نگاه متفاوت یک دولت به قانون اساسی

قانون اساسی به عنوان بالاترین قانون کشور، در ردیف قوانین اساسی بسیار مترقی و جامعی است که با الهام از آرمان‌های انقلاب تدوین شده است و خواست مردم پایبندی تمام مسوولان به آن است. التزامی که اگر صورت گیرد مردم هم به خواسته‌هایشان که در این قانون نیز بر آن تاکید شده است، می‌رسند و هم عمل به قوانین سرلوحه کارها قرار می‌گیرد.

در این قانون، برای رییس جمهوری به عنوان شخصی که با رای مردم انتخاب و مسوول اجرای امور کشور می‌شود نیز حدود، اختیارات و مسوولیت‌های تعریف شده که یکی از آنها صیانت از قانون اساسی است و آمده است یکی از وظایف رییس جمهوری منتخب مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران، پاسداری از قانون اساسی به‌عنوان میثاق مورد توافق همه شهروندان کشور است.

بر این اساس دکتر محمود احمدی‌نژاد در سال‌هایی که بر مسند ریاست جمهوری ایران تکیه زده است همواره بر وظیفه‌اش که صیانت از قانون اساسی است، تاکید کرده و در آخرین سخنرانیش در مجلس شورای اسلامی که اواخر دی ماه انجام شد نیز بر ضرورت‌های شرعی عمل به قسمش به عنوان رییس جمهوری تاکید و اعلام کرد که موظف به حفاظت از قانون اساسی است و مردم نیز از او، این توقع را دارند.

البته او پیشتر نیز گفته بود که در نظام اجتماعی ما مهم‌ترین رکن و نهاد، خود قانون اساسی است و از قانون اساسی مهم‌تر نداریم. همه اندیشه‌ها و نظریه‌های اجتماعی و حکومتی، مطالبات و آرزوهای چندصدساله، مفاهیم دینی مرتبط با مناسبات و نظامات اجتماعی، شیوه زمامداری، ارزش‌های الهی و انسانی و … در قانون اساسی مندرج است. اگر ارزش‌ها یا حقوقی هم بخواهد در جامعه گسترش یابد، باز باید بر پایه قانون اساسی باشد. همچنین حقوق متقابل زمامداران و مردم و نیز نقش هر یک در اداره جامعه به قانون اساسی برمی‌گردد.

رییس جمهوری البته پس از تمام تعریف و تمجیدهایی که از قانون اساسی کرده است و وظیفه خود را نیز صیانت از آن اعلام کرده و تاکید نیز داشته است که این حرف به‌معنای آن نیست که این سند کامل است و نیاز به اصلاح ندارد، خیر. در دوره‌هایی از زمان براساس تجربیات، دانش، پیشرفت و کمال جامعه حتما باید اصلاحاتی انجام دهیم. معنایش این نیست که وحی مُنزل است و نمی‌شود آن را دست زد، اما می‌خواهم بگویم که مهم‌تر از آن هم سندی نداریم.

جدای از این نگاه که دکتر احمدی نژاد به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور دارد، باید در نظر داشت که قانون اساسی باید شکل‌دهنده یک نظام اجتماعی متوازن بر مبنای اراده مردم باشد. این قانون، ساختارهایی را برای نظام اجتماعی پیش بینی کرده است که اگر قطعات آن ساختار را در کنارهم بچینیم، یک نظام متوازن و متعادل در خدمت کمال، آزادی و تعالی انسان‌ها خواهد بود.

جدای از این بحث، یکی از مباحثی که دولت همواره بر آن بر مبنای قانون اساسی تاکید داشته است، بحث تفکیک قوا و استقلال آن است. بر این اساس تاکید شده است که شأن روابط قوا شأن قانون اساسی است، نه قانون عادی.

در همین راستا دولت بارها و بارها اعلام کرده است که آیا قوه مجریه قوه‌ای است تحت امر دو قوه دیگر، یعنی آنها باید هر روز بنشینند و تصمیم بگیرند که به این بگویند که چه کار بکند یا نکند.

دولت با استناد به قانون اساسی و اصولی که به اختیارات رییس جمهوری اشاره دارد مانند اصول ۱۱۳، ۱۲۱، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶و ۱۳۷ تاکید می‌کند که آیا می‌توانم با وضع قوانین عادی این اصول را زیر سوال ببریم یا محدود کنیم؟

البته این مباحث که گاهی از سوی دولت مطرح می‌شود بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و در حقیقت قانون اساسی و بر اساس قسمی که رییس جمهوری یاد می‌کند، او وظایفی دارد که باید به آنها عمل کند مانند پاسخگو بودن در برابر «ملت » و «رهبر» و «مجلس شورای اسلامی »، جلوگیری از رباخواری، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری‌ها، و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع و بازگرداندن ثروت‌های ناشی از امور فوق به صاحبان حق یا بیت المال در صورت ناشناخته بودن صاحبان آن، فراهم کردن امکان اشتغال و کار و تامین شرایط مساوی برای احراز مشاغل، تامین مسکن هر فرد و خانواده به ویژه روستانشینان و کارگران، رعایت قانون در کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های دولتی و…. که در همین چند زمینه تا به حال نقدهای جدی به دولت وارد شده است که معمولا نیز افکار عمومی چندان از پاسخ‌های ارائه شده، قانع نشده‌اند.

با عنایت به مطالب مطروحه، دولتها وظیفه صیانت از قانون اساسی را برعهده دارند و باید در این چارچوب فعالیت کنند اما در باب دولت فعلی بسیاری بر این باورند که این دولت کمترین التزام به قانون اساسی را داشته است و معمولا با اجتهادهای شخصی پیش رفته است. این از جمله انتقادات اساسی است که بسیاری به دولت وارد کرده‌اند که دولت نیز در پاسخ بارها و بارها گفته است که پایبندترین دولتها به قانون بوده است. دولت همانقدر که بر رعایت قانون در مواجه با خود تاکید دارد، در سایر امور چندان قانون اساسی را مدنظر نداشته است و این شاید یکی از جدی‌ترین نقاط ضعف دولت باشد.

یکی از محرزترین ایستادگی‌های دولت در مقابل قانون اساسی بحث ارائه به موقع لایحه بودجه است که دولت سالهاست به آن عمل نمی‌کند. شاید برای این است که بسیاری می‌گویند تا امروز تاریخ سی و چهار ساله نظام جمهوری اسلامی، حتی در دوران دفاع مقدس، سراغ نداریم هیچ دولتی در برابر مصوبات مجلس و آنچه قانون اساسی مقرر داشته این همه نافرمانی که در دولت‌های نهم و دهم دیده شده است، کرده باشد و این یعنی یک زنگ خطر که باید جدی گرفته شود.

 نگاهی به اصول مندرج در قانون اساسی در باب وظایف دولت*

دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به‌اهداف مذکور در قانون، همه امکانات خود را برای امور زیر به‌کار برد:

ـ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان وتقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی‌.

ـ بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده‌ صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر.

ـ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه‌، در تمام‌سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی‌.

ـ تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی‌،فنی‌، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق ‌محققان‌.

ـ طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب‌.

ـ محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی‌.

ـ تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون‌.

ـ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی خویش‌، حاکمیت اراده مردم.

ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه‌، در تمام‌ زمینه‌های مادی و معنوی‌.

ـ تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون