طرح مقابله با “زمین‌خواری” یا معامله با زمین‌خواران؟+ جزئیات اشکالات اساسی یک طرح
برخی نمایندگان مجلس در اقدامی سؤال‌برانگیز اقدام به ارائه طرحی با نام “مقابله با زمین‌خواری” کرده‌اند که به‌اعتقاد برخی از کارشناسان منجر به گسترش زمین‌خواری در روستاهای کشور خواهد شد!
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از تسنیم، پدیده شوم “زمین‌خواری” به‌عنوان یکی از مهم‌ترین معضلات و مفاسد موجود در کشور است که آسیب‌های آن از یک سو منجر به تخریب محیط زیست کشور و از سوی دیگر با ایجاد سرمایه‌های بادآورده برای اشخاص زمین‌خوار، منجر به گسترش فاصله طبقاتی، بی‌عدالتی و نارضایتی گسترده مردمی می‌شود.
بررسی‌های کارشناسان حاکی از آن است که یکی از مهم‌ترین دلایل بروز این مفسده و جولان زمین‌خواران در کشور، وجود قوانین قدیمی، ناقص و مبهمی است که نه‌تنها مانع زمین‌خواری در کشور و تقویت حفاظت از اراضی ملی نشده است بلکه به ابزاری در دستان زمین‌خواران تبدیل شده است.
این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که تلاش‌های سالیان اخیر در قانون‌گذاری و جرم‌انگاری زمین‌خواری نیز ناکام بوده و خود خطر بروز آفات جدید را به‌دنبال داشته است؛ یکی از این تلاش‌ها مربوط به طرح جدید ۳۷ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که با عنوان «ساماندهی ساختوساز در اراضی حریم محدوده روستا و مقابله با زمین‌خواری» ارائه شده است؛ اما به‌اعتقاد برخی کارشناسان حقوقی نه‌تنها مرهمی بر زمین‌خواری نخواهد بود بلکه می‌تواند نقش حامی زمین‌خواری و تشدید پدیده زمین‌خواری را نیز ایفا کند.
این طرح به‌خلاف فرموده مقام معظم رهبری در اواخر سال ۱۳۹۳ هیچ‌گونه جرم‌انگاری از پدیده زمین‌خواری ارائه نکرده و اساساً جرمی تحت عنوان “زمین‌خواری” در آن تعریف نشده است؛ در واقع نوک پیکان این طرح به‌سمت اراضی ملی و کشاورزی واقع در حریم روستاها نشانه رفته است و ساختوساز در این اراضی را تسهیل کرده است،
در حالی که از یک سو جمعیت روستایی کشور بر اساس آمارهای رسمی ملی و بین‌المللی در سالیان اخیر همواره رو به کاهش است و الحاق اراضی حریم روستاها که به‌طور عمده اراضی محدود کشاورزی است و ساختوساز بنای مسکونی در آنها، صرفاً ارائه مجوز قانونی برای تخریب گسترده محیط زیست کشور محسوب می‌شود.
از سوی دیگر یکی از آفات فعلی کشور، هجوم زمین‌خواران برای تبدیل همین اراضی به ویلاهای مسکونی است که غالباً مورد استفاده روستانشینان قرار نمی‌گیرد و صرفاً برای تفریح ساکنان شهری در تعطیلات استفاده می‌شود.
از سویی دیگر، این طرح انتظارات از قانون مبارزه با زمین‌خواری برای مجازات شدید زمین‌خواران را برآورده نمی‌کند و در صورتی که یک مورد زمین‌خواری می‌تواند آورده مالی به‌بزرگی میلیاردها تومان برای زمین‌خواران داشته باشد، این طرح جریمه‌ها و مجازات‌های غیرعملی و اندکی برای دست‌اندرکاران زمین‌خواری در نظر گرفته که این موضوع در مورد مدیران و کارمندان متخلفی که اقدام به دریافت رشوه و تبانی با زمین‌خواران می‌کنند مشهودتر است.
در نهایت اگر موارد بالا برای زیر سؤال بردن این طرح کافی نبوده است، اقدام عجیب نمایندگان در پیشنهاد معامله به زمین‌خوارانی که در سالیان گذشته اقدام به تخریب اراضی ملی و کشاورزی محدوده و حریم روستاها کرده‌اند، در این طرح خودنمایی می‌کند.
بر این اساس زمین‌خواران با پرداخت مبالغ ناچیز می‌توانند از طریق کمیته‌هایی که معمولاً خود محفل فساد و تبانی هستند، زمین‌خواری‌های ادوار گذشته خود را قانونی کنند.
هرچند وجود این مشکلات و مشکلات دیگر در این طرح سؤال‌برانگیز باعث شده است کارشناسان نسبت به نمایندگان مطرح‌کننده این طرح و نیت آنها تردید کنند و این‌گونه طرح‌ها را مغایر با راهبردهای مجلس انقلابی بدانند اما به‌نظر می‌رسد که برخی نمایندگان مشارکت‌کننده در این طرح صرفاً در حمایت از نام طرح که مقابله با زمین‌خواری عنوان دارد در این طرح مشارکت و از حمایت آینده این طرح خودداری کنند.
