انگشت مجلس روی ماشه استیضاح برای سه وزیر کابینه تدبیروامید
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا : در حالی که تنها بیست روز از آغاز به کار وزرای کابینه تدبیر و امید می گذرد خبرهایی از جمع آوری امضا برای استیضاح وزرایی به گوش می رسد که هنوز عرقشان خشک نشده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا : در حالی که تنها ۲۰ روز از آغاز به کار وزرای کابینه تدبیر و امید می گذرد خبرهایی از جمع آوری امضا برای استیضاح وزرایی به گوش می رسد که هنوز عرقشان خشک نشده و حتی بسیاری از معاونت ها و اداره کل هایشان رییس جدید را به خود ندیده اند.
هفته گذشته نامه‌ای با امضای ۵۰ نماینده به علی لاریجانی، ریاست مجلس ارائه شد. محتوای این نامه انتقاد نمایندگان نسبت به رفتار اخیر حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو و بیژن زنگنه وزیر نفت و همچنین عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی بوده است. رد مصوبات دولت قبلی از سوی وزرای اقتصادی از چشم نمایندگان مجلس نوعی بدعت و قانون‌شکنی تلقی شد و این ۵۰ نماینده در اعتراض به لغو مصوبات دولت دهم از سوی دولت یازدهم از رییس مجلس خواسته‌اند که با رییس‌جمهور صحبت کند و خواسته این نمایندگان را به رییس‌جمهور برساند و مدعی شده‌اند که در صورت استمرار این رفتار‌ها استیضاح سه وزیر مذکور را پیش خواهند کشید؛ تهدیدی که برای دولت خیلی زودتر از آن چیزی است که از وعده نمایندگان برمی‌آمد اتفاق افتاد و گویا نمایندگان ملت اسلحه استیضاح را بدست گرفته و هر آن امکان کشیدن ماشه وجود دارد.
البته نمایندگان به عنوان اعضای قوه قانونگذار و ناظر بر اعمال دولت می‌توانند نظرات خود را به دولت اعلام کنند اما با استناد بر اصل تفکیک قوای سه‌گانه عدم دخالت بر امور دولت است. با این حال، صدور نامه اعتراضی ۵۰ نماینده در کمتر از یک ماه به دولت و همچنین حاشیه‌سازی بعضی دیگر از نمایندگان مجلس به تدریج میتواند زمینه‌ساز زاویه‌گرفتن بهارستان از پاستور باشد و مجلس یک‌بار دیگر تجربه تقابل با دولت را بچشد و البته با وجود نامه انتقادی ۵۰ نماینده، همچنان اکثریت مجلس بر تعامل با دولت تاکید دارند و نظرشان بر این است که باید به دولت برای رفع مشکلات مختلف اعم از داخلی خارجی زمان داد.
نادر قاضی‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن هفته گذشته با انتقاد تند از عملکرد دولت دهم از کابینه دولت یازدهم درخواست کرده بود که «وزیران و همچنین سرپرست وزارتخانه‌های باقیمانده مصوبات دولت احمدی‌نژاد را با دقت بررسی کنند و در صورت وجود تناقض در محتوای مصوبه آن را لغو کنند.
علاوه بر این علی لاریجانی رییس‌مجلس در چهار نامه خواستار لغو چهار مصوبه دولت احمدی‌نژاد از روحانی شده بود. او در این نامه‌ها که به شخص رییس‌جمهور نوشته بود مغایرت مصوبات دولت پیشین با اصل قانون اساسی را مهم‌ترین دلیل لغو این مصوبات خوانده بود. با این وجود هنوز عده‌ای از نمایندگان مجلس نظری متفاوت با کمیسیون‌های اقتصادی و همچنین هیات‌رییسه مجلس دارند و مصمم هستند که مصوبات دولت پیشین نباید لغو شود؛ مصوباتی که در زمان تصویب آن از سوی اکثریت مجلس با مخالفت روبه‌رو شده بود.
یکی از این مصوبات که چنین واکنش تندی به همراه داشت این است که طبق بودجه سال ۹۲ باقیمانده سهام شرکت مهاب قدس به دلیل مطالباتی که وجود دارد باید به آستان قدس رضوی واگذار می شد که گویا وزیر جدید نیرو مخالف این واگذاری است و آن را متوقف کرده است که به همین دلیل تعدادی از نمایندگان آن منطقه و دیگر نمایندگان تذکر دادند و قرار شد در جلسه ای با حضور وزیران اقتصادی دولت، وزیر نیرو نمایندگان و طرفین قضیه این موضوع بررسی و پیگیری شود.
البته برخی نمایندگان با این نوع واگذاری هایی که عمدتا در آنها رفع دیون می شد موافق نبوده اند و در ایام بررسی لایحه بودجه نیز با این موضوع به مخالفت هایی داشته اند زیرا از نظر انها وجوه این واگذاری ها باید برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و در راستای رقابت باشد و اگر برای رفع دیون و دادن بدهی های دولت باشد از اهداف خودش که خصوصی سازی است خارج می شود.
در استیضاح دقت کنید
در چند سال اخیر به خصوص در دولت دهم شاهد طرح استیضاح های بسیاری بودیم که در میانه راه امضا کنندگان دچار تردید شدند و امضاهای خود را پس گرفتند اما این روند نیازمند اصلاح بود و از این‌رو کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در جهت ساماندهی این امور برنامه ریزی و تلاش کرد.
اصلاحات آیین نامه داخلی درباره استیضاح وزرا از سوی شورای نگهبان تأیید شده است، با تأیید شورای نگهبان از این پس اگر استیضاح از سوی نمایندگان اعلام وصول شد دیگر هیچ کسی نمی‌تواند روند اجرای این موضوع را به تعویق بیاندازد، حتی اگر امضا‌کنندگان امضاهای خود را پس بگیرند، این موضوع متوقف نمی‌شود، چون به هیچ عنوان نمی‌توان آن را متوقف کرد.
البته متأسفانه معمولا وزرا دولت اطلاعات بسیاری کمی از اصلاحات محورهای استیضاح از سوی مجلس دارند به‌طور حتم وزرا باید تلاش کنند که به هیچ عنوان طرح استیضاح کلید نخورد، در غیر این صورت به هیچ عنوان نمی‌توان روند این دستور را تغییر دارد، از طرف دیگر اصلاحات جدید آیین‌نامه داخلی مجلس جلوی لابی‌گری برخی افراد را می‌گیرد.
بر اساس ماده ۲۲۲ آیین نامه داخلی مجلس، نمایندگان مجلس مىتوانند، با در نظر گرفتن اصل هشتادونهم (۸۹) قانون اساسى، وزیر یا هیأت وزیران را استیضاح کنند. استیضاح وقتى قابل طرح در مجلس است که به امضاى حداقل ده نفر از نمایندگان برسد./شبستان
دیدگاه