ایده‌ای برای وحدت یا سناریویی برای بازگشت به قدرت؟!

این مدل ورود به صحنه‌ی انتخابات، طبق اخبار منتشرشده، توسط آقای هاشمی مطرح شده است[۱]و جریان سومی در اردوگاه اصلاح‌طلبان که می‌توان از ایشان با عنوان «اصلاح‌طلبان عمل‌گرا» یاد کرد نیز مبلغین و حامیان این تفکر هستند. این جریان با توجه به آنکه عمل‌گرایی، پرهیز از افراطی‌گری، تأکید بر آرامش و تعامل با نظام و شورای نگهبان را شرط موفقیت در انتخابات می‌داند، معتقد است با توجه به شرایط امروز کشور، «نامزدی عمل‌گرا» مناسب‌ترین گزینه برای تصدی ریاست قوه‌ی مجریه است.

این جریان معتقد است تحقق هدف حداکثری از اهداف سه‌گانه‌ی جریان اصلاح‌طلب از طریق بازی با مهره‌ای اصول‌گرا امکان‌پذیر خواهد بود. این اهداف سه‌گانه به ترتیب عبارت‌اند از:

۱.  کسب قدرت از طریق پیروزی در انتخابات (حداکثری)

۲. کسب مشروعیت سیاسی با ورود رسمی به رقابت‌های انتخاباتی (میانی)

۳. بازحیات و بازسازی جریان اصلاحات با شکستن فضای امنیتی (حداقلی)

این طرح البته با موافقینی همراه بود، از جمله عبدالواحد موسوی ‌لاری، عضو مجمع روحانیون مبارز، که در این زمینه می‌گوید: «تشکیل اتاق فکر اصلاح‌طلبان میان جریانات و تشکل‌های این طیف با اصول‌گرایان معتدل دور از تصور نیست و این دو جریان می‌توانند تعامل سازنده‌ای با هم داشته باشند… اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان می‌توانند در زمینه‌ی ایجاد یک فضای دور از افراط و تفریط و در چارچوب قانون اساسی در آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری آینده با یکدیگر همکاری کنند.»[۲]

اما مخالفین آن بر موافقین تفوق تعدادی دارند، به نحوی که یکی از مدافعان آن معتقد است: «بعید به نظر می‌رسد که این ایده عملیاتی شود. اصول‌گرایان که اصلاً نظر من را قبول ندارند و معتقدند مملکت گلستان است و ما مشکلی نداریم و تنها مسئله‌ای که هست این است که جریان فتنه یا انحرافی میدان عمل ندارند… اصلاح‌طلبان هم طبیعی است که به دنبال نامزد اصلاح‌طلب باشند؛ یعنی خیلی از اصلاح‌طلبان وقتی من می‌گویم به آقای ناطق نوری رأی بدهیم، توی دهن من می‌زنند و می‌گویند آقای زیباکلام شما استاد دانشگاه هستی، این چه ایده‌ای است که می‌گویید ما به آقای ناطق نوری رأی دهیم.»[۳]

طراحان و موافقین طرح برای خود دلایلی اقامه کرده‌اند که در مجموع دلایل این افراد را می‌توان چنین برشمرد:

۱. ضرورت زدودن اختلافات و کدورت‌های ایجادشده در جامعه: یکی از دلایل اصلی طرح این سناریو، به زعم طراحان آن، وجود کدورت‌هایی است که جامعه را دچار انشقاق و چندپارگی کرده است. این کدورت‌ها حاصل حوادثی است که در انتخابات ریاست جمهوری دهم و پس از آن به وجود آمده است و به هیچ وجه به نفع کشور نیست. لذا انتخابات آتی را باید به فرصتی برای ایجاد آشتی ملی تبدیل نمود. زیباکلام در این باب می‌گوید: «معتقدم نه تنها اصلاح‌طلبان که حتی جامعه‌ی ایران در حال حاضر به یک دولت آشتی ملی نیاز دارد تا مقداری از حجم تنش‌ها، بغض‌ها، کینه‌ها و تهمت‌ها کاسته شود. فقط اصلاح‌طلبان نیستند که برای پیشبرد اهدافشان نیازمند دولت آشتی ملی هستند، کل جامعه‌ی ۷۵ میلیونی ایران در شرایط فعلی نیازمند دولت آشتی ملی هستند و من معتقدم که اگر جریانات سیاسی این نظر من را قبول کنند که جامعه ما بیمار است و مداوای آن توسط دارویی به نام آشتی ملی است، آن گاه باید دید کدام شخصیت و چهره‌ی سیاسی می‌تواند این آشتی ملی را برقرار کند.»[۴]

زیباکلام همچنین در مصاحبه با خبرگزاری مهر تأکید می‌کند: «دولت وحدت ملی یکی از گمشده‌های انتخابات بوده که جامعه‌ی کنونی ایران نیازمند آن است… پس از جریان ۲۲ خرداد و انتخابات سال ۸۸ یک نوع بی‌اعتمادی و دلخوری نسبت به اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان در جامعه به وجود آمد که اجماع و وحدت را خدشه‌دار کرد… از این رو، آشتی ملی یکی از ضروری‌ترین نیازهای جامعه‌ی کنونی است که باید تقویت شود.»[۵]

۲. شرایط دشوار کشور در مواجهه با استکبار جهانی:«در شرایطی که استکبار جهانی تمام تلاش خود را برای به انزوا کشاندن نظام اسلامی به کار گرفته و اروپا نیز قطعنامه‌های متعددی را به کشورمان تحمیل کرده است تا مقاومت ملت ایران را بشکنند، آیا حفظ انسجام و وحدت ملی ضروری نیست؟» این عبارات بخشی از اظهارات محمدرضا خباز، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، است که در تشریح ضرورت شکل‌گیری دولت آشتی ملی بیان کرده است.

