مثلث اقتصادی دولت و استراتژی کلی گویی

به گزارش دیارمیرزا : شاید اکنون همگان منتظر شنیدن برنامه های تفصیلی از وزرا و مسئولان اقتصادی روحانی هستند، در حالی که شواهد حاکی از آن است که این افراد از بیان جزئیات خود داری کرده و به بیان کلیاتی در این خصوص بسنده میکنند. دلیل این امر چیست و چرا کلی گویی اقتصادی استراتژی کابینه روحانی شده است؟

به گزارش تابناک، درحالی که هنوز در مجلس شورای اسلامی رای زنی پیرامون رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت روحانی در جریان است، از خلال سخنان نمایندگان و دفاعیات وزرا میتوان به مواردی برخورد کرد که از هم اکنون شاید خطوط کلی سیر و سلوک دولت یازدهم به ویژه در مباحث اقتصادی را نشان میدهد.

به هر حال مثلث اقتصادی دولت یعنی، وزارت اقتصاد، معاونت برنامه و بودجه (سازمان مدیریت و برنامه ریزی) و بانک مرکزی در حال حاضر ناقص و ناتمام است و نمیتوان تا زمانی که رئیس کل بانک مرکزی معرفی نشده، شمای درستی از برنامه اقتصادی دولت در سالهای پیش رو ارائه کرد.

شاید پس از سخنان نوبخت معاون برنامه ریز روحانی در مجلس، سخنان دیروز طیب نیا به عنوان راس دوم مثلث اقتصادی بیش از همه مورد توجه واقع شد. طیب نیا در پاسخ به سوالات و ایرادات مخالفان خود در مجلس به موارد قابل توجهی اشاره کرد، همانگونه که نوبخت نیز پیش از آن اشاره ای به موارد حساسی چون هدفمندی در فاز دوم آن داشت.

نوبخت مجلس را در هدفمندی آچمز کرد

شاید مهمترین مسئله ای که اکنون ذهن و فکر کارشناسان و همچنین افکار عمومی را به خود مشغول کرده است، وضعیت هدفمندی و اجرای آن در فاز دوم است. پیش از این نمایندگان مجلس عنوان کرده اند که افزایش قیمت حاملهای انرژی تا پایان سال ۹۲ منتفی است و این یعنی اینکه دولت یازدهم باید برای فاز دوم تصمیم گیری کند.

اما در اجرای فاز دوم شاید همگان منتظر رویکرد دولت در این خصوص هستند. پرداخت یارانه نقدی آن چیزی است که نه تنها کار شناسان بلکه حتی اغلب افرادی که اکنون این یارانه را دریافت میکنند، به تبعات منفی آن واقف بوده و خواهان تغییر در این رویه هستند.

نوبخت اما گویا با ذکاوت خاصی مسئله را نگریسته و به گونه ای سخن گفته است که دولت یازدهم را تا زمانی مشخص از انتقاد مصون نگاه داشته است. وی در این باره در مجلس اشاره کرد که: قانون هدفمندی تا وقتی اصلاح نشود به همین شکل مورد اجرا قرار خواهد گرفت. پرداخت یارانه ها تا پایان مرحله نخست به همین شکل ادامه دارد در مرحله دوم هدفمندی افزایش یارانه نقدی به سمت قشرهای کم درآمد است.

ظاهر سخنان نوبخت بسیار متین و منطقی است، اما در باطن حاوی نکته ای اساسی است و نوبخت با این یک جمله دو هدف همزمان را نشانه رفته. پیش از این و در دولت دهم بارها در خصوص اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها سخن گفته شد ولی هیچ گاه این سخن رانی ها به سر انجام نرسید.

اکنون نوبخت در منظور نخست خود مجلس را در برابر یک وظیفه سنگین قرار داده است که همان اصلاح قانون برای اجرا در فاز دوم است و در منظور دوم، دولت روحانی را از هرگونه انتقاد پیرامون ادامه مسیر احمدی نژاد در پرداخت یارانه های نقدی مصون کرده است.

حال هم افکار عمومی با این تفسیر قانع میشوند که تا زمان اصلاح قانون یارانه نقدی و تبعات آن را تحمل کنند، و هم مجلس شورای اسلامی اکنون در برابر دولت یازدهم آچمز شده است تا هرچه زودتر برای این مسئله چاره ای اندیشه کند.

طبیب تورم راه نوبخت را ادامه داد

اما در عین حال دیروز طیب نیا وزیر پیشنهادی اقتصاد، که تخصص وی در خصوص تورم ساختاری است و شاید همین امر منجر به آن شده که طرفداران وی، او را طبیب تورم نام بگذارند، از در دیگری وارد بحث هدفمندی شد.

وی در حالی که قاضی پور از او پرسیده بود که: آیا برنامه عملیاتی برای هدفمندی یارانه‌ها دارید و آیا فاز اول ادامه می‌یابد؟ در یک جمله کلی به بحث هدفمندی پرداخت و از بیان جزئیات در این باره خود داری کرد:

«سیاست دولت در این خصوص ادامه مرحله اول یارانه‌ها مطابق قانون و تامین کسری منابع سال جاری از محل اجرای احکام قانون بودجه است؛ همچنین در خصوص اجرای مرحله دوم باید گفت که بعد از اصلاح بازار پول و بازار ارز و برقراری تعادل و آرامش در بازارها و پس از ارزیابی عملکرد مرحله اول با تاکید بر هدفمندی پرداخت‌های نقدی، افزایش کارآیی بنگاه‌ها و استفاده از منابع حاصله جهت توسعه نظام تامین اجتماعی و به ویژه بیمه بهداشت و بیمه بیکاری اقدام خواهد شد»

این سخنان بیانگر روح کلی حاکم بر ایده نوبخت در خصوص هدفمندی یارانه ها است و بر خلاف آنکه برخی از نمایندگان از عدم هماهنگی تیم اقتصادی گفته بودند، نشان داد که نوبخت و طیب نیا به خوبی با هم هماهنگ اند! اما در این میان طیب نیا یک قدم بازی را پیچیده تر کرده و هدفمندی را منوط به اصلاح بازارها و ایجاد آرامش در این رابطه کرده است.

مشخص است که دو راس از سه راس مثلث اقتصادی روحانی در خصوص یکی از مهمترین مسائل اقتصادی کشور یعنی هدفمندی با قطعیت لازم سخن نمیگویند. دلیل این امر چیست؟

راس سوم مثلث لنگ میزند!

شاید دلیل این امر بیش از همه آن باشد که مهمترین راس اقتصادی دولت، یعنی بانک مرکزی هنوز متولی مشخصی ندارد. این همان راسی است که هرگونه ادعا و تبلیغ، اگر با هماهنگی و خلاقیت آن همراه نباشد، به زودی رسوا خواهد شد!

۴ سال اخیر در اقتصاد کشور به خوبی نشان داد که نقش بانک مرکزی در یک اقتصاد مدرن و امروزی تا چه حد اساسی است. شاید روحانی و وزرای و مسئولان اقتصادی اش به خوبی بر این امر واقف هستند که از هم اکنون در مورد مسائلی چون هدفمندی با قاطعیت سخن نمیگویند، زیرا اگر بانک مرکزی نتواند سیاستهای پولی کشور را به درستی تنظیم کند، هرگونه برنامه ای بر روی زمین خواهد ماند و شکست خواهد خورد.

در جایی که هنوز مشخص نیست چه کسی راس سوم را تولی خواهد کرد، و در حالی که همچنین معلوم نیست که وظعیت بانک مرکزی در دولت جدید چه خواهد بود – وابسته یا مستقل – نمیتوان امیدی داشت که سخنان و وعده های جدیدی در رابطه با هر گونه مسئله اقتصادی از کابینه پیشنهادی شنید.

البته طیب نیا دیروز در خصوص بانک مرکزی هم سخن گفت: در عرصه سیاست‌های پولی و بانکی، تقویت نقش تنظیمی و نظارتی و افزایش درجه استقلال بانک مرکزی در انتخاب ابزارهای پولی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.

این سخن هم روی خوش دارد و هم روی نا خوش: روی خوش آن به افزایش استقلال بانک مرکزی باز میگردد و روی نا خوش آن به افزایش استقلال بانک مرکزی! با این توضیح که بانک مرکزی در این دولت هم گویا استقلال تام نخواهد داشت و فقط در جه استقلال آن طبق وعده «افزایش» خواهد یافت که باز هم اگر عملی شود جای شکر دارد.

القصه، این سخنان حاکی از آن است که حداقل در کوتاه مدت نباید انتظار چندانی از تیم اقتصادی دولت داشت که البته منطقی هم هست. تیم فعلی حتی اگر با همین ترکیب بر سر کار آید، راه زیادی تا اصلاح وضع اقتصاد کشور دارد و به همین دلیل از بیان بسیاری از جزئیات فرار میکند تا وعده بیهوده نداده باشد.