درخواست اختصاص ردیف بودجه برای حل مشکلات تعاون روستایی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا بمنظوربررسی مسائل و مشکلات موجود درشبکه تعاون روستائی گیلان نشستی با حضور دکتر دلخوش مشاور معاون راهبردی ریاست محترم جمهور در سالن اجتماعات تعاون روستائی گیلان برگزار شد.

دراین نشست که عبداله زاده مدیر سازمان تعاون روستائی گیلان ، علوی و علیپور معاونین تعاون روستائی و جمعی ازهمراهان دکتر دلخوش حضور داشتند ، مدیر تعاون روستائی گزارشی از وضعیت موجود شبکه تعاون روستائی استان به سمع و نظر مشاور معاون رئیس جمهور رساند.

وی با اشاره به کثرت جمعیت روستائی نسبت به جمعیت شهری در استان گیلان گفت: تعاون روستائی در سطح کشور مجری حمایت از تشکل ها و تعاونی های کشاورزی و روستائی بوده و این مجموعه از ابتدای انقلاب شکوهمند اسلامی علاوه برفعالیت در بخش تولید و بازرگانی و توزیع نهاده های کشاورزی با توزیع مواد سوختی وکالاهای اساسی مورد نیاز روستائیان از اعتبار و اعتماد خاصی بین این قشر پرتلاش کشور برخوردار بوده است . اما در سال های اخیر بدلیل حذف کالاهای یارانه ای و اجناس تعاونی و افزایش تورم دچار مشکل کمبود نقدینگی شده که این شرایط در امر خدمت رسانی به جامعه روستائی و باز پرداخت بدهی تسهیلات بانکی وقفه ای ایجاد نموده است.

درادامه نشست دکتر دلخوش ضمن اظهار امیدواری نسبت به حل معضلات پیش روی شبکه تعاون روستائی استان گفت :درحال حاضر با توجه به سابقه در مجلس شورای اسلامی ، سازمان تعاون روستائی را بعنوان توزیع کننده نهاده ها و مایحتاج بخش کشاورزی در روستاها می شناسند درحالیکه این سازمان می بایست بعنوان یک شبکه توانمند در بخش تولید و عرضه کننده محصولات کشاورزی ودامی در سطح کشور معرفی شود.

نماینده دوره های هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود از مدیر تعاون روستائی گیلان خواست تا با تهیه گزارش مکتوب از مشکلات اعتباری تشکل های روستائی و کشاورزی و ارائه به مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی موضوع را جهت اختصاص ردیف در بند ۱۶ قانون بودجه مصوبه ۹۲ مطرح نمایند تا در بو دجه سال آتی منظور شود.

وی گفت: برای بخشودگی جرائم و دیر کرد نیز لازم است موضوع در بودجه سالانه قید شود.

عضو هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در پایان ضمن قول مساعدت و همکاری با تعاون روستائی گیلان برای برون رفت اتحادیه ها و تعاونی ها از وضعیت کنونی یاد آور شد این مصوبه میتوان نسبت به تقسیط یا استمهال بدهی  تعاونی ها طی ۵ سال شرایط مساعدی را برای ادامه فعالیت این تشکل ها فراهم سازد.