ایراد استخدام رسمی برطرف و ابلاغ شد

به گزارش دیار میرزا عبدالعلی تاجی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد گلایه برخی از متقاضیان استخدامی کشور در مورد عدم پاسخگویی دستگاه‌های استانی گفت: همه ایرادهای مورد نظر رئیس مجلس که از طریق هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین اعلام شده بود، در دولت برطرف شده و در تاریخ ۱۸ بهمن ۹۱ با امضای معاون اول رئیس جمهور به همه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی برای اجرا ابلاغ شده است و نباید دستگاه‌ها در این زمینه بهانه‌گیری کنند که مصوبه به آن‌ها ابلاغ نشده است.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌انسانی رئیس جمهور گفت: روال قانونی استخدام رسمی جدید در دستگاه‌های اجرایی دنبال می‌شود و رئیس مجلس که آن هم بر اساس قانون ایرادهایی به مصوبه دولت گرفته بود، در نتیجه دولت هم طبق قانون در جلسه‌ای آن ایرادها را برطرف کرده و به دستگاه‌های ملی و استانی ابلاغ و یک رونوشت از آن مصوبه را به رئیس مجلس ارائه کرده است.

وی گفت: ابلاغ مصوبه جدید دولت برای استخدام رسمی از دو حال خارج نیست، یا اینکه رئیس مجلس اعلام می‌کند این مصوبه مراد قانونگذار را حاصل کرده و باید اجرایی شود، یا اینکه در فلان قسمت مصوبه ایراد جدیدی است که آن هم براساس قانون قابل رفع شدن در دولت است.

تاجی افزود: روال استخدام رسمی نیرو در دستگاه‌های اجرایی دولت براساس قانون دنبال می‌شود و طبق قانون برنامه پنجم در طی برنامه پنجم در پایان سال ۹۴ باید به تدریج ۵۰۰ هزار نفر نیروی جدید جذب دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شوند، تا دستگاه‌های اجرایی از فرسودگی نیروی انسانی نجات پیدا کنند.

تاجی افزود: در حال حاضر روند استخدام نیروی انسانی در حال پیگیری است، در برخی استان‌ها آگهی استخدامی و حتی مصاحبه و گزینش انجام شده و طبق گزارش معاون منابع انسانی استانداری آذربایجان غربی کار استخدامی ۱۰۰ نفر انجام شده و فقط منتظر دریافت شناسه اعتباری استخدامی از معاونت برنامه‌ریزی است که نامه آن ارسال شده است.

تاجی تأکید کرد: در اصل انجام استخدام هم دولت و هم مجلس توافق دارند و اتفاقا یکی از سؤال‌های همیشگی نمایندگان مجلس از بنده به عنوان معاون حقوقی معاونت توسعه این است که چرا استخدام رسمی در دولت انجام نمی‌شود.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌انسانی رئیس جمهور گفت: البته اختلاف‌نظر در برداشت از برخی قوانین و مقررات مانند اینکه آیا اختیار واگذار شده قانونی به رئیس جمهور قابل تفویض به استانداران است، یا نه در این زمینه مصوبه هیئت وزیران روشن است و ایرادهایی که از سوی رئیس مجلس به این مصوبه انجام شده در یک فرآیند تعامل مثبت و قانونی بین دولت و مجلس برطرف می‌شود.

وی تأکید کرد: اگر ایرادی به مصوبه دولت وجود داشته باشد، در طی استخدام و فرآیند بر اساس قانون برطرف می‌شود و نظر قانونگذار و هیئت تطبیق مصوبات و رئیس مجلس تأمین می‌شود.

وی در مورد اینکه آیا ۵۰۰ هزار استخدامی در طی برنامه پنجم انجام می‌شود، گفت: آنچه در سیاست کلی مقام معظم رهبری آمد‌ه است چابک‌سازی دولت و واگذاری تصدی‌ها به بخش غیردولتی است و استخدام نیروی انسانی برای بازسازی منابع انسانی دستگاه‌ها ضرورت دارد.

تاجی افزود: اگر قرار است یک دستگاه از دولت جدا شده و واگذار شود، نیروهای آن نیز به همراه دستگاه واگذار می‌شوند.

وی تأکید کرد: ما به روند سابق واگذاری تصدی‌ها به بخش غیردولتی ایراد داریم که چرا به وجود واگذاری دستگاه اما نیروهای آن با دولت رابطه حقوقی داشته‌اند واگذاری‌ها باید به صورت واقعی و با واگذاری همه فرآیندها و نیروها انجام شود.

تاجی تأکید کرد: دولت آینده که از نیمه سال آینده مستقر خواهد شد، اگر روند قانونی استخدام‌ها را دنبال کند، هدف قانون برنامه پنجم در طی برنامه محقق می‌شود، اما دولت فعلی سعی دارد، در مدت باقی مانده روند استخدامی‌ها را آن هم براساس قانون و با هماهنگی مجلس دنبال کند.