معاون نظارت مجلس اعلام کرد:یک هزار و ۲۱۳ تذکر به دولت در سه ماه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا «حسین مظفر» روز یکشنبه در نشست خبری با تشریح عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی در دوره نهم، سه ماهه سوم از اجلاسیه دوم (۷ آذرماه ۹۲ تا ۶ اسفند ماه ۹۲)، اظهار داشت: طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی، قوانین مصوب مجلس به رییس جمهوری ابلاغ می شود و باید ظرف پنج روز این قوانین به دستگاه ها و روزنامه رسمی برای تدوین آیین نامه و انتشار ابلاغ شود.

وی افزود: در سه ماهه گذشته چهار قانون به دولت ابلاغ شده که یک فقره به موقع و سه قانون دیگر با تاخیر به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است.

وی گفت: مجموع تاخیرهای صورت گرفته برای اجرای این قوانین حدود ۳۳ روز است.

مظفر ادامه داد: از مجموع یک هزار و ۲۱۳ تذکر به رییس جمهوری و وزیران دولت یازدهم ۱۹۶ فقره به رییس جمهوری که بیشترین تذکر را دریافت کرده و دو فقره به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بوده است.

وی تصریح کرد: براساس قوانین و آیین نامه های داخلی مجلس نظارت بر عملکرد هیات وزیران در خصوص تهیه و تصویب آیین نامه

های اجرایی و سایر مقررات تصریح شده در قوانین، مجلس شورای اسلامی از آذرماه تا اسفند ماه ضمن وضع قوانین، به ضرورت تهیه و تصویب ۱۱مورد آیین نامه اجرایی و سایر مقررات توسط هیات وزیران حکم کرده که تا کنون هیچ کدام به تصویب نرسیده است. از سوی دیگر از تعداد ۸۳ ایین نامه مربوط به قانون برنامه پنجم توسعه فقط ۴۲ مورد تهیه و ابلاغ شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس درباره گزارش های نظارتی کمیسیون ها اظهار داشت: بر اساس اجرای تبصره یک بند ۷ ماده ۴۹ آیین نامه داخلی یکی از وظایف کمیسیون ها ارائه گزارش های موردی و سالیانه از عملکرد دستگاه ها و نحوه اجرای قوانین است که در بازده زمانی این گزارش در اجرای این ماده گزارشی از کمیسیون های مجلس نهم در صحن قرائت نشده است.

وی تصریح کرد: درباره گزارش کمیسیون ها از نظارت بر عملکرد مسوولان اجرایی کشور نیز گزارش کمیسیون کشاورزی درباره عدم اجرای قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی قرائت که با رای نمایندگان برای رسیدگی به قوه قضاییه ارسال شد.

معاون نظارت مجلس ادامه داد: درباره تذکر به وزیران و رییس جمهوری نیز بررسی مقایسه ای عملکرد نظارتی مجلس بین سه ماهه دوم و سوم اجلاسیه دوم درباره این موضوع، میزان تذکر نمایندگان به وزیران و رییس جمهوری کاهش یافته است، یعنی نسبت به سه ماهه قبل از این گزارش تذکر نمایندگان به رییس جمهوری کمتر شده است.

وی ادامه داد: پس از رییس جمهوری با ۱۹۶ تذکر، وزیر راه و شهرسازی با ۱۴۱ و وزیر صنعت، معدن و تجارت با ۱۲۰ تذکر به ترتیب بیشترین تذکر نمایندگان را دریافت کرده اند و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با دو تذکر کمترین میزان تذکرات را دریافت کردند.

وی گفت: در اجرای اصل ۸۸ قانون اساسی و ماده ۲۰۹ ایین نامه داخلی سوال از وزیران و رییس جمهوری برعهده نمایندگان است و در بازه زمانی این گزارش از مجموع ۱۹۱ سوال تقدیم شده به هیات رییسه و کمیسیون های تخصصی ۹ سوال در مراحل مختلف خاتمه یافته که ۶ سوال انصراف و ۳ پاسخ باعث اقناع نماینده سوال کننده شده است.

