نظام نهایت ارفاق را به متهمان فتنه کرد/قاضی سراج دادگاه خاوری را هرچه زودتر برگزار کند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزاحجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای , سخنگوی قوه قضاییه در پنجاه و ششمین نشست خبری خود گفت :ما گاهی فکر می‌کنیم که برخورد قاطع و جدی با این موضوع نداشته‌ایم و شاید کوتاهی کرده‌ایم. بدون شک اگر عوامل فتنه بخواهند فضا را متشنج کنند و با اظهارات خلاف واقع آب به آسیاب دشمن بریزند مدعی‌العموم ورود پیدا می‌کند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ایتدا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی براینکه معاون آمار قوه قضاییه عضویت در فیس‌بوک را جرم ندانسته اما پلیس فتا استفاده کاربران از فیس‌بوک را خلاف می‌داند آیا نظر قوه قضاییه هم همین است؟، گفت: شما بخشی از مطالب آقای شهریاری را بیان کردید در این زمینه هیچ اختلافی بین ناجا و قوه قضاییه نیست. به کفته دادستان کل کشور هر شبکه‌ای اجتماعی که مصادیق مجرمانه داشته باشد باید با آن برخورد شود: در مورد فیس‌بوک به دلیل انتشار مسائل خلاف عفت عمومی، فحشا و منکرات، مسائل ضد امنیتی و آموزش‌های ناصحیح تا زمانی که این موضوعات ادامه داشته باشد کمیته فیلترینگ با آن برخورد می‌کند. ممکن است روزی برسد که در کشور از این شبکه‌ها بی‌نیاز شویم اما تا آن روز اگر این شبکه‌ها مصادیق مجرمانه خود را حذف نکنند برخورد با آنها ادامه خواهد داشت.
درباره گزارش ۱۰۰ روزه دولت

اما سوال دیگر از اژه ای درباره گزارش ۱۰۰ روزه دولت بود. خبرنگاری پرسید: با توجه به گزارش ۱۰۰ روزه رییس‌جمهور که بر اساس آن اقدامات دولت‌های نهم و دهم منجر به ایجاد یک وضعیت بد اقتصادی در کشور شده است، دادستانی کل کشور اقدامات این دو دولت را مجرمانه می‌داند یا خیر؟، و دادستان در پاسخ گفت: مطالبی گفته شد و قاعدتا اعضای دولت قبلی اگر صلاح بدانند پاسخ می‌دهند. پیش از این هم گفته‌ام که اگر موضوعی جنبه عمومی داشته باشد مدعی‌العموم هم می‌تواند بر اساس گزارش دستگاه‌های نظارتی به موضوع وارد شود.

محسنی‌اژه‌ای گفت: معمولا این طور بوده که تقریبا هر دولتی که می‌آید نسبت به دولت قبلی حرف‌هایی داشته است. حالا اگر آن دولت لازم بداند می‌آیند پاسخ می‌دهند و دفاع می‌کنند. خیر، در حال حاضر دادستان کل کشور به طور کلی به این موضوع ورود پیدا نکرده است.

او خاطره ای دراین باره تعریف کرد و گفت: یادم نمی‌رود زمانی که دوره هشت ساله جناب آقای هاشمی تمام شد، دولت بعدی علیه ایشان حرف زدند و مطالبی گفتند و در آن زمان بود که خصولتی‌سازی معروف شد و دولت‌های بعدی هم همینطور. دستگاه قضایی بر اساس مستندات رسیدگی می‌کند و در مورد بقیه صحبت‌ها اگر دولت قبلی لازم بدانند خودشان پاسخ خواهند داد.

 ارفاق به فتنه گران

سوال بعدی از اژه ای درباره اظهارات محمدرضا خاتمی بود که گفته است: «از طلب سال ۸۸ گذشتیم. امروز اصلاح‌طلبان از هیچ کس طلب ندارند، هیچ ادعایی ندارند و حتی در شرایط کنونی که بخشی از حقوق اولیه آنها هم گرفته شده، باز راضی هستند» خبرنگار از سخنگوی قوه قضاییه پرسید: آیا سران فتنه می‌توانند چنین حقی داشته باشند که او در پاسخ گفت: انصافاً در سال ۸۸ و بعد از ماجرای انتخابات برخی از جریان‌ها مرتکب جرائمی شدند و ظلم بزرگی را به ملت و کشور کردند. 

در جریان فتنه اموال مردم تخریب شد، مساجد به آتش کشیده شد و حضور پرشور مردم در انتخابات به کام همه تلخ شد، نظام نهایت ارفاق را به برخی از متهمین کرده و همین ارفاق‌ها سبب شده تا برخی چنین ادعاهایی داشته باشند.

