خاور خوش رکاب!

به گزارش دیار میرزا اواسط سال ۹۰ بود که انتشار خبر اختلاس بزرگ سه هزار میلیارد تومانی، همگان را در شوکی بس عظیم فرو برد!
اختلاسی که به لحاظ کمّی و عدد و رقم، نه تنها در طول تاریخ بانکداری کشورمان، بلکه در میان سایر کشورهای جهان نیز بی نظیر بوده است!
این تخلف بزرگ بانکی، اسامی دستاندرکار و متخلف زیادی را بر سر زبان ها آورد. افرادی که شاید تا پیش از این تنها در میان اقوام و همکارانشان شناس بودند، اینک به لطف اختلاس سه هزار میلیاردی، شهرتی عالمگیر پیدا کردند!
از جمله این افراد می توان به شخص شخیص و البته متواری «محمود رضا خاوری» اشاره نمود!

نامبرده تا پیش از این بعنوان مدیرعامل بانک ملی ایران انجام وظیفه می کرده است.
از قضا و از بخت بد حضرت ایشان، افشای فساد بزرگ بانکی مقارن می شود با دوران جلوس جناب خاوری بر کرسی ریاست بانک ملی!
ماجرا از این قرار بود که بخش اعظمی از LCهای جعلی گشایش یافته در بانکهای درگیر فساد بزرگ مالی ، به دو بانک «صادرات ایران» و «ملی ایران» مربوط می شد. در این میان اما بانک صادرات، با افشا و برملا کردن اختلاس سه هزار میلیاردی و گزارش این تخلف به مراجع ذیربط، تا حدودی خود را از مظان اتهام خارج نمود و بار سنگین پاسخگویی و مسئولیت تقاص این تخلف را بر گردن بانک تمام دولتی ملی ایران گذارد و خاوری و حوضش را تنها گذاشت!

القصه آنکه انگشت اتهام اکثریت، به جهت قصور و تقصیر در رخداد اختلاس سه هزار میلیاردی به سمت بخش مناطق آزاد بانک ملی و ایضاً مدیرعامل ایرانی-کانادایی آن نشانه رفت!

پس از افشای فساد بزرگ بانکی در شهریور ۹۰، خاوری در مصاحبه ای کوتاه با سلب مسئولیت از خود و ارگان تحت امرش در قبال تخلف مالی، اینگونه اظهار می دارد: «مطمئن باشید که بانک ملی یکی از متعهد ترین بانک ‎هاست و در این زمینه ما کوچک ترین قصوری نداریم. این اختلاس در بانک دیگری رخداده و به ما ربطی ندارد. شاید تخلفی در یکی از شعب انجام شده باشد اما شک نکنید که این تخلف در سطوح بالا صورت نگرفته است. به والله قسم ما در این قضیه هیچ تقصیری نداریم. شاید این موضوع در سطوح بالا انجام شده اما مطمئن باشید در بانک ملی رخ نداده است و اگر رخ داده بود، قوه قضائیه حتماً تا الان برخورد کرده بود.»

اندکی پس از این مصاحبه است که محسنی اژه ای، دادستان کل کشور، محمود رضا خاوری را نه برای تفهیم اتهام و محاکمه، بلکه تنها برای ارائه پاره ای از توضیحات فرا می خواند.

اما گویا جناب خاوری در لحظه احضار به دادگاه، به بهانه مذاکره با بانک پی ال سی انگلستان در آسمان لندن بسر می بردند!
وی که تا پیش از این در مصاحبه اش “عدم احضار و برخورد از سوی قوه قضائیه” را دلیلی محکم بر تبرئه و بی گناهی خود و مجموعه اش می دانست، بلافاصله پس از فراخوانی اش به محاکم قضایی برای ارائه توضیحات جزئی، استعفانامه خود را تنظیم کرده و به دفتر وزیر اقتصاد ارسال می کند و بی اعتنا به پذیرش یا عدم پذیرش درخواست استعفا، در اقدامی پیش دستانه طریق تورنتو را پیش می گیرد و از لندن به فرانکفورت و از آنجا به کانادا عزیمت می کند و در ویلای سه میلیون دلاری خود مستقر می شود!