وی افزود: یک سوال با درخواست نماینده سوال کننده به حالت تعویق درآمده و ۱۷۹ سوال نیز در مراحل مختلف رسیدگی در کمیسیون ها قرار دارد و دو سوال نیز با عدم اقناع نماینده سوال کننده، طرح در صحن علنی است.

وی ادامه داد: در این میان کمیسیون های عمران و کشاورزی، آب و منابع طبیعی با ۳۱ ارجاع و کمیسیون قضایی و حقوقی ب ۵ ارجاع سوال به ترتیب بیشترین و کمترین ارجاع سوال را برای بررسی در کمیسیون ها داشتند.

نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: در سه ماهه آذر تا اسفندماه سال جاری وزیر جهاد و کشاورزی با ۲۸ سوال مخاطب بیشترین سوال بوده و از وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز هیچ سوالی نشده است.

وی در عین حال تصریح کرد: تعداد کل سوالات نمایندگان مجلس نهم از دولت یازدهم به ۴۶۷ سوال رسیده است که در این مدت ۴ سوال با قانع نشدن نمایندگان از پاسخ وزیر در کمیسیون برای بررسی به صحن علنی ارجاع شد که نمایندگان از سه پاسخ وزیر امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی قانع نشدند و کارت زرد گرفتند و از یک پاسخ وزیر نیرو قانع شدند.

وی درباره عملکرد مجلس شورای اسلامی در زمینه تحقیق و تفحص، اظهارداشت: در مجموع ۱۲ تقاضای تحقیق و تفحص به هیات رییسه تقدیم شده که در مراحل رسیدگی است.

وی ادامه داد: از آغاز مجلس نهم تا کنون ۸۱ تقاضای تحقیق و تفحص به هیات رییسه مجلس تقدیم شده که در مقایسه با مدت مشابه در مجلس هشتم از رشد ۲ و ۳ برابری حکایت دارد.

مظفر خاطرنشان کرد: از ۸۱ درخواست تحقیق و تفحص دوره نهم پرونده ۴۱ تقاضا همچنان مفتوح و در جریان است و درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت کشور در خصوص نحوه هزینه کرد اعتبارات موضوع تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۵ در پرونده مشابهی ادغام شده است، ۹ پرونده نیز نزد هیات رییسه است و از ۳۰ پرونده تحقیق و تفحص نیز ۲۴ پرونده با انصراف متقاضیان و ۶ پرونده با رد تقاضا در صحن علنی مختومه شده است.

وی درباره حضور وزیرا و مسوولان اجرایی در صحن علنی مجلس برای ارائه گزارش و تبادل نظر که براساس اصل ۷۰ قانون اساسی و ماده ۱۱۱ آیین نامه داخلی باید انجام شود گفت که تا کنون نمایندگان مجلس از این ابزار نظارتی استفاده نکرده اند.

معاون نظارت مجلس گفت: نظارت بر شوراها، مجامع و هیات ها برعهده نمایندگان است که ۲۵۰ نماینده بر این مجامع نظارت دارند.

وی درباره گزارش ها و شکایت ارسال شده به کمیسیون اصل نود نیز گفت: در طی سه ماهه گذشته یک هزار و ۱۷۴ فقره شکایت به این کمیسیون ارسال شده که به ۶۷ پرونده ای که از دستگاه ها شکایت شده توسط آن دستگاه پاسخ داده شده است. ۴۶۸ مورد شکایت نیز به دلیل عدم ارتباط با موضوع به صورت حضوری و یا تماس تلفنی با شکات، راهنمایی هایی صورت گرفته و ۲۸ مورد نیز از شاکی و متشاکی برای حضور در کمیسیون اصل نود دعوت شده است.

وی ادامه داد: ۵۳۹ شکایت نیز توسط کمیسیون اصل نود پاسخ داده شده و مابقی نیز در دست بررسی قراردارد.

مظفر گفت: این شکایت ها در کمیته فرهنگی، رفاهی و اجتماعی، کمیته اقتصادی، فنی و عمرانی، کمیته سیاسی و نظامی، کمیته قضایی و کمیته مجلس امور ویژه بررسی شده است./ایرنا