حادثه دیروز توطئه مشترک جریان انحرافی و فتنه بود

به گزارش دیار میرزا :«… از امروز تا روز انتخابات هر کس احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف به کار گیرد، قطعاً به کشور خیانت کرده است».
نکته فوق، فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب خطاب به رؤسای دولت و مجلس است که نزدیک به دو هفته قبل و با اشاره به شرایط حساس کنونی ایراد شده بود. رهبر انقلاب در همین دیدار تأکید کرده بودند که دولت و مجلس به جای پرداختن به بحث های بی حاصل، تمامی امکانات و توان خود را برای رسیدگی به مسائل مهم و حیاتی کشور و مخصوصاً مقابله جدی با پدیده گرانی و رفع این مشکل از چرخه معیشتی اقشار کم درآمد و محروم به کار گیرند. توصیه رهبر معظم انقلاب علاوه بر آن که به لحاظ جایگاه قانونی و از آن مهمتر، مقام و جایگاه ولایت امری ایشان لازم الاتباع است، به لحاظ عقلی و منطقی نیز به وضوح و بدون کمترین ابهامی قابل فهم است و آنان که این واقعیت عریان و معادله بی مجهول را درک نمی کنند، چه بخواهند و چه نخواهند به مردم و کشور خیانت کرده اند و تنها تخفیفی که می توان برای آنها قائل شد این است که بدون قصد خیانت، مرتکب خیانت شده اند! یعنی از سه عنصر تشکیل دهند جرم- عنصر معنوی (نیت)، عنصر مادی (انجام عمل مجرمانه) و عنصر قانونی (تأکید قانون بر مجرمانه بودن عمل)- فقط عنصر اول یعنی «نیت سوء» کسانی که مرتکب جرم بزرگ دیروز شده اند قابل پذیرش نیست و نمی توان گفت که انگیزه خیانت داشته اند!
اما شواهدی در دست است که نشان می دهد واقعه تلخ و ناگوار و خیانت آمیز دیروز توطئه مشترک «اصحاب فتنه» و «حلقه انحرافی» بوده است. دو جریانی که برخلاف آنچه به ظاهر ادعا می کنند، در پس معرکه دست در دست یکدیگر دارند و برای عملیاتی کردن توطئه های مشترک از برخی مسئولان ساده اندیش و یا -خدای نخواسته- خودباور بهره می گیرند. بخوانید…!
1- کدام جریانات از تقابل دولت و مجلس سود می برند؟ کدام محافل، تعامل مثبت و سازنده این دو قوه در راستای اطاعت از رهنمود رهبر معظم انقلاب برای کاهش اختلافات و گره گشایی از رنج های اقتصادی مردم را برنمی تابند و آرامش و گره گشایی را به زیان خود ارزیابی می کنند؟ چرا ناگهان باید فضای همدلی و همفکری دو قوه برای اتخاذ تدابیر مشترک اقتصادی و رسیدگی به دغدغه های آزاردهنده طبقات مستضعف و کم درآمد جامعه به هم ریخته شود؟ چه کسانی آرامش جامعه و امیدواری توده های شریف مردم به همت مسئولان برای حل معضلات را با اهداف بعضاً اعلام شده خود در تعارض می بینند و به جای آن اصرار دارند فضای مسموم التهاب و تشویش و بدگمانی و یأس را زیر پوست افکار عمومی تزریق کنند؟ فقط نیم نگاهی به اظهارات و مواضع و عملکرد دو جریان فتنه و حلقه انحرافی طی چند ماه اخیر بیندازید و سپس اتفاقات دیروز مجلس را که در متن و حاشیه استیضاح وزیر کار رخ داد را به ارزیابی بنشینید.
