کاهش ۵۰ درصدی ساخت و سازها در کلانشهر رشت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مجید نوروزی علت رکود در ساخت و سازهای شهر رشت را به طرح ساخت۱۶هزار واحد مسکن مهر در رشت ، کاهش نرخ رشد جمعیت و تقاضا، رشد فزاینده هزینه های تمام شده قیمت مسکن و ساختمان و عدم تناسب تسهیلات و وام های پرداختی سیتم بانکی دانست .

وی اظهار داشت: علاوه بر این عوامل ، افزایش قیمت ها و کاهش قدرت خرید، افزایش پرداخت بیمه تامین اجتماعی ، قدیمی بودن طرح تفضیلی شهر رشت و بروکراسی صدور پروانه از صفر تا ۱۰۰متر مربع از دیگر علت های رکود ساخت و سازها در شهر رشت می باشد.

وی افزود: درگذشته ۶۰تا ۸۰درصد وام های ساخت مسکن توسط بانک ها پرداخت می شد درحالی که هم اکنون با پرداخت ۲۰۰میلیون ریال تسهیلات، سهم واقعی بانک ها از طریق پرداخت تسهیلات ۳۰درصد مبلغ تمام شده است .

معاون معماری و شهرسازی شهرداری رشت نحوه پرداخت تسهیلات سیستم بانکی را عمده ترین مشکل در ایجاد رکود ساخت و سازها دانست و گفت: برای وصول بهتر، بانک ها بیشتر به مهندسان و پزشکان تسهیلات پرداخت می کنند و در این روند به مردم عادی کمتر توجه شده است.

وی اظهار داشت: سازندگان بابت هر مترمربع بیش از ۲۰۰هزار ریال مالیات به بیمه تامین اجتماعی می بپردازند درحالی که درسال ۹۰این مبلغ بابت هر متر مربع دوهزار ریال بود.

نوروزی در مقایسه با این پرداختی ها به دریافتی های شهرداری اشاره و خاطرنشان کرد: کل خدمات مهندسی که بابت هشت رشته نظارتی و طراحی برای یک ساختمان توسط شهرداری در رشت دریافت می شود، ۱۳۰هزار ریال و کل عوارض دریافتی شهرداری برای یک ساختمان تا یکصد متری در شهر رشت ۳۸۰هزار ریال است.

وی اظهار داشت: هدف شهرداری رشت، جهت دهی ساخت و سازها به سمت انبوه سازی است تا شرکت های متخصص و انبوه ساز بیشتری در ساخت و سازها مشارکت داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه تخلفات ساخت و سازها در شهر رشت بیشتر به تک ساز ها بر می گردد، افزود : افرادی که بصورت تک واحد و انفرادی اقدام به ساخت و ساز می کنند، آسیب های بیشتری به شهر می زنند تا انبوه ساز که دارای کارگاه بوده و کنترل کیفیت انجام می دهد .

وی درباره نقش شرکت های سرمایه گذاری در بخش مسکن در شهر رشت اضافه کرد: در شهر رشت شرکت های سرمایه گذار به خوبی دیگر کلان شهرهای کشور شکل نگرفته و در این شهر سرمایه گذاری نکرده اند.

معاون معماری و شهرسازی رشت یادآور شد: مدیریت سرمایه گذاری در شهر رشت مانند دیگر شهرهای کلان فعال نبوده و اساسنامه آن در یک ماه قبل تدوین و تهیه شده و این خلاء تاکنون موجب سردرگمی سرمایه گذاران در این شهر شده بود.

نوروزی افزود: بیش از ۵۰درصد هزینه های جاری و عمرانی رشت به ساختمان و صدور پروانه ساخت و ساز و فروش تراکم تکیه دارد که این روش باید در شهر رشت تغییر کند تا بخش ساخت و ساز رونق بیشتری بگیرد.

وی ادامه داد: محدوده قانونی شهر رشت که یکصد و دو کیلومتر مربع است، بدون در نظر گرفتن اراضی کشاورزی فضای لازم و مناسب برای ساخت و ساز دارد و فضای لازم توسعه برای ۲۰سال آینده در آن وجود دارد.

وی به بخش دیگری از فعالیت های عمرانی که توسط شهرداری انجام می گیرد، اشاره کرد و گفت: ساخت سازهای عمرانی که شامل توسعه کلان و زیرساخت های شهر می شود، توسط شهرداری صورت می گیرد./ایرنا