پیشنهاد تاسیس سازمان مبارزه با فساد اقتصادی

وی اظهار د اشت: ما نیاز به سازمانی برای مبارزه با مفاسد و جرائم اقتصادی داریم که طبق قانون اساسی متصل به قوه قضاییه باشد و تمام داستگاههای اطلاعاتی و دیوان محسابات و سایر دستگاهها باید به قوه قضاییه در این خصوص کمک کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: لازم است طرح تشکیل این سازمان که صرفا بر روی جرائم و مفاسد اقتصادی تمرکز  دارد تدوین شود و سایر دستگاهها مانند نیروی انتظامی و مرکز پژوهشها برای مدون کردن این طرح باید به مجلس شورای اسلامی کمک کنند تا به یک نتیجه ای برسیم.

لاریجانی تصریح کرد: تشکیل این سازمان باعث می شود تا کشمکش های سیاسی در برخورد با مفاسد اقتصادی کاهش یافته و مشخص شود که چه مرجعی مسئول رسیدگی به این جرائم است.

وی گفت: این سازمان نباید به جرائم خرد بپردازد بلکه باید تمام هم و غم خود را معطوف به جرائم و فسادهای کلان اقتصادی کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی با استفاده از رانتهای اطلاعاتی و نفوذ در قدرت فسادهای اقتصادی ایجاد می کنند، گفت: برخی نیز می خواهند با ایجاد فضاهای رسانه ای و سیاسی و هوچی گری به نوعی مانع از برخورد ورسیدگی به پرونده افرادی شوند که دارای فساد و جرائم اقتصادی هستند و ایجاد این گونه فضاها نه تنها باعث تضعیف رسیدگی به این امور می شود بلکه سبب می شود که در سایر امور اقتصادی فساد ایجاد شود.

مبارزه با فساد اقتصادی ملموس نیست

 وی اظهار داشت: اجمالاً در بعد مبارزه با فساد و جرایم اقتصادی کارهایی انجام گرفته است که سند چشم انداز سیاست های بخش های مختلف برای بازه زمانی میان مدت و بلند مدت از این قبیل کارها است .

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی دیگر از نکات برای توسعه کشور قوانین مناسب با سیاست های در خصوص مبارزه با فساد است.

وی اظهار داشت: مردم باید در حوزه  اقتصاد رفتار قابل پیش بینی برای خود داشته باشند و ریل ها در مسیر قانونی و رفتار حاکمیت در حوزه اقتصاد باید روشن باشد تا مردم احساس امنیت و امیدواری کنند.

لاریجانی گفت: مردمی کردن اقتصاد یکی از عوامل مهم پیشرفت است. کشور ما برای پیشرفت نیاز به کارخانه های بزرگ ندارد چرا که شوروی سابق کارخانه های بزرگ کم نداشت اما یکی از علل ناکامی شوروی سابق مردمی نبودن  اقتصاد بود.

وی با بیان اینکه ایجاد عزم همگانی برای مشارکت عموم مردم در اقتصاد یک اصل است، گفت: به همین خاطر بود که رهبری اصل ۴۴ را ابلاغ کردند و مجلس نیز آن را تصویب کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: داشتن یک نظام با امنیت پایدار برای سرمایه گذاری ضروری است و اگر نباشد عملاً حضور مردم برای سرمایه گذاری دچار اخلال می شود و نبود این امر باعث ایجاد فساد خواهد شد.

وی تصریح کرد: برای کشوری مانند ایران که در دنیا حریفان سختی دارد اتکا به اقتصاد و سرمایه گذاری و تولید داخلی بسیار مهم و ضروری است و ما به همان میزانی که با سنگ اندازی دشمنان مواجه هستیم باید به سرمایه گذاری و تولید داخل اهمیت بیشتری دهیم.

لاریجانی اظهار داشت: گاهی اوقات این سوال پیش می آید که آیا برخورد با افراد فاسد در حوزه اقتصاد هزینه دارد و باعث واگرایی می شود و این برخورد آیا ارزش دارد یا خیر؟

وی در ادامه اظهار داشت: شاید در برخی نظام‌ها تا حدودی از این موارد عبور کنند و ربا و فرارهای مالیاتی تا حدی برای آنها زیاد مهم نباشد اما در نظام ارزشی ما نباید این طور به این موضوع نگاه کرد. جرایم و فسادها باید طبقه بندی شوند اما اگر کسی کم فروشی کند و یا فرار مالیاتی داشته باشد نباید آن را نادیده گرفت، در نظام هایی که سعادت فرد و جامعه هر دو اصالت دارند نادیده گرفتن این دو معنی ندارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار داشت: برای برخورد با جرایم اقتصادی اگر طبقه بندی معقول داشته باشیم خود به خود رویه ها تغییر خواهد کرد.