وی در ادامه خواستار حضور تمامی نخبگان برای تحقق طرح آشتی ملی می‌شود و می‌افزاید: «نباید دلسوزان و علاقه‌مندان نظام تماشاچی باشند و باید همه‌ی نخبگان ایفای نقش کنند.» عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی طرح آشتی ملی را از نان شب برای کشور ضروری‌تر می‌داند و خاطر نشان می‌کند: «در شرایط حساسی قرار داریم و به جای اینکه به مطر‌ح‌کننده‌ی ایده نگاه کنیم، باید به اصل موضوع و نظرات افراد بپردازیم.»[۶]

۳. ناتوانی گزینه‌ی اصلاح‌طلبان از تحقق آرمان‌ها: برخی از طراحان این سناریو نیز ناتوانی تحقق اهداف توسط نامزدهای اصلاح‌طلب را (متناسب با شرایط سیاسی کشور) به عنوان مهم‌ترین دلیل حمایت از این طرح معرفی می‌کنند و بر این باورند که چنین گزینه‌ای از اصول‌گرایان حداقل بخشی از اهداف مورد نظر اصلاح‌طلبان را عملی خواهد کرد. لذا چنین نامزدی می‌تواند برای دوران گذار گزینه‌ای مناسب باشد. زیباکلام با صراحت در این زمینه می‌گوید:

«هرچند من معتقدم رئیس‌جمهور اصلاح‌طلب نخواهد توانست به اندازه‌ی آقای ناطق نوری و یا آقای قالیباف خواسته‌های اصلاح‌طلبان را تحقق ببخشد؛ به این خاطر که از همان روزی که دولت آقای عارف یا دولت آقای جهانگیری رأی اعتماد بگیرند صف گسترده‌ای از اصول‌گرایان شروع به مخالفت کردن با او می‌کنند. مجلس، شورای نگهبان، قوه‌ی قضائیه، جامعه‌ی مدرسین، روحانیت مبارز، ائمه‌ی جماعات و… با او مخالفت می‌کنند؛ یعنی دولت اصلاح‌طلب از همان روز اول فلج می‌شود، ولی با قالیباف یا ناطق نوری نمی‌توانند به این راحتی مخالفت کنند. بنابراین شانس اینکه این افراد بتوانند گام‌هایی ولو اندک یا کوچک در جهت اصلاح‌طلبان بردارند، خیلی بیشتر از آقای عارف یا جهانگیری خواهد بود.»[۷]

۴. ضرورت دوقطبی‌سازی انتخاب مبتنی بر مدل اعتدالیون (هاشمی) و افراطیون (احمدی‌نژاد): شاید اغراض اصلی طراحان چنین مدلی را باید تلاش برای عبور از تفکر و گفتمان احمدی‌نژاد و آنچه از دید ایشان گرایش‌های افراطی خوانده می‌شود دانست. این نیت در کمتر اظهارنظر و نوشته‌ای از این جریان ابراز شده است، اما دقت نظر در برخی اظهارنظرات مؤید این مسئله است. آخرین اظهارنظر در این زمینه متعلق به تیمور علی عسگری، مشاور پارلمانی مجمع تشخیص مصلحت و از نزدیکان آقای هاشمی، است که با پرده‌برداری صریح از اسم رمز تشکیل دولت وحدت و نقطه‌ی ثقل این پروژه چنین می‌گوید:

«احمدی‌نژاد قطعاً در دولت وحدت ملی جایی ندارد. احمدی‌نژاد با سلیقه و سبک مدیریتی که دارد وحدت‌شکن است و به هیچ وجه وحدت‌آفرین نیست، چرا که هر چه موضع‌گیری افراد به دور از افراط در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی باشد، به دولت وحدت ملی نزدیک‌تر می‌شود و او در طول این ۷ سال نشان داد که کاملاً از این مسیر دور است.»[۸]

این اظهار حکایت از آن دارد که این طرح با هدف دوقطبی‌سازی فضای سیاسی کشور و دوگانه‌ی سوخته‌ی «هاشمی‌ـ‌احمدی‌نژاد» طراحی شده است.

این طرح هم در میان اصلاح‌طلبان و هم در میان اصول‌گرایان با مخالفان جدی روبه‌رو بود و هر یک از منظری به نقد آن پرداختند. در مجموع می‌توان گفت که این طرح به مذاق اکثریت اعضای هر دو اردوگاه خوش نیامده است.

۱-۱ طرحی با مکانیسم غیراصلاح‌طلبانه: بخشی از اصلاح‌طلبان معتقدند که چنین طرحی با اصول جریان اصلاح‌طلبی که حرکتی از پایین به بالاست، نه از بالا به پایین، در تعارض است و به همین خاطر، با همراهی بدنه‌ی اجتماعی اصلاح‌طلبان روبه‌رو نخواهد شد. به عنوان نمونه، عباس عبدی در واکنش به این طرح، ضمن آنکه از اصل وجود چنین طرحی اظهار بی‌اطلاعی می‌کند، می‌گوید:

«این طرح با ذهنیت و چهارچوب فکری آقای هاشمی منطبق است. آقای هاشمی یک چهارچوب نخبه‌گرایانه، البته فقط در سطح پالیتی و حکومت دارد؛ به این معنا که چند نفر از بالا تصمیم بگیرند که چه کسی کاندیدا بشود، بعد هم مردم بیایند و رأی بدهند. اما در جریان اصلاحات و بخش قابل توجهی از جریان موسوم به اصول‌گرایی [و به طور مشخص، تیپ دولتی‌ها]، زیر بار چنین طرح و تصمیمی نمی‌روند و برایشان قابل هضم نیست که چند نفر تصمیم بگیرند که چه کسی بیاید خوب است و بعد هم بگویند به این فرد رأی بدهید. برای اصلاح‌طلبان و این بخش از اصول‌گراها قابل قبول نیست که انتخابات به قبل از سال ۷۶ برگردد. خود من هم چنین طرح و روندی را هم ممکن نمی‌دانم و هم مطلوب نمی‌دانم. ممکن نیست، زیرا پالیتی [سیاست] ما آن قدر انسجام و هماهنگی ندارد که چنین طرحی در آن شانس پیروزی داشته باشد…

تحلیل من این است که مردم در برابر چیزی که از سوی سیستم به آن‌ها سفارش و معرفی می‌شود واکنش نشان می‌دهند. سال ۷۶ هم که آقای ناطق نوری رأی نیاورد، شاید یک علت بود که او نامزد خاص حکومت معرفی شده بود… [مردم] چون احساس می‌کنند به فهم و شعور و نیز قدرت تحلیل و تصمیم‌گیری آن‌ها توهین شده. بنابراین مردم حتی ممکن است از سر لج‌ولجبازی با این سفارش‌ها و معرفی‌ها هم که شده به کاندیدای دیگری رأی بدهند. این اتفاق در انتخابات مجلس به وفور اتفاق می‌افتد.»[۹]

۱-۲. مخدوش‌کننده‌ی هویت اصلاح‌طلبی: برخی دیگر نیز اتخاذ چنین سیاستی را موجب ایجاد اختلال در هویت اصلاح‌طلبی می‌دانند و آن را در منافات با شاخصه‌ها و مؤلفه‌های حرکت اصلاح‌طلبی می‌بینند. لذا در مخالف با آن چنین می‌نویسند: «نمی‌توان از تکنوکرات‌هایی حمایت کرد که به برنامه‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی اصلاح‌طلبان به عنوان نماینده‌ی سیاسی طبقه‌ی متوسط باور ندارند و سعی می‌کنند فقط یک مدیر اجرایی باشند. حضور مستقل اصلاح‌طلبان در انتخابات هر نتیجه‌ای داشته باشد پیروزی است… [لذا] نمی‌توان از نامزدهای اصول‌گرا حمایت کرد، حتی اگر این نامزد اصول‌گرا سردار تکنوکراتی مانند محمدباقر قالیباف باشد که کارنامه‌ی عمرانی و اجرایی مثبتی دارد، اما رفتار سیاسی و فرهنگی دست راستی دارد.»[۱۰]

ابراهیم اصغرزاده نیز این طرح را امری باطل و مشابه با ماجرای «رحم اجاره‌ای» می‌داند که تحقق آن به حذف کامل اصلاح‌طلبان از عرصه‌ی سیاست رسمی خواهد انجامید. وی می‌گوید: «تمسک به چنین راه‌حل‌های مقطعی و یک‌بار مصرف، دوچرخه‌سواری در باند حریف است که طبعاً شایسته‌ی جریانات سیاسی عمده و مدعی اداره‌ی کشور نیست… به نظرم این نوع پیشنهادها نه تنها راه علاجی نیستند، که خود نشانه‌ی بیماری مزمن شانه خالی کردن از بار مسئولیت است… این دست نسخه پیچیدن‌ها به معنای انحلال‌طلبی و دست شستن از اصول و هویت اصلاح‌طلبی است و اصلاح‌طلبان را به سطح نیروهای چترباز که به هر قیمت قصد حضور در قدرت را دارند، تنزل می‌دهد.»[۱۱]

کواکبیان نیز معتقد است: «اولاً مشخص نیست اصول‌گرایان بعد از رسیدن به قدرت، اصلاح‌طلبان را در قدرت و کابینه سهیم کنند. شاید بعد از روی کار آمدن همه چیز را انکار کنند. ثانیاً این روش هویت جناح اصلاح‌طلب را زیر سؤال می‌برد. این به این معناست که ما اصلاح‌طلبان در بین صدها نخبگان خودمان کسی را برای نامزدی ریاست جمهوری نداریم و مثل از همه جا رانده‌شده‌ها و ملتمس دعا به دیگران از یک غیراصلاح‌طلب حمایت کنیم.»[۱۲]

۱-۳. عدم ضرورت طرح: برخی دیگر نیز معتقدند که ضرورتی برای اجرای این طرح وجود ندارد، چرا که اصلاح‌طلبان گزینه‌های مناسبی برای حضور در انتخابات دارند. لذا رفتن به سوی معرفی نامزدی از اردوگاه رقیب بی‌معنی خواهد بود. داریوش قنبری معتقد است: «رفتن به سمت کاندیدای دیگر زمانی است که چاره‌ای جز این نباشد و اصلاح‌طلبان کاندیدایی نداشته باشند؛ در حالی که در جریان اصلاح‌طلب قحط‌الرجال نیست. شخصیت‌های پُرتوانی در جریان اصلاحات حضور دارند که شایسته‌ی کاندید شدن برای انتخابات ریاست جمهوری هستند.»[۱۳]

۱-۴. عدم امکان تحقق: بخشی از اصلاح‌طلبان نیز از عدم امکان چنین وحدت و ائتلافی سخن می‌گویند، چرا که معتقدند فاصله‌ی اردوگاه اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی آن‌چنان طویل است که چنین ایده‌ای نیز نخواهد توانست این فاصله را پُر نماید. مجید محتشمی، سخن‌گوی جبهه‌ی اصلاح‌طلبان، در این باره می‌گوید:

