فراز و نشیب های مجلس نهم در سال ۹۲

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  دومین سال فعالیت مجلس نهم با تغییر دولت همراه بود؛ دولت یازدهم که با شعار اعتدال، تدبیر و امید قصد دارد، طرحی نو در تعامل با قوای دیگر دراندازد و مُهر پایانی به نامهربانی ها و رویارویی های گذشته بزند.وکلای ملت در بهارستان، سال ۹۲ را در حالی آغاز کردند که در روزهای پایانی سال ۹۱ و در اوج تقابل دولت و مجلس، وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی دولت دهم را با استیضاح از این مسوولیت کنار گذاشته بودند.

ماه های پایانی هم نشینی دولت دهم و مجلس نهم روزهای خوشی نداشت و دولت احمدی نژاد که آخرین بودجه خود را نیز با تاخیر روانه بهارستان کرده بود، خرداد ماه قانون آن را از مجلسی ها تحویل گرفت.

از اواخر فروردین ماه که موضوع انتخابات یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بر فضای سیاسی کشور سایه افکند و زمزمه ها درباره نامزدی چهره های مختلف اوج گرفت، مجلسی ها نیز از این تحولات رنگ پذیرفتند به نحوی که اسامی برخی نمایندگان مجلس از جمله «علیرضا زاکانی»، «غلامعلی حدادعادل»، «محمدرضا باهنر»، «محمدحسن ابوترابی فرد» و «ارسلان فتحی پور» به عنوان نامزدهای احتمالی مطرح شد.

البته برخی از این نمایندگان چون زاکانی با برگزاری نشست های تشریحی با خبرنگاران به اعلام برنامه و مواضع خود پرداختند. حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد پیش از اعلام شورای نگهبان از ورود به فعالیت های انتخاباتی منصرف شد و حداد عادل هرچند پا به میدان رقابت های انتخاباتی گذاشت اما برای وحدت اصولگرایان انصراف داد.

با انتخاب حسن روحانی به عنوان یازدهمین رییس جمهوری اسلامی ایران، فصلی جدید در عمر مجلس نهم گشوده شد؛ نمایندگان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی که نخستین سال فعالیت آنها با آخرین سال فعالیت دولت دهم گره خورده و چالش های بسیاری را پشت سر گذاشته بود، اکنون امید داشتند که با روی کار آمدن دولت جدید، نسیم اعتدال در روابط قوای مجریه و مقننه شروع به وزیدن کند.

البته معرفی کابینه یازدهم به مجلس برای کسب رای اعتماد و بعدها تذکرات، سوال ها، اخطارها، انتقادها و شکایت های نمایندگان برخی مجلس نهم از دولتمردان و رشد فزاینده حجم تذکرات و سوالات از وزیران دولت یازدهم نشان داد که گروهی در مجلس همچنان تلاش می کنند که فضای دولت و مجلس را به سمت تقابل و رویارویی پیش ببرند.

در این مدت کوتاه، حتی طرح استیضاح وزرای دولت چند ماهه حسن روحانی نیز در راهروهای مجلس خبرساز شد که با تلاش هیات رییسه مجلس و تاکید دولتمردان بر رفع مشکلاتی که میراث دولت گذشته است، امکان طرح در صحن علنی مجلس را نیافت که از جمله می توان به طرح استیضاح وزیران صنعت،معدن و تجارت، آموزش و پرورش و راه و شهرسازی اشاره کرد.

مجلسی ها در یک سالی که گذشت، روزهای پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشتند که مرور اهم رویدادهای قوه مقننه این روزهای پر فراز و نشیب را نشان می دهد.

**رای اعتماد به کابینه یازدهم

تغییر دولت و رای اعتماد به کابینه یازدهم را می توان نقطه اوج عملکرد مجلس نهم در سال دوم ارزیابی کرد؛ سیزدهم مرداد ماه ۹۲ مجلس نهم میزبان رییس جمهوری جدید بود تا مراسم تحلیف را به جای آورد.

مراسمی که با حضور ۶۰ هیات خارجی در صحن بهارستان برگزار شد و حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در برابر قرآن مجید سوگند یادکرد تا پاسدار مذهب رسمی، نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی باشد؛ روحانی همان روز تحلیف، فهرست وزیران دولت یازدهم را به مجلس ارایه کرد.

البته این نخستین حضور روحانی در جمع مجلس نهمی ها نبود؛ وی ۲۳ تیر ماه نیز در ضیافت افطار نمایندگان مجلس حضور یافت و به وکلای ملت تاکید کرد که دولتش به فکر تقابل با مجلس نیست و مجلس را عصاره فضایل ملت می داند.

نمایندگان مجلس، سرانجام از ۲۱ مردادماه کار بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت یازدهم را آغاز کردند و پس از چهار روز کار فشرده در دو نوبت صبح و بعد از ظهر، ۱۵ وزیر از مجموع ۱۸ وزیر معرفی شده به مجلس رای اعتماد از وکلای ملت دریافت کردند.

«جعفر میلی منفرد»، «محمدعلی نجفی» و «مسعود سلطانی فر» وزیران پیشنهادی وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان نتوانستند رای اعتماد مجلسی ها را کسب کنند.

۲۸مهر ماه بود که رییس جمهوری در نامه ای «رضا فرجی دانا»، «علی اصغر فانی» و «رضا صالحی امیری» را برای تصدی وزارتخانه های باقیمانده به مجلس فرستاد که سرانجام فرجی دانا و فانی رای اعتماد مجلسی ها را کسب کردند اما وزارت ورزش و جوانان باز هم بی وزیر ماند.

در ۱۹ آبان نیز «نصرالله سجادی» نتوانست رای اعتماد نمایندگان مجلس را کسب کند تا در نهایت ۲۶ آبان و در آستانه ۱۰۰ روز عمر دولت تدبیر و امید، تکلیف این وزارتخانه مشخص شد و محمود گودرزی به عنوان چهارمین وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان رای اعتماد گرفت.

** سوال، تذکر، استیضاح و شکایت

آمارها نشان می دهد که از ابتدای دولت یازدهم تا ۱۱ اسفند ماه ۹۲ نمایندگان مجلس در مجموع ۷۵۴۹ تذکر به وزیران دولت و ۳۱۹ تذکر به رییس جمهوری دادند.

ضمن آنکه ۴۳۰ بار نیز سوال از وزیران کابینه از سوی هیات رییسه مجلس اعلام وصول شده است.

به گفته مجید انصاری معاون امور مجلس رییس جمهوری، تعداد زیادی از این سوال ها به اقدامات وزارتخانه ها در دولت گذشته مربوط است و وزیر فعلی هم به این اقدام ها معترض است.

تعامل هیات رییسه مجلس و دولت سبب شد تا دو طرف به راهکارهایی برای کاهش سوال ها برسند، از جمله این که شاهین محمدصادقی عضو هیات رییسه از سوی رییس مجلس ماموریت یافت با تشکیل جلساتی از سوال کنندگان و وزیران ذی ربط مسایل را به صورت غیر رسمی بررسی کند و همین امر سبب شد تا از میزان تذکر نمایندگان به وزیران و رییس جمهوری کاسته شود.

به گفته حسین مظفر معاون نظارت مجلس، پس از رییس جمهوری به ترتیب وزرای راه و شهرسازی و نیز صنعت، معدن و تجارت بیشترین تذکرات را از نمایندگان گرفته اند و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز کمترین تذکرات را داشته اند.

همچنین در بخش سوال نمایندگان در سه ماهه پایانی سال، وزیر جهادکشاورزی با ۲۸ سوال مخاطب بیشترین سوال بوده و از وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز هیچ سوالی نشده است.

بر این اساس، تعداد کل سوالات نمایندگان مجلس نهم از دولت یازدهم به ۴۶۷ سوال رسیده است که در این مدت ۴ سوال با قانع نشدن نمایندگان از پاسخ وزیر در کمیسیون مربوطه برای بررسی به صحن علنی ارجاع شد که نمایندگان از سه پاسخ وزیر امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی قانع نشدند و کارت زرد گرفتند و از یک پاسخ وزیر نیرو نیز قانع شدند.

** تحقیق و تفحص

گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی را می توان مهمترین گزارش تحقیق و تفحص مجلس در سال ۹۲ عنوان کرد که در صحن مجلس قرائت شد و تا مدت ها تیتر نخست رسانه ها بود؛

در این گزارش ضمن پرده برداری از تخلفات و فسادهای مالی انجام شده در این سازمان مهم، حتی نمایندگان مجلس نیز بخاطر دریافت هدایا از سعید مرتضوی رییس سابق سازمان تامین اجتماعی در مظان اتهام قرار گرفتند.