اشاره مصداقی به برخی اشکالات طرح «ساماندهی ساختوساز در اراضی حریم محدوده روستا و مقابله با زمین‌خواری»
کارشناسان در حوزه‌های متعددی نسبت به این طرح که امضای ۳۷ نماینده را ضمانت خود قرار داده است، ایراداتی وارد کرده‌اند که توجه به هرکدام از آنها می‌تواند عاملی برای تجدیدنظر در این طرح باشد؛ برخی از ایرادات به این شرح هستند:
ــ اهداف اصلی تدوین این طرح حول محور ساخت‌وسازهای غیرمجاز در خارج از محدوده روستاها و زمین‌خواری مطرح شده است، در این حالت باید هم مسئله ساختوساز غیرمجاز و هم مسئله زمین‌خواری، مورد بررسی قرار گیرد، چه‌بسا بسیاری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در محدوده بلافصل روستا، در املاک متعلق به روستاییان صورت گرفته و بحث زمین‌خواری از آن بری است، از سوی دیگر، زمین‌خواری دارای ابعاد و پیچیدگی‌های متعدد و مختلفی است که اگر براساس احکام مندرج در این طرح که فاقد رویکرد و الزامات لازم و کافی در این خصوص است، عمل شود نه‌تنها زمین‌خواری کاهش پیدا نخواهد کرد، بلکه روندی فزاینده به خود خواهد گرفت.
بر این اساس باید مشخص شود که؛ آیا قوانین لازم در این خصوص وجود دارد یا خیر؟ و با فرض وجود خلأ یا ضعف قوانین، بدیهی است که قوانین جایگزین، باید بتواند انتظارات و اهداف مطروحه قانون‌گذار را برآورده کند.
ــ تبصره (۲) جزء (۳) ماده (۹۹) قانون شهرداری، ناظر بر هرگونه ساختوساز خارج از حریم شهرها است که از این منظر آسیب‌شناسیِ حکم مندرج در آن تبصره می‌تواند در جهت‌گیری و رویکردهای جایگزین مؤثر واقع شود و هرگونه خلأ و یا ضعف قانونی و یا انحراف احتمالی مجریان از اجرای دقیق و صحیح قانون، نیازمند اصلاحیه‌ای بدین منظور خواهد بود تا بتواند ضمن دربرداشتن افق توسعه و گسترش آینده روستاها، هرگونه ساختوساز را بر اساس قوانین و مقررات مربوطه تنظیم کند. از سوی دیگر مقوله زمین‌خواری را می‌توان در ابعاد یک مثلث چندضلعیِ مشتمل بر شخص متخلف و دستگاه‌های مرتبط با موضوع و نقش هریک در وقوع تخلف مورد بررسی و استنتاج قرار داد که در مفاد این طرح بدان پرداخته نشده است و نیازمند سرفصل جامعی است.
ــ ماده (۴) بر عضویت مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در کمیسیون موضوع تبصره (۲) جزء (۳) ماده (۹۹) قانون شهرداری تأکید دارد؛ با عنایت به شرح وظایف و حیطه اختیارات این کمیسیون که متفاوت از شرح وظایف و حیطه اختیارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و جهاد کشاورزی است، عضویت رؤسا و یا نمایندگانی از دستگاه‌های مذکور در این کمیسیون، علاوه بر پیوندزدن امور غیرهمجنس به یکدیگر و بروز رفتارهای سلیقه‌ای متفاوت، زمینه نارضایتی‌های استقرار و کاهش ماندگاری در روستا را فراهم خواهد ساخت.
ــ ماده (۶) این طرح کمیسیون موضوع تبصره (۲) جزء (۳) ماده (۹۹) قانون شهرداری را که در ماده (۴) طرح مطرح شده است به‌عنوان کمیسیون تجدیدنظر معرفی کرده است؛ در صورتی که از منظر انشایی، ساختاری و ماهیتی، کمیسیون مندرج در ماده (۴) با کمیسیون مندرج در ماده (۵) هیچ تفاوتی از منظر ساختار و وظایف پیش‌بینی‌شده با یکدیگر ندارند. از سوی دیگر؛ غیرممکن شدن امکان اعتراض به رأی کمیسیون مذکور که یک کمیسیون شبه‌قضائی است در مغایرت با اصول (۳۴) و (۱۵۹) قانون اساسی از بابت وجود حق مراجعه افراد به دادگاهی که حق مراجعه به آن را دارد، است؛ این مغایرت در خصوص حکم جزء (۲) ماده (۱۰) قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز تسرّی دارد.
ــ ماده (۱۰) طرح پیشنهادی اولاً؛ در مغایرت با ماده (۱۱۸) قانون برنامه ششم توسعه است که در آن تصریح شده است: “دستگاه‌های ذی‌ربط حق استفاده از درآمد حاصل از جرایم را ندارند”. ثانیاً؛ “پیش‌بینی درآمد مستمر ناشی از تخلفات ساختمانی” در مغایرت با روح حاکم بر این طرح پیشنهادی و قوانین موضوعه است. اگر هدف این طرح و یا قوانین مربوطه که بر جلوگیری از ساختوساز غیرمجاز متمرکز شده است محقق شود، از این منظر منابع مورد نیاز برای عملیات‌ها و ساختارهای موضوع این طرح و ماده (۹) آن، غیرقابل اتکاست و با توجه به مشخص نبودن منبع درآمدی برای ساختار و کارکرد موضوع طرح پیشنهادی، این طرح در مغایرت با اصل (۷۵) قانون اساسی است.
دیدگاه