«ما تشکیل دولت وحدت ملی را در حد یک شعار می‌دانیم… دولت وحدت ملی به معنای تشکیل شدن دولتی از همه‌ی گرایش‌های سیاسی است، اما با توجه به شرایط سیاسی کشور و عدم قرابت و نزدیکی میان اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان، تأسیس دولت مشترک از این دو طیف امکان‌پذیر نخواهد بود… باید در شرایط مطلوب‌تری، به دور از هر گونه مناقشه و نزاع سیاسی، به دنبال تشکیل دولت وحدت ملی در کشور بود. لذا به عقیده‌ی بنده، شرایط کنونی به این مسئله جواب مثبتی نمی‌دهد.»[۱۴]

۱-۵.  عدم مقبولیت طراحان: یکی دیگر از دلایل ناکام برشمردن این طرح، تأکید بر عدم مقبولیت هاشمی در میان هواداران و بدنه‌ی اجتماعی اصلاح‌طلبان است. لذا تأکید می‌ورزند که «آقای هاشمی چنین توانی را ندارد که مردم را پای صندوق بیاورد.»[۱۵] این تأکید بی‌توجه به سوابق و تجربه‌ی انتخاباتی این جریان از جمله رقابت انتخاباتی سال ۸۴ نیست که در آن دوره، هاشمی با اختلاف فاحشی در برابر چهره‌ی گمنامی چون محمود احمدی‌نژاد ناکام ماند.

این طرح در اردوگاه اصول‌گرایان نیز مخالفینی دارد و با حمایت ایشان همراه نشده است. اغلب بزرگان این جریان در قبال این طرح سکوت کرده‌اند و در نظرات ابرازشده نیز مخالف آن بوده‌اند. اهم دلایل مخالفت اصول‌گرایان بدین شرح‌اند:

۲-۱. عدول از اصول‌گرایی: برخی از اصول‌گرایان معتقدند که توافق با چنین طرحی عدول از اصول‌گرایی است و اصول‌گرایان نباید زیر بار چنین سناریویی بروند. محمدجعفر فلسفی، عضو جامعه‌ی اسلامی مهندسین، معتقد است: «کسانی که داعیه‌ی اصول‌گرایی دارند نباید برای رسیدن به اهداف سیاسی خود به هر شیوه‌ای متوسل شوند و از موازین و چارچوب اصول‌گرایی عدول کنند. بر همین اساس، ائتلاف میان اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان معتدل عدول از خط‌ مشی اصول‌گرایی است… اصلاح‌طلبان با پیش کشیدن بحث آشتی ملی سعی دارند تأثیری بر صحنه‌ی سیاسی کشورمان داشته باشند، اگرچه حضوری حداقلی داشته باشند.»[۱۶]

۲-۲. تخریب اصول‌گرایان: برخی از اصول‌گرایان نیز معتقدند که این طرح با هدف تخریب چهره‌های اصول‌گرا و احیاناً ایجاد اختلاف در اردوگاه اصول‌گرایان طرح‌ریزی شده است. به عنوان نمونه، عشرت شایق، عضو جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، در این باره می‌گوید: «اگر منظور از طرح آشتی ملی ایجاد پیوند سیاسی میان فتنه‌گران سال ۸۸ و پایمردان حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی است، چنین طرحی از اساس باطل است… هدف از طرح تشکیل دولت آشتی ملی تخریب چهره‌های اصول‌گراست.»[۱۷]

۲-۳. ناکارآمد بودن طرح: برخی دیگر نیز بر ناکارآمدی آن تأکید می‌ورزند و نمونه‌های تاریخی را برای این ناکارآمدی برمی‌شمارند. صاحب حجتی، عضو شورای مرکزی جامعه‌ی اسلامی مهندسین، نیز با اشاره به تشکیل دولت آشتی ملی خاطر نشان می‌کند: «این طرح در زمان دولت هاشمی رفسنجانی نیز اجرایی شده، اما به توفیقات چندانی دست پیدا نکرده است.»[۱۸]

۲-۴. بی‌معنا بودن وحدت: بخشی از مخالفین نیز از بی‌مسما بودن عنوان وحدت ملی سخن گفته‌اند که در انتخابات، محلی از اعراب ندارد. به عنوان نمونه، حجت‌الاسلام سالک، نماینده‌ی مردم اصفهان در مجلس و عضو جامعه‌ی روحانیت، در این باره می‌گوید: «در انتخابات بحث وحدت ملی مطرح نیست. وقتی ما بپذیریم که کاندیداها نباید با اصل نظام و ساختارهای قانونی کشور مشکل داشته باشند، در آن صورت در هر شرایطی وحدت ملی حفظ می‌شود و دیگر نیازی به تأکید بر آن نیست. آنچه در انتخابات اتفاق می‌افتد ائتلاف است، نه وحدت.»[۱۹]

۲-۵. طرحی برای بازگشت فتنه‌گران: نگاه‌های بدبینانه‌تر، طرح وحدت ملی را سناریویی برای تطهیر فتنه‌گران و ایجاد فضایی برای بازگشت آنان به صحنه‌ی سیاسی کشور می‌دانند و معتقدند باید در برابر آن ایستاد. به عنوان نمونه، حجت‌الاسلام حسین ابراهیمی، عضو شورای مرکزی جامعه‌ی روحانیت مبارز، در این رابطه خاطر نشان کرده است: «طرح دولت وحدت ملی این امکان را برای فتنه‌گرانی که هنوز اعلام برائت نکرده‌اند فراهم می‌کند تا دوباره، بدون پرداخت هزینه و خسارت وارده به نظام، به صحنه‌ی سیاست بازگردند. این در حالی است که جامعه‌ی آگاه مجدداً فریب این شعارهای کذب را نمی‌خورند.»[۲۰]