منبع:صراط

از این رو اگر ایشان پاک بود و از باک پیگیری های قضایی فرار را بر قرار ترجیح نمی داد، استوارانه برای اثبات بی گناهی اش ایستادگی می کرد؛ اما این کار را نکرد و متواری شد و سوء برداشت ها را نسبت به خود تقویت نمود.

اینکه چرا فردی همچون خاوری که به لحاظ موقعیت و مقام و منصب و ثروت و… کمبودی احساس نمی کرد، دست به چنین عملی زده باشد هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد. و اینکه آیا نامبرده به جهت اعمال این تخلف از جهاتی تحت فشار بوده یا آنکه در عملی انجام شده قرار گرفته باشد را نیز خدا آگاه تر است.
با در نظرگیری جمیع جهات، متواری شدن ایشان و شانی خالی کردنشان از پاسخگویی و ارائه توضیحات در جهت تنویر افکار عمومی، به هیچ وجه من الوجوه قابل توجیه و اغماض نیست.

در همین ارتباط بازخوانی بخشی از مصاحبه مدیرعامل فراری بانک ملی پیرامون اقدامات صورت گرفته از سوی وی در جهت تحقق بانکداری اسلامی و بدون ربا، بسیار جالب به نظر می رسد: «نکته اصلی این است که بانکداری نوین باید تبدیل به یک ظرف پاکی شود که منطبق با اصول شرعی ما باشد و محتوای این ظرف هم باید منبعث از احکام و مقررات معاملات اسلامی باشد.سعی بنده هم این بوده که علاوه بر مطالعه در این زمینه، به خدمت بزرگان دین هم برسم و از نظرات علماء حوزه استفاده نمایم تا بتوانیم روش های علمی و روشنی را طراحی کنیم.»!

در این میان اما مروری بر زندگینامه این مدیرعامل به زعم خودش بی تقصیر، چندان خالی از لطف نیست.
محمود رضا خاوری در پنجمین روز از خرداد ماه سال ۱۳۳۱ شمسی در استان لرستان به دنیا آمد. پدر وی بعنوان یکی از بازاریان حامی انقلاب و از اعضای هیئت امنای مسجد امام جعفر صادق(ع) پل شهدای خرم آباد، فعالیت داشت.

محمود رضای نوجوان نیز در همین فضا رشد و نمو پیدا کرد. پس از اتمام تحصیلات متوسطه، او بعنوان دانشجوی حقوق در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در کلاس درس حاضر شد. وی پسس از پایان دوره کارشناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی را به جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد برگزید. بعدها نیز امکان ادامه تحصیل در رشته حقوق تجارت بین المللی آنهم در مهد بانکداری جهان، سوئیس، برای وی فراهم گردید. محتمل است به دلیل اقامت و تحصیل در چنین کشوری، حب مدیریت بر یکی از بانک های کشورش بر او مستولی شده باشد!

خاوری اولین تجربه کاری اش را در حیطه آکادمیک و دانشگاهی کسب کرد. وی بعدها توانست به بانک صنعت و معدن راه یابد و ریاست اداره دعاوی این بانک را تصاحب کند. بعد از سالها و پس از پیشنهاد بانک سپه مبنی بر همکاری با محمود رضا خاوری، وی در سمت ریاست اداره حقوقی بانک سپه مشغول بکار شد.