2- دو هفته پیش رهبر معظم انقلاب رؤسای دو قوه، شماری از رؤسای کمیسیون های مجلس و برخی مقامات دولتی را احضار کرده و ضمن گلایه از فضای مجادله و تعارض میان مسئولان، از آنها خواسته بودند به اقتضای حساسیت شرایط، اهتمام به امور خطیر کشور را در اولویت قرار داده و حتی مسائل مهم -به زعم خود- را فدای «اهم» که همان مسائل کلان کشور و از جمله دغدغه های معیشتی مردم و معضل تورم است، کنند. ایشان همچنین خواستار تنازل طرفین برای پیشبرد اصلاحات و تدابیر اقتصادی شده بودند. اظهارات رهبر معظم انقلاب در این جلسه آمیخته ای از انذار و تبشیر، و عتاب و عطوفت بود. در پی این رهنمود راهبردی، جلسات ارزشمندی برای هم اندیشی دولت و مجلس برقرار شد و به تصمیم های مثبتی هم برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه نزدیک گردید. این جلسات در حال نهایی شدن بود که ماجرای دیروز به وقوع پیوست. ماجرایی که پی آمد خسارت آفرین آن، از پیش قابل پیش بینی بود و کیهان در تماس با برخی از چهره های خدوم هر دو طرف دولت و مجلس به عواقب ناگوار آن اشاره کرده بود.
3- موضوع عزل و نصب آقای سعید مرتضوی به ریاست «صندوق/ سازمان تأمین اجتماعی» از چند ماه قبل به مسئله ای کشدار -و البته کم مایه- تبدیل شده بود. وی به هنگام انتصاب، قاضی معلق قوه قضائیه بود. بنابراین دولت در این انتصاب وارد موضع اتهام شد و سپس با اتخاذ شیوه «قانون دانی و قانون شکنی» به دور زدن قانون مبادرت ورزیده بود. خارج کردن حوزه مدیریتی یاد شده از نظارت وزارت کار و سپردن حکم مدیریت آن به معاون اول رئیس جمهور، دور از شأن دولت و ریاست جمهوری بود، چرا که تمکین و اجرای یک قانون- حتی اگر ضعیف و ناقص تلقی شود- به لحاظ عقلی، منطقی و حقوقی، به مراتب خردمندانه تر از مواجهه با قانون و یا دور زدن آن است. به تعبیر سوم، یک مدیر دولتی -و هیچ مدیر دیگری- مجاز نیست و حق ندارد با این توجیه که فلان حکم قضایی یا قانون را نمی پسندد ضوابط قضایی یا تقنینی را دور بزند.
در عین حال باید از نمایندگان محترم- و بعضاً رنجیده خاطر- مجلس پرسید؛ اولاً با استیضاح وزیر کار و برکناری یا ابقای وی قرار بود به کدام مقصود عقلانی برسند. جز اینکه با عزل وی، بی ثباتی تازه ای در نظام اداری پدید آورند و یا پس از ابقای وزیر فقط یک تنش غیر ضروری آفریده باشند؟! و در هر دو صورت، مسئله مورد اختلاف اصلی سر جای خود باقی بماند؟ ثانیاً آیا با توجه به مسائل و موضوعات مهم تر کشور، آیا این مسئله اولویت داشت یا باعث شد اولویت مهم و در دستور کار دو قوه مجدداً به حاشیه برود؟ (مجدداً تأکید می شود اقدام دولت در تقابل با حکم دیوان عدالت اداری و نظر مجلس، ناپسند و غیر قابل دفاع است).
4- اقدام رئیس جمهور در ایراد اتهام به برادر رئیس مجلس- فارغ از صحت و سقم آن، آن هم برای ایجاد انفعال و به هم ریختن جلسه- اقدامی غیر اخلاقی، غیر عقلانی و نوعی تحریف صورت مسئله است. صرف نظر از شیوه مذموم به کار رفته در این اتهام پراکنی، نفس این کار نوعی دفاع بد از وزیر کار بود که نتیجه آن در رأی معنی دار نمایندگان نشان داده شد. هیچ ناظر بی طرفی این روش را تأیید نمی کند که با متهم کردن برادر رئیس مجلس- صرف نظر از درست و یا غلط بودن اتهام- خود او به جای متهم بنشیند و آنگاه از این برچسب، برای پاسخ به اعتراضات حقوقی و قانونی نمایندگان استیضاح کننده استفاده شود… گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مسگری!… متأسفانه این جدیت در پی جویی اتهامات اقتصادی، درباره مثلاً ملاقات آقای «م» با متهم اول یک پرونده فساد کلان اقتصادی در هتل لاله و… دیده نمی شود! چرا؟!
