیب اعلام شده ثبت‌نام‌ها برای دریافت یارانه نقدی انجام می‌شود، گفت: امیدواریم مردم در جهت کمک به خودشان از دریافت یارانه انصراف دهند تا دولت نیز بتواند ضمن کسب منابع بیشتر، دارو و درمان را ارزان‌تر کند.

وی تاکید کرد: البته دولت خود را موظف می‌داند که یارانه‌ها را برای افراد نیازمند اختصاص دهد و به صور دیگر به افراد کم درآمد جامعه نیز توجه داشته باشد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در ادامه گزارشی در مورد نحوه اجرای قانون بودجه ۹۲ پرداخت و گفت: دولت یازدهم از مجلس درخواست کرد که منابع عمومی بودجه را از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تقلیل دهد که مجلس نیز با اصلاحاتی موافقت نمود که این منابع به ۱۷۱ هزار میلیارد تومان تقلیل پیدا کند.

وی افزود: طبق گزارش به دست آمده تا پایان اسفند ۹۲، حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان منابع به خزانه واریز شده است که این بدان معناست که دولت در اولین گام توانست پیش‌بینی دقیقی از منابع داشته باشد.

نوبخت اضافه کرد: دولت پیش‌بینی کرده بود که نرخ تورم تا پایان سال ۹۲ به ۳۵ درصد برسد که طبق اعلام مرکز آمار نرخ تورم در پایان سال ۹۲ به ۳۲.۱ درصد رسید این بدان معناست که دولت توانست در این مورد نیز موفق عمل کند.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به ارائه گزارشی در مورد صورت وضعیت پرداخت و دریافت‌های خزانه‌داری کشور تا اسفندماه سال ۹۲ پرداخت و گفت: دریافت‌های خزانه‌داری حدود ۱۴۸ هزار میلیارد تومان بود که این میزان در سال ۹۱، ۱۰۶ هزار میلیارد تومان که این یعنی دولت ۱۳۸درصد عملکرد مثبت داشته است. در مورد درآمدها نیز این میزان در سال ۹۲،  ۷۱هزار میلیارد تومان بود که همین مبلغ در سال ۹۱، ۵۶ هزار میلیارد تومان به عنوان واریزی به خزانه محاسبه شده است که دولت عملکرد ۱۲۶ درصدی داشته است.

وی ادامه داد: در مورد مالیات‌ها نیز ۴۱ هزار میلیارد تومان به خزانه در سال ۹۲ واریز شد که میزان در سال ۹۱، ۳۱ هزار میلیارد تومان بوده است تا ۲۸ اسفند ۹۲،  ۶۲ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی سرمایه‌داری به خزانه واریز شد که این میزان در سال ۹۱ ۴۲ هزار میلیارد تومان بود. پرداخت‌های هزینه‌ای نیز در سال ۹۲، ۱۱۹ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۹۱ این میزان ۸۸ هزار میلیارد تومان به حساب می‌آید که این یعنی دولت یعنی عملکرد ۱۳۴ درصدی را داشته است.

سخنگوی دولت در مورد میزان پرداخت‌ اعتبارات عمرانی گفت: با توجه به تقلیل منابع اولویت دولت، پرداخت‌های پرسنلی و جاری بود که بعد از اصلاح منابع پیش‌بینی شده در بودجه ۹۲ دولت توانست تا پایان سال گذشته ۲۲ هزار میلیارد تومان را به صورت نقدی و ۲۰۰۰ میلیارد تومان را به صورت اوراق مشارکت از مطالبات پیمانکاران کم کرده و به طرح‌های عمرانی اختصاص دهد.

وی افزود: این ارقام بدان معناست که در سال گذشته میزان اعتبارات عمرانی در حد ۱۳هزار میلیارد تومان بوده است که در سال ۹۲ به ۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است یعنی نزدیک به دو برابر سال قبل پرداخت در حوزه عمرانی انجام شده است و بخش قابل توجهی از مطالبات پیمانکاران داده شده است.

به گفته نوبخت، ۲۴ هزار میلیارد تومان در اعتبارات عمرانی در سال گذشته هزینه شده است که این اعتبارات بر روی رشد اقتصادی تاثیر مثبت داشته که این خبر خوبی برای کشور است.

دولت سال ۹۲ را بدون کسری بودجه به پایان رساند

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تاکید کرد که اگر قانون بودجه ۹۲ به موقع اصلاح نمی‌شد، مواردی همچون کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی را به دنبال داشت، البته نباید فراموش شود که عدم تحقق تمامی درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه به معنای کسری بودجه نیست بلکه بدان معناست که تمامی درآمدها محقق نشده است.

وی تاکید کرد که دولت توانست سال ۹۲ را بدون کسری بودجه به پایان برساند.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در ادامه با اشاره به تصویب قانون بودجه در مجلس گفت: با تصویب به موقع قانون بودجه در مجلس، آیین‌نامه‌ها و ضوابط اجرایی بودجه ۹۳ نیز نوشته شده و به دستگاه‌ها ابلاغ شد یعنی سال جاری را دستگاه‌ها با داشتن قانون بودجه آغاز کردند و بدون هیچ بهانه‌ای کارها را بدون تعلل و تاخیر انجام دهند.

نوبخت در ادامه با بیان اینکه اجرای قانون هدفمندی در مرحله دوم معطوف به ارائه خدمات بهتر به مردم در بخش بهداشت و درمان است، گفت: بیمارستان‌ها، مطالباتی از بیمه داشتند و به تبع آن بیمه نیز مطالباتی از دولت داشت که به همین دلیل بیمارستان‌ها قادر به ارائه خدمات نبودند و دفترچه‌ها فاقد اعتبار بودند.

بیش از ۷۵۰ میلیارد تومان از مطالبات بیمه نسبت به دولت پرداخت شد

وی افزود: براین اساس پیش از پایان سال ۹۲، بیش از ۷۵۰ میلیارد تومان از مطالبات بیمه نسبت به دولت تادیه کردیم. از طرف دیگر از محل پیش‌بینی شده از قانون بودجه نزدیک ۲۰۰۰ میلیارد تومان به عنوان تن‌خواه در اختیار وزارت بهداشت و درمان داده شد تا بیمارستان‌ها را برای اجرای مرحله دوم هدفمندی آماده کنند./خبرآنلاین

این خبر در حال تکمیل است.