موفقیت در کسب کرسی ریاست اداره حقوقی نهادی اقتصادی همچون بانک سپه، کافی بود تا پس از گذشت چند سال، از وی بعنوان مدیرعامل بانک سپه یاد شود.
آنچه خاوری را از بسیاری از مدیران بانکی متمایز می ساخت، رابطه مستقیم و البته نزدیک با بنگاه های اقتصادی بود. اگر محمود رضا خاوری می دانست که اینگونه آشنایی ها علیرغم تمامی محاسنش، بعدها موجبات اتهام افکنی به وی را فراهم خواهد آورد، هرگز تن به چنین روابطی نمی داد!

خاوری در طول دوران مدیریتش بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل در شرکت های چادرملو، نورد فولاد خراسان، سیمان بجنورد و بسیاری از شرکت های سرمایه گذاری به مدیریت مشغول بوده است.
وی همچنین بعنوان مدرس دروس حقوق مدنی، حقوق تجارت و حقوق بانکی در دانشکده حسابداری شرکت نفت، دانشکده امور اقتصادی و دارایی، موسسه عالی بانکداری ایران، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه شهید بهشتی تدریس می کرد.

پس از اتمام دوره مسئولیت خاوری در بانک سپه، نامبرده توانست سمت مدیریت عاملی بانک ملی ایران که بعنوان یکی از بزرگترین بانک های جهان شناخته می شود را در دست گیرد.
خاوری هم اکنون نیز در حال گذراندن دوره حقوق تجارت بین ‌المللی دیوان داوری لاهه است.

اما فارغ از تشریح سوابق و بررسی نقش مدیرعامل متواری بانک ملی ایران در قضیه فساد بزرگ سه هزار میلیارد تومانی، بازخوانی اظهارنظرات سایر مسئولین امر در ارتباط با محمود رضا خاوری شنیدنی خواهد بود!

سید شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دهم، در مدح مدیرعامل متواری بانک ملی ایران اینگونه اظهار می دارد: «بانک ملی ایران بعنوان عمود خیمه نظام بانکی کشور با قدمتی بالغ بر هشت دهه باید همواره در راه [پیشرفت] پیشقدم باشد که خوشبختانه در شرایط کنونی و با مدیریت دکتر خاوری دوران تحول سازمانی و رشد را تجربه می کند. در دو ساله اخیر و با حضور آقای خاوری بانک ملی ایران به دلیل توان مدیریتی ایشان و زحمات پرسنل خدوم این مجموعه و همراهی این بانک با راهبردهای دولت خدمتگزار، نه تنها عملکرد و شاخص های مالی آن ارتقا یافته بلکه نقش بانک ملی ایران در مقابله با تحریم های خصمانه علیه کشورمان، تنظیم بازار طلا و ارز و اعتبارات بانکی، بسیار چشمگیر و راهگشا بوده است. مدیریت دکتر خاوری در بانک ملی ایران حرفه ای و ریسک پذیر است و اقدامات مفید و ارزنده ای نظیر اصلاح ساختار مالی، جذب منابع مالی، حمایت از طرح های اقتصادی و خریدهای تضمینی در این بانک صورت پذیرفته که قابل تقدیر است. از ویژگی  های خاص دکتر خاوری همراهی با مردم و اعتقادات مذهبی آنهاست و امروز بانک ملی در جایگاه امین مردم و یاور دولت به نقش آفرینی خود ادامه می دهد. عملکرد دو ساله دکتر خاوری نشان داد که انتخاب ایشان در نهایت دقت و وسواس و مبتنی بر شناخت دقیق از عملکرد قبلی وی صورت گرفته بود، سبب ارتقا جایگاه بانک ملی و ارائه خدمات چشمگیری به کشور شد و ایشان بعنوان فردی عالم، باتقوا، باتجربه و کارشناس، با عملکرد خود مهر تأییدی بر این حسن انتخاب زد.»!

اصغر ابوالحسنی، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد نیز در توصیف محمود رضا خاوری می گوید: «هم زمانی دوره مدیریت دکتر خاوری با پیاده سازی طرح تحول اقتصادی دولت و نقش برجسته بانک ملی در اجرای هرچه بهتر این طرح از جمله اجرای موفق طرح هدفمند کردن یارانه ها از اقدامات تحسین برانگیز مدیریت ایشان است. همچنین تجربه ایشان در زمینه برنامه های توسعه استانی که در سفرهای استانی مقام محترم ریاست جمهوری به تصویب می رسید و نیز تقید دکتر خاوری بر اجرای کامل بسته سیاسی-نظارتی بانک مرکزی و ایجاد انضباط مالی و بودجه ای، مثال زدنی است.بطور کلی می توان گفت ایشان همیشه سعی می نمایند نقش ها، مأموریت ها و وظایف محوله را به خوبی و نحو احسن به انجام رسانند.»!

ارسلان فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز پیرامون حُسن انتخاب خاوری بعنوان مدیرعامل بانک ملی، اظهار می دارد: «دکتر خاوری را از دوره هفتم مجلس شورای اسلامی می شناسم. من در آن زمان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و ایشان مدیرعامل بانک  سپه بودند. به نظر من ایشان در مراودات و مکاتبات کاری، بسیار بااخلاق و پیگیر بوده و هستند. نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که بانک ملی بعنوان یک بانک مادر نقش منحصر بفردی در سیستم بانکی کشور ایفا می کند و بالتبع مدیریت بانک ملی توان و تجربه خاصی را می طلبد که خوشبختانه دکتر خاوری واجد این توانمندی است. دکتر خاوری با هدف فعال کردن چرخه اقتصاد کشور تسهیلات خوبی را در اختیار فعالان بخش خصوصی برای تولید کالا و صادرات آن به کشورهای دیگر قرار داده است. ایشان بسیار پایبند به توسعه اقتصادی پایدار در کشور است و برای تحقق این برنامه ها نهایت تلاش خود را صرف می کند.»!

علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در ارتباط با شایستگی های شخص محمود رضا خاوری چنین می گوید: «در دوره ای بدلیل مسئولیت دکتر خاوری با ایشان از نزدیک آشنا شدم و ایشان را در این زمینه مدیری به شدت مسلط به حوزه بانکداری یافتم. دانش ایشان در این بخش بحدی است که بسیاری نظرات کارشناسی وی را فصل الخطاب تلقی می کنند.ویژگی دیگری که یک مدیر باید واجد آن باشد تجربه است. خوشبختانه دکتر خاوری در این زمینه نیز شاهد مثال مناسبی است چراکه ایشان از سربازی به سرداری رسیده اند و سالها در نظام بانکی کشور تجربه دارند. مسلماً انتخاب شایسته ایشان به مدیرعاملی بزرگترین بانک جهان اسلام مبتنی بر اشراف مدیران ارشد حوزه اقتصادی کشور به میزان تجربه دکتر خاوری صورت گرفته است. در ذیل تعاملاتی که با دکتر خاوری داشتم ایشان را مدیری متعهد و ولایتمدار می دانم که خود را وقف عظمت ایران اسلامی کرده است.»!

این درحالیست که چنین اظهارنظراتی تنها چهار ماه پیش از متواری شدن مدیرعامل بانک ملی ایران مطرح شده اند.
با وجود تعریف و تمجیدهای خارج از تصور مسئولان از محمود رضا خاوری، هنوز این مدیر متعهد، ولایتمدار، شایسته، تحول گرا، متخصص، امین، مجرب و البته فراری، کماکان در خارج از کشور بسر می برد و هنوز نیز تصمیمی بر بازگشت به موطن خود نگرفته است.

فی الحال با توجه به صدور حکم اعدام برای ۴ نفر از مجرمین فساد بزرگ بانکی طی روزهای اخیر و تحت تعقیب بودن محمود رضا خاوری توسط پلیس بین الملل(اینترپل)، امید آن می رود که این پرونده هرچه زودتر مختومه اعلام شود.