دستور پیگیری تخلف ۹۰۰۰ میلیاردی توسط رئیس‌جمهور صادر شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا رئیس دفتر رئیس‌جمهور درباره منظور رئیس‌جمهور در سخنرانی ۲۲ بهمن مبنی بر اینکه ۹ هزار میلیارد تومان از مبالغ بیت المال را برده‌اند چه کسانی است؟ گفت: گزارش مرحله اول این رسیدگی توسط معاون اول محترم به رئیس‌جمهور ارایه شد و ایشان هم تقدیر از تلاش‌های ستاد مبارزه با مفاسد را انجام دادند و دستور پیگیری تا وصول نتیجه نهایی را صادر کردند.

محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره میزان و نحوه حضور مردم در مراسم ۲۲ بهمن گفت: یک بار دیگر مردم پایبندی شان را به آرمان‌های اصیل انقلاب و ارزش‌های نخستین نشان دادند. از سوی دیگر یک نمایش پرشکوهی از وحدت و انسجام را عرضه کردند که این وحدت و انسجام بزرگترین سرمایه مسئولان است در پیشبرد اهداف نظام به خصوص در شرایطی که در میدان پرچالش دفاع از حقوق ملت ایران در صحنه‌های بین‌المللی مشغول هستیم.

وی ادامه داد: این وحدت و حمایت منسجم می‌تواند ضامن توفیق دیگر در مذاکرات باشد. از سوی دیگر تحقق حماسه اقتصادی هم با حضور مردم در صحنه این امکان را فراهم می‌کند تا در چالش اقتصادی هم موفق باشیم تا بتوانیم پرنشاط رونق را به اقتصاد کشور برگردانیم.

نهاوندیان در پاسخ به این سوال که منظور رئیس‌جمهور در سخنرانی ۲۲ بهمن مبنی بر اینکه ۹ هزار میلیارد تومان از مبالغ بیت المال را برده‌اند چه کسانی است؟ گفت: گزارش مرحله اول این رسیدگی توسط معاون اول محترم به رئیس‌جمهور ارایه شد و ایشان هم تقدیر از تلاش‌های ستاد مبارزه با مفاسد را انجام دادند و دستور پیگیری تا وصول نتیجه نهایی را صادر کردند.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور ادامه داد: نکته مهم این است که در عین حال باید از حقوق مردم به طور جدی و بدون مضایقه حراست کرد اما نحوه اقدام باید قانومند باشد و در مواردی که رسیدگی قضائی لازم است باید فرآیند قضائی کامل شود تا آن زمان که حکم نهایی صادر شود باید کمک کنیم که با جمع آوری اطلاعات و همه ملاحظات برای از بین نرفتن فرصت‌های بازیافت بیت المال اقدام کنیم.

وی افزود: خوشبختانه با هماهنگی که سه قوه با هم دارند امیدواریم نتیجه مطلوب حاصل شود.

نهاوندیان در واکنش به این مساله که با توجه به رقم اشاره شده، آیا منظور رئیس‌جمهور از این اشخاص بابک زنجانی است گفت: وقتی اشاره کردم به فرآیند قضائی منظورم این است همه قضاوت و داوری پس از این اقدام صورت گیرد.

وی در واکنش به تذکری که مجلس به دولت داده و گفته است شورای عالی امنیت ملی برای برگزاری رزمایش‌ها همکاری لازم را نمی‌کند گفت: مسایلی که در تصمیم گیری شورای عالی امنیت ملی است باید به شورای عالی امنیت ملی واگذار شود.