همان طور که ذکر گردید، به نظر نمی‌رسد در سناریوی دولت وحدت ملی، جایی برای حلقه‌ی انحراف باشد و این عبارت آقای هاشمی که «یکی از ضرورت‌های تشکیل دولت وحدت ملی، نگاه واقع‌بینانه و اعتدالی به موضوعات و افراد است و پیداست که اندیشه‌های افراطی و تفریطی، چون از قبل می‌دانند جایی در دولت اعتدالی ندارند، مانع‌تراشی می‌کنند.»[۲۱] بیانگر این مسئله است که ایده‌ی دولت وحدت به نوعی برای در محاق قرار دادن حلقه‌ی انحرافی نیز طرح‌ریزی شده است.

جالب آن است که مدل مذکور با استقبال حلقه‌ی انحرافی مواجه شده است و رسانه‌های این جریان با انتشار مقالاتی جهت‌دار تلاش کرده‌اند تا از این موضوع برای تخریب جریان اصول‌گرا بهره گیرند و آنان را متهم به وابستگی به جریان هاشمی کنند. در این زمینه می‌توان به مقاله‌ی «مختصات جبهه‌ی مخالفان احمدی‌نژاد» اشاره کرد که توسط شبکه‌ی ایران منتشر گردیده و در آن نویسنده با صراحت نوشته است: «شاید پُر‌بیراه نگفته باشیم اگر هاشمی رفسنجانی و همراهان همیشگی‌اش را فرمانده‌ی این جبهه بدانیم… واژگان (موهوم) انحرافی، انفعال در سیاست خارجی و سوءمدیریت در حوزه‌ی اقتصادی، جملگی فصل مشترکی هستند که مدعیان اصول‌گرایی، اصلاح‌طلبان و هاشمی رفسنجانی را در جبهه‌ای واحد به نام جبهه‌ی مخالفان احمدی‌نژاد به هم می‌رسانند.»[۲۲]

نویسنده، که از کنار هم قرار دادن تمامی جریان‌ها خشنود است، متوهمانه نتیجه می‌گیرد: «جبهه‌ی ترسیم‌شده‌ی مخالفان احمدی‌نژاد تنها جبهه‌ی موجود این روزهای ایران اسلامی نیست، بلکه احمدی‌نژاد در میان جریان امام و امت حامیانی دارد که با اتکای بر آنان می‌تواند فارغ از هیاهوی اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان، با استفاده از تمام ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود انقلاب اسلامی، جریان سومی را داعیه‌دار باشد که دربرگیرنده‌ی تمام ظرفیت‌های موجود انقلاب است.»[۲۳]

عبدالرضا داوری، عنصری دیگر از حلقه‌ی انحراف، در تحلیلی مدعی می‌شود: «راهبرد انتخاباتی اصول‌گرایان سنتی، به دلیل آگاهی از عدم اقبال مردمی به سمت آنان، حمایت از کسی است که بتواند تئوری وحدت ملی آقای هاشمی را تحقق ببخشد و باز هم این به دلیل نوعی عقب‌ماندگی از فضای جامعه و عدم تشخیص مسائل اصلی است. آن‌ها متوجه نیستند که دعوای اصلی نظام هم‌اکنون در چه نقطه‌ی کانونی در حال شکل گرفتن است. بر این اساس، مؤتلفه ادامه‌ی حیات خود را قرار گرفتن در زیر عبای آقای هاشمی می‌داند و حتی به اینجا رسیده‌اند که گزینه‌ای مانند محمد خاتمی را به گزینه‌ی احتمالی حامیان گفتمان احمدی‌نژاد ترجیح بدهند.»[۲۴]

سخن‌گویان این حلقه طرح دولت وحدت ملی را بخشی از پازل دشمنان انقلاب اسلامی برای تسلیم نظام اسلامی در برابر استکبار جهانی خوانده‌اند که با تحریم‌های اقتصادی آغاز شده است و با شکل‌گیری دولت وحدت ملی پایان خواهد یافت. عبدالرضا داوری در جایی دیگر، با اشاره به برنامه‌های غرب در انتخابات آتی، چنین می‌گوید: «دشمن برای زمین‌گیر شدن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها لحظه‌‌شماری می‌کند و از هم‌اکنون برنامه‌ی خود را برای تحریک و سازمان‌دهی اعتراضات کارگری آغاز کرده است… با ایجاد نارضایتی اقتصادی ناشی از توقف هدفمندی یارانه‌ها، زمینه‌ی روی کار آمدن دولتی سازش‌کار، تحت عنوان دولت وحدت ملی، فراهم می‌آید تا ربع قرن پس از جام زهر اول در پذیرش قطعنامه‌ی ۵۹۸، این بار جام زهر دوم را به بهانه‌ی رفع تحریم به کام نظام بریزند.»[۲۵]

این سؤال که چه کسی می‌تواند نقش محوری را در این سناریو بر عهده گیرد و نامزد تشکیل دولت وحدت ملی باشد مسئله‌ی اساسی دیگری است که برای آن پاسخ‌های مختلفی ارائه شده است. در این میان، اسامی مختلفی چون محمدعلی نجفی و حسن روحانی[۲۶] نیز مطرح شده که احتمال حضور آن‌ها بسیار ضعیف است، اما نام چند شخصیت بیش از دیگران در این میان مطرح شده است که به آن‌ها اشاره می‌شود:

