تصویب پیشنهاد ظریف برای همکاری دوباره بانکی با ترکیه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا یکی از وجوه و آثار مهم تحریم ها، مشکلاتی بود که بر سر فعالیت های بانکی کشورمان ایجاد شد و هم موسسات مهم پولی در ایران و هم تجار کشورمان نمی توانستند به راحتی اقدام به انتقال وجوه و انجام داد و ستدهای مختلف کنند.

غرب به ویژه دولت آمریکا نیز با تشکیل یک تیم ویژه در وزارت خزانه داری این کشور، تلاش می کرد ضمن رصد دقیق فعالیتهای تجاری کشورمان از طریق نقل و انتقال های بانکی، اجازه تبادلات مذکور را به بانک ها و فعالان اقتصادی کشورمان ندهد و آنقدر بر این اقدام غیرقانونی پافشاری کرده بود که حتی دانشجویان و سایر ایرانیانی که فعالیت بزرگ اقتصادی نیز نداشتند نیز برای اقدامات روزمره خود با مشکلات متعددی مواجه شده بودند.

این موضوع حتی به خرید مایحتاج عمومی کشور مانند دارو نیز سرایت کرده بود و همانطور که خبرگزاری های کشورمان مهرماه امسال گزارش داده بودند برخی بانکهای ترکیه مانند “هالک بانک” اخیرا ایمیلی برای شرکت‌های ایرانی و حتی شرکت‌های خارجی ارسال کرده اند مبنی بر اینکه از تاریخ ۱۴ اکتبر ۲۰۱۳ دیگر معاملات مالی واردات داروی ایران را انجام نخواهند داد که این موضوع بر خلاف تمام مقررات بین المللی است.

پس از موفقیت روز یکشنبه تیم مذاکره هسته ای و امضای یک توافقنامه با کشورهای ۵+۱ که با تقدیر رهبر انقلاب نیز همراه شد، کارشناسان از عزم بسیاری از کشورها و بنگاههای مهم اقتصادی جهان برای افزایش همکاری با ایران سخن گفته اند که امید است در کوتاه مدت اثرات خود را نمایان کند.

یکی از موضوعاتی که می تواند این اقدام را تسریع کند، عقد موافقتنامه و پروتکل همکاری با کشورها در زمینه اقتصادی است که بر این اساس، هیئت دولت که عصر روزهای یکشنبه و صبح روزهای چهارشنبه جلسات خود را برگزار می کند با تصویب پیشنهاد پیشنهاد شماره ۲۳۶۲۳۲۱/ ۴۳۳ محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان «مجوز امضای پروتکل همکاریهای بانکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه» را صادر کرد. به گزارش صبحانه، دولت با ابلاغ این مصوبه به علی طیب نیا و الهام امین زاده اعلام کرد: « وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافقهای بین المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به امضای پروتکل همکاری های بانکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه اقدام کند.»

به نظر می رسد با تصویب و ابلاغ این پروتکل در آینده نزدیک، فعالان اقتصادی کشورمان به راحتی می توانند مبادلات اقتصادی خود را انجام دهند و حلقه دوم شکستن تحریم های ظالمانه و غیرقانونی با عقد چنین موافقتنامه هایی عملی می شود.

از سوی دیگر با توجه به حجم بالای داد و ستد کشورمان با ترکیه، این پروتکل می تواند در کوتاه مدت اثرات خود را در فضای اقتصادی ایران نشان دهد؛ موضوعی که دیروز هم مورد تاکید حجت الاسلام روحانی رییس جمهور کشورمان قرار گرفت.