ندادن حقوق کارمندان بخاطر کمبود منابع ، جفا در حق آنان است
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دکتر نوبخت درمخالفت با پیشنهاد حذف تبصره‌ای که در آن به دولت اجازه داده می‌شد برای پرداخت حقوق کارکنان برای ردیف‌ها را جابجا کند، گفت: ما نمی‌توانیم به دلیل کمبود منابع حقوق کارکنان را پرداخت نکنیم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا : در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه ۱۲ آبان و در بررسی لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور، نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه پیشنهاد حذف تبصره ۱۰ این لایحه را مطرح کرد.
تبصره ۱۰ این لایحه آمده است: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مجاز است کسری اعتبارات دستگاه‌های اجرایی برای تامین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر پرسنلی را بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابجایی اعتبارات هزینه‌ای تامین کند.
محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در مخالفت با پیشنهاد حذف این تبصره گفت: تبصره ۱۰ این لایحه صراحت دارد که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و نه معاون و شخص نوبخت موظف است کسری اعتبارات دستگاه‌های اجرایی را برای تامین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر پرسنلی حقوق و مزایای کارکنان بدون محدودیت‌های جابجایی اعتبارات هزینه‌ای اعمال کند و اگر ما می‌خواهیم این ۱۰ درصد را جابجا کنیم این مربوط به اعتبارات عمرانی نیست که بگوییم از شهرستانی بگیریم و به شهرستان دیگر بدهیم، این بحث حقوق و مزایای کارکنان دولت است.
وی تاکید کرد: اگر ما این جابجایی را نداشته باشیم نمی‌توانیم حقوق کارکنان دولت را پرداخت کنیم و این پولی نیست که ما بخواهیم با آن اعمال سلیقه کنیم.
نوبخت تاکید کرد: در قانون بودجه سال ۹۲ برای افزایش حقوق و دستمزدها ۲۰ درصد افزایش‌ها پیش‌بینی شده بود اما دولت این را به ۲۵ درصد افزایش داده است و تا الان هرچه پرداخت شده است بر مبنای ۲۵ درصد بوده است که البته برای برخی از دستگاه‌ها نیز ۳۵ درصد اعمال شده است.
وی تاکید کرد: در واقع کارکنان دولت زندگی‌شان را بر اساس این ۲۵ درصد افزایش حقوق تامین می‌کنند و برنامه‌ریزی کرده‌اند، آیا حق است بگوییم به دلیل کمبود منابع نمی‌توانیم آن را پرداخت کنیم؟
وی حذف این تبصره را در راستای اضافه‌شدن به مشکلات مردم عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به نامناسب‌بودن وضعیت حقوقی کارکنان اگر این بند را نیز حذف کنیم در ماه‌های پایانی برای پرداخت حقوق کارکنان دچار مشکل می‌شویم.
غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه نیز در مخالفت با پیشنهاد حذف ین تبصره گفت: با تصویب این پیشنهاد دو اتفاق باید بیفتد یا دولت را باید مجبور کنیم که تخلف کند و تماس دستگاه‌های اجرایی را برای پاسخگویی به دیوان محاسبات ببریم و یا اینکه بگوییم دولت ۵ درصد اضافه حقوقی را که مجلس بر روی ۲۰ درصد آورده است و در هفت ماه گذشته به کارکنان پرداخت کرده است، برگرداند که قطعا اینها اجرایی نمی‌شود.
در نهایت، نمایندگان با پیشنهاد حذف این تبصره مخالفت کردند./شبستان
دیدگاه