۱. هاشمی رفسنجانی: شاید تصور آن کمی بعید به نظر آید، اما یکی از گزینه‌های طرح دولت وحدت ملی می‌تواند طراح آن یعنی آقای هاشمی رفسنجانی باشد.[۲۷] این گزینه وقتی قوت گرفت که روزنامه‌ی «آرمان روابط عمومی» تیتر یک خود را، که با عکس بزرگی از هاشمی همراه بود، چنین برگزید: «آیت‌الله هاشمی کاندیدای ریاست جمهوری می‌شود؟» و در ادامه از رایزنی‌هایی برای حضور وی در رقابت انتخاباتی سخن گفت. هرچند این خبر خیلی زود توسط روزنامه‌ی جمهوری اسلامی و چندی از نزدیکان هاشمی تکذیب شد و همچنین با بی‌میلی سیاسیون اردوگاه اصول‌گرایی و اصلاح‌طلبی مواجه شد، اما همچنان می‌توان از آقای هاشمی به عنوان یکی از گزینه‌های‌ مطرح برای نقش‌آفرینی در سناریوی دولت وحدت ملی یاد کرد. فراموش نباید کرد در ماه‌های پایانی دولت اصلاحات نیز کمتر کسی گمان می‌کرد که هاشمی نامزد انتخابات سال ۱۳۸۴ شود، ولی چنین نشد و هاشمی وارد میدانی شد که سرنوشتی جز شکست برای او به همراه نداشت.

در این میان نباید از تلاش برخی نزدیکان به تفکرات آقای هاشمی در دعوت از ایشان نیز غفلت نمود.[۲۸] همچنین اظهارات حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه‌ی اسلامی، نیز در این باره شنیدنی است. وی ضمن تأکید بر این مسئله که «طرح وحدت ملی در کشور به جایی نخواهد رسید» چنین می‌گوید: «طرح دولت وحدت ملی بی‌سرانجام است و زمینه‌ای برای اجرای این طرح در کشور وجود ندارد، مگر آنکه خود آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات پیش رو کاندیدا شود. در واقع آقای هاشمی می‌تواند تنها گزینه‌ی دولت وحدت ملی باشد تا اهداف مورد نظر را دنبال کند.»[۲۹]

این خبر حکایت از آن دارد که در صورت تمایل هاشمی برای حضور در صحنه‌ی انتخابات، برخی از فعالین و گروه‌های سیاسی در درون اردوگاه اصول‌گرایی نیز می‌توانند جزء استقبال‌کنندگان از ایشان باشند.

۲. ناطق نوری: وی یکی از گزینه‌هایی است که نامش توسط طراحان این سناریو مطرح شده است. ناطق نوری که سال‌ها به عنوان یکی از فعالان جریان اصول‌گرا مطرح بوده و نامزد اختصاصی ایشان در انتخابات ریاست جمهوری هفتم در سال ۷۶ نیز بوده است، در کارنامه‌ی خود ریاست مجلس چهارم و پنجم را نیز ثبت کرده و عضو فعال روزهای نه چندان دور جامعه‌ی روحانیت نیز بوده است. وی با روی کار آمدن احمدی‌نژاد به تدریج به صف منتقدین و مخالفین وی پیوست و حمله‌ی تخریبی احمدی‌نژاد علیه وی در دوران تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری دهم کافی بود که باعث شود وی به صف حامیان میرحسین موسوی بپیوندد. این جدایی از احمدی‌نژاد البته به فاصله گرفتن تدریجی وی از اردوگاه اصول‌گرایان و نزدیکی به اردوگاه اصلاح‌طلبان نیز انجامید. عملکرد ضعیف و پُرانتقاد وی در فتنه‌ی ۸۸ نیز بر سردی روابط وی و اردوگاه اصول‌گرایان افزود و زمینه‌ی نزدیکی بیش از پیش وی به جریان آقای هاشمی را فراهم آورد؛ روابطی که سابقه‌ای سی‌ساله داشت، به نحوی که در انتخابات دوم خرداد ۷۶ نیز افکار عمومی رأی به ناطق نوری را ادامه‌ی راه هاشمی قلمداد می‌کردند و رأی به رقیب وی (سید محمد خاتمی) را عبور از هاشمی می‌دانستند. همین فضای دو قطبی کافی بود که خاتمی را با ۲۰ میلیون رأی در برابر ۷ میلیون رأی ناطق پیروز انتخابات نماید.

ناطق نوری با چنین پیشینه‌ای امروز به یکی از گزینه‌های اصلی «طرح دولت ملی» مبدل گردیده است؛ به نحوی که زیباکلام با صراحت می‌گوید: «به نظر من، از میان تمام کسانی که مستقیم و غیرمستقیم یا در لفافه احتمال نامزدی‌شان مطرح بوده، چنین توانایی را من فقط در آقای ناطق نوری می‌بینم. اگر ایشان رئیس‌جمهور شود، تا حدود زیادی می‌توانند آشتی ملی را ایجاد کنند.»[۳۰]

عیسی کلانتری، وزیر کشاورزی دولت سازندگی و از هم‌فکران آقای هاشمی، نیز ضمن تمجید از سوابق ناطق نوری در مورد وی می‌گوید: «وی یکی از افرادی است که به طور قطع می‌تواند دولت وحدت ملی را محقق کند و در این زمینه پیش‌تر آقای هاشمی هم به وی پیشنهاد حضور در انتخابات را ارائه کرده بود. او در زمان وزارت کشورش این موضوع را ثابت کرده است و تقریباً استاندارانی که با وی همکاری می‌کردند نصف از مجموعه‌ی اصول‌گرایان و نصف دیگر از مجموعه‌ی اصلاح‌طلبان بود.»[۳۱]