وی گفت: جرایم اقتصادی که اخلال در نظام اقتصادی کشور ایجاد می کند و به سیاست های نظام ضربه می زند باید اولویت داشته باشد.

وی همچنین افزود: گفته می شود که ۱۸ میلیارد دلار سالانه در کشور قاچاق انجام می شود که این رقم قابل توجه است و می تواند اخلال در نظام اقتصادی ایجاد کند، رسیدگی به این امر نیز باید در اولویت قرار گیرد.

لاریجانی همچنین جرایمی که دامنه تاثیر آنها فراگیر بوده و بر اقتصاد کشور تاثیر می گذارد مانند کم فروشی برخی کارخانه‌های بزرگ که تولید انبوه دارند اما احتکار می کنند را نیز دارای اولویت دانست و گفت: با  این قبیل موضوعات نیز باید برخورد شود.

رئیس قوه مقننه در ادامه اظهار داشت: برخی نیز از رانت‌های اطلاعاتی و نفوذ قدرت خود بهره می گیرند و این گونه افراد فساد بزرگ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خواهد داشت.

وی افزود: برخی در این مواقع می خواهند طوری وانمود کند که اوضاع عادی است و نباید در این موارد حمل بر صحت داشت چون جایی که نفوذ زیاد قدرت و اطلاعات باشد باید برخورد سخت تری انجام گیرد.

وی همچنین برخورد با رشوه گیرنده های کلان چند میلیاردی را یکی دیگر از اولویت های مبارزه با جرایم و فساد اقتصادی دانست و گفت: در شرایط فعلی کشور که برخی از تنگدستی و فقر رنج می برند نباید رشوه های میلیاردی رد و بدل شود.

لاریجانی با بیان اینکه برخی می گویند برخورد قوه قضائیه و ناجا به تنهایی برای مبارزه با فساد و جرایم اقتصادی کافی نیست، گفت: در بعد تقنینی قوانین خوبی که مانع از بروز فسادهای مالی و اقتصادی می شود مصوب شده است اما با توجه به همه این قوانین و کارهای صورت گرفته در کشور هنوز تصمیم روشنی برای مبارزه با فساد دیده نمی شود و این موضوع در کشور ملموس نیست.

وی خاطرنشان کرد: باید ریشه این مشکل را پیدا و آن را حل کرد و باید ببینیم که ما در بخش اجرایی مشکل داریم یا در حوزه قانون دچار اشکالاتی هستیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جرایم اقتصادی دارای پیچیدگی خاصی است گفت: در این جرایم نیاز به اطلاعات پشت پرده وجود دارد و در خیلی از موارد رد پای رانت های اطلاعاتی و افراد ذی نفوذ دیده می شود.

وی اظهار داشت: نحوه رسیدگی به جرایم اقتصادی نیاز به تخصص دارد و باید به ساز و کار نرم افزاری و سخت افزاری آن دقت شود.

وی با بیان این که برخی برخورد با جرایم اقتصادی را سیاسی می کنند و در لفافه سیاسی قرار می دهند گفت: این گونه برخوردها خاصیت مبارزه با جرایم را کم می کند و باعث می شود در افکار عمومی عامل بازدارندگی کاهش یابد.

لاریجانی تصریح کرد: ایجاد رعب برای بازدارندگی از جرایم و مفاسد، حمایت از مردم و مظلومان و همچنین تحقق ارزش ها و ضد ارزش ها، ضمانت های اجرایی برای برخورد با فساد است و برای انجام این اقدامات فعالیت های رسانه ای و فرهنگی تاثیر زیادی خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه اقدامات رسانه ای در برخورد با فساد و جرایم باید به صورت تخصصی انجام شود و نه اینکه تنها به ایجاد یک موج در رسانه ها بسنده کنیم، گفت: هوچی گری، سیاست ورزی و کینه ورزی سیاسی تاثیر زیادی در برخورد با مفاسد و جرایم نخواهد داشت و التزام به قانون یکی از موارد مهم در برخورد با جرایم است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هنوز در کشور ما احساس نمی شود که مبارزه با جرایم اقتصادی پر تحرک و فعال است، گفت: برخی کشورها با وجود اینکه قوه قضائیه دارند سازمانی برای مقابله با جرایم اقتصادی تشکیل داده اند و مجازات سنگینی نیز برای آنها در نظر می گیرند.