او گفت: ما گاهی فکر می‌کنیم که برخورد قاطع و جدی با این موضوع نداشته‌ایم و شاید کوتاهی کرده‌ایم. بدون شک اگر عوامل فتنه بخواهند فضا را متشنج کنند و با اظهارات خلاف واقع آب به آسیاب دشمن بریزند مدعی‌العموم ورود پیدا می‌کند.

نظر اژه ای درباره منشور حقوق شهروندی روحانی
در ادامه نشست خبری اژه ای درباره منشور حقوق شهروندی که هفته گذشته دولت منتشر کرد گفت:‌ این منشور هنوز به لایحه تبدیل نشده و تنها یک پیش‌نویس است. شرع مقدس قانون اساسی و همچنین قوانین موضوعه عادی به حق هر انسانی و هر مسلمانی اهمیت فوق‌العاده داده است بنابراین همه ما باید به اجرای قانون اساسی و قوانین موضوعه ملتزم باشیم.

به گفته دادستان کل کشور، در قوانین مختلف از جمله قانون اساسی به مصادیق زیادی از حقوق شهروندی اشاره شده و بی‌انصافی است اگر بخواهیم با حقوق شهروندی بازی سیاسی کنیم و از آن برای کار سیاسی بهره‌ ببریم. در قانون اساسی به حق الناس توجه ویژه‌ای شده و از جمله مهم‌ترین حق هر شهروند آن چیزی است که مربوط به حیات او می‌شود بنابراین یکی از مواردی که باید امروز در بحث حقوق شهروندی به آن توجه شود همین موضوع است.

او گفت: امروز اگر هوای آلوده مناسب افراد نباشد و حیات انسان را به خطر بیندازد هر کسی که مدعی دفاع از حقوق شهروندی است باید به این موضوع توجه کند. توجه به بحث محیط زیست، بهداشت و سلامت مردم از جمله موضوعات مهم در بحث حقوق شهروندی است. متأسفانه برخی از مردم در دسترسی به دارو و درمان مشکل دارند و ما باید در این زمینه رفع مشکل کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به توجه ویژه به امنیت اخلاقی در جامعه، گفت: هر فردی که در جامعه زندگی می‌کند حق دارد از امنیت اخلاقی برخودار باشد بنابراین اگر کسانی هستند که امنیت اخلاقی را در جامعه بر هم می‌زنند وظیفه همه است که با آن برخورد کنند.

اژه ای در ادامه گفت: ما اول باید حق شهروندی را تعریف کنیم آن را مطابق قانون تدوین کنیم و مشخص کنیم که چه کسی قرار است آن را اجرا کند البته قوه قضاییه در تدوین منشور حقوق شهروندی نقشی نداشته اما اگر تمامی اقدامات ما با برنامه پیش برود بدون شک نتیجه‌بخش خواهد بود.

درباره تاثیر سخنان احمدی‌مقدم مورد مرتضوی در پرونده کهریزک 

در ادامه این نشست خبرنگاری به سخنان سردار احمدی‌مقدم درباره ماجرای کهریزک و حواشی آن اشاره کرد و پرسید: آیا این اظهارات تأثیری در روند رسیدگی به پرونده دارد؟ اژه‌ای در پاسخ گفت: شما وقتی از متهمینی که هنوز حکم آنها قطعی نشده اسم می‌برید من نمی‌توانیم پاسخ بگویم. پرونده کهریزک از آن دسته پرونده‌هایی بوده که در زمانش چندین بار مورد رسیدگی قرار گرفته و احکام سنگینی هم در این پرونده برای متهمان صادر شده است. در حال حاضر اتفاق جدیدی در این پرونده رخ نداده است و من چیز بیشتری نسبت به اظهارات قبلی خودم ندارم که به شما بگویم.

خبرنگاری همچنین درباره سرانجام پرونده کهریزک پرسید که دادستان کل در پاسخ گفت: ما دو نوع پرونده داریم که برخی از آنها با الزام قانون خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و برخی دیگر در نوبت رسیدگی قرار خواهد گرفت. زمان رسیدگی به پرونده به میزان کار درون شعب بستگی دارد، اما هنوز نمی‌دانم که این پرونده به تائید نهایی رسیده است یا خیر.

 تلاش های قوه قضاییه برای برخورد با زمین خواری

یکی از خبرنگاران از اژه ای درباره پرونده های زمین‌خواری و تلاش دستگاه قضایی برای مبارزه با آن پرسید که محسنی‌اژه‌ای گفت: زمین‌ها در کشور تقسیم‌بندی دارند برای مثال زمین‌های مواد دایر و بایر. هر کدام از این اقسام زمین‌ها یک متولی خاص دارد و ما باید بدانیم که اگر این متولیان نظیر دستگاه‌های دولتی، نظیر افراد حقیقی به مسئولیت‌های خود عمل کنند زمین‌خواری پیش نمی‌آید.