۳. علی‌اکبر ولایتی: نزدیکی فکری و مشی آقای ولایتی به هاشمی و پیوندهای دیرین این دو به اینجا منجر شده است که نام وی به عنوان یکی از گزینه‌های کلیدی این طرح مطرح گردد. به خاطر داریم که وقتی حضور هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری نهم (۱۳۸۴) قطعی شد، این ولایتی بود که از ثبت نام کردن در انتخابات به نفع وی کناره‌گیری کرد و حاضر نشد که به رقابت با هاشمی بپردازد. اعتدال‌گرایی و پرهیز از تنش و درگیری، سابقه‌ی ۱۶ سال مدیریت دستگاه دیپلماسی، موجه بودن نزد نخبگان و شهرت داشتن به عنوان یک چهره‌ی دانشگاهی، نزدیکی به رهبری و قدمت در فعالیت سیاسی‌ـ‌انقلابی، توانمندی‌های دیگر ولایتی برای نقش‌آفرینی در این سناریوست.

ناگفته نماند که در سال‌های اخیر شاهد واگرایی و دور شدن ولایتی از آقای هاشمی بوده‌ایم. این فاصله بعد از شکل‌گیری فتنه‌ی سال ۸۸ رو به افزایش بوده است؛ به نحوی که انتقادات و مواضع ولایتی در قبال فتنه‌گران چندان به مذاق آقای هاشمی خوش نیامده است.

عیسی کلانتری نیز وی را گزینه‌ای مناسب برای تحقق دولت وحدت ملی نمی‌داند و درباره‌ی وی می‌گوید: «بنده بعید می‌دانم، با توجه به عملکرد ایشان در وزارت خارجه و تأکید بر استفاده از نیروهای اصول‌گرا، وی توان تحقق دولت وحدت ملی را داشته باشد.»[۳۲]

پیوستن ولایتی به ائتلاف ۲+۱ نیز به نوعی بازی در اردوگاه اصول‌گرایی و جدایی کامل از هاشمی است که به نظر می‌رسد حکایت از به حاشیه‌ی تضعیف رانده شدن مدل وحدت ملی داشته باشد.

۴. محمدباقر قالیباف: یکی از گزینه‌هایی که مبتنی بر نظر بخشی از هواداران این سناریو می‌تواند در این زمینه نقش‌آفرین باشد قالیباف است، چرا که به قول زیباکلام، «در وضعیت فعلی ایران، تنها کاندیدایی که در صورت رئیس‌جمهور شدن می‌تواند حداقل به اندازه‌ی ۱۰ یا ۱۵ درصد اصلاح‌طلبان را به اهدافشان نزدیک کند قالیباف است؛ چرا که وی دارای قدرت و توانایی است و می‌تواند به تحقق اهداف اصلاح‌طلبان کمک کند. بعید به نظر می‌رسد که محسن رضایی حاضر شود گامی در جهت تحقق اصلاحات بردارد. افرادی همچون سعید جلیلی، علی لاریجانی، علی‌اکبر ولایتی، آقاتهرانی یا پناهیان هم اساساً اعتقادی به تفکرات اصلاح‌طلبان ندارند.»[۳۳]

به گفته‌ی وی، قالیباف در حوادث پس از انتخابات نشان داد که بغض و کینه‌ای نسبت به اصلاح‌طلبان ندارد و حتی یک بار نیز از لفظ فتنه و فتنه‌گر در مورد اصلاح‌طلبان استفاده نکرد و با وجود آنکه یقه‌ای برای اصلاح‌طلبان چاک نکرد، اما به آنان بی‌احترامی نیز نکرد. در دوران ریاستش بر نیروی انتظامی هم این نیرو را در برابر مردم قرار نداد.[۳۴]

البته در سوابق قالیباف همکاری و نزدیکی با آقای هاشمی و جریان اصلاح‌طلب کمتر به چشم می‌خورد و به نظر نمی‌رسد که قالیباف تمایلی برای این نقش‌آفرینی داشته باشد؛ چرا که ورود به چنین بازی خطرناکی می‌تواند پایگاه اجتماعی قالیباف نزد اصول‌گرایان را به شدت تخریب کند؛ راهی که پیش از این محسن رضایی تلاش نمود در انتخابات مجلس ششم طی کند و به شکست و ناکامی وی انجامید.

طراحی مدل ۲+۱ و حضور قالیباف به عنوان یکی از اضلاع آن، آخرین امیدها برای بازی قالیباف در الگوی وحدت ملی را نیز ناامید کرده است.

در مورد این طرح باید به ملاحظاتی توجه نمود:

۱. با توجه به مواضع و عملکرد چندساله‌ی اخیر آقای هاشمی، وی را باید یکی از فعالین اردوگاه اصلاح‌طلبی دانست. لذا طرح و سناریوی وی نیز نه طرحی فراجناحی، بلکه طرحی درون‌گروهی است که با هدف عبور پیروزی و کسب قدرت طراحی شده است. به واقع شرایط کنونی جریان اصلاح‌طلبان بعد از ایجاد فتنه‌ی ۸۸ به نحوی است که اصلاح‌طلبان در وضعیت بغرنجی قرار دارند و برای مشروعیت‌یابی فعالیت سیاسی‌شان و بازگشت به قدرت نیازمند طرح‌هایی از این قبیل‌اند.

لذا این طرح را در نگاهی بدبینانه می‌توان طرحی اصلاح‌طلبانه دانست که توسط طیف «واقع‌بین» این اردوگاه، از باب اضطرار و برای خروج از انسداد سیاسی درون‌گروهی و مشروعیت‌یابی و بازگشت به قدرت، طرح‌ریزی شده است.