5- چه کسانی اصرار داشتند شماری از نمایندگان استیضاح کننده را -و نه همه آنها- را تشجیع کنند که در فضای همدلی پیش آمده بین دولت و مجلس، یک موضوع چالشی نظیر استیضاح را پیش بکشند؟ در میان این گروه کسی است که دو هفته پیش مدعی شد خوب است یکی از ساکتین فتنه رئیس جمهور شود! و شبکه دولتی انگلیس از او به عنوان اصلاح طلب جدید یاد کرد. از آن سو چه کسی تله گذاری کذایی را برای تهیه یک ویدئوی ۲۵ دقیقه ای از یک ملاقات ۲۴ ساعته طراحی کرد و مطالبی تقطیع شده، مبهم و بودار را تحویل رئیس جمهور داد تا خرج ماجراسازی در مجلس شود؟ آیا رئیس جمهور در این اقدام تبلیغاتی به طرف مقابل شلیک کرده است یا به سمت خود و دولت تیر انداخته است؟ کدام مرکز مشترک از این تقابل دولت و مجلس سود می برد و ذوق زده است؟ کافی است همین دیشب و امروز تیتر برجسته روزنامه های زنجیره ای و سایت های داخلی و بیگانه را مرور کنید تا پاسخ سؤال را دریابید!
بدخواهان با دو بازوی- فتنه و حلقه انحراف- مجلس و دولت را به سوی درگیری تازه سوق داده اند تا از مردم متدینی انتقام بگیرند که حماسه نهم دی را -فارغ از بازی نامزدها- آفریدند، پای انقلاب ایستادند و در همین انتخابات مجلس سال گذشته با مشارکت معنادار خود به دهان دشمن زدند.
بلافاصله بعد از واقعه تلخی که دیروز در جلسه علنی مجلس اتفاق افتاد، رسانه های دشمن با ذوق زدگی از درگیری و اختلاف شدید مسئولان در دولت و مجلس خبر دادند و حال آن که به گواهی آنچه گذشت، رخداد دیروز ناشی از کم توجهی- البته غیرقابل توجیه- مسئولان محترم بوده است. اگرچه تلخ و ناگوار بود ولی با هوشیاری دولت و مجلس که نشانه های آن بعد از وقوع ماجرا دیده می شود، نمی تواند تکرار شدنی باشد و با جرأت می توان گفت که دشمنان بیرونی و دنباله های حقیر داخلی آنها در فاصله ای کوتاه پس از آن ماجرا شاهد ادامه همدلی اخیر پیش آمده میان دولت و مجلس خواهند بود و همین جا بایستی بار دیگر هشدار چند ماه پیش رهبر معظم انقلاب در دیدار دانشجویان را گوشزد کرده و امیدوار بود که غفلت پیشین به تکرار ننشیند؛ «یکی از راه ها، ایجاد وحدت است. اختلافات مضر است. هم اختلافات بین مسئولین مضر است؛ هم بدتر از آن، کشاندن اختلاف میان مردم مضر است. این را من به مسئولین، به رؤسای محترم هشدار می دهم. من از رؤسای قوا حمایت کردم، باز هم حمایت می کنم- مسئولند، باید کمکشان کرد- اما به آنها هشدار می دهم… البته اختلاف نظر، فراوان است؛ هیچ اشکالی هم ندارد- دو نفر مسئولند، رفیقند، اختلاف نظر هم دارند؛ همیشه هم بوده است- اما اختلاف نظر نباید به اختلاف در عمل و اختلاف در برخوردهای گوناگون، به اختلاف علنی، به گریبانگیری، به مچ گیری منتهی شود… اختلافات را نباید علنی کرد؛ اختلافات را نباید به مردم کشاند؛ احساسات مردم را نباید در جهت ایجاد اختلاف تحریک کرد. از امروز تا روز انتخابات، هر کس احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف به کار بگیرد، قطعاً به کشور خیانت کرده.»