دادستان کل کشور مثالی از برخورد با زمین خواری زد و گفت: برای مثال در یکی از استان‌ها بر یک تپه بلند یک ساختمان ۶ طبقه ساخته شده بود و در لحظه‌ای که قرار بود عده‌ای در آنجا ساکن شوند مسئولان استانی موضوع را فهمیده و از دادستان خواسته بودند تا به این پرونده رسیدگی کنند. اما سؤال من این است آیا این ساختمان در یک روز ساخته شده بود که مسئولان از وجود آن باخبر نشده بودند. در بسیاری از موارد ما شاهد آن هستیم که مسئولان نظارت دقیق ندارند و نتیجه‌اش می‌شود این اتفاقاتی که شما می‌بینید.

او گفت: البته به طور قطع دستگاه قضایی به واسطه کوتاهی سایر بخش‌ها از وظایف ذاتی خود عبارتند از رسیدگی به پرونده و برخورد بازدارنده غفلت نخواهد کرد. در مهر و آبان امسال در دو استان اراک و قزوین مسئولان قضایی با ۱۴۰ مورد زمین‌خواری برخورد قضایی کرده‌اند که این عدد بسیار بالا است. ولی این نوید را به مردم خواهیم داد که دستگاه قضایی از اقدامات خود دست نخواهد کشید.

 درخواست از قاضی سراج برای رسیدگی به پرونده خاوری

در ادامه خبرنگاری از اژه‌ای پرسید: آیا خاوری می‌تواند با وجود فراری بودن، وکیل به دادگاه معرفی کند، که او در پاسخ گفت: پیش از هر چیز من از قاضی سراج می‌خواهم که این دادگاه را هرچه زودتر برگزار کند و پرونده موسوم به ۳ هزار میلیاردی را به اتمام برساند. در بحث معرفی وکیل چه فرد فراری باشد چه نباشد می‌تواند وکیل بگیرد و منعی وجود ندارد البته اینکه دادگاه به همه بخش‌های این پرونده به صورت غیابی رسیدگی کند یا خیر، هنوز مشخص نیست.

او سپس درپاسخ به سوالی درباره عملکرد شوراهای حل اختلاف گفت: در ارزیابی که ما در دو نوبت در دوران ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی داشته‌ایم به طور اجمالی عملکرد شوراهای حل اختلاف را مثبت ارزیابی کرده‌ایم. در ادامه عملکرد شوراها نگاه ما به این سمت است که بیشتر صلح و سازش مد نظر قرار گیرد البته نظارت بیشتری بر عملکرد شوراها شده و قرار است امکانات و کمک‌های جزئی در اختیار این شوراها قرار گیرد تا کار خود را به نحو احسن انجام دهند.

محسنی اژه‌ای گفت: عملکرد این شورا در سال ۹۲ نسبت به دو سال گذشته رضایت‌بخش‌تر بوده البته این به این معنا نیست که ضعفی وجود ندارد.

درباره بازی ترور روحانی و نرم افزارهای تلفن های هوشمند

خبرنگاری در مورد بازی رایانه‌ای ترور رییس جمهورِ روحانی از اژه‌ای سئوال کرد که او در پاسخ گفت: نمی‌دانم که این بازی رایانه‌ای توزیع شده یا نه اما من هم خبر آن را در برخی از سایت‌ها خواندم اما هنوز موضوع آن را پیگیری نکرده‌ام.

همچنین یکی از خبرنگاران درباره برخی از نرم‌افزارهای تلفن همراه که شبیه فیسبوک هستند از اژه‌ای سئوال کرد و گفت که آیا دستگاه قضایی برای برخورد با آنها ورود پیدا می‌کند؟ که او در پاسخ گفت: هنوز ما در این موضوع ورود پیدا نکرده‌ایم اما اگر ببینیم موردی خلاف جنبه عمومی است، وارد می‌شویم.

یکی از خبرنگاران گفت برخی از افراد در خارج از قوه قضاییه برای برخی از محکومین فتنه ۸۸ اعلام حکم می‌کنند و برای مثال می‌گویند که این افراد باید اعدام شود، آیا این کار قانونی است؟ اژه‌ای در پاسخ گفت: گاهی نفس یک اظهارنظر باعث می‌شود تا شخصی از آن متضرر شود که فرد می‌تواند شکایت کند و قوه قضائیه هم رسیدگی می‌کند اما اظهار نظر جنبه عمومی داشته باشد دستگاه قضایی وارد نمی‌شود/خبرآنلاین.