آمارها نشان می دهد امسال ۱۲ تقاضای تحقیق و تفحص به هیات رییسه تقدیم شد که در مراحل رسیدگی هستند در حالی که از آغاز مجلس نهم تا کنون ۸۱ تقاضای تحقیق و تفحص به هیات رییسه مجلس تقدیم شده که در مقایسه با مدت مشابه در مجلس هشتم از رشد ۲٫۳ برابری دارد.

از این تعداد پرونده، ۴۱ تقاضا همچنان مفتوح و در جریان است، ۹ پرونده نزد هیات رییسه مجلس است، از ۳۰ پرونده تحقیق و تفحص نیز ۲۴ پرونده با انصراف متقاضیان و ۶ پرونده با رد تقاضا در صحن علنی مختومه شده است.

تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی، صنعت چای، صنعت مس و صنعت خودرو از مهم ترین درخواست های تحقیق و تفحص در سال ۹۲ بودند.

** کمیسیون اصل ۹۰ مجلس

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز به عنوان ملجاء مردم برای طرح شکوائیه های خود از دستگاه های مختلف، یکی از بازوهای نظارتی مجلس است که تنها در سال ۹۲ در مجموع ۲۱۲ شکواییه به کمیته های ۶گانه کمیسیون اصل نود مجلس وارد شد و این کمیسیون در سال جاری توانست در مجموع به ۱۲ هزار و ۵۶۱ نامه رسیدگی کند.

از مهم ترین پرونده های بررسی شده در این کمیسیون می توان به موضوع پرداخت بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت، زمین خواری، فساد در فوتبال، خودروهای وارداتی با ارز مرجع، فروش مگان ها، شکایت نمایندگان از اعضای کابینه، تخلفات ایرانسل، ویژه خواری اشاره کرد.

در روزهای پایانی سال گزارش این کمیسیون از وضعیت خودروهای وارداتی با ارز مرجع در صحن مجلس قرائت شد که نشان می داد برخی مدیران دولت دهم نیز در بروز این تخلف نقش داشته اند که پرونده آنها به قوه قضاییه ارسال می شود.

در ماه های پایانی سال، نمایندگان منتقد دولت در مجلس نیز شیوه شکایت از وزرا و دیگر دولتمردان به کمیسیون اصل ۹۰ را کلید زدند؛ شکایت از محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت،معدن و تجارت بخاطر نبود برنج ایرانی در سبد کالا، شکایت از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره سیاست های فرهنگی دولت، شکایت از رییس سازمان انرژی اتمی درباره جابه جایی نیروهای این سازمان، شکایت از فرجی دانا بخاطر موضوع دانشجویان ستاره دار، چهار شکایتی بود که نمایندگان به کمیسیون اصل ۹۰مجلس ارایه کردند.

** مجلس و توافق ژنو

مذاکرات هسته ای ایران و گروه ۱+۵ پس از روی کار آمدن دولت یازدهم را می توان یکی از مواردی دانست که حساسیت برخی نمایندگان را در پی داشت به نحوی که سوالات، تذکرات و نطق های متنوعی علیه آن در مجلس مطرح شد و در عین حال برخی دیگر از نمایندگان آن را نقطه قوت دولت تعبیر کردند و به حمایت از آن پرداختند.

تماس تلفنی باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا با حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران در جریان سفر روحانی به سازمان ملل و نیز گفت و گوی دوجانبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با جان کری همتای آمریکایی اش آن هم پس از ۳۵ سال قطع رابطه سیاسی میان تهران – واشنگتن، دستمایه نخستین انتقادها از سوی مخالفان دولت یازدهم قرار گرفت.

هرچه مذاکرات ایران و ۱+ ۵ پیش می رفت، موج انتقادها و تذکرات مجلس نیز فزونی می یافت به نحوی که پس از توافق دو طرف در مذاکرات ژنو، برخی از آن با عناوینی چون معاهده ننگین ترکمانچای و گلستان یاد کردند و برخی دیگر نیز از روز آغاز اجرای توافق ژنو به عنوان «روز سیاه» تعبیر کردند.

اصرار برخی نمایندگان منتقد دولت برای حضور یک نفر از مجلس در تیم مذاکره کننده هسته ای برای آگاهی از جزئیات مذاکرات، پافشاری برای انتشار محتوای متن غیررسمی شیوه اجرای توافق ژنو (non paper) و استناد قرار دادن گزارش ها و سخنرانی های طرف های غربی به عنوان نتیجه مذاکرات، علت اصلی این مخالفت ها و سایش های این عده از نمایندگان با دولت بود، اما وزیر امور خارجه به عنوان مذاکره کننده هسته ای ایران در برابر این فشارها به نمایندگان اعلام کرد که حتی اگر استیضاح هم شود، محتوای مذاکرات محرمانه را فاش نمی کند.

در این میان برخی از نمایندگان مجلس نیز تلاش کردند تا هیاتی تخصصی برای نظارت بر اجرای توافق ژنو در مجلس به ریاست علاءالدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تشکیل دهند اما نتوانستند آن را عملیاتی کنند.

سرانجام در جلسه مشترک دولت و مجلس که بهمن ماه در بهارستان تشکیل شد، رییس مجلس شورای اسلامی از رییس جمهوری خواست تا رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به عضویت کمیته انرژی هسته ای شورای عالی امنیت ملی درآید.

رویکرد مجلسی ها درباره مذاکرات در سال ۹۲ با انتشار بیانیه ای با ۱۸۱ امضا به اتمام رسید.

نمایندگان مجلس در این بیانیه تاکید کردند هیات مذاکره کننده نباید به هیچ عنوان کوچک ترین عقب نشینی را از حقوق هسته ای ملت ایران داشته باشد و نباید ممانعت یا محدودیتی در زمینه اعمال و اجرای فعالیت های چرخه سوخت هسته ای را که معاهده NPT اجازه داده است، بپذیرد.

** فصلی نو در دیپلماسی پارلمانی

به دنبال پیروزی حسن روحانی در انتخابات ۲۴ خرداد و برنامه های وی مبنی بر تنش زدایی در عرصه سیاست خارجی یخ روابط پارلمانی ایران با کشورهای مختلف بویژه با کشورهای اروپایی رو به آب شدن گذاشت به نحوی که از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید شاهد حضور هیات های پارلمانی از کشورهایی چون ایتالیا، ایرلند، ارمنستان، آلمان، فرانسه، هلند، مکزیک، قرقیزستان و … به ایران بودیم.

ترافیک سفر هیات های پارلمانی به تهران آن هم در شرایطی که هنوز مذاکرات هسته ای ایران با گروه ۱+۵ در جریان است و به توافق نهایی نرسیده، نشان می دهد رفتار متعارف و رعایت قواعد بازی سیاست از سوی هر دولتی می تواند حتی در بدترین شرایط منافع ملی آن کشور را تامین کند.

با این حال حضور سفر هیات های پارلمانی در ایران بدون حاشیه هم نبوده است؛ سفر هیات پارلمانی اروپا و دیدار آنها با نسرین ستوده و جعفر پناهی پرحاشیه ترین سفر هیات های پارلمانی به تهران را در سال جاری رقم زد به نحوی که برخی نمایندگان خواستار موضع گیری مجلس و شفاف سازی نسبت به آن شدند.

سفر گروه دوستی پارلمانی انگلیس، ایران به تهران آن هم در شرایطی که هنوز سفارتخانه های دو کشور هنوز به طور کامل بازگشایی نشده و سطح روابط به سفیر ارتقا نیافته است نیز قابل توجه بود.

ریاست این هیات را جک استراو وزیر امور خارجه اسبق و نماینده انگلیس بر عهده داشت؛ استراو به همراه هیات پارلمانی نیمه دی ماه به ایران آمد؛ بعد از این سفر بود که دو کشور ایران و انگلیس از اعزام کاردار غیر مقیم به دو کشور خبر دادند و بالاخره بعد از حدود دو سال پرچم دو کشور بر فراز سفارتخانه های دو کشور بر افراشته شد.

** سفرهای پارلمانی نمایندگان ایران

در کنار ورود هیات های پارلمانی به تهران، هیات های پارلمانی ایران نیز سفرهای مختلفی به کشورهای مختلف داشتند و رییس مجلس نیز به دعوت از همتایان خود به سایر کشورها سفر کرد.

سفر چهار روزه علی لاریجانی رییس مجلس به پکن برای بازگرداندن ۲۲ میلیارد یورو دارایی بلوکه شده ایران از مهم ترین این سفرها بود که در حاشیه آن درباره روابط دو جانبه سیاسی و اقتصادی، مساله سوریه، پرونده هسته ای ایران گفت و گو شد.

لاریجانی ۱۲ آذر ماه نیز سفری سه روزه به عمان داشت که با سلطان قابوس پادشاه، رییس مجلس و برخی دیگر از مقامات این کشور درباره افزایش روابط دوجانبه در حوزه های پارلمانی و سیاسی و همچنین افزایش همکاری های منطقه ای و اقتصادی مذاکره کرد.

