دولت قیمت خرید تضمین محصولات کشاورزی را تعیین کرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا : «محمدباقر نوبخت» در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه) هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: طبق قانون دولت قیمت گذاری تضمین محصولات کشاورزی را تا پایان شهریور هر سال برای انواع محصولات در سال زراعی جدید تعیین و اعلام می کند.

** سانحه اخیر آزادراه قم – تهران برای دولت ناگوار و تلخ بود
وی همچنین درمورد سانحه اخیر دو دستگاه اتوبوس در آزاد راه قم – تهران که منجر به جان باختن جمعی از هموطنان شد، اظهار داشت: این حادثه نخستین موضوعی بود که امروز وزیران راه و شهرسازی، صنعت،معدن،تجارت، کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارشی از آن به هیات دولت ارائه کردند.

وی با بیان این که حادثه اخیر برای دولت ناگوار و تلخ بود، یادآور شد: با توجه به مسوولیت و رسالتی که رییس جمهوری برای ایمنی و سلامتی هموطنان عزیز قائل است تاکید کرد که گزارش اولیه درباره این حادثه حداکثر تا هفته آینده از سوی وزیران کشور، راه و شهرسازی و صنعت-معدن-تجارت به وی ارایه شود.

سخنگوی دولت تصریح کرد: دکتر روحانی همچنین تاکید کرد که باید همراه این گزارش اولیه، گزارش جامعی درباره این اتفاق ارائه شود تا بتوان با اتخاذ تدابیری مانع از تکرار رخدادهای از این قبیل شد.

**برای خودکفایی محصولات کشاورزی اقداماتی انجام می شود

نوبخت همچنین گفت: در ادامه جلسه امروز هیات دولت، وزیر نیرو گزارشی از وضعیت آب، سدها و شبکه های آبیاری در کشور ارایه کرد.

وی ادامه داد: در تلاش هستیم تا با ارائه راهکارها و با توجه به منابع کافی در کشور درجهت خودکفایی محصولات کشاورزی به ویژه تامین آب شرب شیرین، گام هایی را برداریم.

سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود درمورد گزارش ارایه شده کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دولت به هیات وزیران گفت: در این گزارش قیمت های تضمینی محصولات کشاورزی بررسی شده است.

نوبخت افزود: در جلسه امروز هیات دولت قیمت ۲۴ قلم از محصولات کشاورزی که در کمیسیون اقتصادی دولت مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته بود، تعیین شد.

وی خاطرنشان کرد: قیمت پیشنهادی برای سال ۹۳ نیز با در نظر گرفتن همه مسایل و مباحث ازجمله تورم مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی دولت درباره قیمت گندم توضیح داد که امروز برای دولت واردات این محصول هر کیلو حدود ۸۰۰ تومان هزینه دارد، البته ۵۰ تومان آن برای هزینه انتقال و حمل در سیلوها صرف می شود و بر این اساس قیمت هر کیلو گندم وارداتی ۸۵۰ تومان خواهد بود.

نوبخت یادآور شد: دولت در نظر دارد تا آنجایی که می تواند براساس امکانات موجود برای کشت گندم با توجه به استراتژیک بودن آن اقداماتی را انجام دهد.

وی ادامه داد: بنابراین ما در نظر داریم قیمت گندم را به مراتب بیش از آنچه که از خارج وارد کشور می شود به کمتر از نصف این قیمت کاهش دهیم یا با تبدیل آن به آرد در اختیار مصرف کنندگان قرار دهیم.

سخنگوی دولت تاکید کرد: دولت در جهت خودکفایی محصولات کشاورزی به ویژه گندم تدابیری را اتخاذ خواهد کرد.

***
سخنگوی دولت همچنین درباره چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اظهارداشت: این قانون که از ۲۸ آذر سال ۸۹ در کشور اجرایی شد، اکنون نزدیک به سه سال از اجرای آن می گذرد و هرچند در ماده یک این قانون تصریح شده که باید حامل های انرژی در حد ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس در داخل افزایش یابد و بخشی از درآمد حاصل از آن طبق ماده ۷ این قانون به صورت یارانه های نقدی بین خانوارها تقسیم و توزیع شود.

وی ادامه داد: این سوال مطرح است که باتوجه به این که ۳۰ درصد آن طبق ماده هشت این قانون اختصاص می یابد، آیا در این راستا ما توانسته ایم مصرف انرژی را کاهش دهیم و الگوی موجود را اصلاح کنیم؟

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری یادآور شد: در جلسه امروز هیات دولت این موضوع مورد بحث قرار گرفت که تا چه اندازه به اهداف قانون هدفمندی یارانه ها در این سه سال دست یافته ایم.

نوبخت تصریح کرد: در این جلسه همچنین این سوال مطرح شد که با توجه به منابع و مصارف موجود در اجرای این قانون و یارانه در نظر گرفته شده برای هر خانوار ایرانی (۴۵ هزارو ۵۰۰ تومان) آیا منابع لازم از محل افزایش یا اصلاح قیمت ها آنقدر هست و اکنون نیز از طریق همین منابع یارانه ها به هر خانوار ایرانی پرداخت می شود از چه منایع دیگری برای پرداخت آن کمک گرفته شود.

وی یادآور شد: در تبصره ذیل ماده ۸۰ قانون بودجه سال ۹۲ تصریح شده که برای پرداخت یارانه های نقدی از هیج محلی جز محل اصلاح قیمت ها استفاده نشود.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری افزود: امروز همکاران ما در سازمان هدفمندکردن یارانه ها در این باره گزارش هایی را ارایه کردند و بنا داریم پس از بررسی مواردی که در گام نخست اجرای هدفمند کردن یارانه ها صورت گرفته در مرحله دوم اجرای این قانون بتوانیم با کارایی بیشتری به طوری که تمامی اهداف قانون گذاران تسهیل شود.