۲. مدافعان این سناریو دایره‌ی نیروهای سیاسی عضو در دولت ائتلافی را آن‌چنان فراخ می‌گیرند که همه‌ی فتنه‌گران و آشوبگران سال‌های اخیر را نیز در بر می‌گیرد و تنها براندازانی چون گروهک منافقین و سلطنت‌طلبان احتمالاً در این دایره جایی ندارند.

۳.  همان طور که گفته شد، طرح وحدت ملی در صورت بحرانی بودن کشور، قابل طرح خواهد بود. لذا این جریان برای متقاعد کردن دیگران به پذیرش این سناریو، نیازمند بحرانی جلوه دادن کشور است؛ به نحوی که تنها راه‌حل بحران در تحقق سناریوی دولت وحدت ملی خلاصه شود. لذا فضاسازی رسانه‌ای و ایجاد اخلال‌های اقتصادی در بازارهای مختلف و القای ناامیدی و یأس و احساس ناامنی در حوزه‌های گوناگون لازمه‌ی موفقیت و فراگیری این سناریوست!

۴. طرح وحدت ملی زمانی مطرح است که جامعه‌ آن قدر متکثر شود و امکان به قدرت رسیدن یک جریان سیاسی وجود نداشته باشد. این در حالی است که هم‌اینک جریان اصول‌گرا اکثریت را در اختیار دارد و ملت در انتخابات مجلس نهم و ریاست جمهوری دهم به ایشان اعتماد کرده‌اند. لذا مسئله‌ی وحدت ملی در این زمان محلی از اعراب ندارد.

جالب آن است که چنین طرح‌هایی تنها زمانی از سوی آقای هاشمی مطرح گردیده است که اصول‌گرایان در مقایسه با اصلاح‌طلبان تفوق نسبی دارند؛ در حالی که در دوران حاکمیت ‌اصلاح‌طلبان، که مناقشات و اختلافات سیاسی اتفاقاً به اوج خود رسیده بود، هیچ گاه شاهد ارائه‌ی چنین پیشنهاداتی نبودیم.

۵. البته این طرح مخالفینی در هر دو اردوگاه اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان داشت. اصلاح‌طلبان آن را طرحی با مکانیسم غیراصلاح‌طلبانه دانستند که مخدوش‌کننده‌ی هویت اصلاح‌طلبی است و بر عدم ضرورت و مقبولیت آن تأکید کردند و اصول‌گرایان تن دادن به آن را عدول از اصول‌گرایی و موجب تخریب چهره‌ی ایشان دانستند، ضمن آنکه بر ناکارآمدی و غیرواقعی بودن طرح تأکید ورزیدند.

۶. همان طور که مشخص است، نظرات مخالفین بر موافقین تفوق دارد و عملاً تحقق چنین طرحی، به عنوان سناریوی اول اردوگاه اصلاح‌طلبان، دور از انتظار خواهد بود. اما این بدان معنا نیست که این جریان توأمان با چند سناریو وارد میدان رقابت انتخاباتی نشود و با توجه به تشتّت در اردوگاه اصول‌گرایان، بخشی از اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان به سمت عملی ساختن این طرح نروند.

۷.  نام بردن از چهره‌های اصول‌گرا و متهم ساختن آن‌ها به نزدیکی به اصلاح‌طلبان هرچند مبتنی بر برخی رفتارهای این افراد احصا شده است، اما نباید فراموش کرد تحلیل این وضعیت مبتنی بر این باور که «ابراز چنین اظهاراتی با هدف ایجاد اختلاف و تردید در جریان اصول‌گرایی دنبال می‌شود» نیز محل توجه و دقت بیشتری دارد و چنین نظراتی نباید به ابزاری برای تسویه حساب درون جبهه‌ی اصول‌گرایی و ایجاد تنش و اختلاف بدل گردد.

شاید در مورد اهداف نانوشته و پشت‌پرده‌ی این طرح بتوان چنین گفت که طرح دولت وحدت ملی، با هدف مدیریت صحنه‌ی انتخابات آتی، توسط آقای هاشمی و همراهان وی طرح‌ریزی شده است. آقای هاشمی همواره مایل بوده است که مدیریت تحولات سیاسی را بر عهده گیرد و در این راه همه‌ی تلاش‌های لازم را کرده‌ است. وی بعد از آنکه در انتخابات مجلس ششم با هجمه‌های جریان افراطی دوم خرداد از ورود به مجلس ناکام ماند، به تدریج متوجه گردید که دیگر جایگاه پیشین خود را از دست داده است؛ به نحوی که جریان دوم خرداد نیز، که خود در شکل‌گیری آن سهیم بوده است، دیگر حاضر به تبعیت از وی نیست. این بازنشستگی سیاسی وقتی برای همه‌ی کارشناسان سیاسی مسجل شد که هاشمی بار دیگر برای اداره‌ی کشور در سال ۱۳۸۴ وارد رقابت‌های انتخاباتی گردید و رقیب اصول‌گرایش این بار با شعار مخالفت با مدیریت سبک هاشمی، توانست پیروز میدان شود و دورانی آغاز شد که هاشمی با قرار گرفتن در محاق، دوران افول تأثیرگذاری خود را شاهد باشد.

این وضعیت غیرقابل تحمل هشت‌ساله برای هاشمی کافی است تا بار دیگر تلاش کند تا با مدیریت و میدان‌داری صحنه‌ی انتخابات، کسی را به ریاست قوه‌ی مجریه برساند که یا از همکاران و شاگردانش باشد و از وی تبعیت نماید یا آنکه حداقل تعارضی جدی با سیاست‌ها و مشی وی نداشته باشد./برهان