لاریجانی همچنین بهمن ماه به منظور شرکت در جشن تصویب قانون اساسی جدید تونس به این کشور سفر کرد و در سخنرانی خود آمریکا و رژیم صهیونیستی را به تلاش برای «عقیم کردن انقلاب های عربی» متهم کرد که خشم مقامات آمریکایی را بر انگیخت به طوری که در اعتراض به سخنان رییس مجلس شورای اسلامی مراسم جشن تصویب قانون اساسی جدید تونس را ترک کردند.

سفر پنج روزه هیات پارلمانی ایران به سرپرستی علی لاریجانی به آفریقای جنوبی و کنگو آخرین سفر رییس مجلس در راستای دیپلماسی پارلمانی در سال ۱۳۹۲ به شمار می رود.

** واگذاری ریاست اتحادیه بین المجالس اسلامی به ایران

تهران در روزهای ۲۹ و ۳۰ بهمن ماه میزبان برگزاری نهمین اجلاس اتحادیه بین المجالس اسلامی بود؛ ۴۷ هیات پارلمانی دعوت ایران را برای شرکت در این اجلاس پذیرفتند که از این تعداد حدود ۳۰ هیات در سطح رییس مجلس در این اجلاس شرکت کردند.

در جریان این اجلاس، ریاست اتحادیه بین المجالس اسلامی برای مدت یک سال به ایران واگذار شد.

** تصویب دو بودجه در یک سال

یکی از اتفاقات قابل توجه امسال مجلس، تصویب لوایح بودجه سال های ۹۲ و ۹۳ بود.

مجلسی ها در ماه های اردیبهشت و خرداد ماه لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را که با تاخیر به مجلس ارسال شده بود، بررسی، تصویب و به دولت ابلاغ کردند.

تلاش دولت یازدهم برای ارسال به موقع بودجه سال آینده به مجلس سبب شد تا لایحه بودجه آذرماه به مجلس تقدیم شود و در نهایت نیز اوایل اسفندماه برای اجرا به دولت ابلاغ شد.

** علی مطهری و احضارش به دادگاه

نطق جنجالی «علی مطهری» در سالروز نهم دی و انتقاد از قوه قضاییه سبب احضار وی به دادگاه و فیلتر شدن سایتش شد اما مطهری اعلام کرد از آنجا که این احضاریه بدون استعلام از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تهیه شده و غیر قانونی بوده، در دادگاه حضور نیافته است.

وی در نطق خود گفته بود حل موضوع فتنه ۸۸ مستلزم وجود یک قوه قضاییه مستقل است نه قوه ای که از این نهاد و آن دسته از دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی تاثیر بپذیرد؛ قوه قضاییه مستقل، قوه ای است که بتواند همه مقامات کشور را بدون استثنا در موارد لازم به دادگاه بکشاند و حکم عادلانه صادر کند؛ این در حالی است که قوه قضاییه ما به عنوان مثال پس از گذشت چهار سال هنوز نتوانسته تکلیف معاون اول رییس جمهور سابق را در پرونده بیمه ایران مشخص کند.

هیات نظارت بر رفتار نمایندگان اعلام کرد نطق علی مطهری کاملا در چهارچوب وظایف نمایندگی وی بوده و بر این اساس وی جرمی مرتکب نشده است از این رو هیات رییسه مجلس نیز تلاش کرد تا از طریق گفت و گو موضوع را حل فصل کند.

** تشکیل فراکسیون صدای ملت

ایده تشکیل فراکسیون سومی در مجلس با عنوان «اعتدال» یا «صدای ملت» که برخی ناظران از آن با عنوان «انشقاق در فراکسیون رهروان ولایت» یاد می کنند، پس از روی کار آمدن دولت یازدهم قوت گرفت.

دست اندرکاران تشکیل فراکسیون جدید بر این تاکید دارند که این فراکسیون در حمایت از دولت شکل نمی گیرد بلکه قصد دارد تا معذوراتی که فراکسیون رهروان ولایت به دلیل حضور علی لاریجانی در موضع گیری های خود دارد، پوشش دهد.

از نمایندگان مستقل، اصلاح طلب و نیز اصولگرایان میانه رو به عنوان موسسان این فراکسیون یاد می شود.

برخی نمایندگان عضو فراکسیون رهروان ولایت بر این باورند که معذوریت های این فراکسیون سبب شده تا تندروها در مجلس قوت بگیرند و به همین خاطر است که بسیاری از نمایندگان ناخواسته در زمین تندروها توپ می زنند.